الأسواق تحترق.. من يطفئ نار الأسعار؟
تضخم الأسعار يلتهم جيوب الليبيين
رغم الاعتمادات.. لماذا لا تنخفض الأسعار؟
غياب الرقابة يشعل نيران الاحتكار
هل صار رمضان موسمًا لجشع التجار؟
الاحتكار يرفع الأسعار في ليبيا.. والمواطن يدفع الثمن
في الأسواق يمر المواطن بين رفوف البضائع وقد اعتاد على لعبة الأرقام المتغيرة يوميًا، كأن الأسعار تتقافز أمامه بلا استئذان. نظراته الحائرة تنطلق من كيس الأرز إلى عبوة الحليب، متسائلًا: 'هل أخطأت الحساب، أم أن الأسعار ارتفعت مجددًا؟'
المفارقة الكبرى أن المصرف المركزي ضخّ مليارات الدولارات في صورة اعتمادات مستندية لتسهيل الاستيراد، ورغم ذلك، لا تزال الأسعار تحلق عاليًا كأنها طير جشع لا يشبع! فكيف يمكن تفسير هذا التناقض العجيب؟
أرقام تفضح الواقع
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تغطيته لكافة الاعتمادات المستندية التي وصلت إليه بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، بقيمة 6.5 مليار دولار، بهدف توفير السلع الأساسية. ومع ذلك، لم تهبط الأسعار كما كان متوقعًا، بل واصلت صعودها الجنوني، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يقف الليبيون في مواجهة نيران التضخم دون درع يحميهم.
رغم توفير الاعتمادات، لا تزال الأسعار في ليبيا تحلق بفعل الاحتكار وضعف الرقابة. المواطن يعاني، والأسواق في قبضة التجار. فإلى متى؟!
في الأسواق، بلغ سعر كيلو اللحم المحلي 85 دينارًا، والبقري 60 دينارًا، بينما قفزت أسعار الحليب إلى أرقام غير مسبوقة، بين 6 و9 دنانير للتر الواحد، وكأن المشهد يعيد نفسه في كل موسم، حيث ترتفع الأسعار بلا هوادة، وكأن هناك من يقرر أن هذا الشهر يجب أن يكون موسمًا لنهب جيوب المواطنين.
الاحتكار.. الوجه القبيح للاقتصاد
في قلب هذه الدوامة، يبرز مصطلح 'الاحتكار' كالمتهم الأول، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد المبروك أن الأزمة ليست في نقص السلع، بل في احتكار قلة من التجار والمستوردين لها، مما يخلق أزمة مصطنعة ويضرب بمبدأ العرض والطلب عرض الحائط.
يقول المبروك:
'الأسواق ليست فارغة، لكن هناك تجارًا يتحكمون في توزيع السلع، فيقررون متى ترتفع الأسعار، ومتى تنخفض، وكأنهم يلعبون بالاقتصاد كأحجار الشطرنج، بينما المواطن هو الضحية التي تسقط في النهاية.'
غياب الرقابة.. كارثة أخرى
ومما يزيد الطين بلة، هو ضعف الرقابة الحكومية، حيث يرى كثيرون أن الجهات المختصة لا تحرك ساكنًا أمام جشع التجار، مما يسمح لهم بمواصلة التحكم في الأسعار بلا رادع.
يقول أحد المواطنين:
'من يراقب السوق؟ لا أحد! التجار يتلاعبون بالأسعار كما يحلو لهم، بينما نسمع فقط عن قوانين لا تُطبق، ووعود لا تتحقق!'
الأزمة السياسية تزيد الطين بلة
وإلى جانب الاحتكار وغياب الرقابة، تلقي الأزمة السياسية بظلالها الثقيلة على المشهد الاقتصادي. فوجود حكومتين متنافستين يجعل اتخاذ قرارات اقتصادية موحدة شبه مستحيل، مما يعمّق حالة الركود والتخبط.
يؤكد الخبراء أن الانقسام السياسي يمنع تنفيذ إصلاحات حقيقية، حيث يغيب التنسيق بين الجهات المختصة، فتتحول كل محاولة للإنقاذ إلى مجرد مسكّنات وقتية، دون حلول جذرية تنعكس على حياة المواطن.
صوت المواطن.. غضب متزايد
تقول إحدى المواطنات بغضب:
'كيف يمكن لأسرة متوسطة الدخل أن تعيش في ظل هذه الأسعار؟ كل شيء ارتفع، الحليب، الخبز، الزيت، حتى التمور لم تسلم! لم يعد الراتب يكفي لأسبوع واحد، فما بالك بشهر كامل!'
