أقساط المدارس إلى ارتفاع إضافي: هل تتدخل وزيرة التربية؟

مع إنتهاء العام الدراسي الحالي بدأ الحديث من جديد عن إرتفاع في الأقساط المدرسية وهي ليست بسيطة أبداً، واللافت أن هذه "النغمة" بتنا نسمعها كثيراً عند إنتهاء كلّ عام دراسي تحت حجّة إما الزيادة للأساتذة أو الغلاء الكبير في المستلزمات وغيرها من الامور...
هذا العام أيضاً سيكون هناك زيادة على الأقساط وهذا ما بدأ الأهل يسمعونه، واللافت أنها بالإجمال عشوائية في أغلب المدارس، وتحمّل الأهل عبئاً يثقل كاهلهم كثيراً، خصوصاً وأن الرواتب التي يتقاضونها لا تتجاوز نصف ما يدفعونه. والبارز أيضا أن المدارس الخاصة "ضربت بعرض الحائط" كل التعديلات على القوانين التي أقرّت، ليبقى السؤال الأهمّ: "أين دور ​ لجان الأهل ​"؟.
"المفارقة هذا العام أن العشوائيّة بالزيادة التي تلوح بها المدارس أصبحت مرفوضة من وزارة التربية". هذا ما تؤكده رئيسة اتحاد لجان الأهل لما الطويل، مشيرة الى أن "وزيرة التربية ريما كرامي وعدتنا بإجراء التدقيق المالي في موازنة المدارس". "النشرة" حاولت التواصل مع وزيرة التربية ولكنها لم تلقَ جواباً.
عادت لما الطويل لتتحدث عن تعديل قانون رقم 2 الذي يتحدث عن صندوق المتعاقدين وتنظيم الموازنة المدرسيّة، لافتة الى أنه "يفرض وجود مدقّق مالي وتنفيذ المادة 4 من القانون التي توجب إجراء قطع حساب، وإذا جنت المدارس ارباحا، عليها أن ترد الأموال، وإذا كانت متعثرة فعندها على الأهل أن يدفعوا"، مضيفة: "بحسب هذا القانون فإنّ الزيادات هذا العام ليست بالمنسوب الذي تلوّح به المدارس".
بدوره عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أشار الى أن "المدارس الخاصة درجت منذ ما قبل الأزمة على رفع الأقساط سنوياً، بسبب أو بدون سبب، وعلى سبيل المثال عندما تمّ في الماضي عن ست درجات آتية رفعوا الأقساط تحسباً لهذا الأمر، فأتت الدرجات ولم تُدفع للأساتذة ولكن الأقساط ازدادت".
"بالسنوات الماضية رأينا بعد الأزمة أنه كان هناك ضرورة لرفع أجور الأساتذة لتعود كما كانت قبلها". هذا ما يشير إليه طرابلسي، لافتاً الى أن "هذا الامر رتّب زيادة على الاقساط كانت ضروريّة إلا أنه في معظم المدارس لم تُرفع الأجور لتعود كما كانت عليه كما كانت سابقا". لافتا الى أن "هذا العام يرفعون الأسقاط بحجة رفع أجور الاساتذة ولدفع المحسومات لصندوق التعويضات، الا أن المشكلة هي في عدم تطبيق ال​ قانون 515 ​، الذي يحدد الاقساط المدرسية بناء على الموازنة التي توضع بالشراكة بين لجان الأهل والمدارس". هنا تشير لما الطويل الى أن "إحدى المدارس الكبرى كان القسط قبل الأزمة يبلغ 2500 دولار والآن 3500 دولار ويتحدثون أن السنة المقبلة سيصل الى 5000 دولار أميركي".
"بالحسابات العلميّة للدائرة الماليّة لاتحاد لجان الأهل فإنه إذا كان عدد تلاميذ مدرسة ما 1000 لا يجب أن تتجاوز الزيادة 30$ في حين أنهم يضعون زيادة مئات الدولارات". هذا ما تشير اليه لما الطويل، لافتة الى أننا "طالبنا الوزيرة بدراسة حول هذا الموضوع وأن تضع الحد الادنى والاقصى للزيادات المترتب عن هذا القانون". ولمعرفة الزيادات هذا العام على الاقساط حاولت "النشرة" التواصل مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر لكنها لم تلقَ جواباً. هنا يعود النائب طرابلسي ليشدد على أن "على الاهل لعب دورهم وعدم الموافقة إذا كانت الزيادة كبيرة، وإذا حصل اعتراض منهم على الموازنة وجب ارسالها الى مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية للاطلاع عليها".
إذا بإنتظار الاهل زيادة مضخّمة على الاقساط، والسؤال "هل ستقوم وزارة التربية بدورها وتدقق في موازنات المدارس وصولا الى الحد من الزيادات العشوائية"؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 35 دقائق

