"أرابيكا ستار" تتحول للخسارة بالنصف الأول للعام 2025 لانخفاض الإيرادات
★ ★ ★ ★ ★
الرياض- مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة ستار العربية تحولها للخسارة خلال النصف الأول للعام 2025 مقارنة بأرباح كانت سجلتها الشركة في النصف المقارن للعام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على "تداول" أن صافي الخسارة بلغ نحو 843 ألف ريال، مقابل أرباح بلغت 1.70 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعزت الشركة تسجيلها صافي خسارة خلال النصف الأول من العام الجاؤي بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة تقارب 13% نتيجة زيادة المنافسة وافتتاح فروع جديدة لمنافسين بالقرب من مواقع الشركة، بالإضافة إلى إغلاق بعض الفروع ذات الأداء العالي بسبب أعمال صيانة في المحطات المتواجدة بها.
وانخفضت المبيعات/الايرادات إلى 24.388 مليون ريال، مقابل 28.03 مليون ريال في النصف المقارن للعام 2024، بنسبة 13%.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة المنافسة في منطقة القصيم من خلال انتشار فروع لمنافسين معروفين على مستوى العلامة التجارية بعدد يفوق 35 فرعًا، في منطقة تمركز فروعنا (مدينة القصيم) التي تمثل مبيعاتها ما نسبته 76% من إجمالي مبيعات الشركة للفترة، بعدد 67 فرعًا، وتغير سلوك المستهلك نتيجة تجربة منتجات المنافسين الجدد، الذين يقدمون خصومات تصل إلى 50% بمناسبة الافتتاح، مما أثر بشكل مباشر على فروعنا القريبة من مواقعهم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ارتفاع الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة إلى 3.42 تريليون ريال في 2024
السيادي السعودي يملك استثمارات في 15 شركة بـ"تداول" بقيمة سوقية 1.1 تريليون ريال
الرميان: 10% مساهمة صندوق الاستثمارات العامة بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة
عدد شركات محفظة صندوق الاستثمارات يصل إلى 225 شركة بنهاية 2024
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
'لأول مرة في اليمن: تخفيض حقيقي في الرسوم الدراسية! لكن لماذا استُثنِيت بعض المحافظات؟'
في خطوة تُعد من أبرز القرارات التربوية في اليمن خلال العام الجاري، أعلنت سلطة مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب عن خفض كبير في الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025–2026، في خطوة تُقرأ على أنها استجابة مباشرة لمعاناة الأسر من تداعيات الأزمة الاقتصادية الممتدة. وفي ظل تباين المواقف بين المحافظات، تُطرح تساؤلات جوهرية حول العدالة في توزيع الأعباء التعليمية، بينما يُصر أولياء أمور على مطالبة بقية المحافظات باتباع نهج مأرب. حيث أصدر مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب قرارًا تاريخيًا بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30% على جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي القادم 2025–2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التخفيفية تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على كاهل أولياء الأمور، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت 80% بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وأكد مصدر مسؤول في مكتب التربية بمحافظة مأرب أن القرار يشمل جميع بنود الرسوم الدراسية، سواء الأساسية أو الإضافية، مشيرًا إلى أن 'التعليم حق دستوري، ولا ينبغي أن يتحول إلى عبء يُثقل كاهل المواطن البسيط'. وأضاف: 'نعمل على بناء نظام تعليمي عادل، يراعي الظروف المعيشية للناس، ونأمل أن تكون مأرب نموذجًا يُحتذى به في بقية المحافظات'. في المقابل، أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عن قرار أكثر تقييدًا، ينص على خفض 50% من الرسوم الإضافية فقط، دون المساس بالرسوم الأساسية. واعتبر مسؤولون في تعز أن القرار يأتي ضمن 'إمكانيات مالية محدودة'، مشيرين إلى أن أي تخفيض شامل قد يؤثر على استقرار العملية التعليمية ودفع رواتب المعلمين. ردود فعل متباينة وجدل مجتمعي: القرار أثار جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور والمجتمع المدني. ففي مأرب، عبر كثيرون عن ارتياحهم، ووصفوا القرار بأنه 'خطوة شجاعة ومسؤولة'. وقالت أم أحمد، وهي موظفة حكومية: 'الرسوم كانت تُشكل أكثر من 30% من دخل أسرتي الشهري. هذا التخفيض سيُخفف كثيرًا من معاناتنا'. أما في تعز، فقد تباينت الآراء. فبينما رحب البعض بأي تخفيف، رأى آخرون أن القرار 'ناقص وغير عادل'. وطالب المواطن خالد الحدي: 'لماذا نُعامل بمعايير مختلفة؟ إذا كانت مأرب قادرة على خفض 30% من إجمالي الرسوم، فلماذا لا تستطيع تعز فعل الشيء نفسه؟'. وأشارت دراسة حديثة أصدرها مركز 'اليمن للسياسات التعليمية' إلى أن متوسط الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بلغت 250 ألف ريال يمني سنويًا في بعض المحافظات، وهو ما يعادل أكثر من 6 أشهر من دخل الأسرة المتوسطة في مناطق كثيرة.
