بعد الزيادة الجديدة.. قائمة أسعار السجائر اليوم الأحد 20 يوليو 2025 (المحلي والمستورد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 19 دقائق

• نافذة على العالم

محافظات : أسماك لا تخلو منها موائد الدمايطة.. إقبال على شراء التونة البيضاء والسردين

الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - تنوعت أصناف الأسماك داخل أسواق محافظة دمياط، والتي تشهد حاليا إقبالا واسعا من قبل المواطنين لشراء وجبات الأسماك المتنوعة، خاصة مع بدء موسم التونة البيضاء والتي ينتظرها الجميع كل عام، بينما احتلت أسماك السردين قائمة الاعلي مبيعا داخل أسواق المحافظة. يرصد " اليوم السابع" في التقرير التالي اسماك لا تخلو منها موائد أبناء دمياط. استقرار أسعار البلطي تحرك سوق الأسماك تحتل انواع اسماك البلطي مكانة هامة لدي أبناء محافظة دمياط، تعد أحد الوجبات الرئيسية التي يحرص الدمايطة على تناولها، تشهد إقبالا واسعا خلال تلك الفترة نظرا لاستقرار أسعارها والتي تراوحت ما بين 60 إلي 120 جنيها حسب الحجم. لكنها في هذه الأيام تاتي في مراكز متأخرة بين قائمة الأسماك الاعلي مبيعا نظرا لبدء موسم التونة وكذلك اسماك السردين. التونة البيضاء ملك الفسفور مع بداية موسم التونة البيضاء يحرص الجميع على تناولها كوجبة اسماك رئيسية داخل منازل أبناء دمياط، هذا العام يعد الاصعب لدي صيادين المحافظة بالنسبة لتوفير اسماك التونة نظار لوجود التغيرات المناخية والتي حالت أمام العديد من رحلات الصيد للحصول على تلك الأسماك، رغم ذلك تواجدت أصناف التونة البيضاء بقوة داخل أسواق دمياط لتحقق نسبة مبيعات عالية د. يقول محمود السردي بائع اسماك: " موسم التونة اشتغل بصورة طبيعية، كنا نعلم أن هناك تحديات أمام رحلات الصيد بسبب تغيرات المناخ لكن الحمد لله نجحنا في توفيرها للسوق بشكل طبيعي" وتابع: " لا يمكن أن نفوت موسم مثل هذا، ننتظر جميعا بدء موسم التونة البيضاء لقيمتها الاقتصادية، نعلم علي مدار العام منتظرين بداية هذا الموسم" واختتم الحديث قائلا: " التونة ليست مجرد وجبة عادية هي أيضا قيمة اقتصادية عالية سواء بالسوق المحلي أو علي مستوى التصدير نجحنا هذا العام في الحفاظ على موسم التونة البيضاء وتقديمها بأسعار العام الماضي دون تطبيق أية زيادة علي مستوى الأسعار" السردين الأعلى مبيعا في أسواق دمياط مع انطلاق موسم السردين اصبح الأعلى مبيعا داخل أسواق السمك في دمياط، ذلك نظرا لاستخداماته المتعددة، كذلك أسعاره المتميزة. تراوحت اسعار السردين لتبدأ من 60 إلي 80 جنيها للكيلو، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإقبال على شراء كميات كبيرة من أسماك السردين للقيام بتخزينه لاستخدامه مجددا لكن بعد التلميح. يقول غريب السيد بائع اسماك بدمياط: " الإقبال مرتفع علي شراء السردين، ذلك لانه من الممكن تقديمه باكثر من طريقة أبرزها وحبة السمك النشوة العادية، أو من خلال تحويله إلي اسماك ملوحة، كذلك من الممكن تعليبه أيضا" وأضاف: " هذا العام قد يشهد اقبال غير مسبوق على شراء اسماك السردين، نعمل على توفير احتياجات السوق بشكل مستمر دون انقطاع لتلبية احتياجات المواطنين، سيكون موسم ناجح لنا جميعا والكل متفائل"

