تطوان .. لقاء يجمع عددا من الوزارء والولاة والعمال لتداول السبل الكفیلة بإطلاق جیل جدید من برامج التنمیة الترابیة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: المطالبة بالعدالة في مذبحة عام 1988

نظام مير محمدي كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني في صيف عام 1988، نفذ النظام الإيراني مذبحة أودت بحياة 30,000 سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة. اليوم، يعرف العالم هذه الجريمة باسم مذبحة عام 1988. جريمة منسقة: أصول المذبحة في يوليو 1988، وافق الزعيم الأعلى آنذاك، روح الله الخميني، فجأة على وقف إطلاق النار مع العراق. بعد هزيمته في هذا القرار – الذي وصفه بشرب 'كأس السم' – وجه غضبه نحو الداخل. أصبح السجناء السياسيون، وخاصة أولئك المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الأهداف الجديدة. أصدر الخميني فتوى تأمر بإعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق في السجون الذين ظلوا موالين لقضيتهم. وتم تشكيل محاكم خاصة – اشتهرت باسم 'لجان الموت' – في جميع أنحاء البلاد لاستجواب السجناء في دقائق معدودة والحكم على مصيرهم. تركيبة فرق الموت في طهران ومحافظات البلاد تألفت هذه اللجان غير القضائية من مسؤولين قضائيين واستخباراتيين ودينيين. وكان من بين الأكثر شهرة: • حسين علي نيري – قاضي الشرع ورئيس لجنة الموت طهران • إبراهيم رئيسي – نائب مدعي عام طهران آنذاك، أصبح لاحقًا رئيسًا للسلطة القضائية ثم رئيسًا للنظام بسبب سجله الإجرامي في خدمة النظام • مصطفى بورمحمدي – ممثل وزارة الاستخبارات، الذي برر لاحقًا القتل بأنه تنفيذ 'أمر إلهي' صرح بورمحمدي لاحقًا: 'نفذنا أمر الله بشأن مجاهدي خلق. نحن في سلام مع ضمائرنا'. عمل هؤلاء المسؤولون بكفاءة مخيفة، يسألون السجناء سؤالًا واحدًا: هل ما زلت تدعم المجاهدين؟ إجابة 'نعم'، أو حتى الصمت، كانت تعني الإعدام الفوري. تطهير على مستوى البلاد كان نطاق المذبحة واسعًا ومنهجيًا. وفقًا لتقارير وثقتها مجموعات المعارضة وأُرسلت إلى الأمم المتحدة: • تم إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988. • في ثلاثة أيام فقط (14-16 أغسطس)، نُقلت 860 جثة من سجن إيفين إلى مقبرة بهشت زهراء (جنوب طهران). • في 6 أغسطس، تم إعدام 200 سجين من مجاهدي خلق في قاعة إيفين الرئيسية كانوا في إضراب عن الطعام. • تم تفريغ سجون بأكملها – بما في ذلك سجون في جوهردشت ومشهد وكرمانشاه وشيراز وبندر أنزلي – من السجناء السياسيين. وصف تقرير داخلي كيف عملت ست رافعات وثلاث رافعات شوكية على مدار الساعة لتنفيذ عمليات الإعدام بالشنق في جوهردشت، حيث كانت كل رافعة تتعامل مع عدة عمليات إعدام في وقت واحد. لم يكن الضحايا مقاتلين، بل سجناء سياسيون، كثير منهم أكملوا عقوباتهم بالفعل. التعذيب، الإخفاء، وتدمير الأدلة كشفت تقارير جمعتها الناجون، والمبلغون عن المخالفات، وأعضاء المقاومة عن تفاصيل مروعة للتعذيب والإخفاء: • استخدام الغاز الكيميائي لإعدام السجناء في بعض المواقع • حرق الجثث لإخفاء أدلة الضرب والاعتداء الجنسي • مقابر جماعية، غالبًا ضحلة وغير مميزة، في 21 مدينة على الأقل • أطفال وُلدوا في السجن بعد تعذيب أمهاتهم أثناء الحمل شهد أحد الشهود في ستوكهولم: 'جلدونا حتى تقشر جلدنا… بعض الفتيات تعرضن للاغتصاب قبل الإعدام… كنا جميعًا ننتظر الموت'. الاعتراف الدولي والإطار القانوني تلقى المقرر الخاص للأمم المتحدة، البروفيسور رينالدو جاليندو بوهل، وثائق شاملة في عام 1989، تضمنت أكثر من 1100 اسم لضحايا مؤكدين. وأشار تقريره إلى: 'كان معظم الضحايا