الجيش الإسرائيلي يعلن السماح باستئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة، و"هدنة إنسانية" محدودة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 11 دقائق

• عين ليبيا

إيران تهدد برد يشلّ إسرائيل خلال 48 ساعة من أي هجوم محتمل!

حذر وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مفاجئة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، داعياً إلى الاستعداد الكامل لأي سيناريو محتمل، حتى في حال غياب مؤشرات فورية. وفي تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الإيراني 'خبر اقتصاد'، شدد صالحي على أن 'المباغتة من طبائع الحرب، حتى لو كانت غير عادلة'، مضيفاً: 'ينبغي أن نفترض أن غداً هو يوم الحرب. الغفلة عن هذا الاحتمال خطأ كبير، والطرف الغافل يُضرب أولاً'. وأوضح صالحي أن عنصر المفاجأة عنصر مركزي في قواعد الاشتباك، ولا يمكن انتظار قرع الطبول لإعلان التعبئة، مشدداً على أن واجب القوات الإيرانية العسكرية هو البقاء على 'أقصى درجات التأهب'، بغض النظر عن المسارات السياسية. وتزامن ذلك مع كشف مصادر إيرانية مسؤولة عن توجيه طهران تحذيراً صارماً إلى واشنطن عبر قنوات متعددة، أكدت فيه أن إيران 'لن تتردد في الرد بشكل فوري وحاسم' إذا شنت إسرائيل مواجهة جديدة. ونقلت وكالة 'إيران بالعربية' عن تلك المصادر قولها إن طهران مستعدة لإطلاق صواريخ استراتيجية ثقيلة على أهداف حيوية في إسرائيل خلال أول 48 ساعة من أي تصعيد، معتبرة أن مثل هذه الضربة 'كفيلة بشل الكيان الإسرائيلي بالكامل'. من جانبه، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف ما وصفه بـ'العدوان العسكري الأخير' على إيران، مطالباً باحترام ميثاق الأمم المتحدة والكف عن 'السلوك غير المسؤول'. ويأتي هذا التصعيد في ظل فرض حزمة أمريكية جديدة من العقوبات شملت أكثر من 50 فرداً وكياناً إيرانياً وسفناً تجارية يُعتقد أنها تابعة لجهات مرتبطة بمسؤولين إيرانيين رفيعين، ما يُنذر بتدهور جديد في العلاقات المتوترة أصلاً بين الطرفين. وزير الخارجية الإيراني يكشف غموضًا حول مصير 400 كجم من اليورانيوم المخصب بعد الهجوم الإسرائيلي كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن وجود غموض حول مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الذي كان مخزناً في منشآت نووية تعرضت للقصف الإسرائيلي خلال الهجوم الذي شنه الأخير في يونيو الماضي. وأكد عراقجي أن التقييمات ما تزال جارية، مشيراً إلى صعوبة الوصول إلى بعض المواقع المتضررة مما يزيد من حالة الغموض. وفي تصريحات لوسائل إعلام غربية، قال عراقجي إنه أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن إيران قد تتخذ إجراءات لحماية المواد، لكنه لم يؤكد نقلها فعليًا قبل الهجوم. وأوضح أن اليورانيوم ربما تعرض للتلف أو الدمار الجزئي، إلا أن التقييم النهائي لم يُستكمل بعد. وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجوم الإسرائيلي في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن وكالة الطاقة الذرية وافقت مؤخرًا على آلية تعاون جديدة مع طهران. وفي مقابلة تلفزيونية، شدد عراقجي على أن 'ما دام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بوقف التخصيب بالكامل، فلن يكون هناك اتفاق'، مؤكداً أن أكثر من 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كانت موجودة أثناء تعرض المواقع النووية للقصف، وسط غموض بشأن مصيرها النهائي. كما أشار الوزير الإيراني إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل 'تم دون شروط'، مضيفًا: 'لقد توقفوا عن العدوان وتوقفنا نحن عن الدفاع… لكن كل شيء يمكن أن يُستأنف، من جانبهم أو من جانبنا. ليس على إيران فقط أن تقلق'. وحذر عراقجي من أن 'أي تفعيل للآلية الأوروبية المعروفة بـ(آلية الزناد) سيعني استبعاد أوروبا