«طيران الإمارات» تفتتح متجراً للسفر في موريشيوس

افتتحت شركة طيران الإمارات رسمياً متجرها الجديد للسفر في بورت لويس عاصمة جزيرة موريشيوس، في خطوة بارزة تؤكد التزامها بتعزيز تجربة السفر لعملائها في الجزيرة.
وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن هذا الافتتاح يمثل محطة مهمة في مسيرة الناقلة الممتدة لأكثر من عقدين في موريشيوس، حيث تواصل تعزيز حضورها ودعمها للسوق المحلية.
ويمتد المتجر الجديد على مساحة 1895 قدماً مربعة، ويقدّم للعملاء تجربة تفاعلية مدعومة بالتكنولوجيا وفريق مختص يوفّر الدعم الشخصي وخدمة عالية المستوى.
وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، الذي افتتح المتجر «نعمل في موريشيوس منذ 23 عاماً، ويعكس إطلاق هذا المتجر التزامنا المتواصل بتوسيع حضورنا في هذه السوق المهمة».
وأضاف: «سيتيح المتجر لعملائنا فرصة التعرّف إلى خدماتنا الرقمية ومنتجاتنا المبتكرة والاستفادة من دعم شخصي من فريق عملنا، ما يعزّز تجربتهم في كل خطوة من رحلتهم. من خلال هذا المتجر، يستطيع المسافرون من موريشيوس أن يعيشوا تجربة (طيران الإمارات) حتى قبل الإقلاع».
وخلال حفل الافتتاح، جدّدت «طيران الإمارات» وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس شراكتهما الممتدة منذ 13 عاماً، عبر توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة الجزيرة كوجهة سياحية عالمية.
وتتعاون «طيران الإمارات» وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس منذ عام 2012 في تنظيم مبادرات ترويجية موجهة لأسواق استراتيجية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وألمانيا، مستفيدين من شبكة شركاء السفر ووكلاء السياحة العالمية التي تملكها الناقلة. وأسهم هذا التعاون في دعم نمو السياحة إلى موريشيوس، حيث تجاوز عدد الزوّار 1.3 مليون سائح في عام 2024، من خلال عروض سياحية مصممة حسب احتياجات الأسواق وتضم برامج إقامة ونشاطات متنوّعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 13 ساعات

• البيان

93 مليار درهم سوق مطاعم الخدمة السريعة في الإمارات بحلول 2033

حيث يشكل المقيمون من مختلف الجنسيات شريحة واسعة من المستهلكين، إلى جانب النشاط السياحي المتنامي في الدولة. كما ساهمت التحوّلات الرقمية، من خلال تطبيقات توصيل الطعام والدفع اللاتلامسي، في تعزيز وتيرة توسع السوق بشكل لافت. ويشير التقرير إلى أن نمط الحياة السريع، وزيادة الدخل القابل للإنفاق، وانتشار مراكز التسوق والترفيه، كلها عوامل ساهمت في تعزيز حضور مطاعم الخدمة السريعة. كما لعبت خطة دبي الحضرية 2040، دوراً في تعزيز جودة الحياة، وربط التنمية العمرانية بالأولويات الاقتصادية، ما خلق بيئة داعمة لقطاع الأغذية السريعة. ويُعزز دور المنصات الرقمية، مثل طلبات، ديليفرو، وزوماتو، من الوصول السهل إلى خدمات الطعام، عبر التوصيل السريع والعروض الترويجية، ما دفع العديد من العلامات التجارية للاستثمار في المطابخ السحابية، وتوسيع شبكات التوصيل الخاصة بها. ويلعب قطاع السياحة دوراً محورياً في نمو السوق، إذ تُعد الإمارات وجهة عالمية، تستقطب ملايين الزوار سنوياً.

صحيفة الخليج

منذ 17 ساعات

• صحيفة الخليج

«مُجتمع رُوّاد» يعزز شراكة المشاريع الوطنية مع «الخاص»

