مصر تجدّد طرحها: شرق أوسط بلا قنابل نووية!

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التزام مصر بدعم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، انطلاقًا من دورها التاريخي في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وخلال استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في القاهرة، أكد السيسي أن مصر لطالما كانت من أوائل الدول الداعمة لجهود نزع السلاح، مجددًا التأكيد على ضرورة إقا مة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وعلى أهمية دور الوكالة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز عالمية معاهدة عدم الانتشار.
من جهته، نوّه غروسي بالدور المصري النشط والتاريخي في هذا الملف، معربًا عن تقديره لدور القاهرة الواضح في دفع المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أعلن غروسي انطلاق مرحلة جديدة في مصر بمجال الطاقة النووية من خلال مشروع محطة الضبعة، مؤكدًا التزام الوكالة بمواصلة التفتيشات الدورية، ولا سيما في إيران، لضمان سلمية البرامج النووية.
بدوره، قال عبد العاطي إن مشروع الضبعة يُعد ركيزة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، مجددًا دعم مصر لمساعي التسوية السلمية للملف النووي الإيراني، ورفضها أي تصعيد عسكري من شأنه تهديد استقرار المنطقة.
وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في نيسان 2025، عن إنجاز المرحلة الأولى من صبّ الخرسانة للمستوى الثاني من مبنى الاحتواء الداخلي للمفاعل في الوحدة الثانية من محطة الضبعة، بتنفيذ من شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسي
وكان السفير الروسي لدى القاهرة، جورجي بوريسينكو، قد أكد في وقت سابق أن روسيا تتوقع تشغيل محطة الضبعة بالكامل بحلول شباط 2030، مشيرًا إلى التزام موسكو الكامل بإتمام المشروع في مواعيده المحددة.
ويُذكر أن محطة الضبعة النووية، التي تقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث+، كل منها بقدرة 1200 ميغاوات، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات. وقد بدأت شراكة مصر وروسيا في هذا المشروع بموجب اتفاقية تعاون وُقعت في تشرين الثاني 2015، دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2017 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

"أكسيوس": طهران منفتحة على إبرام اتفاق نووي يتضمن اتحادا إقليميا للتخصيب لديها

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران منفتحة على إبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يدور حول فكرة تشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم يتخذ من إيران مقرا. يعد اتحاد التخصيب الإقليمي عنصراً أساسياً في الاقتراح الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف إلى إيران يوم السبت. وهو محاولة للتوفيق بين موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يرفض السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم وإصرار طهران على استمرار التخصيب على أراضيها. والمفارقة هي أنه "إذا كان الاتحاد يعمل داخل أراضي إيران، فقد يكون الأمر قابلاً للنظر. ومع ذلك، إذا كان مقره خارج حدود البلاد، فمن المؤكد أنه محكوم عليه بالفشل"، بحسب ما نقل "اكسيوس" عن مسؤول إيراني رفيع المستوى. تشير هذه الردود إلى أن طهران قد لا ترفض عرض ويتكوف بشكل قاطع، بل تسعى بدلاً من ذلك إلى التفاوض على التفاصيل الدقيقة. لا يحدد اقتراح ويتكوف بوضوح مكان مقر الاتحاد. من الناحية النظرية، سيضم الاتحاد الولايات المتحدة وإيران ودولًا مثل السعودية والإمارات وقطر وحتى تركيا. وسيزود الاتحاد الدول التي ترغب في تطوير برامج نووية مدنية بالوقود النووي، وسيخضع لمراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والتوصل إلى شروط يتفق عليها الطرفان سيكون تحدياً، ناهيك عن إنشاء مثل هذا الاتحاد. ووفقًا للمقترح الأميركي، ستركز الاتفاقية النووية على إنشاء اتحاد إقليمي للتخصيب وفقًا للشروط التالية: لن يُسمح لإيران بتطوير قدرات تخصيب محلية تتجاوز تلك اللازمة للأغراض المدنية. بعد توقيع الاتفاقية، سيتعين على إيران تخفيض تركيز التخصيب مؤقتًا إلى 3%. وسيتم الاتفاق على هذه الفترة في المفاوضات. وسيتعين أن تصبح منشآت التخصيب الإيرانية تحت الأرض "غير عاملة" لفترة يتفق عليها الطرفان. وسيقتصر نشاط التخصيب في المنشآت الإيرانية فوق الأرض مؤقتًا على المستوى اللازم لوقود المفاعلات النووية. لا تزال الولايات المتحدة تنتظر رد إيران على الاقتراح في الأيام المقبلة. وقد صرح مسؤولون إيرانيون بالفعل أنهم يريدون مزيدًا من الوضوح بشأن موعد وكيفية رفع الولايات المتحدة لعقوباتها بموجب الاقتراح. وتشير مصادر إلى أن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد تعقد في نهاية هذا الأسبوع في الشرق الأوسط.

