حمدوك: «استعادة الخرطوم» أو «تشكيل حكومة» لن ينهيا الحرب

حظي ملف الحرب في السودان باهتمام خاص في مؤتمر عقد في مدينة مراكش بالمغرب، حول «الحوكمة والتنمية في أفريقيا»، شارك فيه قادة من «تحالف صمود» (أكبر تحالف للقوى المدنية في السودان)، وأجروا مناقشات واسعة حول الأزمة مع عدد كبير من المسؤولين الدوليين والإقليميين الذين حضروا الاجتماع. وركز الاجتماع على الجوانب المتعلقة بعملية إيقاف الحرب، وما أفرزته من أزمة إنسانية كارثية.
ورأى تحالف «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السودان السابق، عبد الله آدم حمدوك، أن حرب السودان تتصدر أعمال مؤتمر الحوكمة في المغرب «الشرعية التي تحاول سلطة بورتسودان تأسيسها» بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة، لن تنهي الحرب ستتسبب في إطالة أمد الحرب.
وأعلن رفضه للجهود الجارية لإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، المجمدة منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحذر المجتمع الدولي من الوقوع فيما سماه «مصيدة» هذه الخطوة.
الملياردير البريطاني السوداني الأصل مو إبراهيم في أثناء مؤتمر الحوكمة بمراكش (فيسبوك)
وعقد الملتقى الذي نظمته مؤسسة رجل الأعمال البريطاني السوداني الأصل، «مو إبراهيم»، في الفترة من 1 إلى 3 من يونيو (حزيران) الحالي، وشارك فيه بجانب تحالف «صمود»، رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور. والتقى حمدوك خلال الفعاليات، كلاً من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ومستشار ملك المغرب، أندري أزولاي، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق، هايلي مريام ديسالين، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وشدد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» على أنه لا حل عسكرياً للصراع الدائر في البلاد، كما أكد أن الحل الوحيد للأزمة يجب أن يتم من خلال عملية سياسية ذات مصداقية، محذراً في الوقت نفسه من اختراع أي حلول سريعة غير شاملة. وتطرق الوفد السوداني إلى الكارثة الإنسانية الأسوأ في التاريخ التي يواجهها الشعب السوداني، من جراء الصراع الدائر لأكثر من عامين بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». ودعا إلى أن تكون الأولوية القصوى للمجتمع الدولي موجَّهة لآثار تلك الكارثة الإنسانية.
رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان (سونا)
ورفض خطوات الجيش لتشكيل حكومة جديدة ووصفها بأنها «زائفة»، قائلاً إن انتصاراته الأخيرة في استعادة العاصمة الخرطوم وأراضٍ أخرى لن تنهي الحرب الأهلية التي استمرت لعامين في البلاد. وقال حمدوك في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس،» إنه لا يوجد انتصار عسكري، سواء في الخرطوم أو أي مكان آخر، يمكنه إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى النزوح من منازلهم.
«سواء تم الاستيلاء على الخرطوم أم لا، فهذا غير مهم»، قال حمدوك على هامش مؤتمر مؤسسة مو إبراهيم للحوكمة في المغرب: «لا يوجد حل عسكري لهذا. لن يتمكن أي طرف من تحقيق انتصار كامل».
أصبح حمدوك أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد عقود من الحكم العسكري في عام 2019، محاولاً قيادة انتقال ديمقراطي. استقال في يناير (كانون الثاني) 2022 بعد فترة مضطربة تم فيها الإطاحة به في انقلاب وأعيد لفترة وجيزة تحت ضغط دولي. وفي العام التالي، دفع الجنرالات المتحاربون البلاد إلى حرب أهلية. يحمل السودان اليوم تمييزاً قاتماً بكونه موطناً لبعض أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأدى القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل ما لا يقل عن 24 ألف شخص، على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن العدد الحقيقي أعلى بكثير». ويُتّهم كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب. ودفعت الحرب نحو 13 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، بمن في ذلك 4 ملايين عبروا إلى دول مجاورة. وبدأت المجاعة والكوليرا بالانتشار.
عناصر في الجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم 21 مارس (أ.ب)
واستعاد الجيش منطقة الخرطوم من «قوات الدعم السريع» في مارس (آذار)، بالإضافة إلى بعض الأراضي المحيطة. وصف رئيس الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان هذه التقدمات بنقطة تحول رئيسة في الصراع. وفي الشهر الماضي، عين رئيساً جديداً للوزراء، كامل الطيب إدريس، لأول مرة منذ بدء الحرب، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة. لكن القتال استمر. وأعادت «قوات الدعم السريع» تجميع صفوفها في معقلها في دارفور وحققت تقدماً في أماكن أخرى، بما في ذلك كردفان.
وصف حمدوك، البالغ من العمر 69 عاماً، فكرة أن الصراع يقترب من نهايته (أطلقها رئيس الحكومة الجديد) بأنها «هراء تام». كما وصف فكرة أن إعادة الإعمار بينما يستمر القتال في أماكن أخرى بـ«فكرة سخيفة تماماً». وأضاف: «أي محاولة لإنشاء حكومة في السودان اليوم زائفة. إنها غير ذات صلة»، وقال حمدوك لوكالة «أسوشييتد برس»، إن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية للحرب. وإن وقف إطلاق النار وعملية موثوقة لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي يحتاجان إلى مواجهة التفاوتات العميقة في السودان، بما في ذلك التنمية غير المتكافئة، والقضايا بين مختلف المجموعات الهوية، والأسئلة حول دور الدين في الحكومة. وأضاف: «الثقة بالعسكر لإحضار الديمقراطية ذريعة كاذبة».
النيران تلتهم سوقاً في عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
وأدانت مجموعات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك تحالف «صمود» الذي يقوده حمدوك، الفظائع التي ارتكبها الجيش و«قوات الدعم السريع». ورفض حمدوك، التدخلات السالبة لإطالة الحرب، قال: «ما نود رؤيته هو أن أي شخص يزود أي طرف بالأسلحة يجب أن يتوقف». وقال إن أولئك الذين يستهدفون دولة بعينها ويتجاهلون الآخرين المتهمين بدعم الجيش، بما في ذلك إيران، «يدفعون بسردية معينة».
من جهة ثانية، عقد تحالف صمود على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات رسمية مطولة مع وفد حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد النور، توصلت إلى تنشيط اللجنة المشتركة التي تهدف لبناء جبهة عريضة مناهضة للحرب، من خلال إجراء مشاورات مكثفة مع القوى المدنية المستهدفة. وأسفرت اللقاءات عن تقارب كبير بين صمود والحركة، تبلور في تعزيز التنسيق بينهما، ومشاركتهما معاً في لقاءات جرت مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في المؤتمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 15 دقائق