بالكامل من أي محادثات نووية مستقبلية'، مؤكدًا أن إيران لن تدخل في مفاوضات جديدة مع أطراف تتجاهل تداعيات الهجمات الأخيرة على منشآتها. وختم بالقول: 'لا يمكننا التظاهر بأن شيئًا لم يحدث… لقد تغيرت شروط التفاوض جذريًا بعد قصف منشآتنا النووية، وما كان مقبولًا سابقًا لم يعد مقبولًا الآن'. وأشار الوزير إلى أن الهجمات الإسرائيلية خلفت أضراراً جسيمة في المنشآت النووية، لكنه شدد على أن التكنولوجيا النووية لا تمحى بالقنابل، مؤكداً امتلاك إيران للخبرة والعلماء اللازمين لإعادة البناء، رغم خسارة عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي، ومؤكداً استمرار قدرة بلاده على التخصيب. الخارجية الإيرانية تنفي شائعات إغلاق السفارات وتتهم 'غرفة العمليات الصهيونية' بشن حرب نفسية نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله حول إغلاق بعض السفارات الأجنبية في طهران، ووصفت هذه المزاعم بأنها جزء من 'حرب نفسية' تقودها ما سمّتها 'غرفة العمليات الإعلامية الصهيونية'. وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة 'إرنا' الرسمية: 'هذا النوع من الشائعات مصدره بعض حسابات التليغرام المرتبطة بالكيان الصهيوني ومنظمة المنافقين (مجاهدي خلق)، ويهدف إلى إثارة البلبلة والاحتقان داخل إيران، ولا أساس له من الصحة'. وجاء هذا التصريح في أعقاب انتشار تقارير غير مؤكدة تحدثت عن إغلاق سفارات أجنبية في طهران، بالتزامن مع توتر أمني متصاعد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية. حاتمي: جاهزون لأي عدوان إسرائيلي… وسنكشف بطولات حرب الـ12 يومًا في الوقت المناسب حذّر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الأحد، من استمرار التهديدات الإسرائيلية، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، وأنها ستواصل جهودها الدفاعية بكل حزم وثقة. وفي كلمة ألقاها أمام كبار قادة القوة البرية، شدد حاتمي على أن 'العدو سعى مرارًا لإلحاق الضرر بالنظام عبر مؤامرات متكررة، لكنه أدرك بعد صمود الشعب الإيراني أن حساباته كانت خاطئة، وارتكب خطأً استراتيجيًا كبيرًا'. ووصف الكيان الإسرائيلي بأنه 'عدو عنيد ذو طبيعة إجرامية'، مشيرًا إلى أن إيران، رغم الخسائر التي تكبدتها، 'خرجت منتصرة من المواجهة الأخيرة بفضل تضحيات المجاهدين وصمود الشعب'. وأشار إلى أن 'العداء الدولي لإيران نابع من تمسكها بهويتها وسعيها نحو التقدم العلمي'، مؤكّدًا أن الجيش الإيراني يعزز باستمرار قدراته الاستخباراتية والعملياتية، وسـ'يكشف في الوقت المناسب عن بطولات الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما'، على حد تعبيره. وخصّ اللواء حاتمي القوة البرية بدور حاسم في المواجهة، مشيدًا بنجاحها في حماية الحدود ومنع الخروقات الأمنية، مع تجديد الالتزام برفع الكفاءة القتالية والدفاع عن سيادة البلاد. وزير التجارة الباكستاني: العالم الإسلامي يفخر بانتصار إيران على 'إسرائيل' وتعزيز التعاون الاقتصادي بين طهران وإسلام آباد أكد وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان، اليوم الأحد، أن العالم الإسلامي يفتخر بانتصار إيران على 'إسرائيل' في يونيو الماضي، مشيدًا بصمود طهران في مواجهة التهديدات. جاءت هذه التصريحات خلال لقائه مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد أتابك، حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء 'فارس' الإيرانية. وأعلن الوزير الباكستاني استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مقترحًا تطوير الشراكات التجارية مع دول مثل تركيا وآسيا الوسطى وروسيا. من جانبه، اقترح الوزير الإيراني تخصيص 'يوم تجاري' خلال الزيارات رفيعة المستوى لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين البلدين. واتفق الطرفان على توسيع التعاون في مجالات الزراعة، تربية