أما مواطن آخر، فقد بدا أكثر إحباطًا:
'رمضان كان زمان شهر البركة، الآن صار شهر الغلاء! نحن لسنا ضد التجار، لكن نريد عدلًا في الأسعار، لا أن نكون ضحايا لجشعهم!'
إلى أين تتجه الأسعار؟
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت الاعتمادات المستندية قد غطت الواردات، وإذا كان التضخم الرسمي عند 2.1% فقط، فلماذا تستمر الأسعار في التصاعد؟ الجواب ببساطة هو هيمنة شبكات الاحتكار، وضعف الرقابة، والتلاعب بالمواطنين في موسم استهلاك مرتفع!
الحلول الممكنة.. هل هناك أمل؟
في ظل هذا الواقع، يطرح الخبراء بعض الحلول التي قد تسهم في كبح جماح الأسعار، ومنها:
– فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة المتلاعبين.
– تعزيز الشفافية في عملية الاستيراد، لضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعار عادلة.
– إيجاد حلول سياسية حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد القرارات الاقتصادية.
– تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة.
الخلاصة.. المواطن ينتظر الفرج
في النهاية، يظل المواطن الليبي في انتظار انفراجة حقيقية، بين وعود لا تُنفذ، وأسعار لا تتوقف عن الصعود. وبينما تستمر هذه الدوامة، يبقى السؤال الأهم: متى يتوقف هذا الاستنزاف الاقتصادي؟ ومن يملك الجرأة لكسر احتكار الأسواق؟!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا 24
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا 24
بلومبيرغ: مليار دولار ديون تهدد إمدادات الوقود إلى ليبيا
بلومبيرغ: أزمة مالية تهدد استقرار إمدادات الوقود إلى ليبيا في خضم تعقيدات الوضع السياسي والانقسام المؤسساتي في ليبيا، أظهر تقرير لوكالة 'بلومبيرغ' أن البلاد تقف على أعتاب أزمة حادة في إمدادات الوقود، نتيجة تراكم مستحقات مالية تتجاوز مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك بعد إنهاء نظام المقايضة المثير للجدل. بلومبيرغ: توقف المقايضة يكشف عجز التمويل نظام المقايضة، الذي كان معمولًا به حتى وقت قريب، أتاح للمؤسسة الوطنية للنفط تسوية مستحقات الوقود عبر شحنات من الخام، دون اللجوء إلى الدفع النقدي. غير أن إيقاف هذا النظام، بضغط من ديوان المحاسبة الذي انتقد أوجه قصوره، كشف عن هشاشة الوضع المالي للمؤسسة، في ظل عدم توفر آلية بديلة لتغطية المدفوعات. بلومبيرغ: تضاعف الدين والتهديد بوقف الإمدادات وبحسب ما نقلته 'بلومبيرغ' عن مصادر لم تُفصح عن هويتها، فإن مستحقات المؤسسة الوطنية للنفط قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تُسدد في أقرب وقت. هذا التراكم يُنذر بتوقف محتمل لواردات الوقود، ما سيؤثر على خدمات حيوية مثل الكهرباء والنقل. بلومبيرغ: ضعف التكرير والدعم يُفاقمان الأزمة رغم امتلاك ليبيا لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، إلا أن نقص قدرات التكرير يجعلها معتمدة على استيراد المنتجات المكررة. ومع دعم حكومي ضخم لأسعار الوقود — إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين 0.027 دولار — بات التهريب مصدرًا لتسرب الموارد، بحسب تقرير أممي. المؤسسة تطالب بآلية دفع جديدة المؤسسة الوطنية للنفط، في رسالة رسمية بتاريخ 19 يناير، حذرت من تداعيات عجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم، مطالبة بتفعيل آلية جديدة لصرف مخصصات الوقود عبر البنك المركزي، تجنبًا لانهيار منظومة الطاقة في البلاد.
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 24 مايو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم السبت 24 مايو 2025 تراجعاً نسبياً مسجلاً 7.26 دينار في تداولات مدينة طرابلس، فيما سجل في تداولات الغرف 7.27 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.26 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.27 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه إلى 8.135 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه بشكل نسبي إلى 9.50 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 569 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.29 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.28 دينار عند الاغلاق.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
تراجع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية السبت 24 مايو 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية تراجعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم السبت 24 مايو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.790 دينار، الشراء 7.7875 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.755 دينار، الشراء 7.7525 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.750 دينار، الشراء 7.7475 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.750 ، الشراء 7.7475 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي
