«أوبك بلس» تؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
يذكر أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتًا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025م.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
صندوق النقد الدولي: دور قيادي للمملكة يسهم بمواجهة التحديات العالميةأداء الاقتصاد السعودي قوي رغم عدم اليقين العالمي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، حيث أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,5 %، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4,4 % في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2 %. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0,5 % من إجمالي الناتج المحلي، يُمَوَّل بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قوياً، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3,5 % على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، يُتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,9 % بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+. ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل "رؤية السعودية 2030" لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي. ورحب المديرون بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة. وبرغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب. وأيد المديرون انتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب، نظراً لهوامش الأمان المالي الوفيرة، وذلك لدعم النمو وتجنب تضخيم تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار النفط. ورحبوا بتخطيط الحكومة للطوارئ وحثوا على توخي العناية عند النظر في المفاضلات المتعلقة باستخدام هوامش الأمان المالي. وعلى المدى المتوسط، اتفق المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج لتحقيق العدالة بين الأجيال. ويمكن تحقيق ذلك بزيادة الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور، وتحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي لمستحقيها، وترشيد النفقات غير الأساسية. وأثنى المديرون على ما تحقق من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات، وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية، ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. واتفق المديرون على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائماً. ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وذكر المديرون أن الجهاز المصرفي لا يزال متمتعا بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، كما أن أوضاع السيولة كافية، ومواطن الضعف في القطاع المالي المؤثرة على النظام متدنية. ورحبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي وحثوا على سرعة اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار إدارة الأزمات. وأثنى المديرون على التقدم الجيد في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وتوخي البنك المركزي السعودي اليقظة في رصد المخاطر المحتملة، ورحبوا بمراجعته الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية من أجل ضمان استمرار الاستقرار المالي. وأشاد المديرون بالإصلاحات الهيكلية المثيرة للإعجاب منذ عام 2016 وأكدوا أهمية المحافظة على زخم الإصلاح بغض النظر عن تطورات أسعار النفط. ورحبوا بصفة خاصة بأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة، وذكروا أنهم يتطلعون إلى التحسن المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتكامل التجاري الإقليمي، والصمود في مواجهة تغير المناخ، كما أن السياسات الصناعية ينبغي أن تظل مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون موجهة ومؤقتة وشفافة، كما ينبغي أن يتواصل إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمُضي قُدُما في تنويع النشاط الاقتصادي. وأثنى المديرون على المملكة لدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودورها القيادي في المنتديات متعددة الأطراف، بما فيها مجموعة العشرين، ودورها في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وقالوا إنهم يتطلعون إلى استمرار مساهماتها في معالجة التحديات العالمية. من جهته نوه خبير اقتصادي سعودي بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي وفق ما عكسه من نتائج ملموسة للإصلاحات الجذرية التي قادتها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط. وبين المهندس عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية بما يلمسه الجميع في الوقت الراهن من المتنافس في حضور القطاعات غير النفطية، مثل التقنية والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، مما يدل على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة، وهو ما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030. وكذلك تراجع معدلات البطالة لمستويات قياسية، خاصة بين الشباب والنساء، يعكس فاعلية برامج التأهيل المهني، وتمكين المرأة، وسياسات التحول الرقمي التي وفّرت فرصًا جديدة في مجالات متعددة. وشدد على أن التطورات في البنية التحتية، والاستثمار في الابتكار، والتحول الرقمي الحكومي، كلها عوامل عززت قدرة المملكة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما أن المملكة نجحت في الانضباط المالي وجرأة الإصلاحات الهيكلية، حيث حافظت الحكومة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع توسعها الاستثماري الذكي عبر صندوق الاستثمارات العامة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