يقضون عقوباتهم أو أكملوها بالفعل. تمت الإعدامات بدون إجراءات قانونية أو دفاع قانوني'. في تقرير تاريخي صدر في عام 2024، خلص البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران آنذاك، إلى أن مذبحة عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين – معظمهم من منظمة مجاهدي خلق – تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. دعا التقرير إلى إنشاء آلية مساءلة دولية لمحاكمة المسؤولين، وهو أقوى إدانة قانونية حتى الآن من خبير في الأمم المتحدة لأحد أفظع فظائع النظام الديني. بموجب القانون الدولي، تُعتبر مذبحة 1988 جريمة ضد الإنسانية بسبب: • الإبادة المنهجية لمجموعة سياسية • غياب الإجراءات القانونية والإعدامات الفورية • الاستخدام الواسع للتعذيب والعنف الجنسي أدانت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصوات البرلمان الأوروبي، وتقارير منظمة العفو الدولية المذبحة. حركة العدالة: دعوة عالمية منذ عام 1988، واصل تحالف متزايد من العائلات والناجين ومجموعات المعارضة الإيرانية – وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) – الحفاظ على القضية. وتشمل أفعالهم: • تقديم الأدلة وأسماء الجناة إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية • استضافة محاكم الشعب في لاهاي وباريس وستوكهولم ولندن وأماكن أخرى • تنظيم إضرابات جوع عالمية عبر 17 دولة • توثيق أكثر من 3200 اسم للضحايا وتحديد 31 مقبرة جماعية في الدورة 45 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم رفع قضية المذبحة رسميًا لأول مرة. قُدمت شهادات الناجين من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، بدعم من مئات البرلمانيين والخبراء القانونيين. مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: صوت العدالة يتجدد في 31 يوليو 2025، استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر 'إيران الحرة 2025″، حيث جددت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الدعوة إلى العدالة لضحايا مجزرة 1988. وأدانت إعدام بهروز إحساني ومهدي حساني، واصفة إياهما بـ'جريمة ضد الإنسانية' تكرر فظائع الماضي. وأكدت: 'صمود هؤلاء الأبطال يعكس إرادة 30,000 شهيد عام 1988، وهم وقود نضالنا لإسقاط الديكتاتورية.' دعم السناتور جوليو تيرزي المؤتمر، مشددًا على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب وإنشاء آلية دولية لمحاسبة الجناة. وحذر من خطر النظام الإيراني على المنطقة العربية بدعم الإرهاب، داعيًا العالم العربي إلى التضامن مع الشعب الإيراني لتحقيق العدالة والسلام. لماذا لا يزال هذا مهمًا؟ لا يزال العديد من مهندسي المذبحة في السلطة اليوم. كان مصطفى بورمحمدي، عضو لجنة الموت سابقًا، وزيرًا للعدل من 2013 حتى 2017. علي خامنئي، الرئيس آنذاك والزعيم الأعلى الآن، حمى الجناة باستمرار ونفى القتل. قال أحد الناجين خلال محكمة: 'نفس الأشخاص الذين عذبونا يديرون بلادنا الآن. العدالة ليست انتقامًا – إنها تحذير للتاريخ'. بعد العدالة للجرائم الماضية، تتحدث الحركة عن مستقبل إيران – مستقبل يجب أن يُبنى على المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان. لم تكن مذبحة 1988 نتيجة فوضوية للحرب – بل كانت حملة إبادة مدروسة. لقد محت آلاف الأصوات لكنها لم تتمكن من إسكات إرادة الحرية. حركة السعي نحو العدالة ليست مجرد تذكر الموتى؛ إنها تدافع عن الأحياء وتشكل مستقبلًا جديدًا لإيران. قالت أم فقدت أربعة من أبنائها في محكمة في باريس: 'بيننا وبينهم بحر من الدماء. لن ننسى أبدًا. ولن نتوقف أبدًا'.