• صحيفة سبق

"مفوضية اللاجئين": أكثر من 100 مليون نازح قسرًا في أنحاء العالم نهاية أبريل الماضي

أكّدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أعداد النازحين في جميع أنحاء العالم ارتفعت إلى مستويات صادمة وغير مسبوقة؛ بسبب الحروب والعنف في ظل تراجع التمويل الإنساني. جاء ذلك في التقرير السنوي للمفوضية لاتجاهات النزوح الصادر اليوم، حيث بلغ عدد النازحين قسرًا في العالم 122,1 مليون شخص بحلول نهاية أبريل الماضي، وهو ما يمثل عقدًا من الزيادات السنوية في عدد النازحين. وتضمن التقرير أيضًا أعداد النازحين قسرًا داخليًا، الذي ارتفع بمقدار 6,3 ملايين ليصل إلى 42,7 مليون شخص، وأصبح السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين السودانيين 14,3 مليون شخص، ليحل محل سوريا 13,5 مليون شخص، تليها أفغانستان 10,3 ملايين شخص، وأوكرانيا 8,8 ملايين نازح. ودعا التقرير إلى تمويل برامج المفوضية لإنقاذ الأرواح، والاستثمار في الأمن الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن الجانب المشرق الوحيد هو عودة النازحين إلى سوريا، حيث تمكن نحو مليوني سوري من العودة بعد أكثر من عقد من النزوح.