الحيوانات، الطاقة، والخدمات اللوجستية عبر الحدود، مع التأكيد على تسريع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والدخول في مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة رسمية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، حيث استقبله رئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام آباد، وسط فعاليات رمزية من بينها غرس شجرة وزيارة لضريح الشاعر محمد إقبال في لاهور، ويتوقع أن يلتقي بزشكيان خلال الزيارة كبار المسؤولين الباكستانيين إلى جانب الجالية الإيرانية في البلاد، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. قائد الجيش الإيراني: قدراتنا الصاروخية والمسيّرات في أعلى جاهزيتها والعدو الصهيوني لم يحقق أهدافه أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية لا تزال بكامل جاهزيتها القتالية، مشدداً على استمرار تطوير الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية رغم التحديات. وخلال لقائه مع قادة القوة البرية للجيش، وصف حاتمي الكيان الصهيوني بأنه 'عدو عنيد'، وقال إن الحرب التي استمرت 12 يوماً كشفت عن جانب من 'جرائم العدو بحق الشعب الإيراني'، على حد تعبيره. وأضاف: 'رغم استشهاد عدد من القادة والعلماء والمواطنين، فإننا انتصرنا بفضل صمود شعبنا وبسالة مجاهدينا، وأفشلنا مخططات العدو وأوقعنا به خسائر كبيرة'. وأشار حاتمي إلى أن المعارضة الدولية المتصاعدة ضد إيران تعود إلى 'تمسكها بهويتها الدينية والوطنية وسعيها الدؤوب للتطور العلمي'، مؤكداً أن القوة البرية تطورت بشكل لافت في مجالات الجاهزية القتالية والاستخبارات، وأن تفاصيل بعض العمليات الناجحة للقوات الجوية والبحرية ستُكشف لاحقاً.

الوسط

منذ 39 دقائق

• الوسط

"النظام الإيراني يظهر بشكل أكثر صلابة بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية" - مقال رأي في الغارديان

EPA المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "وسع من الحملات ضد خصومه" من طهران إلى موسكو وغزة، ننقل في جولة الصحافة لهذا اليوم تساؤلات بشأن فعالية السياسات الدولية القائمة، وحدود القوة، وتبعات الصمت، في وقت تبرز فيه إشارات إلى تحوّلات ملحوظة في مواقف بعض الدول الغربية وشعوبها تجاه حلفاء تقليديين. ونبدأ هذه الجولة، من مقال نشرته صحيفة ذي غارديان البريطانية، للكاتب سايمون تيسدال، يتناول الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في يونيو/حزيران 2025، واصفاً إياها بأنها "مغامرة كارثية لم تُحقق أياً من أهدافها، بل أدّت إلى نتائج عكسية خطيرة، داخل إيران وخارجها". يبدأ تيسدال مقاله بتسليط الضوء على تصاعد الإعدامات في إيران، حيث تُنفَّذ أحكام الإعدام شنقاً، وغالباً بعد محاكمات صورية، مع استخدام التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية. وينقل عن الأمم المتحدة قولها "إن أكثر من 600 شخص أُعدموا هذا العام، ما يجعل إيران الأولى عالمياً من حيث عدد الإعدامات قياساً بعدد السكان". ويرى الكاتب أن هذا التصعيد يأتي في سياق حملة قمع أوسع أعقبت الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، التي راح ضحيتها أكثر من 900 شخص، معظمهم من المدنيين، وأصيب خلالها ما يزيد على خمسة آلاف. ويشير المقال إلى أن الهجوم، الذي قادته إسرائيل وشاركت به الولايات المتحدة، "لم يُسفر عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كما زُعم"، ولم يُسقط النظام، ولم يُوقف برنامج تخصيب اليورانيوم، "بل إن النظام ظهر أكثر صلابة، حيث ردّ المرشد الأعلى علي خامنئي بحملة اعتقالات واسعة، واتهامات بالخيانة ضد خصومه، وبتوسيع استخدام عقوبة الإعدام". ويُورد الكاتب حالة السياسيين المعارضين بهروز إحساني ومهدي حسني، حيث يقول إنهما أُعدما الأسبوع الماضي، "بعد محاكمات لم تتجاوز خمس دقائق"، في