نقد العقل العربي والهولوكوست السوري: السويداء نموذجًا
ثلاثيته الشهيرة: القبيلة، والغنيمة، والعقيدة، لم تكن توصيفًا لماضٍ سحيق، بل كانت ، وما تزال ، خارطة ذهنية لكل الخراب الممتد من المحيط إلى الخليج .
والسويداء اليوم، تلك المدينة التي حملت على كتفيها تراث الموحدين الدروز، تتحول إلى ساحة اختبار قاسية لهذه البنية العقلية التي ما زالت تحكمنا .
فحين تُستدعى القبيلة لا بوصفها رابطة اجتماعية أو ذاكرة مجتمعية، بل كأداة قمع وقتل، تتحول إلى قوة فوضى لا تعرف قانونًا ولا تعترف بحق .
وما نشهده في السويداء هو استدعاء مقصود وممنهج لهذه البنية، عبر تسليح جماعات متطرفة تحت لافتة 'الفزعة العشائرية'، بينما الواقع يكشف عن تحريك منظم لمليشيات ذات طابع داعشـي، تتبع لهيئة تحرير الشام بزعامة الجولاني، تحت غطاء محلي أو تسويغ مناطقي .
إن القبيلة هنا تتحول من درعٍ اجتماعي إلى خنجرٍ طائفي يُشهر في وجه مكون أصيل من مكونات الهوية السورية، في أبشع مشهد للتواطؤ بين السلاح والعصبية .
ومن رحم هذه العصبية تولد الغنيمة .
ليست غنيمة حرب فحسب، بل غنيمة وجود، وغنيمة جغرافيا، وغنيمة سلطة فوق الأنقاض .
تُعامل السويداء لا بوصفها منطقة متمردة، بل باعتبارها 'أرضًا سائبة' يُعاد تشكيلها سياسيًا وطائفيًا بالقوة .
إن ما يطمح إليه الجولاني وداعموه ليس فقط إخماد أصوات المعارضة، بل فتح الطريق لهيمنة فكرية، مذهبية على منطقة نأت بنفسها طيلة سنوات عن الطائفية، وبقيت تقاوم مشاريع الأسلمة السياسية سواء من النظام أو من الجماعات المسلحة .
الغنيمة هنا ليست ماديات، بل روح المكان، وقرار أهله، واستقلالهم الهوياتي والسياسي، الذي يراد سحقه .
أما العقيدة، فتدخل هذا المشهد لا كإيمان خاص أو معتقد شخصي، بل كأداة تكفير وإقصاء .
يُمارس على الدروز اليوم إرهاب رمزي وجسدي مزدوج، يبدأ بالتشهير وينتهي بالإذلال العلني عبر حلق لحى وشوارب الشيوخ في مشهد مُهين ومدروس، يهدف إلى تحطيم الهيبة المعنوية للطائفة بأكملها .
هذا لا ينتمي لأي صراع سياسي، بل يعيدنا إلى منطق 'الفتح' الذي لا يرى في المختلف إلا عدوًا أو عبدًا، ولا في الطائفة إلا ضلالًا يجب تصحيحه بالقوة، أو إبادته إن اقتضى الأمر .
لقد تحولت العقيدة ، كما وصفها الجابري ، من أداة للسمو إلى وسيلة للقتل الممنهج، ومن مبدأ أخلاقي إلى فتوى تبرر سفك الدم .
وسط كل هذا، يقف الإعلام العربي صامتًا، متواطئًا، أو منشغلًا بتزييف الصورة .
تُمارس أكبر جريمة تطهير طائفي منذ سنوات، لكن دون كاميرات، ودون ضجة، ودون إدانة.
لا حديث عن قطع الكهرباء، ولا عن منع الماء، ولا عن الحصار الغذائي والطبي .
لا صور للقتلى، ولا لأجساد الشيوخ التي أُهينت، وكأن هناك قرارًا غير مكتوب بأن ما يجري في السويداء لا يستحق أن يكون خبرًا .
الإعلام الطائفي منحاز للمجرم، أما الليبرالي فيلوذ بالصمت، ربما لأنه لا يعرف من الضحية، أو لأنه خائف من أن يُتّهم بـ'الاصطفاف الطائفي' إن قال الحقيقة .
إن ما يحدث في السويداء ليس مجرد اشتباك، بل علامة دامغة على أن العقل العربي لم يخرج بعد من كهف الجابري. ما زال رهين القبيلة التي تقتل، والغنيمة التي تُنهب، والعقيدة التي تُكفّر .
الفشل في تجاوز هذه البنية لم يعد ثقافيًا أو فكريًا فقط، بل صار جريمة دموية بحق شعوبنا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 16 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
بطاقات الدفع الوهمية تُربك الدولة.. والحكومة ترد بتخفيض الرسوم 50%!
