المديرية العامة للأمن الوطني تحتفي بأسر شهداء الواجب في نسخة أبوابها المفتوحة بالجديدة

العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
في إطار العناية الموصولة بأسرة الأمن الوطني، استقبل السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الأحد 18 ماي الجاري، عددا من أرامل وآباء شهداء الواجب من عناصر الشرطة، الذين وافتهم المنية خلال تأدية مهامهم النبيلة في حفظ أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم.
وجرى هذا الاستقبال الإنساني في فضاء المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، حيث تحتضن المدينة فعاليات النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تشكل مناسبة لتعزيز جسور التواصل بين الشرطة والمواطن.
وشهد هذا اللقاء تسليم عشر شقق سكنية لفائدة الأرامل تم اختيار مواقعها حسب الرغبات التي سبق أن عبرن عنها، في حين استفاد آباء وأمهات اثنين من الشهداء من منح مالية مباشرة بقيمة 30 ألف درهم لكل منهم تعبيرا عن الوفاء لتضحياتهم الجسام.
وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية في سياق الجهود المستمرة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي تسعى إلى تقوية المنظومة الاجتماعية الداعمة لأسر الشهداء، من خلال تخصيص دعم سنوي قدره 15 ألف درهم لكل ابن من أبناء الشهداء حتى نهاية مسارهم الجامعي، إضافة إلى الاستفادة المجانية من برامج التخييم الصيفي ومنح مالية موسمية أبرزها منحة عيد الأضحى.
كما تم تمتيع آباء وأمهات شهداء الواجب ببطاقة انخراط شرفية تخول لهم جميع الامتيازات المخولة للمنخرطين، مع ضمان التكفل الكامل بملفاتهم الصحية.
وتعكس هذه الخطوات البعد الإنساني والاجتماعي الذي يميز سياسة المديرية العامة للأمن الوطني، وتجسد في الوقت ذاته مظاهر الرعاية الملكية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله أفراد أسرة الأمن الوطني، عرفانا بتضحياتهم في سبيل أمن الوطن واستقراره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 25 دقائق

• هبة بريس

ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال

هبة بريس- ع محياوي أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، الستار عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بشبكة إجرامية كانت تتزعمها محامية مسجلة بهيئة فاس، رفقة أربعة متهمين آخرين. وقضت غرفة الجنح التلبسية في حق المحامية 'أ – ل' بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد تورطها في قيادة شبكة متخصصة في النصب على رجال أعمال ومواطنين، عبر إيهامهم بصفقات وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية. كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية، 'ل – ب '، بسنتين حبسا نافذة، فيما نال المتهم ' ع – ح' حكما بسنة ونصف، بينما صدر في حق دركي سابق ومتورط آخر حكم بالحبس لمدة سنة لكل منهما. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين الخمسة بعد تحريات دامت أسابيع، أظهرت تورطهم في إنشاء شركة تجارية وهمية استُخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، تحت ذريعة اقتناء مركبات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة. وكشفت الأبحاث أن الشبكة استغلت ادعاءات كاذبة حول مصادر المركبات، من قبيل مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، وتمكنت من سلب مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم دون تسليم أي من المركبات الموعودة. وقد تم تقاسم هذه المبالغ بين أفراد الشبكة قبل أن تطيح بهم التحقيقات. وأكدت مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى صفة المتزعمة كمحامية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الثقة في بعض ممتهني القانون. ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

عمالة تاونات تخلد الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس- ع محياوي تخليداً للذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 ماي 2005، ترأس السيد عامل إقليم تاونات، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، بحضور السادة نواب ومستشاري الإقليم في البرلمان، ورؤساء المصالح الأمنية والإدارية، والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني. وقد تميز برنامج هذه التظاهرة بتنظيم لقاء تواصلي بملحقة العمالة، حيث أكد السيد العامل في كلمته الافتتاحية على أهمية التوجهات الاستراتيجية للمبادرة، التي ما فتئت تشكل دعامة أساسية لصيانة كرامة المواطن، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودعم الرأسمال البشري. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة 20 سنة من تنزيل المبادرة على صعيد الإقليم، أبرز من خلاله السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي أن إقليم تاونات شهد إنجاز 2805 مشروعًا وعملية بين سنتي 2005 و2025، باستثمار إجمالي يفوق 1,3 مليار درهم، استفاد منها أزيد من 1,25 مليون مواطن ومواطنة. وشملت هذه المشاريع عدة مجالات منها: تحسين الولوج للخدمات الأساسية دعم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي دعم الصحة خصوصًا الأم والطفل تمكين الشباب اقتصاديًا دعم الفئات في وضعية هشاشة كما تم عرض شريط وثائقي يلخص أبرز منجزات المبادرة بالإقليم، قبل أن تُختتم فعاليات اللقاء بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الإقليمية للإبداع والابتكار، المنظمة من طرف جمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية. وتواصلت الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع النموذجية، من بينها: العيادة الطبية المتنقلة لطب الأسنان وحدتان طبيتان للفحص بالأشعة وطب النساء والتوليد معرض المنتجات المجالية أروقة الجمعيات والمؤسسات المدعمة من طرف المبادرة وتعكس هذه الدينامية، مدى التزام جميع الشركاء والفاعلين المحليين بروح وقيم المبادرة، من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

أحكام ثقيلة في حق شبكة نصب بفاس.. محامية وراء واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في الجهة

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب التي شهدتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت محط اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما تورطت فيها محامية بهيئة فاس وأربعة شركاء آخرين، بينهم سيدتان. 17 مليون درهم و360 ضحية محامية بفاس.. الحيلة كانت 'سيارات بأثمنة مغرية' الملف الذي أثار الكثير من الجدل، يتعلق بشبكة منظمة قامت بإنشاء شركة وهمية، أوهمت مئات المواطنين بقدرتها على توفير سيارات جديدة ومستعملة بأسعار مغرية وتسهيلات مغرية في الأداء، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الضحايا إلى التهافت على عروضها الزائفة. لكن بعد تسلم الأموال، والتي تجاوزت 17 مليون درهم، لم تُسلّم أي مركبة للضحايا، مما دفع العشرات إلى تقديم شكايات متفرقة لدى السلطات الأمنية، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بتفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها. 4 سنوات حبسا للمحامية وأحكام متفاوتة للشركاء بعد عدة جلسات استماع وتحقيقات معمقة، قضت المحكمة بـ: 4 سنوات حبسا نافذا في حق المحامية المتهمة الرئيسية. سنتين حبسا نافذا لشخصين من الشبكة. سنة واحدة حبسا نافذا في حق سيدتين شاركتا في العملية. وقد تابعت المحكمة المتهمين بتهم 'تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، واستغلال الثقة'، إضافة إلى التحايل بغرض الاستيلاء على أموال الغير. تحريات دقيقة قادت إلى سقوط الشبكة الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كانوا يتقاسمون الأموال المستخلصة من الضحايا دون تسليم أي سيارة أو توفير عقود حقيقية، مستغلين واجهة 'شركة بيع السيارات' فقط كقناع لتصريف عملياتهم الاحتيالية. واعتمدت الشبكة على وسائل ترويج إلكترونية ومكاتب استقبال مجهزة، ووثائق ظاهرها قانوني، مما ساعدهم على كسب ثقة الضحايا، ومعظمهم من الموظفين ومحدودي الدخل.