ألتبريس

منذ 3 ساعات

• ألتبريس

كتاب طبطبة الأحزاب

*مصطفى منيغ دكاكين مختصة بعضها في تجارة السياسة الحزبية ، سلع شاخت داخلها تتصاعد منها روائح رطوبة تبعد أنوف الشباب من استنشاقها حفاظا على نطقهم 'لا' بالعربية ، الصادرة عن حبال صوتية ، متعوِّدة على النبرة الأمازيغية ، العارفة بأصول الأشياء إن كانت من أصالتها الطبيعية ، غير الممزوجة مهما كانت النسبة بالافتراءات السياسية الرسمية ، المؤسِّسَة لتلك الدكاكين في المجمل لتكون مصعدا في عمارة آيلة للانهيار متى لحقتها تلك الظرفية ، القادر مَن فيها على ترجمة الفهم لوعيٍ حقيقي والأخير لموقفٍ حازم فالتصرف لمعانقة مسؤولية الحرية ، الفارضة أسلوباً من التأطير السياسي المحصن بأحزاب شرطها الأساسي جعلها ذكية ، تناور عن نضال مدروس منتجة لمتطلبات استمرارها المادية ، المستقلة حتى بأدواتها المعنوية ، الفارضة بتحالف وطيد مع القانون كلمتها مهما كانت المطالب الاختيارية ، النائية عن ضغط فئة حاكمة تسعى لتكرار تَمَلُّك أعناق قابلة للجر صوب أسواق المواسم الانتخابية ، لتُباع بالمزاد السري لهؤلاء النائمين طيلة الجلسات البرلمانية ، ولولا الحاجة لأصواتهم لتمرير الميزانية ، لتُركوا مع سباتهم العميق يحلمون بالزيادة في أجورهم الخيالية ، المقتطعة من طرف سياسة الدكاكين اغلبها من عرق الشعب الدافع للضرائب عن حسن نية ، لتبدَّد على المساهمين في إقبار الطموحات الجماهيرية ، الراغبة في إفراز الذئاب المرتدين جلابيب الحِراب مخططة برموز بعض الأحزاب الماضية ، حيث الوزارة الوصية لمد يد التسول عن خدماتها هكذا دون حياء والواقع يرنو ضاحكا عليهم لدرجة السخرية ،. … هناك أحزاب لها في الجدية بعض من مردودية ، لكن مع تزاحم تلك الدكاكين المتربعة وسط الساحة السياسية الحزبية بالمغرب جعل دورها خافتاً مهما كانت القضايا مصيرية ، وللشعب المغربي العظيم حفظه الله ورعاه الحق في الحكم على الوقائع الأولوية ، ومنها العزوف عن المشاركة ريثما يُشَطَّبُ في الموضوع على الطفيلي من تلك الأحزاب بقوة القانون وليس بالإبقاء عليها حروف علة بصلاحية من زمان منتهية . جلهم يمرون أمام الشعب في نفس الاستعراض ، فيهم مَن على منصب الأمين العام بالنواجذ عَض ، وإن سُئِل عن خلو الحزب من سواه أجاب على مضض ، أنتَ وهُو وهُم وهُنَّ و المُبعُدون والمُقبِلون كل هؤلاء 'أنا' المُجسِّد في شخصي أقوى اكتظاظ ، أنا المؤسِّس والمناضل الباسِل ذو الجرأة من الوزن الثقيل الثاقل الجامع الوفود بحلوِّ الكلامِ والكثير من الأوهام المرافق في هذا البلد كل مُهِمٍ وبعده الأهَم في جميع ألأراض ، معي الحزب ابتدأ ومهما انتهيتُ انتهَى ولا أحد له عندي منافسة ولا مزاحمة فأنا الحجر الصم و غيرى مهما تكرَّر العدد مجرَّد فضض ، وإن ذُكِّر بقوانين الأحزاب وثب وثبة القرود الفارحة بما ألِفته وسط أرباض ، جامعة صغار دواب سهل عليها الانقضاض ، مادامت الغنائم عند البعض ، أنواع منها المسلوبة وأصحابها مسيطرة عليهم مرحلة الإغماض ، صَرَّحَ دون ادني اكتراث للسامعين أن القوانين مسؤولية المطبِّقين لها ووزير الداخلية على علم بتكرار ولايتي لنفس الحزب ولا يُحرِّك ساكناً إذ أُتْقْنُ الاعتراض ، فأنا جزء من الاستقرار وليس للتنفيذيين بديل اختيار كالصبَّار الشوك كمُرّ الذوق لا يمنعان من استغلال الماء المُخزَّن فيه لكن عدم احترام القوانين من أبعادها تفشي عدة أمراض ، منها ألإبقاء على نفس دكاكين سياسية أمناؤها من فئة أكلَ عليها الدهر وشرب لا يَضربون بالديمقراطية عرض الحائط وحسب بل يواجهون القوانين المعمول بها في هذا الصدد وكأنهم من طينة معجونة بعدم تطبيق ما هو أحق على تطبيقه نزولاً لتنظيم المُنظَّم ودون ذلك وسيلة سلبية تُعطَى لتضخيم