المستقلة /- أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتخفيض رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، في خطوة لافتة تطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا الإجراء، وتوقيته الذي يأتي في ظل تصاعد الجدل حول استخدام هذه البطاقات في عمليات تحويل وهمية وتصدير غير مشروع للأموال إلى خارج البلاد. تحفيز الشمول المالي.. أم محاولة لاحتواء الفوضى؟ من الناحية الرسمية، يبدو القرار جزءًا من توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، في إطار حملة يقودها البنك المركزي منذ أشهر لتوسيع التعاملات الإلكترونية وتحجيم السوق النقدي غير المنظم. لكن في الوقت ذاته، تتزايد المؤشرات التي تؤكد أن هناك دوافع أمنية واقتصادية مقلقة خلف هذا القرار، أهمها: تفشي ظاهرة البطاقات الوهمية التي تصدر بأسماء وهمية أو لأشخاص لا يستخدمونها فعلًا، بل تُستعمل كواجهة لتمرير أموال إلى الخارج دون رقابة حقيقية. تورط شبكات مصرفية وشركات صرافة في عمليات مشبوهة تتعلق بإصدار البطاقات بطرق غير قانونية، مستغلين ضعف آليات التحقق من الهوية. استغلال بعض البطاقات لأغراض تهريب العملة الصعبة تحت غطاء 'الاستخدام الشخصي'، ما ساهم في استنزاف الدولار من السوق المحلي وخلق ضغطًا على أسعار الصرف. هل يمثل القرار خطوة إصلاحية أم التفافًا على المشكلة؟ رغم أن تخفيض رسوم إصدار البطاقات قد يبدو محفزًا للمواطنين على دخول النظام المصرفي، إلا أن مراقبين يرون أن القرار لن يكون ذا جدوى ما لم يترافق مع خطوات صارمة لملاحقة الفساد المصرفي، وتحديدًا شبكات إصدار البطاقات المزورة. وقد شددت مصادر مطلعة في القطاع المالي على أن بعض المصارف الأهلية لا تزال تعتمد آليات 'مريبة' في إصدار بطاقات الدفع، وتمنحها لأشخاص لا يمتلكون حسابات مصرفية حقيقية، ما يُعد ثغرة كبيرة في النظام المالي العراقي ويهدد الأمن الاقتصادي للبلاد. الخلاصة قرار تخفيض رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50% قد يحمل طابعًا إصلاحيًا سطحيًا، لكنه يُخفي في طياته مخاوف عميقة من توسع ظاهرة البطاقات الوهمية واستخدامها كأدوات لتهريب الأموال. ما لم تُتخذ خطوات جدية في مراقبة آلية الإصدار والتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين، فإن القرار قد يتحول إلى سلاح ذي حدين
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 16 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
هولندا تمنع سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها
المستقلة/-أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي في البلاد للتنديد بالوضع 'الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه' في غزة، وأنها فرضت حظرًا على الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يمنعهما من دخول هولندا. ولن يُسمح للإرهابيين بن غفير وسموتريتش بدخول هولندا التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى 'تطهير عرقي' في قطاع غزة.
شفق نيوز
منذ 16 دقائق
- شفق نيوز
ممثل "كوتا الإيزيدية" في مجلس نينوى يرفع دعوى قضائية ضد المحافظ
شفق نيوز- نينوى أعلن ممثل "كوتا الإيزيدية" في مجلس محافظة نينوى، عيدان الشيخ كالو، يوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية ضد المحافظ عبد القادر الدخيل، على خلفية عدم التزامه بتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالطعن بتنصيب مسؤولي الوحدات الإدارية. وقال الشيخ كالو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد انتظار دام سنة وبضعة أيام من تبنينا موضوع إجراء تغيرات في الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، وبالرغم من الطعون التي قدمت إلى المحكمة الإدارية والتمييزية والمحكمة الاتحادية وكسبنا للقضية في كل مرة، وبالرغم من أن قرارات المحكمة الإدارية باتة وملزمة لمحافظ نينوى الا أنه نفذ جزءاً منها ولم ينفذ أوامر بعض الوحدات الأخرى، وخاصة سنجار وناحية الشمال دون أي سبب قانوني يذكر". وأضاف "بعد المطالبات المستمرة بذلك إلا أن المحافظ في كل مرة كان يعد ولا يوفي بوعده، وبسبب ما يعانيه أهلنا من نقص في الخدمات والتهميش واللامبالاة، أقمنا اليوم دعوى قضائية ضد محافظ نينوى لعدم تطبيقه قرارات المحكمة الاتحادية". وأكد كالو مواصلته المطالبة بحقوق المكون الإيزيدي بغض النظر عن العقبات، مضيفاً أن "المطالبة بالحقوق مسؤولية تشاركية بيننا جميعاً لذا أوجه هذه الرسالة إلى كل من يرى نفسه في موقع المسؤولية من أبسط مواطن إيزيدي إلى أكبر مسؤول، كلكم معني بالمطالبة بحقوقكم وأن يكون لكم إدارة تدبر أمور وحداتكم الإدارية وتطالب بحقكم في توفير الخدمات".
