
الحكومة: نسعى لتطوير العلاقات وزيادة التبادل التجاري مع أمريكا
شحادة: الاقتصاد الأردني منيع وقوي صمد في وجه الأزمات الاقتصادية
هلا أخبار – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن العلاقات الأردنية الأميركية متينة جداً وترتبط المملكة مع الولايات المتحدة بملفات سياسية واقتصادية متعددة، منها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي استفاد منها الاقتصاد الأردني بميل كفة الميزان التجاري لصالح الأردن بمقدار 3.1 مليار دولار ووصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 5 مليارات دولار.
وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها 'جماعة عمان لحوارات المستقبل' وأدراها رئيس الجماعة بلال التل، أن الأردن يستهدف المحافظة على هذه العلاقة وتطويرها في شتى المجالات، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بين البلدين، والاستفادة من التغيرات التجارية الديناميكية العالمية. مبينًا أن زيارة رئيس الوزراء االدكتور جعفر حسان الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت إيجابية من خلال لقاءاته مع المعنيين في الإدارة الأميركية.
وبين أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من العوامل الخارجية الكبيرة المعاكسة. 'وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله، مستندًا إلى تحقيق أرقام تاريخية من الاحتياطيات الأجنبية التي تزيد عن 22 مليار دولار، تكفي مستوردات المملكة لمدة 11 شهرًا، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي مهم من الذهب.' وذلك في حديثه عن التطورات العالمية على أسعار الدولار، التي أكد فيها أن سعر الدولار تحكمه عملية العرض والطلب العالمي على هذه العملة.
وأشار إلى أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن النمو الاقتصادي يستلزم التكاملية التامة مع القطاع الخاص، والتي كانت واضحة من خلال قراراتها وايجاد بيئة استثمارية محفزة بكافة أشكالها، ومن خلال تقديم القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية بشكل تكاملي ومتسق مع الخطط الحكومية.
وأوضح أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن المصرفية الإسلامية هي من أهم أدوات التمويل والتنمية الاقتصادية، وهي نموذج عمل اقتصادي مستقل، وسيكون هناك 'صك إيجارة' قابل للتداول قريباً.
وبين أن الحكومة الحالية انتهجت الاستراتيجية الاقتصادية التي تلامس المواطن بشكل مباشر، وتعمل على تعزيز فرص النمو والاستدامة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة. وأضاف أن الحكومة أكدت من توليها مهامها أن هدفها الأول هو تحقيق مستويات نمو تعمل على تخفيض نسب الفقر والبطالة في المملكة، وتعمل على زيادة الإنتاجية المولدة للعمل.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات كانت مرتكزاً رئيسياً في عمل الحكومة خلال 7 أشهر الماضية، بالإضافة إلى 92 قراراً اقتصادياً منذ توليها مهامها، كان محركها الرئيسي التسهيل على المواطنين، والتي أتت ثمارها بتحقيق نمو اقتصادي بواقع 2.7% مقارنة بما كان متوقعاً تحقيقه بنسبة 2.3% في نهاية العام الماضي.
وبين أن النمو الاقتصادي يجب أن يرافقه نمو في الصادرات، حيث شهد العام الماضي نمواً في الصادرات، التي يحوز قطاع الخدمات نحو 50% منها، موضحاً أن هذا النمو جاء نتيجة قرار الحكومة بإعفاء الصادرات لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل على هذه الصادرات إلى 5%، بالإضافة إلى قرارات جمركية لتشجيع المنتج الوطني وتحفيزه للتصدير.
وأشار إلى أن أهم القضايا التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني والثالث من هذا العام هي إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية لتحفيز الصناعة الأردنية وايجاد مزيد من التنافسية من خلال خفض الكلفة الإنتاجية كما عملت الحكومة على تحفيز السيولة السوقية من خلال صرف الرديات الضريبية المتراكمة لمدة 4 سنوات، وإجراء تسويات ضريبية عالقة منذ أكثر من 50 عاماً، من خلال منح إعفاءات على الغرامات، الأمر الذي يعني أن الحكومة اتخذت القرار الاقتصادي وليس المحاسبي الذي يعتمد على الربح والخسارة، وهو ما كان واضحاً من خلال نسب النمو وخلق السيولة في السوق.
وبين أن الحكومة بتركيزها على النمو الاقتصادي فإنها ملتزمة بصرف المبلغ الذي تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي المولد للإنتاج والوظائف، موضحاً أن رئيس الوزراء يؤكد باستمرار ضرورة إنجاز المشاريع المدرجة في الموازنة والذهاب نحو مشاريع جديدة، وأنه سيتم مراجعة موازنات الحكومة في شهر تموز القادم.
وفي حديثه عن المشاريع، أشار شحادة إلى المشاريع الكبرى التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني الذي يسير بخطة ثابتة، وتمت الموافقة على الملاحق المالية الخاصة بالمشروع ومشروع سكة الحديد يسير بشكل جيد، وتبلغ تكلفته نحو 2.3 مليار دينار، ما سيمنح شركتي البوتاس والفوسفات دفعة كبيرة للتوسع في إنتاجهما من خلال تخفيض كلف النقل.