النُّفَاض . معظم أحزاب سياسية وجودها من عدمه لا يؤخر أو يقدِّم شيئاً مهما كان داخل الساحة السياسية بالمملكة المغربية ، بل بعضها عبارة عن بيادق تحركها أيادي حكام اعتقدوا ولا زالوا أن الدول الديمقراطية المحترمة نفسها ستتخذ مثل أشباه أحزاب للإقرار أن المغرب سائدة فيه ما يجعل الشعب ممثلا في هيئات دستورية حقيقية لا شكوك تطالها مهما كانت بسيطة ، وهذا عائد لمظاهر أرادتها الدولة لتبرير اعترافها بما للديمقراطية الغربية من محاسن قد تغطي اختلالات الواقع المعاش برفع شعارات لم تعد قادرة على إقناع الشعب المغربي وقد وصل وعيه لدرجة النفور من تلك الأحزاب الواجدة بمن فيها الدعم المالي الحكومي الموجه بطريقة أو أخرى للصرف اليومي على فرد واحد وأسرته بحكم سيطرته الدائمة دون موجب حق على منصب الآمين العام لذاك الحزب الدكان السياسي لا غير . باستثناء أحزاب وطنية مهما كان توجهها فهي كائنة بموجب تاريخها المعروف الواضح الصريح أنها مع النظام قلبا وقالباً ، مستعملة ما تجدِّد به أطرها القيادية ، في جو تتعامل الدولة بإضفاء ما يرمز الرضاء التام عليها ماديا ومعنويا ، قد يتظاهر البعض منها بتقمُّص دور المعارضة الخفيفة أو العنيفة ، لكن الشعب المغربي حفظه الله ورعاه ، ذكي بطبعه عالم مُطَّلع مدرك ، أن للسياسة الحزبية مصالح مثل القائمين عليها ولكل الظروف كلام و أحكام . آن الأوان لتضطلع الوزارة الوصية بمسؤوليتها وتغربل الموجود من تلك الدكاكين السياسية المتطفلة على العمل الحزبي لغاية أصبحت جد مكشوفة ، ولها من تقارير الأجهزة الأمنية ما يؤكد أن بعض تلك الأحزاب مجرَّد أسماء ورموز من الأفضل أن تصبح محذوفة ، وكفي من ترك مهازل متحرِّكة تسخر منها الدوائر المهتمة بمثل المواضيع لدول بديمقراطيتها معروفة ، حيث الأحزاب السياسية لديها تساهم لمصداقية نضالاتها في صنع القرارات المصيرية بالعناية القصوى محفوفة ، لها الرواد في العلوم مهما تشعبت اختصاصاتها الأكاديمية و نبغاء في تدابير الشأن العام مَن بالحكمة والدراية والتخطيط المتجانس مع مطالب الأهالي موصوفة ، كل مِن تلك الأحزاب مدرسة سياسية تخرج كفاءات مهما كان المجال داخله محترفة ، مؤدية الواجب عن حقوق تتمتَّع بها في كل أزمة لها مَسْعُوفَة ، مستمرة الدوران كلما قطعت مسافة من البناء تنتقل لأخرى غير مُكرَّرة مُبهمة تكون عير معروفَة ، فتتحوَّل لمقامات تتعلق لبهاء هندستها عقول يؤدي أصحابها ضرائب عن قناعة صرفها لانجاز ما يُرَى وليس وعوداً بين العامة بمكبرات الصوت على مسامعها مَقذوفَة ، بل شجرة ثابتة ثمارها دون زمن النضج غير مقطوفة ، فلكل توقيت ما يناسب ولكل غاية مجهود غير مجاني يُبذل ولكل هدف دراسة سابقة عن معلومات مدقَّقة لمراجع بالحقائق الدامغة للباطل مرصوفَة ، وبعض ما لدينا نقيض لا يُقارَن مجرَّد تهافت على مناصب ولو بالنَّصب السياسي المؤدي لإشغال بعض جُهَّال لتشريع خَلَلٍ لصالح نخبة تنفيذية عن أخطائها في تلك المجالس الدستورية لا تُسْأَل عن نِعم مِن طرفها مَعلُوفَة ، لتظلَّ طليقة تعبث تنهب تتملَّك ارزاق العير مرتكبة كل ما يندرج في خانة المحال مرتاحة البال عن جُرأة خَشُوفَة ، فتلك أغلبية لأعداد غير مرئية أتت عن طريق عمليات انتخابية ما ذاق بها الشعب حلاوة النزاهة ولا طعم الشفافية ولا مفعول الديمقراطية ولا الجوانب المسؤولة على قيم حريَّة عن بَلَلِ القيود مَنْشوفَة ، بل مسرحية (مخرجها واحد يتكرَّر ونصّها محفور قهراً على الصخر وأبطالها عن الانبطاح لا أحد فيهم يتأخر) عنوانها 'الكرامة المخطوفَة' . أوضاعٌ سببها منشور في الهواء الطَّلق ، كالاستفزاز السري المتحوِّل سنةً بعد أخرى ليسيطر بالمُطلق تكريساً لشعار الأخذ بما يعنيه واجب الواجبات لمن يريد أن يربي