خطوة أدانتها منظمة العفو الدولية بوصفها محاولة لقمع أصوات المعارضة في أوقات الأزمات السياسية. ويضيف تيسدال أن البرلمان الإيراني يناقش حالياً مشروع قانون لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، بينما تُوجَّه الاتهامات بالعجز الأمني لا إلى القيادات، بل إلى "عملاء داخليين"، بعد استهداف اجتماع أمني سرّي أُصيب فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. Getty Images "البرلمان الإيراني يناقش حالياً مشروع قانون لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام" ويُحذّر المقال من أن الهجوم أدّى إلى تداعيات إقليمية ودولية، من بينها: تعليق إيران للتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوسيع الفجوة بين واشنطن وأوروبا، وتقوية شوكة المتشددين الإيرانيين، وإعطاء مثال خطير لدول أخرى مثل روسيا لمهاجمة جيرانها دون محاسبة. ويؤكد تيسدال أن الضربة استندت إلى خوف وافتراضات لا إلى معلومات مؤكدة، "إذ لم تُقدِّم إسرائيل ولا الولايات المتحدة دليلاً قاطعاً على أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي"، بينما تؤكد طهران أنها لا تمتلك، ولا تنوي امتلاك، مثل هذا السلاح، وتُصرّ على أن تخصيبها لليورانيوم مخصّص لأغراض مدنية. ويستحضر الكاتب رسالة تحذيرية كتبها المفكر الفرنسي مونتسكيو في كتابه "رسائل فارسية" قبل أكثر من 300 عام، يتخيّل فيها ظهور أسلحة دمار شامل ستُدان يوماً ما من قبل العالم بأسره، ويرى تيسدال أن هذا السيناريو تحقق جزئياً، لكن الالتزام الدولي يظل هشاً. ويخلص الكاتب إلى أن الطريق إلى السلام لا يزال مفتوحاً، إن اختارت الولايات المتحدة وإسرائيل خفض ترساناتهما النووية، وإن توقفتا عن تهديد إيران، وإن دعمتا جهود إنشاء اتفاق نووي إقليمي، كما دعا إليه وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف. "هل بات دونالد ترامب يدرك أخيراً طبيعة بوتين؟" إلى صحيفة الإندبندنت والتي ترى في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب بدأ يُدرك بوضوح أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "ليس رجل صفقات، بل زعيم يتغذّى على الحرب ويُؤمن بإحياء فكرة روسيا العظمى"، وهو ما يجعل إنهاء الحرب في أوكرانيا "رهناً بإرادته وحده". وتقول الصحيفة إن ترامب أخطأ حين ظنّ أنه قادر على إقناع بوتين بوقف الحرب عبر صفقة تجمع بين الإطراء، والتلويح بالقوة، وتقديم تنازلات، لكن ما اتضح لاحقاً هو أن الكرملين غير معنيّ بالتفاوض، "بل بحاجة مستمرة للصراع لترسيخ سلطته الداخلية، حتى لو كان الثمن سفكاً مستمراً للدماء". وترحّب الصحيفة بإشارة ترامب الأخيرة إلى أنه يُمهل روسيا "10 إلى 12 يوماً" لتفادي مزيد من العقوبات، رغم أن مواعيده غالباً ما تكون متقلّبة، لكنها تعتبر أن المعنى السياسي وراء هذه الرسالة واضح: "لا مجال للمهادنة مع موسكو". وتصف الصحيفة السجال العلني بين ترامب وديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، وحليف بوتين ، بأنه مؤشر على انقطاع قنوات التفاهم بين واشنطن وموسكو، وهنا توضح "بأن التوتر بلغ ذروته" بعد أن أمر ترامب بإرسال غواصتين نوويتين أمريكيتين إلى منطقة "قريبة من روسيا"، رداً على تحذير ميدفيديف من مغبة التورط المباشر في نزاع نووي. وتُشدّد الصحيفة على أن ترامب أخطأ سابقاً حين هدّد بسحب الدعم الأمريكي عن أوكرانيا، لكنه لم ينفّذ ذلك، -لحسن الحظ-، كما ترى الصحيفة، بالرغم من أن حجم الدعم الحالي لا يزال غير واضح تماماً، إلا أن رمزية الموقف الجديد تُشير إلى تغير في إدراك ترامب لخطورة المرحلة. Getty Images "ترامب أخطأ سابقاً حين هدّد بسحب الدعم الأمريكي عن أوكرانيا، لكنه لم ينفّذ ذلك، لحسن الحظ" وتلفت الصحيفة إلى أن محاولة عقد صفقة مع بوتين ربما كانت تستحق المحاولة في البداية، لكنها كلّفت واشنطن الكثير على مستوى القيم