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

• الشرق الأوسط

الهجمة على الجيش والمخاطر على السودان

في الوقت الذي يواجه فيه السودان حرباً داخلية شرسة، بامتدادات وتدخلات خارجية واضحة، آخرها أحداث المثلث الواقع على الحدود السودانية - الليبية المتاخمة لمصر، تستمر بعض الأطراف في حملتها ضد الجيش السوداني لإضعافه. هناك من يتمنَّى هزيمته، وهناك من يدعو لتفكيكه، والبعض يخفي أجندته خلف شعار إعادة الهيكلة الفضفاض. من أكثر ما يستخدم في هذه الحملة هو تكرار الاتهامات لدمغ الجيش بأنه «جيش الكيزان»، أو أنه ميليشيا حزبية وليس جيشاً نظامياً. الجيش وإن كان فيه كيزان، ففيه قطاع عريض من أبناء السودان ممن ينتمون إلى تيارات سياسية أخرى، أو ممن لا انتماء سياسياً لهم أو علاقة بالكيزان. أعداد هائلة ممن يقاتلون اليوم في صف الجيش بمن فيهم القوات المشتركة وكتائب المستنفرين هم من هذا القطاع العريض، بل إن بعضهم من شباب ثورة ديسمبر، ومن آخرين عارضوا النظام السابق طويلاً، ولا يمكن لأحد أن يصنفهم أنهم كيزان. كثير من الأطراف الدولية والإقليمية، رغم تباين مواقفها، تُجمع على ضرورة بقاء مؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها القوات المسلحة، لأن انهيار الجيش لا يعني فقط هزيمة طرف في صراع عسكري، بل انهيار الدولة ذاتها ودخولها نفق الفوضى والانقسام. هذا الموقف ليس بدافع العاطفة، بل من منطلق قراءة واقعية لتجارب ماثلة أمام الجميع. التاريخ الحديث يقدم لنا نماذج مأساوية لدول تحولت إلى ساحات للصراع الدموي بمجرد انهيار جيوشها الوطنية. العراق بعد غزو 2003 نموذج قريب إلى الأذهان؛ فقد أدى قرار الحاكم الأميركي بول بريمر حل الجيش العراقي إلى فراغ أمني هائل، ملأته الجماعات المسلحة، من «القاعدة» إلى «داعش»، وتحولت المدن العراقية إلى ساحات معارك، وانهارت مؤسسات الدولة وغرق البلد في العنف الطائفي. في ليبيا، أدت إطاحة نظام القذافي من دون وجود خطة لبناء جيش موحد، إلى ظهور مجموعات مسلحة متصارعة، واندلعت حرب طاحنة رافقتها تدخلات خارجية متعددة. وفي الصومال تشتت البلد بعد سقوط نظام سياد بري وتحول إلى مناطق نفوذ تحت سيطرة أمراء الحرب، ما أدى إلى حرب أهلية طاحنة وانهيار لمؤسسات الدولة لنحو عقدين من الزمن، ثم ظهور تنظيمات متطرفة مثل حركة «الشباب». لم تكن تجارب الدول العربية استثناء، ففي أفريقيا، تكررت الكارثة بعدة أشكال. في الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) أدى انهيار جيش موبوتو سيسي سيكو إلى حربي الكونغو الأولى والثانية، اللتين اشتركت فيهما جيوش تسع دول أفريقية، وراح ضحيتهما ملايين البشر. وفي ليبيريا تسبب تفكك الجيش في حرب أهلية قتل فيها نحو ربع مليون شخص. الدرس المشترك من هذه النماذج أن الجيش الوطني هو «عمود الخيمة» الذي إذا انهار، تداعت أركان الدولة بأكملها. وبالنسبة للسودان فإنَّ الجيش إن انهار أو تم تفكيكه، سواء بسبب الصراعات الداخلية، أو الضغوط الخارجية، أو قرارات سياسية خاطئة، فسيواجه البلد حينها سيناريوهات كارثية: - ستتوقف خدمات الأمن والشرطة، لتنتشر الفوضى والجريمة. - سيطلق الفراغ الأمني العنان لصعود الميليشيات التي تتقاتل على السلطة والثروة، ولصراعات قبلية وجهوية خطيرة تفتح الباب أمام مطالبات انفصالية جديدة، لا سيما في ظل الاستغلال الذي نشهده لورقة المناطق المهمشة. - اندلاع صراعات عبر الحدود حيث تسعى الميليشيات أو الجماعات المسلحة للحصول على ملاذ أو موارد. - ظهور جماعات إرهابية تجد في بيئة الفوضى والفراغ الأمني بيئة خصبة لنشاطها، علماً بأن المحيط الإقليمي يشهد تزايد نشاط هذه الجماعات في منطقة الساحل الأفريقي وليس بعيداً عن حدود السودان. - عدم الاستقرار سيشكل تهديداً لدول الجوار والأمن في المنطقة. - كل هذه الاضطرابات ستؤدي لكوارث إنسانية غير مسبوقة، وستتفاقم أزمات الجوع وموجات اللجوء. - فتح باب التدخلات الخارجية في السودان. الخلاصة: الجيش السوداني هو «خط الدفاع الأخير» ضد الانهيار، والتجارب التاريخية تُظهر أن تفكيك الجيوش الوطنية لا يؤدي إلى الديمقراطية بالضرورة، بل إلى الفوضى، لا سيما في ظل محيط مضطرب، وصراعات إقليمية ودولية متزايدة. إصلاح الجيش أمر مطلوب، مثله مثل كثير من مؤسسات الدولة السودانية التي تحتاج إلى إصلاح. قادة الجيش أنفسهم يتحدثون عن أهمية الإصلاح لا سيما مع تداعيات الحرب، ومسألة دمج الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام وإنهاء ظاهرة تعدد الحركات المسلحة والجيوش الرديفة، بحيث يكون السلاح محصوراً فقط في يد الدولة. لكن هذا الإصلاح لا ينبغي أن يعني بأي حال من الأحوال تفكيك الجيش، أو هيكلته بشكل يضعفه. السودان اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى جيش قوي يحميه ويصد عنه المؤامرات والأطماع. جيش قومي قوي يبتعد عن وحل السياسة، ويتفرغ لمهمته الأساسية في حماية وطن أصبح واضحاً كم هو مستهدف.