MTV

منذ 3 ساعات

• MTV

04 Jun 2025 06:08 AM إيران أمام 4 خيارات نووية أحلاها مُر

بانتظار أن ترد إيران رسمياً على الاقتراح الأميركي بشأن اتفاق جديد حول برنامجها النووي، الذي نُقل إليها السبت الماضي عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وتشير التسريبات التي ظهرت في الساعات الأخيرة إلى أن طهران ترجّح رفض عرض واشنطن، الذي جاء بعد 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة التي تنقّلت بين مسقط وروما بوساطة عمانية. ويبدو اليوم، وفق قراءة دبلوماسية أوروبية، أن «عامل الوقت بات يعمل ضد إيران»، على الرغم من أنها عُرفت سابقاً بقدرتها على توظيفه لصالحها، كما ظهر ذلك بوضوح خلال السنوات الماضية. والحال أن أوضاع إيران اليوم قد تبدّلت، إذ خسرت مجموعة من أوراقها الضاغطة على خلفية التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا وغزة، خصوصاً بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مع بداية العام الحالي. وبكلام صريح، فإن إيران -وفقاً للقراءة الدبلوماسية المشار إليها- أصبحت اليوم «أضعف» مقارنةً بما كانت عليه قبل خريف 2023. وكذلك، فإن التهديد الإسرائيلي لم يعد يُصنف ضمن خانة «التهويل» كما في السابق، والدليل الأبرز على ذلك هو تأكيد ترمب، الأسبوع الماضي، أنه منع رئيس الوزراء الإسرائيلي من إصدار أوامر بشنّ هجوم على المواقع النووية الإيرانية، مخافة إجهاض المحادثات الدائرة مع طهران. وبما أن المفاوضات قد تكون وصلت إلى طريق مسدود، ومع فقدان الإدارة الأميركية الأمل في تجاوب إيران مع ما عُرض عليها، فإن الذريعة التي كان ترمب يستند إليها في كبح اندفاعة إسرائيل تكون قد سقطت، ما يفتح الباب أمام احتمالات مجهولة في المنطقة. لذلك جاءت تصريحات المسؤولين العرب، خصوصاً من دول الخليج، لتؤكد ضرورة تفادي الحرب والمواجهة، لما لهما من تداعيات سلبية على إقليم يعاني أصلاً عدم الاستقرار. ورغم هذا السياق المتفجر، لم يتردد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في التصريح من القاهرة الاثنين، قائلاً: «لا أعتقد أن إسرائيل سترتكب خطأ مهاجمة إيران». ضعف الموقف الإيراني وتجد طهران نفسها اليوم أمام مجموعة من الاستحقاقات الداهمة، ما يدفعها إلى تنشيط دبلوماسيتها على أكثر من صعيد. فقد زار عراقجي، في وقت سابق موسكو وبكين بهدف تأمين دعمهما، وتحديداً داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، كما أنه يقوم بجولة في الإقليم لشرح موقف بلاده، ومحاولة توفير التفاف حوله لمواجهة الضغوط الغربية. ويمكن لطهران أن تراهن على تأييد سياسي من دول ما يُعرف بـ«الجنوب العالمي»، لكن هذا الدعم يبقى محدود الفاعلية، لكونه لا يملك تأثيراً يُذكر على الآليات القانونية التي تحكم ملفها النووي، سواء بموجب «اتفاق 2015»، أو القرار الدولي «2231». ويرى دبلوماسي أوروبي في باريس أن نقطة الضعف الإيرانية اليوم، في السياق الراهن، تكمن في القطيعة القائمة بينها وبين العواصم الأوروبية الثلاث (باريس، وبرلين، ولندن) المعنية مباشرة بالملف النووي. ففرنسا، التي شهدت تدهوراً كبيراً في علاقاتها مع طهران، تقدّمت بشكوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية على خلفية الاحتجاز «التعسفي» لمواطنين فرنسيَّين منذ مايو (أيار) 2022، بتهمة التجسس، وحتى الآن، لم يُعرف ما إذا كانت محاكمتهما قد أُجريت أو لا. أما ألمانيا، فقد شهدت مؤخراً وصول حكومة يمينية يقودها المستشار فريدريش ميرتس، وهي أكثر تصلباً إزاء إيران مقارنة بالحكومة السابقة. وفيما يخص لندن، فهي حريصة على الحفاظ على تقاربها مع واشنطن، ما يجعل من غير الواقعي التعويل على خروجها عن الخط الأميركي المتشدد تجاه طهران. وباختصار، فإن المواقف الأوروبية اليوم باتت أقرب إلى الرؤية الأميركية، رغم تهميش الأوروبيين في مسار المفاوضات واستبعادهم من أداء دور الوسيط مع إيران. إلى جانب ذلك، يُعد التقرير الشامل الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على طلب مجلس المحافظين خلال اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إخفاقاً جديداً لإيران، سواء من حيث مضمونه أو تداعياته المرتقبة. ويُنظر إلى هذا التقرير باعتباره «الاستحقاق الأول» الذي أتى على حساب طهران. أما «الاستحقاق الثاني»، فيتمثل في دورة اجتماعات مجلس المحافظين المقررة بين 9 و13 من الشهر الجاري، التي تُعد الأكثر أهمية لإيران في ضوء السياق الذي تنعقد فيه، والتشدد المتوقع أن يصاحبها، إضافة إلى احتمال أن تُفضي لإحالة ملف إيران النووي مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي. ويبدو التخوف الإيراني جلياً؛ نظراً لردود الفعل الإيرانية العنيفة التي صدرت عن أكثر من مسؤول إيراني، والتي اتهمت المدير العام للوكالة الدولية بـ«التحيّز». وكانت طهران قد لوّحت في السابق بأن إحالة ملفها إلى مجلس الأمن سيقابل بردّ حازم. أما «الاستحقاق الثالث»، فمن المرتقب أن يحلّ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حين تنتهي صلاحية القرار الدولي «2231»، الذي صادق على اتفاق «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي)، ومن غير المستبعد أن تتخذ الدول الغربية قرارات مفصلية قبل انتهاء نفاذ هذا القرار. خيارات طهران الأربعة في ضوء ما سبق، يتضح أن أمام إيران 4 خيارات رئيسية، مع ما يتفرّع عنها من سيناريوهات فرعية. وبانتظار أن يصدر ردها الرسمي على المقترح الأميركي، يبدو أن الخيار الأول يتمحور حول الرفض، ويتراوح بين «رفض جذري» يعني إنهاء مسار المفاوضات بالكامل، و«رفض مرن» لا يبلغ حد القطيعة التامة، بل يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف المساعي التفاوضية. وبكلام آخر، فإن المجال يمكن أن يبقى مفتوحاً أمام إيران لتعبر عن «تحفظاتها» إزاء النقاط الرئيسية التي تراها «غير مناسبة» لمصالحها ولرؤيتها للاتفاق، بحيث تدخل عليها بعض التعديلات، لترى ما سيكون عليه الرد الأميركي إذا بقيت قنوات التواصل مفتوحة. وتُعدُّ مسألة تمسّك إيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، واستمرار برنامجها النووي، أبرز النقاط العصية، في ظل إصرار واشنطن على حرمانها منهما. وفي أي حال، فإن التفاوض بطبيعته لا يعني فرض طرفٍ مواقفه بالكامل على الطرف الآخر. كما يمكن لطهران أن تُظهر تشدداً في بعض الملفات، كالقضية النووية مثلاً، مقابل إبداء مرونة في ملفات أخرى، مثل سياساتها الإقليمية، أو من خلال المساومة بشأن أطراف -كالحوثيين- تعتقد أنها قادرة على تسخيرهم في عملية لي الذراع مع واشنطن. لكن الأمور ستأخذ منحىً حاسماً إذا اختارت السلطات الإيرانية الرفض المطلق، وقررت قطع المفاوضات، وهو سيناريو يُنذر بتصعيد خطير. ففي هذه الحالة، سيكون أول رد فعل متوقّع هو تشديد العقوبات الأميركية، وربما تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في «اتفاق 2015» والقرار «2231»، ما يعني إعادة فرض 6 مجموعات من العقوبات الأممية التي جُمّدت بعد الاتفاق النووي. هنا، ستقع المهمة على عاتق الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، لأن الولايات المتحدة فقدت رسمياً حقّها في تفعيل «سناب باك» بعد انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018. وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التحذيرات الإيرانية للأوروبيين. فقد قال عباس عراقجي، الأحد، خلال اتصال مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إن إيران «سترد على أي إجراء غير مناسب من قِبل الأطراف الأوروبية»، داعياً إياه إلى منع استغلال التقرير «لخدمة أهداف سياسية» معادية لإيران. لكن، في المقابل، تتجه الأدبيات السياسية الأوروبية نحو مزيد من التشدد تجاه طهران، التي تُتهم أيضاً بدعمها العسكري لروسيا واستهدافها لإسرائيل. وفي هذا السياق، سبق لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن أكّد أن بلاده «لن تتردّد دقيقة واحدة» في طلب تفعيل «سناب باك»، ردّاً على ما وصفه بـ«الخطر النووي الإيراني»، في ضوء التقرير الأخير للوكالة، الذي أشار إلى أن إيران باتت تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، تكفي لصنع 10 قنابل نووية، في حال قررت ذلك. ويبقى أسوأ السيناريوهات، بلا شك، هو اللجوء إلى عمليات عسكرية إسرائيلية و/أو أميركية لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ما سيعني اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط لا ترغب فيها دول الإقليم؛ نظراً لتداعياتها الكارثية على أمن المنطقة واستقرارها. وحتى الآن، حرص الرئيس ترمب على تجنُّب الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، وهو ما قد يكون الرهان الأبرز لطهران. في المقابل، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الفرصة متاحة للتخلّص من البرنامج النووي الإيراني نهائياً أو على الأقل تأخيره لبعض سنوات. وفي حال التصعيد العسكري، فإن الرد الإيراني المرجّح سيكون الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (إن بي تي)، وهو ما قد يحفّز دولاً أخرى في المنطقة على الدخول في سباق نووي.

