البعثات الخارجية فتحت فرصاً استثمارية كبيرة لشركات دبي

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن البعثات الخارجية فتحت فرصاً استثمارية كبيرة لشركات في دبي، مشيراً إلى أن غرفة تجارة دبي قامت ضمن فعاليات بعثات المبادرة منذ انطلاقتها وحتى الآن، بتنظيم أكثر من 4000 اجتماع عمل ثنائي بين شركات مشاركة عاملة في دبي، شاركت في البعثات مع نظرائها من شركات القطاع الخاص في هذه الدول، لبحث فرص الشراكة والتعاون، إما من خلال تعزيز التجارة البينية، أو من خلال افتتاح فرع للشركة في السوق المستهدفة، مؤكداً أن هذه اللقاءات الثنائية، شكلت خطوة أساسية لبناء شراكات اقتصادية ناجحة.
وقال محمد لوتاه في لقاء خاص مع «البيان»: إن غرفة تجارة دبي، أطلقت مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» خلال عام 2023، بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة، في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.
أولويات استراتيجية
وأضاف: تنسجم المبادرة مع إحدى الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، والمتمثلة في قيادة توسع الشركات العاملة بدبي في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال ربطها بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية في مختلف مناطق العالم.
وأوضح أن الغرفة تعمل من خلال المبادرة على جمع شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وذلك عبر تنظيم بعثات ووفود تجارية متخصصة، تضم شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة، ويتم خلالها عقد فعاليات ولقاءات أعمال ثنائية في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وأشار إلى أن المبادرة توفر للشركات العاملة في دبي، المشاركة في فعاليات بعثاتها ووفودها الخارجية، وإيجاد الفرص التجارية لشركات دبي، لتعزيز صادراتها وتوفير كافة البيانات الاقتصادية والمعلومات الاستراتيجية حول واقع ومعطيات كل من الأسواق المستهدفة، مع التعريف بالتشريعات والسياسات الخاصة بكل دولة في ما يخص متطلبات إنشاء الفروع، والامتيازات التجارية والاستثمارات والشراكات، بالإضافة إلى تعريف الشركات بالفرص الاستثمار الخارجية وفي الأسواق الواعدة.
انطلاق شركات دبي
وقال محمد لوتاه: فيما نواصل تحديد مجموعة من الأسواق الدولية المجزية بالنسبة لشركات الإمارة، مع دراسة واقع ومعطيات كل منها بشكل دقيق، ورصد آراء وأفكار القطاع الخاص المحلي، فإننا نهدف من خلال مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لتحفيز انطلاق وانتشار شركات دبي نحو تلك الأسواق، من خلال استراتيجية متكاملة، تشمل تنظيم مجموعة من البعثات والوفود التجارية التي تقدم فرصاً حيوية أمام القطاع الخاص في دبي، لبناء شبكة عالمية من علاقات الأعمال الواعدة، وإبرام اتفاقيات وعقود متنوعة في عدة أسواق خارجية.
وأضاف أنه منذ إطلاق هذه المبادرة عام 2023، نظمت غرفة تجارة دبي حتى الآن، بعثات تجارية إلى 19 دولة حول العالم، وشملت قائمة الدول التي شملتها جولات البعثات التجارية كلاً من: أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، ورواندا وكينيا، بالإضافة إلى كوت ديفوار ونيجيريا، إلى جانب إندونيسيا وفيتنام والسنغال والمغرب وتركيا وصربيا وتنزانيا وأوغندا، بالإضافة إلى أنغولا وموزمبيق والفلبين وتايلاند.
وأوضح أن فعالية البعثات تضمنت تنظيم منتدى خاص بمزاولة الأعمال في كل دولة، واستقطبت هذه المنتديات حضوراً حاشداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، والشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفود الغرفة. وأضاف أن بعثاتنا الخارجية تعتبر بمثابة بوابة لعالم من الفرص الاستثمارية التي تخدم شركات الإمارة، وأجندة دبي الاقتصادية D33.