الشارقة: «الخليج» نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، السبت، فعاليات النسخة الأولى من مبادرة «مجتمع رُوّاد» والتي تجمع المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، من خلال توفير مساحات مخصصة لها لعرض خدماتها لصالح رواد الأعمال. تسهم المبادرة في خلق وتعزيز الشراكة بين المشاريع وهذه الجهات، وبما يعزز بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، والتوسع في تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات والمزايا والفرص التي يقدمها القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والمجالات. شارك في المبادرة 20 شركة ومؤسسة عاملة في مجال الخدمات المصرفية والتسويق وخدمات الموارد البشرية، إلى جانب الأنشطة المالية المرتبطة بخدمات إعداد دراسات الجدوى وإدارة الحسابات وخدمات التجارة الإلكترونية. شهد افتتاح المبادرة فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتكليف، كما حضرها أكثر من 70 رائداً ورائدة أعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بينها عدد من المشاريع المنضمة إلى عضوية المؤسسة، فضلًا عن لفيف من الشباب المهتمين بقطاع ريادة الأعمال. وفي هذا الإطار، قالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»: «يهدف «مجتمع روّاد» إلى توفير منصة نشطة لربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع شركات القطاع الخاص، والاطّلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، وبما يسهم في تطوير هذه المشاريع، والحصول على العروض التنافسية وإبرام العقود النوعية في العديد من المجالات من بينها ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والتسويقية». خبرات وخدمات متنوعة وأعربت فاطمة آل علي عن شكرها البالغ للشركات التي حرصت على المشاركة في النسخة الأولى من المبادرة، وهو ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال ودورها المحوري في توفير الخدمات المتميزة بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، وبالاستناد إلى الرصيد الواسع والمتنوع من الخبرات والمعارف والتقنيات والخبرات التي تتمتع بها مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق القيمة المضافة لدى الطرفين وبلوغ أهدافهما الاستراتيجية، وتحريك الاستثمارات الوطنية والأجنبية. التعريف بالمشاريع الأعضاء وأكدت أن المبادرة شكلت فرصة مثالية للترويج للمشاريع الأعضاء وتنمية إيراداتهم من خلال فتح المجال للتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب تعريف الأعضاء بالشركات التي عرضت خدماتها، كما أنها ستساعد فريق عمل المؤسسة لبناء قواعد محدثة لأفراد المجتمع العاملين والمهتمين في قطاع ريادة الأعمال داخل إمارة الشارقة وخارجها. تضمنت مراسم افتتاح المبادرة إجراء جولة للسيدة فاطمة آل علي مع رواد الأعمال على أركان الشركات المشاركة، والاستماع إلى الخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال.

صحيفة الخليج

منذ 17 ساعات

• صحيفة الخليج

التأثير السلبي للسياحة في المدن

مع استفادة المدن حول العالم من السياحة، يتزايد القلق بشأن الأثر الاجتماعي للسياحة الكثيفة على كل من السكان والزوار وفقاً لجامعة سنترال فلوريدا الأمريكية. فبينما يمكن للسياحة المعتدلة أن تعزز الاقتصادات المحلية، فإن النمو غير المنضبط للسياحة قد يؤدي إلى آثار سلبية على النسيج الاجتماعي للمدن. ولمعالجة هذه المشكلة، من الضروري دراسة التوازن الدقيق بين أماكن الإقامة السياحية والسكنية. تلعب السياحة دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمدن من خلال توفير فرص العمل، وتوليد الإيرادات للشركات المحلية، ودعم تطوير البنية التحتية. ويمكن لتدفق السياح أن يحفز قطاعات مختلفة، مثل الضيافة والنقل وتجارة التجزئة، ما يسهم في ازدهار المدينة بشكل عام. ومع ذلك، فإن الزيادة السريعة في أعداد السياح قد تُرهق موارد المدينة وبنيتها التحتية، ما يؤدي إلى الاكتظاظ السكاني، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور البيئة. كما أن السياحة الكثيفة قد تُعطل الحياة اليومية للسكان، وتُضعف أصالة الثقافة المحلية، وتُخلق توترات بين السكان المحليين والزوار. للتخفيف من الأثر الاجتماعي السلبي للنمو السياحي، يجب على مخططي المدن وصانعي السياسات إدارة التوازن بين أماكن الإقامة السياحية والسكنية بعناية. ويشمل ذلك تطبيق ممارسات السياحة المستدامة، وتنظيم عدد الزوار، والحفاظ على جودة حياة السكان. أحد السبل لتحقيق التوازن هو من خلال ممارسات السياحة المستدامة التي تُعطي الأولوية للحفاظ على البيئة، وعلى التراث الثقافي، والمشاركة المجتمعية. ومن خلال تعزيز مبادرات السياحة المسؤولة، يمكن للمدن ضمان توزيع فوائد السياحة بالتساوي بين السكان والزوار. ويمكن لسلطات المدن أيضاً توسعة أماكن إقامة السياح لمنع الإفراط في تدهور البنية التحتية بالمدن. ويمكن لتطبيق قوانين تقسيم المناطق، وحدود الإشغال، وسياسات الضرائب أن يُسهم في الحفاظ على توازن سليم بين احتياجات السياحة والسكن. ويُعد الحفاظ على جودة حياة السكان أمراً أساسياً لإدارة النمو السياحي بفعالية. ويشمل ذلك معالجة قضايا مثل التلوث الضوضائي، والازدحام المروري، وفقدان الهوية المجتمعية.