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة غير العادية (الاجتماع الاول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة غير العادية (الاجتماع الاول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة ★ ★ ★ ★ ★ بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية أو الشركة) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الإثنين 2025/9/8م الموافق 1447/3/16هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة التي يوفرها نظام تداولاتي عبر الرابط التالي ( مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط ( رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-03-16 الموافق 2025-09-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية تكون الجمعية العامة غير العادية صحيحة إذا حضرها مساهمون يمثلون (50٪) خمسون بالمائة على الأقل من رأس المال. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، ينعقد الاجتماع الثاني بعد مضي ساعة من المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) خمسة وعشرون بالمائة على الأقل من رأس المال. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على معايير المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس في الشركة. (مرفق) 2. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان و كبار التنفيذيين. (مرفق) 3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 75,799,387 ريال سعودي كما في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة الثلاثة أشهر وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يوينو 2025م إلى الأرباح المبقاة. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يمكنهم توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه الموضوعات، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة ١:٠٠ص يوم 2025/9/4م الموافق 1447/3/12هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار، يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 8122222-013 أو عنوان البريد الإلكتروني [email protected] الملفات الملحقة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية بتعميم الاستثمار فيها
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية من خلال السماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحاً عاماً، مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع المقترح في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسة والموازية، إذ يقتصر طرحها حالياً على الطرح الخاص، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية. وعلى مستوى الأحكام التشريعية والتنظيمية، فقد تضمن الإطار المقترح دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية لتكون في وثيقة تنظيمية واحدة، وذلك من أجل توحيد تنظيم صناديق الاستثمار التمويلية، وتعزيز وضوح التشريعات، بما يعزز من مستوى حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية. كما اشتملت التعديلات المقترحة على عددٍ من المتطلبات المستحدثة والمتعلقة بإدارة مخاطر صندوق التمويل العام، من بينها عدم جواز أن يتحمل صندوق التمويل العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق. وتضمن المشروع المقترح تحديد مجالات استثمار صناديق استثمار تمويلية والمتمثلة في الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وذلك وفقاً للضوابط المتعلقة بمجالات استثمار صناديق الاستثمار التمويلية في الإطار التنظيمي المقترح، وذلك تجنباً لتعرض الصندوق لمخاطر الأصول الاستثمارية عالية التذبذب، والأصول الأخرى منخفضة السيولة. كما أوضح المشروع المقترح أن مزاولة نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة تكون من خلال صناديق التمويل بشراء المحافظ التمويلية من الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، أو عبر إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، أو من خلال الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل. وعرّف الإطار التنظيمي صندوق التمويل المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار، فيما جاء تعريف صندوق التمويل غير المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل غير المباشر المنصوص عليها في البند سادساً من الفصل الأول من هذه التعليمات. وتتميز صناديق الاستثمار التمويلية بقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستمرة لحملة الوحدات، كما تتيح مزيجاً من المخاطر والعوائد التي تمكّن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، مع إمكانية إدراج الصندوق في السوق المالية. وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م. كما تأتي إتاحة هذا النوع من التمويل ليتيح خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعاً، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق، مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق. وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