والمبادئ، خصوصاً عندما تعرّض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى مشهد وصفته الصحيفة بـ"المسرحية المُهينة" في البيت الأبيض في فبراير/شباط 2025. وتضيف أن ترامب ربما يكون قد أدى دوراً في تنبيه الأوروبيين إلى مسؤولياتهم في الدفاع عن قارتهم، لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلك على حساب حقّ الشعوب الحرة في مقاومة العدوان. وتؤكد الصحيفة على المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، أن يحمل واجباً أخلاقياً لا يتجزأ في الدفاع عن الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وتقول إن الحرب يُمكن أن تنتهي في لحظة، لو أراد بوتين ذلك فعلاً، وأن ترامب بات أخيراً يرى بوضوح أن استمرار النزاع سببه الأول هو الكرملين، بحسب ما جاء في الإندبندنت. صهيوني مسيحي: "إسرائيل بحاجة إلى أن تفتح عينيها" وفي نيويورك تايمز، كتب ديفيد فرينش – وهو محامٍ عسكري سابق خدم في العراق ويصف نفسه بأنه "صهيوني مسيحي" – أن إسرائيل، رغم حقها الكامل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قد ذهبت بعيداً في عمليتها العسكرية في غزة، "إلى حدٍّ بات يُشكّل خطراً أخلاقياً واستراتيجياً على وجودها". ويرى الكاتب أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حماس كان مشروعاً قانوناً، تماماً كما كان رد الولايات المتحدة وحلفائها على تنظيم داعش، لكنه يؤكد على "أن المعاناة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون تخطّت حدود الضرورة العسكرية، وأن المجاعة التي تلوح في الأفق ليست نتيجة حتمية، بل خطأ سياسي وأخلاقي جسيم". ويستند فرينش في تقييمه إلى بيانات المساعدات التي نشرتها نيويورك تايمز، والتي تُظهر أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة كان قد تجاوز 200 ألف طن شهرياً قبل أن توقف إسرائيل دخولها في مارس/آذار، ثم تراجع إلى مستويات شبه معدومة. وحتى بعد رفع الحظر في مايو/أيار 2025، كما يقول الكاتب، يرى فرينش أن الكميات لم تعد إلى الحد الأدنى المقبول، ويشير إلى أن الطريقة التي تُوزَّع بها المساعدات اليوم تزيد من معاناة المدنيين، خصوصاً كبار السن، والمرضى، والأطفال الذين يضطرون لعبور مناطق عسكرية خطرة. ويضيف أن إسرائيل، في ظل انهيار حكومة حماس وسيطرة جيشها على القطاع، باتت الجهة الوحيدة القادرة على تنظيم توزيع المساعدات، لكنها اختارت استبعاد الأمم المتحدة دون إيجاد بديل فاعل، "تاركة السكان في حالة عجز تام عن تلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية". ويحذّر فرينش من أن إسرائيل تفعل بالضبط ما تريده حماس: "إذ إن معاناة المدنيين تُغذّي دعاية الحركة، التي لطالما اختبأت خلف المستشفيات والمساجد والمدنيين عمداً، لتعقيد أي رد عسكري"، وفق قوله. Getty Images "إسرائيل تقف في لحظة قوة عسكرية قصيرة الأمد، لكنها ضعيفة على المدى الطويل، وسط تراجع كبير في دعم الرأي العام الغربي لها" ويرى الكاتب أن إسرائيل تقف في لحظة قوة عسكرية قصيرة الأمد، لكنها ضعيفة على المدى الطويل، وسط تراجع كبير في دعم الرأي العام الغربي لها. ويُحذّر من قراءة هذا التراجع كدعم لحماس، فحتى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي طالبا حماس بالتخلّي عن السلاح، والإفراج عن الرهائن، وتسليم السيطرة على غزة. ويؤكد أن إسرائيل لا تستطيع تحمّل خسارة الدعم الغربي، فهي رغم امتلاكها سلاحاً نووياً، لا تتمتع بالاستقلال الاستراتيجي الذي تحوزه دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا. ويرى أن التحوّل في السياسة الأمريكية قد يُصبح خطيراً، خصوصاً إذا بات دعم إسرائيل مشروطاً بهوية الحزب الحاكم في البيت الأبيض. ويقول: "أوقفوا المجاعة في غزة، لا تتحدثوا عن ضم الأراضي، واحموا المدنيين"، مشيراً إلى أن "هزيمة حماس لا تتطلب تجويع طفل واحد".