• صدى البلد

ترامب يمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في هارفارد 6 أشهر

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا مفاجئًا بمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد لمدة ستة أشهر، في خطوة تصعيدية وصفها البيت الأبيض بأنها "تتعلق بالمصالح الوطنية والأمن القومي". ووفقًا لنص القرار الصادر الأربعاء، تم تعليق دخول حاملي التأشيرات الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج جامعة هارفارد أو المشاركة في التبادلات الأكاديمية التي تنظمها، بسبب ما وصفه البيت الأبيض بـ"مخاوف أمنية، وارتفاع معدلات الجريمة، وممارسات تمييزية"، فضلًا عن "إخفاق الجامعة في الالتزام بالتزاماتها القانونية فيما يخص توثيق أنشطة الطلاب وتقديم التقارير المطلوبة". اتهامات صريحة من ترامب لهارفارد واتهم الرئيس ترامب جامعة هارفارد بـ"التعامل مع الولايات المتحدة بعدم احترام"، مؤكدًا أنها "لم تعد جهة موثوقة لإدارة برامج الطلاب والزوار الدوليين". وأضاف: "حرمان الأجانب من الدراسة بها هو مصلحة وطنية"، في إشارة إلى أن استمرار الوضع الحالي "يهدد مصداقية نظام تأشيرات الطلاب بالكامل، ويضعف الأمن القومي، وقد يشجع جامعات أخرى على خرق القانون". وأصدر ترامب تعليمات مباشرة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة أوضاع نحو سبعة آلاف طالب أجنبي في هارفارد يحملون تأشيرات من فئات "F-1" و"M-1" و"J-1"، للنظر في إمكانية ترحيلهم قبل بدء العام الدراسي 2025-2026. خلاف قضائي ويأتي هذا القرار بعد أيام من صدور حكم من محكمة في ماساتشوستس بوقف قرار حكومي سابق كان يهدف لمنع الجامعة من قبول الطلاب الدوليين، الذين يمثلون أكثر من 25% من مجموع طلابها. وكانت الأزمة قد تفجّرت بسبب رفض هارفارد تسليم الحكومة الأمريكية تسجيلات وبيانات تتعلق بأنشطة احتجاجية شارك فيها طلاب أجانب خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عدم الامتثال لطلب قانوني بإثبات استمرار أهليتها لاستضافة الطلاب عبر برنامج التأشيرات التعليمية، الذي سبق أن حاولت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إلغاؤه قبل أن تتدخل المحكمة الفيدرالية لإيقاف القرار. تهديدات بسحب التمويل ورفض من الجامعة كما جدّد ترامب تهديده بسحب 3.3 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، وتحويلها إلى كليات مهنية وتقنية، إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لمعالجة ما وصفه بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي. ومن أبرز الشخصيات المتأثرة بالقرار الجديد كليو كارني، ابنة رئيس وزراء كندا، والأميرة البلجيكية إليزابيث، وهما من ضمن الطلاب الدوليين المسجلين في الجامعة. في المقابل، ردّت جامعة هارفارد ببيان صحفي حاد اللهجة، وصفت فيه قرار الرئيس الأمريكي بأنه "انتقامي وغير قانوني ينتهك الحقوق الدستورية"، وأكدت أنها "ستواصل الدفاع عن طلابها الدوليين، وحمايتهم من الإجراءات التعسفية". وأكدت الجامعة أن ما يجري هو "تصعيد سياسي خطير يهدد سمعة التعليم العالي الأمريكي"، وتعهدت باللجوء إلى القضاء مجددًا لإبطال القرار.