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

• الشرق الأوسط

دراسة: عام 2024 شهد أعلى عدد نزاعات مسلحة منذ 1946

شهد العالم في عام 2024 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ 1946، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان سُجّل سنة 2023، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن دراسة نرويجية نُشرت الأربعاء. وسجّل العام الماضي 61 نزاعاً في 36 دولة يشهد بعضها نزاعات عدة في آنٍ، بحسب تقرير أعدَّه معهد أبحاث السلام في أوسلو. وكان عدد النزاعات في 2023 بلغ 59 في 34 دولة. وقالت سيري آس روستاد، المعدّة الرئيسة للتقرير الذي يشمل الفترة من 1946 - 2024، إن العدد الجديد «ليس مجرد ذروة، بل يؤشر إلى تغيير هيكلي. بات العالم الآن أكثر عنفاً وانقساماً مما كان عليه قبل عشر سنوات». وتصدرت أفريقيا القارات الأكثر تضرراً، مع 28 نزاعاً على صعيد الدول (أي يشمل دولة واحدة على الأقل)، تليها آسيا (17)، والشرق الأوسط (10)، وأوروبا (3) والأميركيتان (2). ويشهد أكثر من نصف الدول المتضررة نزاعين على الأقل. وبقيت حصيلة القتلى المرتبطة بالقتال مستقرة نسبياً مقارنة بعام 2023، مع نحو 129 ألف شخص؛ ما يجعل 2024 يحتل المرتبة الرابعة بين الأعوام الأكثر دموية منذ نهاية الحرب الباردة في 1989، بحسب الدراسة. وسقط العدد الأكبر من الضحايا جراء الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى الاشتباكات في منطقة تيغراي الإثيوبية. وتعقيباً على هذه الأرقام، رأت معدّة الدراسة أن «هذا ليس الوقت المناسب للولايات المتحدة أو أي قوة عالمية كبرى، للانغلاق على نفسها والتخلي عن المشاركة الدولية. إن الانعزالية، في مواجهة تصاعد العنف في العالم، العالمي المتصاعد، ستكون خطأً فادحاً ذا عواقب إنسانية مستدامة»، في إشارة بشكل خاص إلى سياسة «أميركا أولاً» التي ينادي بها الرئيس دونالد ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض. وأضافت: «من الخطأ الاعتقاد بأن العالم يستطيع غض الطرف. سواء في ظل رئاسة دونالد ترمب أو في ظل إدارة لاحقة، إن التخلي عن التضامن العالمي الآن يعني الاستغناء عن الاستقرار ذاته الذي ساهمت الولايات المتحدة في ترسيخه بعد عام 1945» ونهاية الحرب العالمية الثانية. وتستند الدراسة إلى أرقام جمعتها جامعة أوبسالا السويدية.