الوسط

منذ 39 دقائق

• الوسط

قصة "جمهورية الكويت" التي لم تدم سوى 4 أيام

X صدام حسين مع علاء حسين علي الذي ترأس الحكومة الكويتية المؤقّتة التي أعلنت تأسيس الجمهورية في الثاني من أغسطس/آب من عام 1990، اجتاحت القوات العراقية أراضي دولة الكويت في عملية عسكرية مفاجئة أمر بها الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، معلنةً بداية واحدة من أخطر الأزمات في منطقة الخليج العربي، التي مهدت لاحقاً لحرب الخليج الثانية. وكانت الأزمة بين العراق والكويت قد اندلعت بسبب مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية. إذ بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في عام 1988، وجد العراق نفسه غارقاً في الديون، خصوصاً من دول الخليج التي دعمته مالياً خلال الحرب، وعلى رأسها الكويت والسعودية. وطالبت الكويت العراق بتسديد ديونه. وتفاقمت الأزمة بسبب اتهامات عراقية للكويت بتجاوز حصصها في إنتاج النفط ضمن منظمة "أوبك" (منظمة الدول المصدرة للنفط)، مما أسهم في انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجع دخل العراق. اتهم العراق الكويت أيضاً بسرقة النفط من حقل الرميلة المشترك. وفي خضم هذا المناخ المتوتر، اتخذ صدام حسين قراره بغزو الكويت في الثاني من أغسطس/آب 1990، وبعد السيطرة على البلاد، تمّ تعيين علي حسن المجيد (ابن عم صدام) حاكماً عسكرياً للكويت. الحكومة المؤقتة Getty Images أصدر صدام حسين أوامره بغزو الكويت في أغسطس/آب عام 1990 وقد بدأت السلطات العراقية حينها سريعاً اتخاذ خطوات لإضفاء "شرعية شكلية" على وجودها في الكويت. وتمثلت إحدى هذه الخطوات في إنشاء ما أُطلق عليه اسم "جمهورية الكويت"، ككيان سياسي جديد على أنقاض الدولة الكويتية المستقلة. فبعد يومين من السيطرة على البلاد وتحديداً في الرابع من أغسطس/آب من عام 1990، أعلن صدام حسين إنشاء "جمهورية الكويت"، وأعلن أن هذه الجمهورية الجديدة هي كيان مستقل تحكمه "ثورة شعبية"، وذلك بحسب كتاب "الكويت.. الغزو والتحرير" لرجاء حسن ميناوي. ولم يكن هذا الإعلان، بحسب محللين ومؤرخين، منفصلاً عن استراتيجية صدام حسين الهادفة إلى كسب الوقت والتمويه السياسي. فبدلاً من إعلان الضم المباشر منذ اليوم الأول، سعى النظام العراقي إلى تقديم الوضع كأنه "ثورة داخلية" قام بها "الكويتيون أنفسهم" ضد "نظام عميل للاستعمار والإمبريالية"، واستخدم الإعلام العراقي آنذاك هذه التوصيفات لتبرير الغزو أمام الرأي العام العربي والدولي. وكانت البداية، في تعيين حكومة الكويت الحرة المؤقتة التي تألفت من 9 من الضباط الكويتيين السابقين الذين تعاونوا مع النظام العراقي، أو اعتبروا كذلك لاحقاً. وتمّ تعيين العقيد علاء حسين علي الخفاجي الجبر رئيساً لمجلس الوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، كما شغل منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية أيضاً. وكذلك تعيين المقدم وليد سعود محمد عبد الله وزيراً للخارجية، والمقدم فؤاد حسين أحمد وزيراً للمالية والنفط، والرائد فاضل حيدر الوافقي وزيراً للإعلام والنقل، والمقدم حسين دهيمان الشمري وزيراً للشؤون الاجتماعية. وورد في كتاب "الكويت.. الغزو والتحرير" لرجاء حسن ميناوي، أنّ علاء حسين وُلد في الكويت عام 1948 وانتمى لحزب البعث في العراق عندما كان يدرس في جامعة بغداد، وهو ضابط سابق في الجيش الكويتي. وقد بث التلفزيون الكويتي الرسمي، الذي سيطرت عليه القوات العراقية، بياناً مصوراً لعلاء