خبر صح

منذ 19 دقائق

• خبر صح

هل ستقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين في أكتوبر؟ ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار

مع تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 68 دولارًا للبرميل في يونيو 2025، يواجه ملف تسعير البنزين والسولار في مصر تحديًا معقدًا، وفقًا لتحليل الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال محمود جمال سعيد. هل ستقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين في أكتوبر؟ ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار اقرأ كمان: وزير الكهرباء يزور محطة توليد كهرباء السد العالي في أسوان فرغم الانخفاض النسبي في أسعار النفط عالميًا، فإن القرار المحلي بشأن الوقود لا يزال محكومًا بمعادلات أكثر تعقيدًا، تتقاطع فيها حسابات الاقتصاد الكلي، وضغوط الموازنة، وتوجهات الحكومة نحو الإصلاح، فضلًا عن الاعتبارات الاجتماعية. إصلاحات وسط ضغوط التضخم السنوي تراجع إلى 10.5% بنهاية يونيو، لكن ذلك لا يعني أن الضغوط الاقتصادية قد هدأت، فالدين العام لا يزال عند مستويات قياسية، فيما تعتمد الحكومة على إيرادات الوقود لتأمين ما بين 20 إلى 25% من إيراداتها الضريبية. في أبريل الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 11.76% و14.81%، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار إلى 15.5 جنيهًا، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 200 جنيه. ما الذي يعيق خفض الأسعار رغم تراجع النفط؟ يوضح جمال في تصريح خاص لنيوز رووم، أن تكلفة استيراد الوقود ما زالت مرتفعة بفعل تقلبات سعر الصرف، مما يحد من قدرة الحكومة على تمرير وفورات النفط العالمي إلى المستهلك المحلي، ويضيف أن خفض الأسعار بواقع جنيه واحد فقط قد يؤدي لخسائر ربع سنوية تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، بما يهدد أهداف خفض العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ثلاثة سيناريوهات لقرار أكتوبر يرجح الباحث أن قرار لجنة التسعير في أكتوبر 2025 سيأخذ أحد هذه السيناريوهات: 1. تعديل جزئي (مرجح بنسبة 70-75%): إجراء تخفيض طفيف يتراوح بين 0.25 و0.5 جنيه في أسعار البنزين، مع تثبيت السولار، لتجنب ضغوط اجتماعية وتخفيف الأعباء جزئيًا دون المساس بالاستقرار المالي ممكن يعجبك: موعد بدء تطبيق تسهيلات الضرائب العقارية والجمركية 2. تطبيق كامل لآلية التسعير (مرجح بنسبة 20-25%): خفض الأسعار بنسب أكبر، في حال استمرار تراجع النفط واستقرار سعر الصرف، لكنه خيار محفوف بالمخاطر نظرًا لاحتمال فقدان إيرادات تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار 3. تجميد كامل (مرجح بنسبة 5-10%): تجميد الأسعار في حال تصاعد التضخم أو حدوث اضطرابات، ما قد يوفر إيرادات ضريبية غير مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لكنه يقوض مصداقية آلية التسعير الوقود أداة استراتيجية يؤكد محمود جمال أن الوقود لم يعد مجرد سلعة خاضعة لقوى السوق، بل أداة تستخدمها الدولة بعناية لتحقيق التوازن بين التزامات الإصلاح الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي، ويضيف أن قرار أكتوبر 2025 سيكون مرآة دقيقة للواقع الاقتصادي، حيث تحاول الحكومة استخدام انخفاض النفط لمناورة محسوبة، لا لتنازل مالي. مؤكدا أن أي خفض محتمل سيكون محدودًا، لأن تكلفة الخفض تتجاوز في تأثيرها مجرد أرقام الموازنة، وتمتد إلى ثقة المؤسسات الدولية، واستدامة برنامج الإصلاح، واستقرار السوق المحلي.

