
هذا هو حال بلد البترول والغاز عشية رمضان الكريم …!!
هذا هو حال بلد البترول والغاز عشية رمضان الكريم …!!
بدر سنوسي
مع حلول اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، فضح مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلاعب مفضوح للنظام الجزائري بيانات الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الغذائية التي يعاني منها البلد، قصد طمأنة المواطنين قبل حلول شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية…ليتأكد بالملموس أن مقاطع الفيديو المنتشرة في أنحاء البلاد، تعاكس تطمينات السلطات، فالطوابير في ازدياد سواء في شهر رمضان او باقي الشهور الأخرى.
هذا وتداول نشطاء في منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة الطوابير التي أصبحت ماركة مسجلة عالميا في بلاد القوة الضاربة الاقليمية، في ظل تساؤلات عديدة عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الظاهرة، والتي أضحت علامة جزائرية مميزة للمستهلكين في هذا الشهر الفضيل…
طوابير العار هذه، تحولت إلى مادة دسمة للنقاش بأسلوب ساخر ' انظروا للقوة الضاربة أو الكابرنات بدون حليب'، وعلق آخرون بالقول ' تهافت غير مسبوق للحصول على البصل الذي تحول من صنف الخضروات الى الفواكه بسبب سعره…' وأشار آخر في تدوينة ساخرة ' الى متى استمرار طوابير بوصبع في بلد يصدر الغاز الى اوربا ' فيما خلص احد المدونين لنتيجة حتمية مفادها ' ان وزير التجارة المحترم يرى ظاهرة الطوابير بالسلوك الحضاري …وهذه هي استراتيجية نظام العسكر '
وحسب تصريحات المواطنين في برنامج تلفزيوني تم بثه مساء يوم الجمعة، فقد شهدت أسعار بعض المنتجات بالفعل ارتفاعا قياسيا هو الأعلى في تاريخها، بل وحطمت مستويات قياسية، ومنها على سبيل المثل، أسعار الطماطم التي وصلت الى 12.000 للكيلو غرام، والجزر 8.000 للكيلو غرام… فيما وصل سعر (لحم الخروف) الى 220.000 دينار، وسعر اللحوم الحمراء وصلت بلغة الأرقام الى 160.000 دينار جزائري للكيلوغرام، بالرغم من ان العصابة التجأت إلى استيراد اللحوم الطازجة من السودان واسبانيا وعجول حية من البرازيل، من أجل كسر ارتفاع الأسعار، لكن هذه الخطوات لم تفلح في تحقيق المبتغى، بحسب تصريحات المواطنين…
يذكر انه، قبل حلول رمضان، حاولت السلطات استباق التهاب الأسعار بإجراءات عدة، دون جدوى، منها اجتماع الرئيس المزور كذبون مع المتعاملين الاقتصاديين، – قيل انه لقاء وطني محوري -، لتفادي أي شكل من أشكال التذبذب والمضاربة في السلع، وقبل ذلك، الاجتماع الحكومي، الذي ترأسه نذير العرباوي، بتاريخ 22 يناير 2025، لاتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع، كانت مجرد مسكنات للشعب المقهور، الذي يأس من الأموال التي يتم تبذيرها طيلة عقود، كان آخرها العرض العلني- المثير للجدل – لعمي تبون، باديس ابابا، وهو يعرض ' مليون دولار أمريكي كمساهمة طوعية لدعم الآلية الإفريقية من أموال الشعب ' دون مراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية لفئة واسعة من الجزائريين…
فأكيد ان عصابة الشر، لا يهمها شراء الدمم والتلاعب بالقرارات الرئيسية في إطار ' ديبلوماسية الحقائب ' ولا يهمها أيضا طوابير الشعب البئيس الطويلة والمملة، والتي خلقت الحدث عالميا، فهذا النوع من الممارسات، ليس أمرا جديدا لعصابة عاثت في الأرض فسادا، تنتظر فقط – آجلا ام عاجلا – اجلها المحتوم …باعتبارها امتدادا لعصابة تقبع حاليا في السجون، وتلك الأيام نداولها بين الناس…!!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة
زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...


ديوان
منذ 2 ساعات
- ديوان
البرلمان : جلسة عامّة الاثنين للنظر في اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دينار
ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس قبلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.


الإذاعة الوطنية
منذ 2 ساعات
- الإذاعة الوطنية
البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء
يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.