حسين وهو يعلن تأسيس الحكومة الجديدة، داعياً الكويتيين إلى التعاون مع القيادة الجديدة. وقد أعلنت الحكومة الجديدة عن سلسلة من "القرارات الثورية"، مثل تأميم الشركات الغربية، ومصادرة ممتلكات الأسرة الحاكمة، وحل مجلس الأمة الكويتي، وتحويل إمارة الكويت إلى جمهورية، ومنحت الجنسية لجميع المواطنين العرب المقيمين في الكويت آنذاك. "دُمية" Getty Images تولى علي حسن المجيد منصب محافظ الكويت ولم تكن هذه الحكومة تملك أي سلطة حقيقية، ولم تكن أكثر من واجهة شكلية، اعتبر البعض أنّ النظام العراقي أراد بها تبرير ضمّه للكويت أمام الرأي العام المحلي والدولي. ورفض الشعب الكويتي هذه الحكومة، كما رفضت المعارضة الكويتية التعاون معها. ومن الناحية الزمنية، لم تعش هذه الحكومة أكثر من 4 أيام فقط، حيث قرر صدام حسين في 8 أغسطس/ آب من عام 1990 ضمّ الكويت رسمياً إلى العراق، وأعلن أنّ الحكومة المؤقتة قد طلبت منه ذلك، مما جعل وجودها منعدم المعنى قانونياً وعملياً. وصدر في 28 أغسطس/آب من عام 1990، مرسوم بإنشاء محافظة الكويت لتكون المحافظة العراقية الـ 19 التي تتكون من 3 مناطق وهي كاظمة (العاصمة الكويت)، والجهراء، والنداء (الأحمدي) وتم تنصيب العراقي عزيز صالح النومان محافظاً للكويت. وعقب حلّ الحكومة المؤقتة، أصدر صدام حسين قراراً بتعيين علاء حسين علي نائباً لرئيس الوزراء العراقي، وعين الوزراء الباقين كمستشارين في رئاسة الجمهورية بدرجة وزير. وهكذا، أُلحقت الكويت بالعراق كمحافظة عراقية، وبدأ الجيش العراقي في فرض القوانين العراقية على كامل أراضي دولة الكويت، بما في ذلك تغيير المناهج، واستبدال العملة، وحظر الصحف الكويتية. كما أُغلقت السفارات الأجنبية في الكويت، وتم طرد العديد من الدبلوماسيين، وفُرضت قيود شديدة على السكان المحليين، واستُخدم التعذيب والاعتقال والإعدامات كوسائل للترهيب، وأصبح الوجود العسكري هو المسيطر على الحياة اليومية في البلاد، وأعلن صدام حسين أنّ "الكويت عادت للوطن الأم". ويشير الكثير من المؤرخين والمحللين السياسيين، إلى أنّ إعلان "جمهورية الكويت" لم يكن إلا "مسرحية سياسية وخطوة تكتيكية عراقية" تهدف إلى كسب الوقت أمام الضغط الدولي المتزايد. حيث كانت القيادة العراقية تدرك أنّ إعلان الضم المباشر للكويت من اليوم الأول سيستفز المجتمع الدولي، ولذلك فضلت أن تقدم الأمر وكأنه "ثورة شعبية داخلية" تبعها "طلب" بالانضمام إلى العراق. الحرب والتحرير Getty Images قوات أمريكية وسعودية تتحرك صوب العاصمة الكويت لتحريرها في فبراير 1991 وقد أدانت الأمم المتحدة الغزو، وبدأت بفرض حظر على العراق منذ 6 أغسطس/آب من ذلك العام، قبل أن يصوت مجلس الأمن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني على القرار رقم 678 الذي يشرع استخدام القوة ضد العراق، ويحدد مهلة تنتهي في 15 يناير/كانون الثاني من عام 1991 عند منتصف الليل للخروج من الكويت. وقد شهد مطلع شهر يناير/كانون الثاني من عام 1991، جهوداً دبلوماسية مكثفة لمحاولة إنهاء الأزمة دون اللجوء إلى القوة ومع مضي الأيام، ازداد الشعور بحتمية وقوع الحرب. وأخفقت المساعي العربية لحل الأزمة تماماً، والتقى أمين عام الأمم المتحدة، خافير بيريز دي كويار، بالرئيس العراقي، صدام حسين، لكنه لم يستطع إقناعه بالانسحاب أو حتى الدخول في مفاوضات بشأن الانسحاب. وفي 9 يناير/كانون الثاني من عام 1991، انتهت محادثات أجريت بين وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، ونظيره