مختص: تراجع ارتفاع أسعار العقارات السكني متوقع
شدد المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، أن تراجع ارتفاع أسعار العقارات كان ولازال متوقعاً خصوصاً في القسم السكني الذي يشهد حالياً نوعاً من التباطؤ في ظل انتظار ما ستسفر عنه القرارات والتنظيمات التي تمت مؤخراً حيث يمر القطاع بمرحلة تصحيحية مدروسة، تزامناً مع جهود تنظيمية مستمرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوفير حلول سكنية ميسرة وعلى عكس ذلك في القطاع التجاري الذي يشهد طلباً ملحوظاً في ظل الحركة الاقتصادية النشطة والزيادة الملحوظة في معدلات قدوم المستثمرين ويدعم هذه القطاع أيضا أنه غير مشمول في موضوع الرسوم. وأشار خالد المبيض إلى أن ترقب نتائج عدد من القرارات المؤثرة مثل دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وأيضاً اللوائح المنظمة لرسوم الأراضي البيضاء لازال يؤثر على السوق وعلى حركة الطلب والعرض، ولا أعتقد بأن الحكم على تأثير تلك المستجدات سيكون قبل الربع الأول من العام القادم، كما أن البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء قد تتأثر ببعض الأمور حيث إن العديد من الصفقات التي يتم استسقاء المعلومات منها قد تكون أجريت منذ فترة ولم يتم الإعلان عنها إلا في مرحلة التنفيذ في ظل كثرة الصفقات التي تتم من خلال التمويل. هذا وقد تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث قلص الرقم القياسي العام ارتفاعه الذي كان مسجلاً على أساس سنوي إلى ارتفاع بنسبة 3.2 %، وذلك نزولاً من الارتفاع المسجل بنسبة 4.3 % في الربع الأول من العام 2025، وكان التراجع واضحاً في أسعار العقارات في العاصمة الرياض حيث سجلت تراجعاً نسبته 3.1 % خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين استمر تصاعد أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة نمو سنوي 11.7 % في الربع الثاني، مقارنة بـ2.5 % فقط في الربع الأول بدعم من زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6 % والمعارض التجارية بنسبة 4.1 %، وأكد عدد من المختصين بالشأن العقاري، أن ترقب نتائج عدد القرارات المؤثرة مثل دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لازال مؤثراً في أحوال السوق وفي حركة العرض والطلب فيه. وأظهرت البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، أن التباطؤ الربعي ناتج عن تراجع نسبي في نمو أسعار الأراضي السكنية، التي تمثل الوزن الأكبر في المؤشر العقاري، رغم استمرار بعض الارتفاعات في عدد من القطاعات الأخرى، إذ تقلص تضخم نمو قسم القطاع السكني في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي بنحو 0،4 % رغم ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 3،2 % نتيجة لتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4 % ويعد هذا المعدل الأقل تصاعديا منذ أربعة فصول وهو تراجع كبير خصوصا وأن نسبة النمو في الربع الأول من 2025 لهذا القسم بلغت 5،1 % كما أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى إستمرار نمو أسعار القطاع التجاري مسجلة نسبة نمو بنسبة 11،7 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بنسبة نمو بواقع 2،5 في الربع الأول من نفس العام بدعم من ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8،6 % وأسعار المعارض التجارية بنسبة 4،1 %، كما شهد القطاع الزراعي زيادة بنسبة 1،7 % نتيجة لزيادة أسعار الأراضي الزراعية. وتضمنت نشرة، هيئة الإحصاء، تصدر المنطقة الشرقية لمعدلات النمو السنوي بنسبة 4.2 %، وفي المرتبة التي تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9 %، ثم الرياض بـ3.6 %. على الرغم من أن الرياض أظهرت نموا بنسبة 10.7 % في الربع الأول من العام 2025 وهذا مؤشر على جدوى الإجراءات التصحيحية التي صدرت بتوجيهات سمو ولي العهد في مارس الماضي وتضمنت رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة شمال العاصمة، وتوفير أراضٍ سكنية للمواطنين بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، إلى جانب تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين التوازن بين العرض والطلب، كما كان التراجع واضحاً في مناطق المدينة المنورة وعسير وجازان.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
97.7 % من المنشآت تعتمد الإنترنت
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس، تقرير إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م. ووفقًا لنتائج التقرير فإن نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م بلغت 97.7 %، فيما بلغت نسبة المنشآت الـتي استخدمت الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الحصول على المعلومات وتحميلها، أو تنفيذ معاملات إلكترونية مع الجهات الحكومية 91.3 %، بينما سجلت المنشآت التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 57.7 %. يُذكر أن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت السعودية يقدم بيانات موثوقة تتوافق مع المعايير الدولية، لدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، حيث يعتمد على معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وجودتها، مما يعزز توافق النتائج مع متطلبات التحول الرقمي على المستوى الوطني والدولي.
