ألمانيا تندد بشدة بإطلاق النار الإسرائيلي باتجاه الدبلوماسيين في الضفة

برلين - أ ف ب
دانت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء «بشدة»، إطلاق الجيش الإسرائيلي لما قال إنه «عيارات نارية تحذيرية» في اتجاه دبلوماسيين، بينهم ألماني، في الضفة الغربية.
وقالت ناطقة باسم الوزارة: «يتعين على الحكومة الإسرائيلية الكشف فوراً عن الملابسات واحترام حصانة الدبلوماسيين»، مشيرة إلى أن وزير الخارجية يوهان فادفول سيتطرّق إلى «إطلاق النار غير المبرّر» مع نظيره الإسرائيلي.
وأضافت، أن «دور المراقب المستقلّ للدبلوماسيين في الميدان لا غنى عنه وهو لا يشكّل بأيّ طريقة من الطرق خطراً على مصالح إسرائيل الأمنية».
وكان الدبلوماسي الألماني برفقة سائق وكلاهما من ممثلية المانيا في رام الله، وفق ما أوضحت الوزارة. واتّهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بـ«الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحيّ على وفد دبلوماسي».
وقال الجيش الإسرائيلي من جهته، إن «الوفد انحرف عن المسار المعتمد»، ما استدعى إطلاق «طلقات تحذيرية»، لإبعاده عن «المنطقة التي هو غير مخوّل دخولها».
وأثار إطلاق النار استهجاناً دولياً في وقت تواجه إسرائيل، ضغطاً متزايداً للسماح بدخول المساعدة إلى غزة. وتعدّ ألمانيا، بفعل تاريخها القاتم إبّان الحرب العالمية الثانية، من أقرب حلفاء إسرائيل.
ولطالما شدّدت برلين على حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن في الفترة الأخيرة، بات مزيد من المسؤولين الألمان يعربون عن قلق بالغ إزاء الوضع في القطاع المحاصر والمدمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 30 دقائق

• سكاي نيوز عربية

خطة إسرائيل الجديدة لغزة.."تقسيم" و"تطهير" وتكرار"نموذج رفح"

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خطة جديدة للجيش الإسرائيلي تهدف إلى السيطرة على ما بين 70 بالمئة إلى 75 بالمئة من قطاع غزة خلال فترة تمتد لنحو 3 أشهر، عبر عملية موسعة تشارك فيها 5 فرق عسكرية مع إمكانية تعليق العمليات في حال التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن. وتتضمن الخطة تقسيم قطاع غزة في عدة نقاط رئيسية، مع تكرار ما يسمى بـ"نموذج رفح" الذي شهد عمليات عسكرية مكثفة بهدف تصفية البنية التحتية للفصائل الفلسطينية والقضاء على مقاتليها. وستنخرط في العمليات عدد كبير من الألوية، ضمن هدف استراتيجي يتمثل بالقضاء على ما تصفه إسرائيل بـ"التهديد الإرهابي" في كل منطقة تصل إليها قواتها. مرحلة "تطهير" طويلة الأمد بعد استكمال المرحلة الأولى الممتدة لثلاثة أشهر، تنوي قوات الجيش الإسرائيلي مواصلة عمليات "تطهير" واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، على مدار عدة أشهر لاحقة. وصرّح رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هليفي، في خطاب مؤخرا، بأن القيادة السياسية قد تأمر في أي لحظة بوقف العمليات إذا ما تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس. وبالتوازي، تسعى إسرائيل إلى تسريع جهود نقل سكان غزة إلى خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلا أن مصادر رفيعة أكدت لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن واشنطن لم تُبدِ حتى الآن اهتماما كافيا بهذا المسار ليتم تنفيذه بسرعة. ومع توسع العمليات ميدانيا، من المتوقع استدعاء المزيد من قوات الاحتياط، في حال تطلب الوضع الميداني ذلك. وتشير التقديرات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا إضافيا في العمليات العسكرية على الأرض مع مقاتلي حماس. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأربعاء، أن إسرائيل تسعى إلى السيطرة العسكرية الدائمة على كامل قطاع غزة من خلال الهجوم الحالي الذي أطلق عليه اسم حملة "عربات جدعون". وقال نتنياهو للصحفيين في القدس: "في نهاية هذه الحملة، ستكون جميع أراضي قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل"، مضيفا أن حركة حماس ستكون "مدمرة تماما".

