سنعمل على تسريع وصول هبة القمح العراقية لدعم لقمة عيش اللبنانيين
ولدى وصول السفراء تباعًا إلى القصر الجمهوري أقيمت المراسم والتشريفات الرسمية حيث عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني للدول التي يمثّلها السفراء ورفع علم كل دولة إلى جانب العلم اللبناني ثم حيّا كل سفير العلم اللبناني واستعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري قبل أن يتوجّه إلى صالون 22 تشرين ومنه إلى صالون السفراء حيث قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس عون وعرّف أعضاء بعثته الدبلوماسية
وغادر كل سفير بعد تقديم أوراق الاعتماد على وقع عزف النشيد الوطني اللبناني ونقل السفراء تحيات رؤساء دولهم إلى رئيس الجمهورية وتمنّوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية مؤكدين العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان فيما حمّلهم الرئيس عون تحياته إلى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهامهم
كما استقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري حيث تم التطرّق إلى شؤون الجامعة وطلابها وضرورة الاهتمام بهم على الصعيدين الإنساني والاجتماعي بالإضافة إلى بحث إنشاء كليات جديدة تغطي اختصاصات حديثة ومتطورة
وفي الإطار نفسه استقبل رئيس الجمهورية وفدًا من اتحاد نقابات الأفران برئاسة ناصر سرور الذي عرض أوضاع الأفران وحرصها على تثبيت سعر ربطة الخبز دعمًا للشرائح الفقيرة كما أثار موضوع هبة الطحين التي أقرتها الحكومة العراقية للبنان بقيمة 75 مليون دولار في تشرين الأول من العام 2024 والتي تم تحويلها إلى هبة من القمح بطلب من الاتحاد معتبرا أنها يمكن أن تساهم في تخفيض سعر ربطة الخبز وأعرب عن أمله في مساهمة الرئيس عون في تسريع بتّ هذا الملف
بدوره نوّه الرئيس عون بجهود الأفران للحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين، مؤكدا أنه سيتابع موضوع هبة القمح العراقية مع الجهات المعنية ليصل إلى خواتيمه بأسرع وقت ممكن، مثمّنا دعم العراق الدائم للبنان في مختلف الظروف والمراحل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 33 دقائق
- تيار اورغ
مقاربة الحاكم: فصل الدَّين السيادي عن الدَّين التجاري
محمد وهبة - رغم تمسّك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بمهمة «تقديم المشورة للحكومة» استناداً إلى المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، إلا أنه يسعى جاهداً إلى تكريس رؤيته لتوزيع الخسائر وهذا ما كان واضحاً في خطّته التي لم يكشف عنها بعد إلا للمقربين وفي التعاميم التي يطلقها بمعزل عن رؤية الدولة الغائبة عن المشهد حتى الآن. وتتضمن رؤية سعيد فصل الديون التجارية عن الديون السيادية. وهي خطوة تتزامن مع ما يُنقل عن رئيس الجمهورية بأنه يرفض أن يكون صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن كل ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، لأنه ينوي شطب ما بين 75% و80% من الودائع. وقد ناقش سعيد رؤيته مع ممثلي صندوق النقد الدولي الذين زاروا لبنان أخيراً، ثم في واشنطن التي عاد منها قبل يومين. ويبدو أنه نال موافقة أولية على هذا الفصل الذي يفترض أن يحصر علاقة الصندوق مع لبنان بإعادة هيكلة الدين السيادي (الدين العام)، مقابل التزام مصرف لبنان بالتعامل مع كل ما يسمّى ديوناً تجارية سواء تجاه الدولة أو تجاه المصارف أو تجاه المودعين. عملياً، يحاول سعيد استعادة التوازن في ملاءة ميزانية مصرف لبنان، تمهيداً لإيجاد أرضية تتيح له التعامل مع مشكلة السيولة. لم يكن الفصل بين الديون التجارية والديون السيادية ضمن مقاربة الحكومات السابقة التي تعاملت مع الأزمة انطلاقاً من تشابك محاورها. فالمصارف استدانت الأموال من المودعين، ومصرف لبنان اقترض من المصارف، والدولة اقترضت من مصرف لبنان والمصارف. كان هذا السياق كافياً لمقاربة الأزمة بشكل شمولي، لذا اقتصر النقاش في المسائل المتعلقة بالمصارف القادرة على الاستمرار، وبكيفية ردّ جزء من الودائع، وبالمدى الذي يجب أن تتدخّل فيه الدولة