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

"أرفض فكرة شطب الودائع".. سلام: سنكون على موعد مع مؤتمر لإعادة الإعمار وآخر لجذب الإستثمارات في الأسابيع المقبلة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقاء العرب". وشدد على أن "الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح والجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري في جنوب الليطاني ولكن لا يمكن تحقيق الإستقرار إذا واصلت إسرائيل انتهاكاتها ولم نستعد أسرانا". وتابع: "عزّزنا سيطرة الدولة ومتأكّد أنكم بدأتم في ملاحظة الفرق في المطار فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوات الدولية على هذه الطريق ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريين". وأضاف: "بدأنا بالتحضير للإنتخابات النيابية ولبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصادية تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي". وأكد سلام أن "إجراءات الحكومة ليست موجّهة ضد المصارف ونعمل على إعادة الثقة بها ومفاوضتنا مع صندوق النقد تتقدم فهو أداة لخدمة لمصلحة الناس". وقال: "ارفض فكرة شطب الودائع". وأشار سلام الى أن "مشروع إعادة تشغيل مطار رينيه معوض سيتحقق وسيحقق أرباحاً للبنان وخصوصاً للشمال"، وكشف عن أن "خطة تشغيل مطار القليعات ستكون جاهزة خلال اسبوعين". ولفت الى أن الحكومة "وضعت خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون كخطوة أولى لرفع الظلم"، متابعًا: "أقول ارفعوا أيديكم عن القضاء خصوصاً في ملف المرفأ". وأضاف: "أولويتنا استعادة الثقة بالقضاء لذلك أقرينا مشروع قانون سرية القضاء وهدفه حماية القضاء من أي تدخلات". وقال: "نحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة ومن الخطوات المهمّة إستعادة المراسيم البحريّة فهدفنا حماية المال العام". وكشف سلام عن أنه "سنكون على موعد مع مؤتمرين الأوّل لإعادة الإعمار والثاني لجذب الإستثمارات في الأسابيع المقبلة". وأكد أن "الحكومة تمنح اولوية لمسألة إعادة الإعمار لذلك أمّنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار ونعمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لاربع سنوات". وأشار الى أن الحكومة "تعمل على تطوير قطاع الاتصالات واصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة". ولفت الى أن "هناك تحسن ملموس في الخدمات الطبية". وقال سلام: سنتحمل مسؤوليتنا حتى اللحظة الأخيرة ولا شيء سيؤدي الى تراجعنا عن مواصلة العمل لانقاذ لبنان".

النشرة

منذ 2 ساعات

• النشرة

جابر كشف من السراي عن بيان مرتقب لصندوق النقد: هناك تقدم والمطلوب معالجة موضوع المصارف بسرعة

أشار وزير المالية ​ ياسين جابر ​، في تصريح بعد اجتماع مع بعثة صندوق النقد ترأسه رئيس الحكومة ​ نواف سلام ​ في السراي، إلى "أننا عقدنا اجتماعًا ختاميًا برئاسة رئيس الحكومة وضم كل المعنيين بالتفاوض مع ​ صندوق النقد الدولي ​ من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة المقبلة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين". وأعلن أنّه "يوجد تقدم وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد". وقال جابر "هناك أمور أخرى نحن بحاجة إليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة". وأضاف "نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توفرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائما فان صندوق النقد هو مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يقوم بتوعيتنا حول الأمور التي تفيد البلد، وإذا كنا نقوم باصلاحات فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل". وكشف أنّه "سيصدر بيان رسمي من صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والأكيد بأن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها". وردا على سؤال حول وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف، أجاب جابر "هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها". وأوضح أنّ "مكننة الدولة موضوع يطلب دائما منا، فلبنان لا يزال متأخرا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته 250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأس مال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وان الاوان الان ان يخدم بلده".