الحكومة: نسعى لتطوير العلاقات وزيادة التبادل التجاري مع أمريكا

شحادة: الاقتصاد الأردني منيع وقوي صمد في وجه الأزمات الاقتصادية
هلا أخبار – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن العلاقات الأردنية الأميركية متينة جداً وترتبط المملكة مع الولايات المتحدة بملفات سياسية واقتصادية متعددة، منها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي استفاد منها الاقتصاد الأردني بميل كفة الميزان التجاري لصالح الأردن بمقدار 3.1 مليار دولار ووصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 5 مليارات دولار.
وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها 'جماعة عمان لحوارات المستقبل' وأدراها رئيس الجماعة بلال التل، أن الأردن يستهدف المحافظة على هذه العلاقة وتطويرها في شتى المجالات، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بين البلدين، والاستفادة من التغيرات التجارية الديناميكية العالمية. مبينًا أن زيارة رئيس الوزراء االدكتور جعفر حسان الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت إيجابية من خلال لقاءاته مع المعنيين في الإدارة الأميركية.
وبين أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من العوامل الخارجية الكبيرة المعاكسة. 'وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله، مستندًا إلى تحقيق أرقام تاريخية من الاحتياطيات الأجنبية التي تزيد عن 22 مليار دولار، تكفي مستوردات المملكة لمدة 11 شهرًا، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي مهم من الذهب.' وذلك في حديثه عن التطورات العالمية على أسعار الدولار، التي أكد فيها أن سعر الدولار تحكمه عملية العرض والطلب العالمي على هذه العملة.
وأشار إلى أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن النمو الاقتصادي يستلزم التكاملية التامة مع القطاع الخاص، والتي كانت واضحة من خلال قراراتها وايجاد بيئة استثمارية محفزة بكافة أشكالها، ومن خلال تقديم القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية بشكل تكاملي ومتسق مع الخطط الحكومية.
وأوضح أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن المصرفية الإسلامية هي من أهم أدوات التمويل والتنمية الاقتصادية، وهي نموذج عمل اقتصادي مستقل، وسيكون هناك 'صك إيجارة' قابل للتداول قريباً.
وبين أن الحكومة الحالية انتهجت الاستراتيجية الاقتصادية التي تلامس المواطن بشكل مباشر، وتعمل على تعزيز فرص النمو والاستدامة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة. وأضاف أن الحكومة أكدت من توليها مهامها أن هدفها الأول هو تحقيق مستويات نمو تعمل على تخفيض نسب الفقر والبطالة في المملكة، وتعمل على زيادة الإنتاجية المولدة للعمل.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات كانت مرتكزاً رئيسياً في عمل الحكومة خلال 7 أشهر الماضية، بالإضافة إلى 92 قراراً اقتصادياً منذ توليها مهامها، كان محركها الرئيسي التسهيل على المواطنين، والتي أتت ثمارها بتحقيق نمو اقتصادي بواقع 2.7% مقارنة بما كان متوقعاً تحقيقه بنسبة 2.3% في نهاية العام الماضي.
وبين أن النمو الاقتصادي يجب أن يرافقه نمو في الصادرات، حيث شهد العام الماضي نمواً في الصادرات، التي يحوز قطاع الخدمات نحو 50% منها، موضحاً أن هذا النمو جاء نتيجة قرار الحكومة بإعفاء الصادرات لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل على هذه الصادرات إلى 5%، بالإضافة إلى قرارات جمركية لتشجيع المنتج الوطني وتحفيزه للتصدير.
وأشار إلى أن أهم القضايا التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني والثالث من هذا العام هي إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية لتحفيز الصناعة الأردنية وايجاد مزيد من التنافسية من خلال خفض الكلفة الإنتاجية كما عملت الحكومة على تحفيز السيولة السوقية من خلال صرف الرديات الضريبية المتراكمة لمدة 4 سنوات، وإجراء تسويات ضريبية عالقة منذ أكثر من 50 عاماً، من خلال منح إعفاءات على الغرامات، الأمر الذي يعني أن الحكومة اتخذت القرار الاقتصادي وليس المحاسبي الذي يعتمد على الربح والخسارة، وهو ما كان واضحاً من خلال نسب النمو وخلق السيولة في السوق.
وبين أن الحكومة بتركيزها على النمو الاقتصادي فإنها ملتزمة بصرف المبلغ الذي تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي المولد للإنتاج والوظائف، موضحاً أن رئيس الوزراء يؤكد باستمرار ضرورة إنجاز المشاريع المدرجة في الموازنة والذهاب نحو مشاريع جديدة، وأنه سيتم مراجعة موازنات الحكومة في شهر تموز القادم.
وفي حديثه عن المشاريع، أشار شحادة إلى المشاريع الكبرى التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني الذي يسير بخطة ثابتة، وتمت الموافقة على الملاحق المالية الخاصة بالمشروع ومشروع سكة الحديد يسير بشكل جيد، وتبلغ تكلفته نحو 2.3 مليار دينار، ما سيمنح شركتي البوتاس والفوسفات دفعة كبيرة للتوسع في إنتاجهما من خلال تخفيض كلف النقل.
وأكد شحادة التزام الحكومة التام بتخفيض كلف الدين العام من خلال توجهها نحو إصدار '400' مليون دينار بنسب مرابحة منافسة جداً لتسديد استحقاقات اليوروبوند في شهري حزيران وتموز القادمين بنحو مليار دولار، الأمر الذي يعني الاستفادة من أدوات المصرفية الإسلامية التي لم تستخدم سابقاً بفعالية، بالإضافة إلى حصول الحكومة على قروض ميسرة وبأسعار فوائد منافسة جداً.
وأوضح أن شهر كانون الثاني من العام القادم سيستحق إصدار آخر من اليوروبوند بقيمة مليار دولار، وستعمل الحكومة على إدارة وهندسة هذا الإصدار بعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق المحلية، ومحاولة الحصول على فوائد مخفضة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 36 دقائق