أبناءه على الطاعة المُذِلة المُجرَّد من حقوقه الإنسانية أولها صيانة الشرف ووسطها التمسك بالعفاف وآخرها العيش في دولة شِيمها الإنصاف كل ما فيها قائم على العدل ومن يحكمونها لن يزيغوا عن الحق من أجل استمرار الحق بالحق بعيدا عن أي برُوفَة . … مهما تغيَّر الديكور لن يُخفِي ذلك مرارة التِّكرار المُمل لفرض نفس النمط من التعامل بأحزاب جلها لم تعد صالحة للممارسة السياسية كهيآت خارقة القانون ومن ريش الحياء منتوفَة ، لعدم امتثال 'أمناؤها العامون' للشروط المطلوبة لبقائهم على رأس تلك الأحزاب من عدم البقاء بحواسهم لتطاولهم ذاك غير عَروفَة ، هناك مَن تحدى واستمر لما يقارب أو يفوق العقود الثلاث على نفس النغمة بشرخها معزوفَة ، ومع ذلك قد نجدهم في الاجتماع الذي سيرأسه وزير الداخلية ، المتعلق بالتنظيمات المطروحة على المزيد من التمحيص والدراسة وإبداء الرأي قبل إقرارها من طرف أجهزة الدولة التشريعية المرتبطة مباشرة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي على ما مرَّ معطوفة ، ويُعتبر مثل الحضور اعترافاً باستمرارية بعض تلك الدكاكين السياسية الحزبية على نفس النهج الداعي للاستغراب وعدم الثقة فيما يدعيه البعض من وقوع إصلاحات نزولا لرغبة الشعب في هذا الصدد من أعوام بالصبر أذيالها بالتعقُّل مكفوفة ، بمعنى أوضح أن الحال هو نفسه المآل أحبَّ من أحب وكره من كره كأن الصُّوف ليست منه صُوفَة ، وبتفسير يبيِّن بالواضح لا المرموز أن النتيجة مصير مستقبل بائس لما حَصَلَ في ماضي يائس به قلة من المحظوظين جد شغوفة منها مَن يتكلَّم باسم الشعب ، وهي بعض أحزاب لو تعلم في الوضع الصعب ، للتبدُّد والاندحار في السفح الأقرب ، المستقبِل قعره بقايا سياسات أحزاب النَّكب الأنكَب ، حيث حيز مُصاب بداء الجَرَب ، مهجور بلا تاريخ ملوَّث التراب ، يقبع فيه حتماً من للتزوير والخداع وأكل المال العمومي بغير موجب حق انتَسَب . تتحدث بين أركان مُسخِّريها بلغة انسلخت عن أمازيغية وعربية المغاربة ناطقة بتلك المومئة بالاستقبال دون طرح الجواب ، معمولة على قياس التنفيذ دون البحث 'في' أو 'عن' الأسباب ، مادامت العناصر الضالة بعضها لبعضها أحباب ، حركاتها دوما سارقة ما يُناقَش من وراء الأبواب ، الصادر عن الشرفاء المنتمين لأحزاب ، منتفضة ستكون قبل موعد الانتخاب ، إذ فطنت أن موقعها مَلَّ الانغماس في سياسات السراب ، لتقبل على لب أهدافها الملتحمة بإرادة الشعب غير المنحنية لمن هم بتصرفاتهم أغراب ، غير مسايرة أغراضهم بالصمت عما أشاعوه ماضيا وحاضراً من خراب ، ممَّا يؤهلهم لتغيير رموزهم لطائر الغراب . … الأحزاب القادرة على الكلام تكون صاحبة عناوين ، محتفظة بقوائم المنتمين ، مانحة بطاقات العصوية تخول للحاصلين عليها المشاركة الفعلية في تطبيق بنود القوانين ، ومنها التصويت كمؤتمرين ، عن اختيار قادتها مسؤولين . فهل للمغرب أحزاب على هذا النموذج الايجابي الرزين ، غير سبعة أو على أقصى تقدير عشرة على الصعيدين الوطني والدولي معروفين ، والباقي أهي أحزاب أم أدوات لتضييق الخناق أو بالأحرى إفساد الساحة الحزبية لغرض أصبح مكشوفا بحسابات المختصين ، منها أحزاب لا تملك حتى مقرا لتزاول فيه ما قد تزاوله يجتمع من يقودها بين كراسي المقاهي ومَن حولهم من بهم والمرخصين لهم ساخرين ، بصراحة لا وصف ينطبق عليها مهما كان متواضعا بالفصيح المبين ، لكن الأغرب عن تعامل وزارة الداخلية مع الموضوع كأنها لا تدري أن الشعب يدري ، والواقع أنها تدري أن الشعب درايته أعمق ، لذا سينتصر بنتيجة سيساهم في خلقها ، مما يُظهر للعالم مَن القادر الشعب المغربي العظيم حفظه الله ورعاه ، أو تلك الوزارة الوصية باحتضانها بعض دكاكين سياسية معتبرة إياها أحزاباً ، تطعم قادتها بأموال دافعي الضرائب لتكريس ما لم يعد مواتياً لمغرب العصر الحاضر. الجل لا يعلم بعدد الأحزاب السياسية بالمغرب ولا حتى مجموعة أسمائها، لذا نعمل على ذكرها تعميماً للفائدة وتوضيحاً لما يستوجب المزيد من التوضيح ن فهي كالتالي : 1/حزب الإنصاف ، تأسس سنة 2018 2/ الحزب المغربي الحر ، تأسس سنة 2017 3/حزب الخضر المغربي ، تأسس سنة 2016 4/حزب الديمقراطيين الجدد ، تأسس سنة 2014 5/حزب اليسار الأخضر المغربي ، تأسس سنة 2010 6/حزب العهد الديمقراطي ، تأسس سنة 2009 7/الحزب الديمقراطي الوطني ، تأسس سنة 2009 8/ حزب البيئة والتنمية المستدامة ، تأسس سنة 2009 9/حزب الأصالة والمعاصرة ، تأس سنة 2008 10/حزب الوحدة والديمقراطية ، تأسس سنة 2008 11/حزب المجتمع الديمقراطي ن تأسس سنة 2007 12/الاتحاد الوطني للديمقراطية ، تأسس سنة 2006 13/حزب النهضة ، تأسس سنة 2006 14/حزب النهضة والفضيلة ، تأسس سنة 2006 15/الحزب الاشتراكي ، تأسس سنة 2006 16/الحزب العمالي ، تأسس سنة 2006 17/الحزب الاشتراكي الموحد ، تأسس سنة 2005 18/حزب الحرية والعدالة الاجتماعية ، تأسس سنة 2004 19/الحزب المغربي الحر ، تأسس سنة 2002 20/حزب التجديد والإنصاف ، تأسس سنة 2002 21/رابطة الحريات ، تأسس سنة 2002 22/حزب العهد ، تأسس سنة 2002 23/حزب مبادرة المواطنة والتنمية ، تأسس سنة 2002 24/حزب البيئة والتنمية ، تأسس سنة 2002 25/حزب اليسار الاشتراكي الموحد ، تأسس سنة 2002 26/الحزب اللبرالي الإصلاحي ، تأسس سنة 2002 27/حزب البديل الحضري ، تأسس سنة 2002 28/حزب الفوات المواطنة ، تأسس سنة 2001 29/حزب المؤتمر الوطتي الديمقراطي ، تأسس سنة 2001 30/حزب الإصلاح والتنمية ، تأسس سنة 2001 31/الاتحاد الديمقراطي ، تأسس سنة 2001 32/حزب الأمل ، تأسس سنة 1999 33/حزب العدالة والتنمية ، تأسس سنة 1998 34/حزب جبهة القوى الديمقراطية ، تأسس سنة 1997 35/الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، تاسس سنة 1996 37/حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ن تأسس سنة 1996 38/حزب الوحدة والتنمية ، تأسس سنة 1992 39/حزب الخضر الوطني للتنمية ، تأسس سنة 1992 40/ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، تاسس سنة 1989 41/حزب الاتحاد الدستوري ، تأسس ستة 1983 42/حزب منظة العمل الديمقراطي ، تأسس سنة 1983 43/حزب الوحدة والتضامن الوطني ، تأسس سنة 1982 44/حزب الوسط الاجتماعي ، تأسس سنة 1982 45/الحزب الوطني الديمقراطي ن تأسس سنة 1981 46/ حزب التجمع الوطني للأحرار ، تأسس سنة 1978 47/ حزب الاتحاد الاشتراكي ، تأسس سنة 1975 48/حزب العمل ، تأسس سنة 1974 49/حزب التقدم والاشتراكية ، تأسس سنة 1974 50/حزب التحرر والاشتراكية ، تأسس سنة 1969 51/حزب الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية ، تأسس سنة 1967 52/الحزب الديمقراطي الاشتراكي ، تأسس سنة 1965 53/حزب الاستقلال 54م الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 55/ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 56/ حزب الشورى والاستقلال لن يكون تغيير بل طلاء مُعدّ بعناية يضفي على الشَّكل لمسة مِن تَحَسُّنٍ طفيف ، لكن الجوهر على حاله رغم التكتُّم على فحواه المتهالك مع التكرار سيظهر حتى لمن في الشأن السياسي الحزبي كفيف ، ليس بإبداع المختصين في نقل ألوان الحرباء لعيون أثقلها رؤية الافتراء في دور الوصيف ، المبحوح الصوت المُجهَد بإقحام العاطف على المعطوف بأسلوب سخيف ، يضمنون تصديق الأغلبية لضبط نفس التوظيف ، في نتاج لم يعد أحد في خداعه السياسي غير عريف ، سبعة عقود كافية لاستئصال الغفلة من عقول أكثرية المغاربة وتعويضها بوعي