وأكد شحادة التزام الحكومة التام بتخفيض كلف الدين العام من خلال توجهها نحو إصدار '400' مليون دينار بنسب مرابحة منافسة جداً لتسديد استحقاقات اليوروبوند في شهري حزيران وتموز القادمين بنحو مليار دولار، الأمر الذي يعني الاستفادة من أدوات المصرفية الإسلامية التي لم تستخدم سابقاً بفعالية، بالإضافة إلى حصول الحكومة على قروض ميسرة وبأسعار فوائد منافسة جداً.
وأوضح أن شهر كانون الثاني من العام القادم سيستحق إصدار آخر من اليوروبوند بقيمة مليار دولار، وستعمل الحكومة على إدارة وهندسة هذا الإصدار بعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق المحلية، ومحاولة الحصول على فوائد مخفضة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 16 دقائق
- رؤيا نيوز
القبض على شخصين عرضا وباعا تذاكر لمباراة الأردن والعراق بالسوق السوداء
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه جرى رصد وتتبع عدد من الحسابات التي تقوم بعرض وبيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ومنتخب العراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في السوق السوداء وبأسعار تفوق السعر الحقيقي بأضعاف . وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد شخصين من أصحاب تلك الحسابات وأُلقي القبض عليهما واعترفا بحيازة عدد من التذاكر قاما بشرائها من الموقع الرسمي بأكثر من رقم وطني وعرضها للبيع بأسعار مضاعفة. وأهاب الناطق الإعلامي بضرورة عدم التعامل مع مثل أولئك الأشخاص والذين من الممكن بأنهم يقومون ببيع التذكرة لأكثر من شخص ما يعرّضهم للاحتيال، مؤكداً أن الإدارات المختصة ما زالت تتابع أي شخص يقوم بالبيع أو الإعلان عن بيع تذاكر للمباراة.


وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
نقص التمويل يجبر مفوضية اللاجئين على تقليص المساعدات في الأردن
وطنا اليوم:قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إنها ستضطر إلى تقليص برامجها وخدماتها الحيوية بسبب انخفاض التمويل المخصص لعملياتها الإنسانية في الأردن، مشيرة إلى أن إجمالي المساهمات المسجلة حتى نيسان بلغ 82.7 مليون دولار. وأضافت مفوضية اللاجئين ، أنها وزعت 2.8 مليون دولار كمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفادت منها نحو 17,000 أسرة في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن عدد الأسر التي تتلقى المساعدة قد يتغير في الأشهر المقبلة تبعا للتمويل. وأشارت إلى أن نحو 22,800 أسرة تلقت مساعدات نقدية ربع سنوية في مخيمي الأزرق والزعتري، مؤكدة أنها تواجه خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية إلى 14,000 أسرة في الربع الثاني بسبب انخفاض التمويل. ولفتت إلى أنها سهلت إحالة نحو 1,400 لاجئ من مخيمي الأزرق والزعتري لتلقي المساعدة الصحية الحيوية، مثل غسيل الكلى، والرعاية الطارئة للولادة وحديثي الولادة. وبينت أن شهر نيسان شهد عودة نحو 10,500 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا، بزيادة تجاوزت 60% مقارنة بشهر آذار، الذي شهد عودة نحو 6,500 لاجئ. وبلغ عدد اللاجئين العائدين طوعًا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 10 أيار 2025، نحو 65,680 لاجئًا، وذلك بحسب آخر إحصائية صادرة عن المفوضية. وأشارت المفوضية إلى أنها أكملت خلال شهر نيسان مشروع النقل التجريبي، الذي استمر ثلاثة أشهر، ووفر الدعم لأكثر من 1,700 لاجئ أعربوا عن نيتهم في العودة طوعًا إلى سوريا، مبينة أنها ستنتقل الآن إلى ترتيبات طويلة الأجل لخدمات الحافلات، كما نقلت نحو 400 لاجئ يرغبون في العودة إلى سوريا من المخيمات والمجتمعات المحلية. وبينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها أعادت توطين 86 لاجئًا غادروا الأردن خلال الشهر ذاته


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الشواربة يبدي استعداد أمانة عمان للتعاون مع نقابة المهندسين السوريين
التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ، في مكتبه اليوم، نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك الحاج علي، و نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة. ويهدف اللقاء، الذي حضره نائب نقيب المهندسين الاردنيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، الى بحث آليات التعاون والعمل المشترك في مجالات العمل المختلفة. من جهته رحب الشواربة بالوفد الضيف، واستعرض مشاريع الامانة الحالية وخططها المستقبلية لتطوير المدينة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين. واشار الى ان أمانة عمان أسست إطارا مؤسسيا للاستثمار هو مجموعة 'رؤية عمان' التي تضم ثلاث شركات، رؤية عمان للنقل، ورؤية عمان للاستثمار والتطوير، و رؤية عمان لمعالجة وتدوير النفايات، والتي تعتبر ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمان وابدى الشواربة استعداد أمانة عمان للتعاون مع نقابة المهندسين السوريين ، و المساهمة في إعادة إعمار سوريا الشقيقة. من جهته أشاد الحاج علي بالجهود التي تبذلها امانة عمان الكبرى في تطوير المدينة وتقديم افضل الخدمات، و بالتطور الكبير الذي شهدته العاصمة . بدوره استعرض غوشة الخدمات التي تقدمها نقابة المهندسين الاردنيين، في سبيل تقديم أفضل الخدمات . وابدى استعداد النقابة للتعاون مع نظيرتها السورية في مجالات العمل المشتركة.