أهداف
ورداً على سؤال حول تقييمه لأداء البعثة التجارية لغرفة تجارة دبي في كل من الفلبين وتايلاند، قال لوتاه: نجحت بعثة غرفة تجارة دبي إلى جنوب شرق آسيا، والتي شملت كلاً من الفلبين وتايلاند، في تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير منصة فعالة ومباشرة، لبناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في دبي، والشركات الفلبينية والتايلاندية، وذلك بهدف توسعة الأعمال، وبحث آفاق العمل المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.
وأضاف أنه تم خلال فعاليات البعثة، تنظيم 468 اجتماعاً للأعمال بين الشركات المشاركة في البعثة ونظيراتها في الفلبين وتايلاند، حيث شملت هذه الاجتماعات مناقشات موسعة حول فرص التعاون، واستكشاف مجالات الشراكة في قطاعات متنوعة، شملت المواد الغذائية والمشروبات، وخدمات الموارد البشرية، وتجارة السيارات، والضيافة، والزيوت الصناعية، والتشييد والبناء، والزراعة، والأجهزة الإلكترونية، وتجارة العطور والاستثمار وغيرها.
وقال: هدفت هذه الاجتماعات إلى تسهيل بناء علاقات طويلة الأمد بين مجتمعات الأعمال، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الفلبينية والتايلاندية، بالإضافة إلى دعم جهود غرفة تجارة دبي في تمكين أعضائها من التوسع خارجياً، واستكشاف أسواق واعدة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتنويع أسواق التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي.
قطاعات
وحول القطاعات الأكثر اهتماماً من جانب غرفة تجارة دبي، والتي تم التركيز عليها خلال اللقاءات مع مسؤولي القطاعين العام والخاص في كل من الفلبين وتايلاند، قال محمد لوتاه: حرصنا خلال فعاليات البعثة على تسليط الضوء على القطاعات التي تزخر بفرص متنوعة ومثمرة للتصدير والاستثمار بين دبي من جهة، والفلبين وتايلاند، والتعريف بواقع وآفاق هذه القطاعات، مع تزويد الشركات الأعضاء في البعثة بمعطيات سوقية، وبيانات قطاعية، لمساعدتها على بناء الاستراتيجيات الملائمة لدخول هذه الأسواق، والتوسع فيها، بالتعاون مع الشركات المحلية.
وأضاف محمد لوتاه: تتميز القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى الفلبين بالتنوع، حيث تشمل منتجات وسلعاً ومجالات متعددة، من ضمنها منتجات الجلود، وقطع غيار السيارات، والأسمدة، والحديد المسطح، والمواد الكيميائية العضوية، والأرضيات، أما القطاعات الواعدة لاستثمار الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الفلبين، فتتضمن كلاً من السياحة، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية.
وتابع: تشمل القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى تايلاند، كلاً من منتجات الحديد والألمنيوم، والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى منتجات التجميل. أما أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية مهمة لشركات دبي في تايلاند، فتتضمن كلاً من خدمات التأجير، والطاقة المتجددة، وخدمات الشحن والتوزيع، والسياحة العلاجية.
تحديات
وحول التحديات التي واجهتها الغرفة خلال البعثة التجارية إلى كل من الفلبين وتايلاند، قال محمد لوتاه: ركزنا خلال البعثة على تزويد الشركات المشاركة برؤية شاملة حول بيئة الأعمال في أسواق الفلبين وتايلاند، حيث تم التعريف بالإجراءات التنظيمية والتشريعية، إلى جانب تسليط الضوء على الآليات المناسبة لمزاولة الأعمال في مجمل القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معطيات دقيقة وواقعية.