النهار

منذ 9 ساعات

• النهار

روسيا: لإيران "الحقّ" في برنامج نووي سلمي

أكدت موسكو، اليوم الثلاثاء، أنّ لإيران "الحق" في برنامج نووي سلمي وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته في "استبعاد أي تخصيب لليورانيوم" من قبل طهران في الاتفاق النووي الجديد. ويُشكّل تخصيب اليورانيوم العقبة الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات بين البلدين منذ نيسان/أبريل. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنّ مشروع الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للجمهورية الإسلامية "بأيّ تخصيب لليورانيوم". وردّاً على سؤال حول تصريحات ترامب، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "للدول الحق في الطاقة السلمية، ويجب أن يتم استخدام الطاقة الذرية السلمية حصراً تحت الرقابة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". أضاف: "نعتقد أن على الدول الالتزام بهذا الحق". كما كرّر بيسكوف دعم موسكو للمحادثات "الهادفة إلى حل سلمي" للأزمة بين إيران والولايات المتحدة. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل، عدو إيران اللدود والقوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وفق خبراء، بأنّ طهران تسعى لامتلاك السلاح الذري. لكنّ الجمهورية الإسلامية تنفي هذه الاتّهامات، مؤكّدة أنّ هدفها من تخصيب اليورانيوم سلمي محض. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 في المئة.