logo
المنتدى الاقتصادي الأردني: 96 ألف فرصة عمل استحدثت في القطاعين العام والخاص في 2024

المنتدى الاقتصادي الأردني: 96 ألف فرصة عمل استحدثت في القطاعين العام والخاص في 2024

الرأيمنذ يوم واحد
​​​​​​​
​​​​​​​
أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق بعنوان "الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟"، حيث استعرضت تتبّع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة.
وأوضحت تفاصيل الورقة المنشورة في بيان صحفي السبت، أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو (184,926 فردا) ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها حوالي (89,584 شخصا).
وأشارت إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل (96,421 فرصة)، أي ما يعادل نحو 96.4% من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
ونوّهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3% للذكور ما يعادل (66,804) وظيفة، وبنسبة 30.7% للإناث أي (29,617) وظيفة.
وبيّنت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص حيث بلغت (75.7%)، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل، استحوذ القطاع العام فقط على نسبة (23.6%) من هذه الفرص، ما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجهًا واضحًا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة (90%) من إجمالي الفرص، في المقابل، شكّلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة (6.2%) من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على (3.7%) من إجمالي فرص العمل.
وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كلٌّ من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريباً بلغت (15.4%) لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة (14.6%)، ثم قطاع التعليم بنسبة (11.5%)، يليه قطاع الصحة بنسبة (10.2%).
وأكد المنتدى ان هذا التوزيع يعكس تنوّع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة.
وبيّنت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمّان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة (56.6%)، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة (11.6%)، ثم محافظة إربد بنسبة (9.5%)، في حين سجّلت محافظة عجلون أدنى حصة بنسبة (0.4%).
ونوّهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليًا على خفض البطالة أم لا.
وأشارت الورقة إلى أن معدل البطالة في الأردن سجّل نحو (21.4%) في عام 2024 مقارنة بـ (22%) في عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرًا إيجابيًا محدودًا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ حوالي 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن تأثيره على البطالة ظل تدريجيًا نظرًا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد.
وبدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها.
وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج مزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا وتوازنًا.
وقال إن "البيانات التي جرى رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"تجارة عمان": توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين
"تجارة عمان": توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين

الغد

timeمنذ 15 دقائق

  • الغد

"تجارة عمان": توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين

أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة لقاءات وفعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. اضافة اعلان وقال، خلال لقاء نظمته "تجارة عمّان" اليوم الأحد، وجمع أصحاب أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين أردنيين مقيمين بالعاصمة الرياض، إن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية. وشدّد على ضرورة تسهيل التفاعل المباشر بين المؤسسات داخل المملكة وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية مشتركة، ومناقشة آليات تسهيل العودة الاستثمارية للمغترب، وتوظيف الخبرات والكفاءات لصالح الاقتصاد الوطني. وأكد أن غرفة تجارة عمّان تؤمن بأن دورها لا يكتمل إلا بتوثيق الروابط مع أصحاب الأعمال الأردنيين العاملين والمقيمين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية، مشيدًا بقصص النجاح التي حققوها في مختلف المجالات. وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك اليوم مسارًا اقتصاديًا تنمويًا واضحًا وعابرًا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج إلى المشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي توفرها. من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصًا في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن. وأكد أبو الفول أن العلاقات الأردنية السعودية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تطورًا ونماءً نوعيًا واستثنائيًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، ما يعكس عمق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة، وبما يؤسس لمستقبل واعد من الشراكات والمشاريع المشتركة. وأكد استعداد السفارة الأردنية في الرياض الكامل لدعم أي مبادرة أو مشروع يخرج عن هذا اللقاء، لتعزيز الربط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ونظرائهم في الداخل. وقال إن السفارة، وبناءً على التوجهات الملكية بتفعيل الدور الاقتصادي للسفارات، ترحب دومًا بالأفكار الخلّاقة، وتضع كامل إمكانياتها وطاقاتها في خدمة الأردنيين، وكل جهد صادق يسعى لرفعة الأردن، وتقوية روابطه الاقتصادية، ودعم مجتمع الأعمال أينما كان. وأضاف أبو الفول أن هذا اللقاء، الذي دعت إليه غرفة تجارة عمّان، يأتي في توقيت مهم، ويُشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز الترابط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ومجتمع الأعمال في الأردن، بما يسهم في توسيع آفاق وفرص التعاون، وتبادل التجارب الاستثمارية، وبحث فرص الشراكات في مختلف القطاعات. وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ983 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2023. وعرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد طهبوب، خلال اللقاء، مبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية، بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما، وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن أهمية الشبكة تكمن في تشبيك أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين في البلدين، وعقد لقاءات مباشرة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية وبناء الشراكات. وبيّن أن أهميتها تكمن كذلك في تبادل الفرص والمعلومات حول التشريعات، والحوافز، والمزايا في كلا السوقين، وتسويق المنتجات والخدمات الأردنية في السوق السعودية، وتحفيز تكامل سلاسل التوريد بين شركات البلدين. وعرض طهبوب للقطاعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، التي تتركز في المواد الغذائية، والإنشاءات، والخدمات، والاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة بأنواعها، والنقل، والخدمات اللوجستية. ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة، التي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتنظيم لقاء ربعي متخصص، وملتقى أعمال سنوي، وإصدار نشرة أعمال مشتركة.

الخطيب: قرار تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب سيزيد أعداد الطلبة المشمولين
الخطيب: قرار تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب سيزيد أعداد الطلبة المشمولين

رؤيا نيوز

timeمنذ 41 دقائق

  • رؤيا نيوز

الخطيب: قرار تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب سيزيد أعداد الطلبة المشمولين

أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، ستكون انعكاساته إيجابية بشكل كبير على صندوق دعم الطالب. وأشار الخطيب أن القرار يُعد ترجمة عملية للتوجيهات الملكية، ويعكس حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في العدالة التعليمية من خلال تسخير عوائد قطاع الترخيص لقضية حيوية تلامس مستقبل آلاف الطلبة الجامعيين. وبين الخطيب أن قرار الحكومة بتخصيص عوائد بيع لوحات المركبات لصندوق الطالب الجامعي سيمكن الوزارة من زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالصندوق. وأوضح الخطيب أن أهم ما في هذا القرار أنه يوفر مصدر دخل دائم للصندوق، يساهم في نمو المخصصات المالية المرصودة له، بحيث يكون له أثر إيجابي كبير على صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية، الأمر الذي يمكن الوزارة من زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض التي يقدمها الصندوق سنويًا.

'الإدارية النيابية' تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
'الإدارية النيابية' تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة

رؤيا نيوز

timeمنذ 2 ساعات

  • رؤيا نيوز

'الإدارية النيابية' تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب محمد سلامة الغويري، على أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل وتوفير البيئة المناسبة لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات بمهنية وكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانيات الوظيفية، ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس 'شادي رمزي' المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة. وبيّن الغويري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات. وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة. كما دعت اللجنة إلى مراجعة ملفات الموظفين المفصولين لأسباب متعددة، والنظر فيها بما يحقق مبدأ الإنصاف ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة لتوفير بيئة عمل محفّزة وتحسين جودة الخدمات. من جانبه، رحّب المجالي بملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدًا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات. واستعرض المجالي أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024-2028، والتي تهدف إلى تحويل العقبةإلى مدينة ذكية وأنموذج حضري ذكي يعزز في تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، اللوجستيات، السياحة، الصناعة، البيئة، السلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزاً للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيًا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية. وقدّمت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية، نائبة رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفًا. وأكدت الضابط أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تُجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store