وأضاف لوتاه: لا تخلو أي سوق حول العالم من تحديات، وهذا جزء من طبيعة منظومة الأعمال، ومن هنا، تبرز أهمية الدخول إلى الأسواق الجديدة بطريقة مدروسة، تراعي كافة الظروف الراهنة، والآفاق المستقبلية، ومختلف الجوانب المؤثرة في العمل التجاري، بما يشمل الإجراءات التنظيمية والمالية والضريبية وغيرها، وهو تحديداً ما تحرص غرفة تجارة دبي على توفيره للشركات الأعضاء، التي تهدف لتوسيع أعمالها، وتنويع أسواقها الخارجية حول العالم، حيث نقدم لهم كافة البيانات الواقعية اللازمة لنجاح دخولهم إلى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى ربطهم بشركاء محليين موثوقين لبناء شراكات واعدة، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية بمختلف القطاعات في هذه الأسواق، لتجاوز أي عقبات قد تواجه شركات الإمارة في عملية توسعها الخارجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«أبوعامر» يعجز عن سداد 24 ألف درهم متأخرات دراسية لأبنائه الأربعة

يعجز (أبوعامر - يمني - 55 عاماً) عن سداد المتأخرات الدراسية المترتبة على أبنائه الأربعة بقيمة 24 ألف درهم، بسبب ظروفه المادية الصعبة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدته على السداد. وقال (أبوعامر) لـ«الإمارات اليوم»: «حصلت على فرصة عمل بالدولة عام 1990 بالقطاع الخاص، وكنت أتقاضى راتباً 6000 درهم، تمكنت من خلاله من توفير سبل العيش الكريمة، ولم أواجه أي عراقيل أو صعوبات مادية، وفي عام 2006 قررت الزواج وتكوين أسرة، وخلال الأعوام الماضية استطعت توفير احتياجات عائلتي المكونة من ستة أفراد من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم». وأضاف: «في مارس 2022 أخبرتني جهة عملي أنا ومجموعة من الموظفين بأنها ستعيد هيكلة موظفيها، وتنهي خدمات البعض وتقلص رواتب آخرين، وكنت ضمن من تقلصت رواتبهم إلى 4000 درهم». وتابع: «بدأت الديون والالتزامات المادية تتراكم على عاتقي، وأنفقت جميع الأموال التي جمعتها خلال السنوات الماضية في سداد إيجار المسكن وقرض بنكي، وخلال العام الماضي عجزت عن سداد المتأخرات الدراسية المتراكمة على أبنائي الأربعة (عامر) و(يعقوب) و(شيماء) و(بثينة) الذين يدرسون في مراحل دراسية مختلفة، وجميعهم من الطلبة المتفوقين في صفوفهم الدراسية». وأشار إلى أنه في مارس الماضي أرسلت إدارة المدرسة رسائل نصية عبر الهاتف، لتخبرنا بأنها ستمنع أبنائي من مواصلة دراستهم للعام الدراسي الجديد ولن تسلمهم نتائج الاختبارات النهائية، في حال عدم سداد مبلغ المتأخرات الدراسية بالكامل التي بلغت 24 ألف درهم. وأوضح أنه حاول شرح الظروف المادية التي يمر بها، لكن إدارة المدرسة أصرت على سداد كامل المبلغ، ما اضطره إلى طرق أبواب الجهات الخيرية في الدولة لمساعدته على السداد حتى يستطيع أبناؤه استكمال مشوارهم التعليمي كبقية أقرانهم. وقال: «أشعر بالحزن الشديد بسبب عجزي عن توفير ما يحتاج إليه أبنائي، ما قد يحرمهم مواصلة تعليمهم، لذا أناشد أهل الخير مدّ يد العون، ومساعدتي على تدبير متأخرات الرسوم الدراسية». الأب: • أسرتي مكونة من 6 أفراد، وأنفقت جميع الأموال التي جمعتها خلال سنوات في سداد إيجار المسكن وقرض بنكي.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

حمدان بن محمد: دبي أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها، أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال، ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار، وخلق فرص العمل والنمو المستدام». كما أكد سموّه أن «دبي - برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33». جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج «المورّد الإماراتي» - الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي - عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024. وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكّن البرنامج، منذ إطلاقه، من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، ما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات، ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25% أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10% من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. بدورها، بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات مثل «تعاونية الاتحاد»، و«كارفور»، و«إعمار العقارية». ويساعد برنامج «المورد الإماراتي»، على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي، كما تعكس