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

عقوبات أمريكية تفتح الباب.. هل يتحرك مجلس الأمن ضد بورتسودان؟

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 01:46 م بتوقيت أبوظبي عقوبات أمريكية تعمّق عزلة حكومة بورتسودان، في خطوة يراها مراقبون ليست مجرد إجراء دبلوماسي، بل صفعة سياسية تدفع ثمن تعنتها باستخدام سلاح محظور دوليا. وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على حكومة بورتسودان بعد ثبوت استخدام أسلحة كيماوية، العام الماضي. وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الاستخدام يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبة السودان بالتوقف الفوري عن استعمال هذه الأسلحة والامتثال لالتزاماتها الدولية. وكانت تقارير ونشطاء سودانيون قد أثاروا سابقا احتمالات استخدام هذه الأسلحة، خاصة في مناطق مثل العمارات بالخرطوم، جبال النوبة، جبل موية، والضعين، في إطار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023. تداعيات العقوبات على حكومة بورتسودان ويرى مراقبون سودانيون أن هذه العقوبات تُعد تحولا خطيرا يزيد من عزلة الحكومة السودانية، ويضعها في موقف دولي بالغ الحرج، وقد تجرها إلى مجلس الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي ورئيس تحرير مجلة " أفق جديد" السودانية، عثمان فضل الله، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الاتهام باستخدام سلاح محظور "يقوض شرعية الجيش ويضعف موقفه التفاوضي داخليا وخارجيا". وأضاف " الاتهام باستخدام أسلحة محظورة دوليا، لا يمس فقط البعد الأخلاقي والإنساني للنزاع في السودان، بل يضرب في صميم شرعية الطرف المتهم (الجيش السوداني)". كما "يقوّض الاتهام أي محاولات لإعادة تقديم الجيش نفسه كشريك موثوق في مفاوضات السلام أو كشخصية مسؤولة أمام المجتمع الدولي" بحسب فضل الله. ورأى المحلل السياسي السوداني أن قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، "يبعث برسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لا ترى في الجيش السوداني طرفا يمكن تجاهل انتهاكاته، لا سيما حين يتعلق الأمر باستخدام أسلحة كيماوية". وتابع في هذه الجزئية "هذا النوع من الانتهاكات عادةً ما يكون بمثابة خط أحمر في السياسة الدولية، ويدفع بقوى أخرى إلى إعادة النظر في مواقفها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي أو دول الجوار التي ظلت تراوح بين الحذر والدعم الرمزي لطرف دون آخر". عزلة قد تتجاوز أمريكا..ضغوط غربية أخرى ومضى عثمان فضل الله في قراءته لتداعيات قرار العقوبات الأمريكية سياسيا " يعمّق القرار عزلة السلطة القائمة في بورتسودان، ويضعف قدرتها على التفاوض أو المناورة في الساحة الدبلوماسية،". مستطردا "كما أنه يعرقل أي محاولات محتملة للحصول على تمويلات أو دعم تنموي مستقبلي". وبالنسبة للمحلل السياسي نفسه، فإن تداعيات هذه الخطوة "قد تتجاوز الإطار الأمريكي لتتحول إلى موجة جديدة من الضغوط الغربية، وربما تحرّك مؤسسات دولية مثل مجلس الأمن أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح تحقيقات مستقلة". سخط شعبي أما على المستوى المحلي والوضع الاقتصادي السوداني، فأشار عثمان فضل الله إلى أن هذه العقوبات ستنعكس على الوضع الاقتصادي "المتردي" أصلاً، مما يزيد من حالة السخط الشعبي ويُضعف قدرة الجيش السوداني على الحفاظ على التماسك الداخلي، في ظل ضغوط متعددة. ولفت إلى أن قيادة الجيش قد تلجأ، كما جرت العادة، إلى توظيف هذا التطور في خطابها السياسي، عبر تصوير العقوبات كاستهداف خارجي أو كمؤامرة ضد "السيادة الوطنية"، مما يفتح الباب أمام تعبئة داخلية مضادة ولكنها محدودة الأثر". لكنه فضل الله خلُص إلى أن العقوبات الأمريكية "تُعد لحظة فارقة في مسار الحرب السودانية، قد تفتح الباب أمام تقلّص هوامش الحركة