نابغ ثقيل غير خفيف ، لتكون لهم فسحة من حرية الاختيار الشريف ، البعيد عن سفسطائية سياسية تغني الغني وتفقر الفقير تزكِّي الغَليظ بامتصاص ما تَبقَّى في النحيف ، هم في القمة يصطنعون الهمة لجلب أكبر نسبة من خلال لعبة يتبارى في مضمارها السياسي كل ثري ظريف، طائع لهم ضد مَن يتحدى عن حقٍ وهو بعزَّة النفس ضعيف ، مِن طبقةٍ لا تعرف القيلولة ولا رنين السيولة ولا ديمومة الرغيف ، بها تُنظَّم نتائج الانتخابات لتظل القرى المغربية مكتظة في نفس الريف ، مهمشة هشة غير ظاهرة في خريطة أية تنمية مؤقتة أو مُستدامة وعكس ذلك يدخل في خانة التسويف ، المقصود لإبقاء خزائن التصويت على عُبَّاَّدِ الحكَّام بثمن أقصاه المذلة وأدناه خسران ما توصي به الكرامة من ميلٍ للحنيف ، صراحة الطبخة في طنجرة الانتخابات المقبلة ستكون بعض الأحزاب تحتها مجرد أخشاب مشتعلة تذيب لذة ما يطْهَى داخلها من أكلة الفوز ليبقيها ما الزمن الرديء يضيف كأسوأ تعريف . وما الفرق بين آكل الخبز بغير انتفاخ الخميرة المعجون بعرق الجبين من طرف مزيِّنة الدار بالتجلد ووفاء الارتباط الشرعي العفيف ، وأكله مستوردا من عاصمتي النور والضباب على حساب صمت بعض الأحزاب سوى التخلي عن الرقابة وتطبيق القوانين على أصحاب تلك المرتبة المحصنين من التوقيف ، فلو كانت الساحة السياسية الحزبية المغربية قادرة على التخلص من تلك المشبهة بالأحزاب المدسوسة بينها لكانت مُلمَّة بشأن التنظيف ، بمفهوم المدخل لفتح النزاهة كي تتربَّع على كراسي الإصلاح الانتخابي بإبعاد سماسرة هم أمناء عامين لبعض أحزاب أرادتهم السلطة المعنية لإفساد تلك الساحة أنسب رديف ، بحجة السكوت عن تخليدهم في تلك المناصب تحدياً للقانون وعدم احترام المنتسبين لتلك الأحزاب إن كانوا على أرض الواقع وليس أسماء يُستدعى أصحابها لمؤتمرات مزيفة كأنهم في ذاك الموقف المرتدي بعضهم فيها دون حشمة مِن الثِّياب الرّفيف . *سفير السلام العالمي مدير مكتب المغرب لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في سيدني – أستراليا

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 5 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

تحصين المكتسبات وتجويد الآليات لأجل تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة

المشاركة السياسية للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الإجتماعية ،وتعبير صريح عن المواطنة الكاملة ، على إعتبار أن الفصل 19من دستور المملكة يكرس لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ,فالتمكين السياسي للنساء ليس ترفا ولا منة، بل حق دستوري ، وشرط أساسي لديمقراطية حقيقية، وعدالة إجتماعية وهو بمثابة المؤشر الذي يقاس به مدى تقدم المجتمع وتطوره، ومدى قدرته على إدماج المرأة في القضايا السياسية، وتعزيز مساهمتها في التنمية المجتمعية فلا تنمية شاملة ومستدامة دون إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة ومن بينها الحياة السياسية. وهذا يتطلب في حد ذاته نهضة شاملة وتوعية مجتمعية لأجل تعزيز الثقة في النساء وتغيير العقليات وتوفير بيئة آمنة ومنصفة لا ننكر أن بلادنا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بذلت الكثير من الجهود وراكمت العديد من المكتسبات في سبيل تمكين شامل للمرأة والذي إنعكس إيجابا على منظومتنا القانونية وكذا على الحياة العامة :بدءا من القانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة لسنة 2004 وهو ورش مجتمعي في طور التعديل بعد مرور أزيد من عشرون سنة على دخوله حيز التنفيذ دستور 2011من خلال الفصول 30,19,6وكذا مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء القوانين الإنتخابية ،إلتزام المغرب بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء ناهيك عن مجموعةمن التشريعات الداعمة إلا أننا اليوم مطالبات بتقييم المشاركة السياسية للنساء خصوصا وأننا مقبلات على انتخابات تشريعية مهمة ،ومن خلالها تقييم الآليات المعتمدة وهل إستطاعت الكوطا المخصصة للنساءأن تكسر الطابوهات وتقف ضد العقليات والتمثلات المجتمعية التي لازالت لا تتقبل تواجد المرأة في الحياة السياسية وفي المواقع القيادية ،ولا تعترف بتواجدها السياسي وتقصر أدوارها في مهام تقليدية ،هل ضمنت تلك الآليات إستدامة النساء في المشهد السياسي ؟؟؟ بلغة الأرقام الولاية التشريعية 1993- 1997 بدأنا بإمرأتين بنسبة1% 2002-1997 نفس العدد مع تغيير في النسبة 0,6% 2007-2002 بدأ العمل بنظام التمييز الإيجابي حيث إرتفعت نسبة تمثيلية النساء في البرلمان إلى 11% ثم اللائحة الوطنية النساء 2016-2021 ثم اللائحة الجهوية للنساء 2021-2026 بحيث إستقرت نسبة تمثيلية النساء في 24.3% بعدد نساء منتخبات بمجلس النواب محدد في 96 إمرأة ستة منهن عن الدوائر المحلية مع العلم أنه في الإنتخابات التشريعية عن الولاية 2016-2021 تم فوز عشر نساء منتخبات عن الدوائر المحلية, فعلى مدى إثنان وثلاثون سنة لم يرتفع العدد إلا بأربع نساء عن الدوائر المحلية هذا يعني بالضرورة أن هناك تراجعا لإنعدام تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لإعتبارات عديدة, ولولا آليات التمييز الإيجابي أو الكوطا لما إستطعنا ولوج المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان التي ظلت حكرا على الرجال .لذا نحن مدعويين إلى تفكير جماعي لدعم المشاركة السياسية للمرأة وخلق آليات جديدة مع الحفاظ على المكتسبات لضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان المغربي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه والتي دعت إلى تخليق الحياة السياسية وإلى الرفع وتعزيز تمثيلية النساء والشباب في البرلمان وتزامنا كذلك مع الإعداد للمنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه الميامين . فالإرادة الجماعية وأولها الإرادة السياسية للأحزاب ومدى ثقتها الكاملة في نسائها من شأنه تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، كما أن التمكين السياسي لا يقتصر على المشاركة والترشيح بقدر ما ينضوي على تولي المناصب القيادية بريادة النساء وإشراكهن كذلك في إتخاذ القرارات الحزبية والتنظيمية وإيمانها بالقدرات النسائية فبدون إشراك النساء في هكذا قرارات ومسؤوليات تنظيمية وتمثيلية محترمة في المكاتب السياسية لا مجال للقول يتمكين سياسي فاعل وفعال ،ولا مكان لقوة نسائية مؤثرة وقادرة على التغيير ومواكبة التطورات المجتمعية والأوراش التنموية . ومن المحاسن الكثيرة للحزب الذي أفتخر بالإنتماء إليه أنه يقدر الكفاءات النسائية ،يسعى إلى تحرير وتكوين النخب سواء من النساء أو الشباب يؤمن بالمساواة وبالحقوق الكاملة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء ولا يتخذها مجرد شعار له ،لأنها من صميم مرجعيته ومشروعه الديمقراطي المجتمعي الحداثي، ولا أدل على ذلك أن عضوين من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزبنا بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني هن نساء نفتخر بهن وبمسارهن السياسي الحافل بالعطاءات جرار الأصالة والمعاصرة تقوده اليوم المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية الأخت فاطمة الزهراء المنصوري المشهود لها بالحكمة والحنكة. بصمت طريقها بثبات ،وفرضت حضورها في عالم ظل حكرا على الرجال تواصل البناء بحزم وجد وإنصات، برؤية مشتركة وروح جماعية وهدف واحد . ذة قلوب فيطح