• سرايا الإخبارية

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

جرش : خطة للتعامل مع العجز المائي بـتــزويـــد الـمـحـافـظــة مــن خـارجــهــا

جرش - هداية حافظ يشكو سكان عدد من مناطق محافظة جرش سوء التوزيع المائي، وعدم وصول المياه لمنازلهم لفترات تصل لشهر او اكثر حسب المنطقة. ويطالب الاهالي الجهات المعنية وخصوصا سلطة المياه بمراعاة الفروقات الجغرافية للمناطق، وذلك لإيصال المياه لمنازل المشتركين بكميات كافية، حيث إن بعض المناطق تصل فيها المياه لمدة ايام حسب عدد منهم، بينما في مناطق اخرى لساعات قليلة فقط ومناطق اخرى لا تصلها المياه لمدد طويلة، ومن هذه المناطق التي تابعت «الدستور» ملاحظات من قاطنيها ساكب والمعراض ومخيم جرش والمنشية ومدينة جرش. يذكر ان محافظة جرش من المحافظات الافقر مائيا في الاردن وتأثر التزويد المائي فيها بفعل قلة كميات الأمطار؛ اذ تأثرت كميات المياة الجوفية والينابيع وعيون الماء التي تتزود منها المحافظة داخليا اضافة الى تزويد مائي من المحافظات القريبة مثل المفرق والزرقاء. ويأمل الاهالي من كوادر سلطة المياه سرعة التجاوب عند التبليغ عن الاعطال او التسريب المائي ومعالجتها جذريا وايضا معاقبة كل من يلجأ الى الهدر المائي، كما يتوقع أن يؤدي استبدال شبكات المياه خصوصا في منطقتي النسيم والمصطبة لتحسين الواقع المائي في المنطقتين. ويأمل الاهالي ان يتم تقليل الفاقد المائي وبالتالي وصول المياه بكميات اكبر للمنازل، خصوصا اننا على ابواب الصيف وتزداد الحاجة إلى المياه، ويعبر عدد منهم أن شراء صهاريج المياه يعتبر عبئا ماديا عليهم خصوصا مع ارتفاع الأثمان للمتر الواحد من المياه وعدم التأكد من صلاحيتها. وفي هذا السياق، كان عقد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور اجتماعًا مطلع الشهر الحالي مع رؤساء البلديات ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة، لبحث واقع المصادر المائية وسبل تنظيم استخدامها، بما يعزز حماية الصحة العامة ويضمن سلامة وصول المياه للمواطنين. وأكد الفاعور ضرورة الالتزام باستخدام الآبار والينابيع الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومديرية المياه، باعتبارها المصادر الآمنة والمعتمدة للاستهلاك البشري. وكشف مدير مياه جرش، مروان العياصرة، عن وجود عجز مائي في المحافظة بنسبة 40 % مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ضعف الموسم المطري. وقال العياصرة خلال الاجتماع ، إن المديرية وضعت خطة للتعامل مع هذا العجز المائي، تتضمن تزويد المحافظة بمياه الشرب من خارجها. وأضاف أن المديرية تعمل حاليا على إعادة تأهيل عدد من الآبار داخل المحافظة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة لضخ مياه الشرب للمواطنين. وأشار العياصرة إلى أن 60 % من مياه الشرب التي تستخدم في المحافظة تأتي من خارجها، موضحا أن المديرية تعمل على عدم إطالة دور المياه، ومنع تأخر أدوار التوزيع، إضافة إلى تقليل نسبة الفاقد من خلال صيانة وتبديل شبكات المياه. وكان وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، رعى بداية الشهر الحالي، إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في منطقة المصطبة بمحافظة جرش، بحضور السفير الكوري في عمّان، كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية «كويكا»، كيم سويونغ. وقال أبو السعود إن تنفيذ هذا المشروع، الممول من وكالة كويكا بقيمة 10.34 مليون دولار، سيرفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يُطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي. ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة، وأم رمانة، ومرصع، وجُبّة، والراية، وتلعة الرز، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023–2040، وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

أرقام الصادرات الوطنية تعكس تجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية

عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان عمان - يمثل التحسن اللافت في أداء مؤشر الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي مؤشراً واضحاً على بداية تعافي الاقتصاد الأردني من تداعيات الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.ويؤكد خبراء اقتصاديون أن النمو المسجل في الصادرات الوطنية بنسبة 11.7 % خلال الربع الأول، يعكس تحسناً في القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وزيادة في الطلب الخارجي على المنتجات الأردنية، إلى جانب فاعلية السياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الأسواق وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.ويرى هؤلاء أن جانباً من هذا النمو مرتبط بالتحولات الإقليمية، وعلى رأسها استئناف النشاط الاقتصادي بين الأردن وسورية بعد سنوات من القطيعة، وهو ما ساعد على استعادة السوق السورية كوجهة تقليدية للصادرات الأردنية.ويؤكد الخبراء في تصريحاتهم لـ'الغد' أن هذا الأداء الإيجابي من شأنه أن يدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية التي تجاوزت 22 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في الحد من معدلات البطالة المرتفعة محلياً.ولضمان استدامة هذا التحسن، شدد الخبراء على ضرورة تذليل العقبات البيروقراطية، وتخفيض كلف الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة المنتجات المصدّرة لتقليل الاعتماد على السلع التقليدية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والانفتاح التجاري عبر اتفاقيات جديدة والمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية.أداء الصادرات في الربع الأولوأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، ارتفاعاً في إجمالي الصادرات بنسبة 11.6 % خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 2.306 مليار دينار، مقارنة بـ2.066 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.كما سجلت الصادرات الوطنية نمواً بنسبة 11.7 %، لتصل إلى 2.093 مليار دينار مقابل 1.873 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024.أما قيمة المعاد تصديره، فقد بلغت 213 مليون دينار، بزيادة نسبتها 10.4 % مقارنة بـ193 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.وارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 49 % خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47 % في نفس الفترة من عام 2024.المخامرة: نمو الصادرات يعكس تحسناً تنافسياً ويعزز الاقتصاد الكلييرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن النمو المسجل في الصادرات الوطنية لا يمثل مجرد تحسن رقمي، بل يعكس ديناميكية إيجابية في الاقتصاد الوطني وتقدماً في القدرات التنافسية للمنتجات المحلية.وقال المخامرة لـ'الغد': 'نسبة النمو البالغة 11.7 % هي مؤشر مهم على اتجاه الاقتصاد نحو التعافي والتوسع. لكنها تتطلب إدارة استراتيجية لضمان استدامتها، من خلال دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار'.وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس أيضاً تعافي القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، ويُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين ميزان المدفوعات، كما يعزز الاحتياطي من العملات الأجنبية ويخلق وظائف جديدة.وشدد المخامرة على أن من العوامل التي ساهمت في هذا النمو، ارتفاع الطلب العالمي على بعض الصادرات الأردنية، لا سيما من الصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب نجاح الحكومة في فتح أسواق جديدة.ودعا إلى تطوير البنية التحتية، وتوسيع اتفاقيات التجارة، وتحفيز القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية ومالية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع دعم الابتكار والتحول الرقمي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الأردنية.عايش: عودة السوق السورية نقطة تحول وديناميكية جديدة في التصديرمن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن نسبة النمو البالغة 17 % تقريباً في الصادرات الوطنية تمثل دليلاً على تجاوز الاقتصاد الأردني لعدد من التحديات الإقليمية الخطيرة.وقال عايش لـ'الغد' إن الديناميكية الجديدة في الصادرات قائمة على استعادة الزخم الصناعي، وتخفيف المعوقات البيروقراطية، وتحفيز الإنتاج المحلي الموجه نحو التصدير، مشيراً إلى أن السوق السورية شهدت قفزة بنسبة 480 % في الصادرات خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ورأى أن هذه التطورات تعكس وجود فرص حقيقية للنمو في الأسواق الإقليمية، وهو ما يتطلب تعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية واستمرار الإجراءات الداعمة للقطاع التصديري.كما أكد عايش أن تحسن الصادرات يُسهم في تعويض خسائر القطاع التجاري الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية، ويُعد رافداً مهماً للعملة الصعبة إلى جانب السياحة.وأضاف أن هذا النمو يُحسن من جاذبية الأردن الاستثمارية، لا سيما في القطاعات التي تشهد طلباً خارجياً متزايداً مثل الصناعات الكيماوية والزراعية.زوانة: استدامة النمو تتطلب إصلاحات هيكلية وتحفيز الإنتاجأما الخبير الاقتصادي زيان زوانة، فقد شدد على أن استدامة الأداء الإيجابي للصادرات الوطنية يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية، تبدأ بتذليل البيروقراطية وتقليص كلف الإنتاج وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.وقال زوانة لـ'الغد' إن هذه المؤشرات الإيجابية تُظهر وجود إمكانيات اقتصادية حقيقية، لكنها ما تزال بحاجة إلى حسن الإدارة والتخطيط طويل الأمد.وأكد أن من أهم أسباب التحسن الراهن، عودة العلاقات الاقتصادية مع سورية، إلى جانب زيادة صادرات الأسمدة، التي باتت تمثل عنصراً حيوياً في هيكل الصادرات الأردنية، داعياً إلى تنويع الأسواق الخارجية لهذه المنتجات وتطوير قدراتها الإنتاجية.