أخبارك

منذ 19 دقائق

• أخبارك

أزمة رسوم الأراضي تهدد بتباطؤ مبيعات الساحل الشمالي وتربك خطط الشركات

قال خبراء بالقطاع العقارى إن القرارات الأخيرة بفرض رسوم تنازل على مشروعات الساحل الشمالى، ووقف التعامل مع الشركات لحين السداد، قد أثارت حالة من القلق فى السوق، خصوصًا مع تباطؤ المبيعات هذا الموسم، مما زاد من الأعباء الواقعة على كاهل شركات التطوير العقارى، فيما كشفت مصادر خاصة لـ«عقارات المصرى اليوم»، عن دخول عدد من الشركات فى مفاوضات مع جهات حكومية للاتفاق على آلية سداد ميسرة لتلك الرسوم، لاحتواء الأزمة وتخفيف الضغط على التدفقات النقدية، وبما يسمح باستكمال خطط التنفيذ والطرح وإعادة الاستقرار إلى السوق. مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عدة مشروعات في الساحل الشمالي توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الساحل الشمالي وخروجها بالشكل الأمثل بحسب وثيقة رسمية، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً على شركات التطوير العقارى فى الساحل الشمالى، تحت مسمى «رسوم التنازل»، فى حالات الشراكة مع ملاك الأراضى، وتصل الرسوم إلى نحو 1000 جنيه للمتر للأراضى المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، على أن تسدد الشركات 50٪ من القيمة مقدمًا، والباقى على عامين. ورغم عدم وصول مخاطبات رسمية حتى الآن، إلا أن بعض أجهزة المدن بدأت فعليًا فى تنفيذ قرارات وقف التعامل والتوقف عن إصدار التراخيص والموافقات وقطع المرافق عن المشروعات لحين السداد- وفقًا لما أكده أحد مسؤولى الشركات. وقال المسؤول إن العديد من الشركات خاطبت مجلس الوزراء للتظلم من القرار الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبين بآليات مرنة للسداد. انضمت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى مطالبات الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصرى، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء، بحضور كافة الجهات المعنية وشركات التطوير العقارى، للعمل على احتواء الموقف قبل أن تتفاقم آثاره على القطاع. وأرسلت الجمعية مذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بإعادة النظر فى تطبيق الرسوم والقرارات الحكومية الأخيرة بأثر رجعى على المشروعات القائمة والمباعة وتطبيقها على المشروعات المستقبلية التى لم تصدر لها قرارات وزارية، كما دعت إلى تطبيق إجراءات سحب الأراضى وفقا لضوابط مرنة تضمن الجدية وتمنع عرقلة الاستثمار، مؤكدة على دعم الجمعية الكامل لحق الدولة فى تنظيم السوق العقارية ومحاسبة الكيانات غير الجادة، إلا أن الطريقة التى يتم بها التطبيق بشكل مفاجئ وبأثر رجعى تنعكس سلبًا على سمعة الاستثمار فى مصر، وتخلق حالة من الغموض والتخوف لدى المستثمرين المحليين والدوليين. وكان رئيس مجلس العقار المصرى، الدكتور أحمد شلبى، قد دعا إلى مراجعة آلية تطبيق الرسوم، خاصة على المشروعات القديمة، أو تلك التى تم بيع وحداتها بالفعل وما زالت قيد التنفيذ، مع تحديد الرسوم بشكل يتناسب مع القيمة الفعلية للأرض، واحتسابها بطريقة واضحة، مع توفير نظام سداد ميسر، يتضمن دفع 10٪ مقدمًا وتقسيط الباقى على من 5 إلى 7 سنوات، لتفادى الضغط على السيولة النقدية للمطورين. قال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد للتسويق العقارى، إن الأخبار المتداولة عن وقف التعامل مع شركات الساحل وسحب بعض الأراضى، أثارت قلقًا واضحًا لدى العملاء، وأثرت على قرارات الشراء خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن العملاء أصبحوا أكثر وعيًا وتأثرًا بالقرارات الحكومية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوحدات فى مشروعات الساحل الشمالى، لكنه توقع أن يكون التأثير مؤقتًا، وسرعان ما تعود المبيعات إلى مستوياتها مع استقرار الوضع وطمأنة السوق. ونفى عبد المنعم وجود أى قرارات لدى الشركات بوقف الطروحات، مؤكدًا أن موسم الصيف الحالى – وخاصة شهرى يوليو وأغسطس – يمثل ذروة المبيعات، ولا يمكن تفويت هذه الفترة باتخاذ قرار مباشر بوقف البيع أو تعطيل خطط طرح مشروعات جديدة. وأشار إلى أن بعض العملاء قد يذهبون لأسماء مطورين لا يخضعون لهذه القرارات، خاصة أنها تتزامن مع بداية الطرح فى مشروع رأس الحكمة الإماراتى. وفقاً لشركة «زى بورد كونسالتنج» للاستشارات، من المتوقع أن تشهد مبيعات الساحل الشمالى تراجعًا طفيفًا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لتسجل حوالى 500 مليار جنيه، لكنها ستظل فى صدارة السوق العقارية المصرية من حيث الأداء. وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إن السوق قد تشهد هزة قصيرة الأجل نتيجة غموض الموقف، لكن الشركات ستحرص على التفاوض والوصول مع مواءمات مناسبة للإسراع فى السداد واستعادة النشاط والحفاظ على مبيعاتها فى ذروة الموسم البيعى. وأضاف شفيع أن القرارات – رغم سلبيتها – لن تُضعف جاذبية الساحل الشمالى، خاصة مع بدء الطروحات الكبرى، مثل مشروع «رأس الحكمة»، متوقعًا أن يتم تحميل جزء من الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات الجديدة، لكن ذلك لن يعوق قرارات الشراء، نظرًا لقدرة الشريحة المستهدفة على تحمل تلك الزيادات وأغلبهم من المصريين العاملين فى الخارج، أو من الأشقاء فى دول الخليج العربى. شدد شفيع على أن الشركات الكبرى قادرة على استيعاب تلك الضغوط، نظرًا لتمتعها بمراكز مالية قوية، لكن التأثير الأكبر سيقع على الشركات متوسطة الحجم، والتى قد تواجه صعوبات إضافية بسبب التزامات مالية مفاجئة، داعيًا إلى ضرورة التوصل لتفاهمات حكومية توفر مدد سداد أطول لتلك الفئة من المطورين. وعن الخطط الاستثمارية للمطورين، قال: قد تؤثر القرارات على الخطط الإنشائية وأعمال التطوير نظرا لنقص السيولة المتوقع، لذلك من المهم إطالة أجال السداد بما يراعى التدفقات النقدية للشركات بمختلف أحجامها. قال جاسر بهجت، رئيس شركة «ميللى»، إن الرسوم يمكن استيعابها فى تسعير المشروعات الجديدة، دون أن نرى زيادات كبيرة فى الأسعار، لكنها تمثل عبئًا كبيرًا على المشروعات الجاهزة أو الجارى تسليمها، حيث لا يمكن تحميل العميل أى أعباء إضافية، مما يعرض الشركة لخسائر مباشرة، مضيفا أن المشكلة الأكبر أن أغلب تلك المشروعات تعرضت لخسائر مادية نتيجة لتعويم الجنيه وتضاعف التكلفة الإنشائية أكثر من مرة، مع ارتفاع معدلات التضخم والزيادة القياسية فى أسعار مواد البناء. ودعا بهجت إلى مراجعة تطبيق القرار بأثر رجعى، مؤكدًا أنه يضر بمناخ الاستثمار ويقلل من ثقة الشركات – خاصة الأجنبية – فى السوق المصرية.