المتاحة أمام الجيش السوداني، سواء في الميدان أو على الطاولة السياسية وتضعه تحت الضغط للرضوخ لوقف الحرب". ما جاء في البيان الأمريكي وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى الكف عن استخدام كافة الأسلحة الكيميائية والالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تعد معاهدة دولية تحظر استخدام هذه الأسلحة وقد وقعها معظم دول العالم". وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها أبلغت الكونغرس بقرارها المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، تمهيدا لدخول العقوبات حيز التنفيذ بعد 15 يوماً. من جهتها، شددت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بمحاسبة المتورطين في نشر الأسلحة الكيميائية". هنا اقتفوا أثر الجيش والسلاح الكيميائي استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي في حربه ضد قوات الدعم السريع، لم يكن حدثا محجوبا عن الأضواء قبل أن تفضح أمره الخارجية الأمريكية. فقد سبق وأن أثار نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إمكانية استخدام الجيش لأسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع. وأشار عدد من النشطاء إلى وجود فعلي لهذا السلاح في وسط الخرطوم في منطقة "العمارات" شارع 61، ولم يستبعدوا استخدامه في حروب الجيش السوداني في مناطق جبال "النوبة"، وجبل "موية" وفي "الضعين" وغيرها من مناطق شهدت معارك ساخنة مع قوات الدعم السريع. طبيعة السلاح المستخدم ناهيك عن تقارير صحفية غربية تحدثت في وقت سابق، عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب. وهو ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن الجيش استخدم أسلحة كيميائية على الأقل مرتين في مناطق نائية أثناء قتاله ضد قوات الدعم السريع. وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، فإن السلاح المستخدم يرجح أنه غاز الكلور، والذي قد يتسبب بآلام حادة في الجهاز التنفسي وحالات وفاة. وأضافت "نيويورك تايمز" أن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوداني مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش، وأن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، هو الذي سمح باستخدام تلك الأسلحة ضد قوات الدعم السريع. قرارات مختطفة من الإخوان وفي وقت ظلت قيادة الجيش السوداني تنأى عن الاستجابة للنداءات الدولية والإقليمية المتكررة بضرورة إنهاء الحرب، لا زالت قراراته مختطفة من قبل تنظيم الإخوان الذي يستميت للعودة للحكم في السودان. ويشهد السودان منذ عام 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. aXA6IDgyLjIyLjIzNy4yNDgg جزيرة ام اند امز GB

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

تركيا توقف 65 جندياً بتهمة ارتباطهم بـ«حركة غولن»

إسطنبول ـ (أ ف ب) أوقفت تركيا 65 جندياً وشرطياً الجمعة للاشتباه في ارتباطهم بالداعية الراحل فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016. وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن 56 جندياً في الخدمة الفعلية من القوات المسلحة التركية ألقي القبض عليهم، فيما لا يزال البحث جارياً عن سبعة آخرين. في الأثناء، قالت قناة «هالك تي في»: إنه تم توقيف تسعة شرطيين «معظمهم في إسطنبول». وأضافت وكالة الأناضول: «في عملية ضد منظمة فيتو (المصطلح التركي لحركة غولن المعروفة باسم +حزمت+) في 36 محافظة تركزت في إسطنبول، قُبض على 56 من أصل 63 جندياً في الخدمة الفعلية صدرت بحقهم أوامر توقيف». وبعدما كان حليفاً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتهمته السلطات التركية بأنه يترأس منظمة «إرهابية»، فيما كان غولن يؤكد أنّ حركته هي عبارة عن شبكة من المنظمات الخيرية والشركات وحتى بعد وفاته، تعهدت تركيا ملاحقة أتباعه في كل أنحاء العالم.