العراقي طارق عزيز بالإخفاق أيضاً. وعندها أعلنت واشنطن أنها استنفدت جميع السبل الدبلوماسية للوصول إلى حل، صوت الكونغرس الأمريكي لصالح قرار شن حرب ضد العراق في 12 يناير/كانون الثاني. وقد استمرت السيطرة العراقية على الكويت لعدة أشهر، حتى قررت الولايات المتحدة بقيادة تحالف دولي يضم 34 دولة، شن حملة عسكرية لتحرير الكويت، بدأت في 16 يناير/كانون الثاني من عام 1991 تحت اسم "عاصفة الصحراء". وفي فبراير/شباط من نفس العام، تم تحرير الكويت بالكامل، وانسحبت القوات العراقية تحت ضغط عسكري كثيف، وسط دمار كبير خلفه الجيش العراقي، شمل حرق آبار النفط وتخريب البنية التحتية. وفي 14 مارس/آذار من عام 1991، عاد أمير الكويت الشيخ، جابر الأحمد الصباح، إلى بلاده بعد أشهر من أداء حكومته أعمالها مؤقتاً من السعودية. ذكرى مريرة وبعد تحرير الكويت، عاد أعضاء الحكومة المؤقتة الموالية للعراق إليها وتحديداً في 27 أبريل/نيسان من عام 1991، باستثناء علاء حسين، وقاموا بتسليم أنفسهم للسلطات الكويتية فور عودتهم. وتمت إحالتهم إلى جهات التحقيق في جهاز أمن الدولة الكويتي التي انتهت من التحقيق معهم في 15 مايو/أيار من عام 1991، ثمّ حولتهم إلى نيابة أمن الدولة في 22 يوليو/تموز، وقد أكدوا خلال التحقيقات ولائهم للكويت وأميرها وشهدوا ضد علاء حسين. وفي 9 سبتمبر/أيلول من عام 1991، أعلن وزير العدل الكويتي آنذاك، غازي عبيد السمار إغلاق ملف الحكومة الموقتة، مشيراً إلى انتهاء التحقيقات، وأن أعضاء تلك الحكومة "كانوا مسلوبي الإرادة وتعرضوا للضرب وتهديدات وتعذيب مادي ونفسي وأنه جرى الاستناد في التحقيق على التقارير الواردة من الاستخبارات العسكرية ومباحث أمن الدولة". وقد عادوا بعد ذلك للعمل في وزارة الدفاع الكويتية، وتناسى المجتمع الكويتي قضيتهم بهدوء، بحسب ما ورد في كتاب "الكويت.. الغزو والتحرير" لرجاء حسن ميناوي. Getty Images عادت حكومة الكويت الشرعية بعد التحرير في 14 مارس 1991 أمّا علاء حسين علي، الذي ترأس تلك الحكومة، فقد غادر العراق عام 1998 إلى تركيا ومنها إلى النرويج قبل أن يعود ويسلم نفسه إلى الكويت عام 2000 ليبرئ نفسه كما قال من تهمة العمالة للعراق، وقد حوكم بتهمة الخيانة العظمى، وصدر بحقه حكم بالإعدام، إلا أن الحكم خُفف لاحقاً إلى السجن المؤبد. وقد قال علاء حسين علي للقضاة إنه أجبر على رئاسة "الحكومة العميلة" بعد أن هددته السلطات العراقية باحتجاز أسرته وقتله إن لم يؤد الواجب الذي كلف به، وأضاف أنه "لا يدري سبب اختيار العراقيين له من بين مئات من سجناء الحرب لرئاسة حكومة عميلة في الكويت"، مشيراً إلى أن العراقيين أجبروه على البقاء في العراق بعد الحرب حتى عام 1998. وقد أسقطت الكويت الجنسية عن علاء حسين في سبتمبر/أيلول الماضي. ومن الناحية القانونية، فإن "جمهورية الكويت" لم تستوفِ أياً من المعايير القانونية للدولة، حيث إنها كانت فاقدة لأي نوع من السيادة أو الاعتراف، مما جعل وجودها القانوني في حكم العدم. كما أن السرعة التي أُنشئت فيها، ثم أُلغيت بها، تدل على أنها كانت مجرد أداة مؤقتة لتبرير عدوان، لا كياناً سياسياً حقيقياً. كما لم تصدر "حكومة الكويت الحرة المؤقتة" تلك أي قوانين، ولم تمارس أي مهام إدارية أو دبلوماسية، ولم يكن لها أي تواصل مع المجتمع الدولي. وعلى الرغم من قصر عمر هذه الحكومة، إلا أنّ آثارها النفسية والسياسية بقيت حاضرة في وجدان الكويتيين كذكرى مريرة عزّزت من تماسكهم الوطني، وأعادت تأكيد أهمية السيادة والاستقلال.