المبادرة، الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه. وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوّع ومرن وقائم على الابتكار، وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام». وأضاف: «في الوقت الذي نقوم بمواصلة تعزيز منظومة تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً». تعزيز الثقة يسهم برنامج «المورّد الإماراتي» في تعزيز ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم الحكومي، وبالتالي تشجيع المزيد من روّاد الأعمال على التسجيل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من خدماته التي تشمل الإشراف والتوجيه، وورش العمل، والدعم المالي، وفي ما يتعلق بالمشهد العام للقطاع، يؤكد البرنامج أهمية الدور المتنامي للقطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنافسية الإماراتية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً يُحتذى به في مجال تمكين ريادة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، ويضمن مكانتها الرائدة على خارطة الاقتصاد العالمي. المهيري: 970 منشأة وطنية مسجلة في «المورّد الإماراتي» قال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكّل حافزاً رئيساً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو، كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، التي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج، وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52% وذلك في مجال خدمات التعهيد وإدارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والإلكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية». وأضاف: «تحرص حكومة دبي على توفير كل أشكال الدعم لروّاد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها برنامج المورّد الإماراتي، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على إسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية. حمدان بن محمد: • دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي. • دبي تقدّر دور ريادة الأعمال كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«الناشرين الإماراتيين» يؤكد التزامه باستدامة صناعة النشر

عقد مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعه الثاني ضمن دورته التاسعة، مستعرضاً مجموعة من الملفات المحورية التي تعكس التزام الجمعية بتعزيز استدامة قطاع النشر الإماراتي، وترسيخ مكانته إقليمياً وعالمياً، عبر تمكين الناشرين المحليين، وفتح آفاق جديدة أمامهم ضمن الأسواق الدولية. بدأ المجلس أعماله باعتماد محضري الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة السابق، تمهيداً لمناقشة أبرز المنجزات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أهم إنجازات الجمعية في عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، فضلاً عن الاطلاع على خطة عمل النصف الثاني من العام الجاري، والمشاركات الثقافية القادمة في معارض الكتب الدولية، ومن أهمها معرض بكين الدولي للكتاب. وجدد المجلس التزامه بدوره في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع النشر في الدولة، وتعزيز استدامته، عبر تمكين الناشرين الإماراتيين، وفتح قنوات مباشرة مع المؤسسات والهيئات العالمية ذات الصلة، وبحث سبُل التعاون المشترك ومد جسور التعاون الأدبي مع ناشرين من دول العالم، من خلال لقاءات مباشرة لبيع وشراء حقوق النشر والترجمة، مشدداً على مواصلة المسيرة الثقافية التي تقودها جمعية الناشرين الإماراتيين منذ تأسيسها. وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، أميرة بوكدرة: «شكّل هذا الاجتماع محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي نطمح من خلالها إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي على خريطة النشر الدولية، والنهوض بالقطاع بما ينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الإبداعي في الدولة، بوصفه ركيزة أساسية في رؤية الإمارات لمستقبل أكثر تنوّعاً واستدامة. ونؤكد في هذا السياق التزامنا مواصلة العمل وفق توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين التي نستلهم منها الإصرار والابتكار في كل خطوة نخطوها نحو تعزيز المشهد الثقافي الوطني، ونستمد منها الحافز لمواصلة البناء على ما تحقّق، وابتكار مسارات جديدة لتعزيز قدرة الناشرين الإماراتيين على المنافسة والتأثير عالمياً». أميرة بوكدرة: • الاجتماع محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي نطمح من خلالها إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي على خريطة النشر الدولية.