لإعادة رسملة مصرف لبنان، وبالتالي حصّتها من ردّ الودائع. ولسنوات لم يغادر النقاش في توزيع الخسائر، هذا المربع، إذ كانت المصارف تطالب بزيادة حصّة الدولة من ردّ الودائع باعتبارها هي من أنفق الأموال سواء تلك التي استدانتها مباشرة من المصارف أو عبر مصرف لبنان، وكانت قوى السلطة أسيرة مبدأ «قدسية الودائع» الذي ألزمها بالامتناع عن حقيقة حجم الخسائر لما ترتبه من «هيركات» أو شطب للودائع. وبالتوازي كان صندوق النقد الدولي يتعامل مع الخسائر باعتبارها محققة بشكل كامل ويطالب بشطبها في أي خطّة، ما يعني أن الهيركات يفترض أن يصبح مقونناً ومعترفاً به من الجميع.الآن، أمام نسخة جديدة من التعامل مع الأزمة بعد مضي أكثر من ست سنوات على انفجارها. فالحاكم كريم سعيد، يروّج أنه يناقش مبادئ وخططاً ترمي إلى «تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته». وفي ترجمة لهذا الأمر يرى، نقلاً عن مقرّبين من الحاكم، أنه يمكن التعامل مع الأزمة استناداً إلى قاعدتين؛ أولاً، أولوية التعامل مع ملاءة المؤسسات المالية، ثم مع سيولتها. وثانياً، الفصل بين الدَّين السيادي المتعلق بإقراض الدولة، والدَّين التجاري المتعلق بعملياته في السوق استناداً إلى المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف. ما يعنيه ذلك، هو أن مصرف لبنان يرى نفسه محور التوازن بين الدولة والمصارف والمودعين. لذا، يرى أن تحقيق شرط الملاءة يُعيد التوازن إلى ميزانيته. وأساس هذا التوازن بند يتعلق بـ16.6 مليار دولار. فبحسب ميزانية مصرف لبنان، تمثّل ودائع القطاع المالي نحو 90% من مجمل التزاماته، وهي تبلغ 85 مليار دولار. وفي مقابلها أصول موزّعة على أربعة بنود تمثّل 90% بقيمة 85 مليار دولار أيضاً، وهي: الذهب بقيمة 31.5 مليار دولار، الاحتياطات بالعملة الأجنبية 11.3 مليار دولار، وقروض للقطاع العام بقيمة 16.6 مليار دولار، ويملك أيضاً عقارات وشركات وسندات يوروبوندز بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار. بمعنى أوضح، إن حسم الجدل بشأن تلك الـ16.6 مليار دولار التي يسجّلها مصرف لبنان على الدولة على أنها دين، ستخلق له فرصة لاستعادة هذا التوازن. فصندوق النقد جادل كثيراً بأن هذا الدَّين يُفترض أن يخضع لعملية هيركات باعتباره جزءاً من ديون الدولة السيادية (الهيركات يعني خسائر في ميزانية مصرف لبنان) وأنه يخضع لعملية إعادة الهيكلة مثله مثل سندات اليوروبوندز. في المقابل، يتمسّك سعيد بأن مصرف لبنان أقرض الدولة هذا المبلغ باعتباره ديناً تجارياً مرتبطاً بتمويل شحنات الفيول للكهرباء، وأن تحويله إلى أصول غير مشمول بإعادة الهيكلة ممكن إذا أصدرت الدولة مقابل هذا الدين سندات دائمة بفائدة سنوية (1% أو 2%). وبهذا يبقى الدين في ميزانية مصرف لبنان من دون استحقاقات، وربما يكون قابلاً للتسييل في مرحلة ما. ففي المحصّلة تبلغ مجموع قيمة هذه الأصول نحو 63.4 مليار دولار إذا تمكّن مصرف لبنان من حسم الجدال بشأن الـ16.6 مليار دولار ويُضاف إليها ضخّ رساميل جديدة من الدولة في رأس مال مصرف لبنان بقيمة 2.7 مليار دولار. ما يعني أن هذه الأصول ستغطّي 77% من التزاماته تجاه المصارف. وبمعزل عن جدوى هذه الرؤية وتوزيع المسؤوليات المترتبة عنها بما يخفّف كثيراً عن المصارف، فإن المشكلة تظهر عندما يبدأ الحديث عن تغطية متطلبات السيولة. فالملاءة تعني أنه لدى مصرف لبنان تغطية لكل ديونه المترتبة عليه في السوق في إطار الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل، لكن هل هو قادر على الإيفاء بكل ديونه عند الطلب؟ في الواقع، ديونه السوقية هي عبارة عن ودائع القطاع المالي لديه، أي المبالغ التي أودعتها المصارف لديه أو وظّفتها لديه على شكل شهادات إيداع أو ضمن عقود قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد. وقد استحق جزء كبير من هذه المبالغ وليس في استطاعة مصرف لبنان تسديدها. وفي المقابل تتذرّع المصارف أنها لا تستطيع إيفاء ودائع الزبائن البالغة 84 مليار دولار، لأن مصرف لبنان لا يفي بما يستحق عليه تجاهها. هذه أزمة السيولة. فكيف سيموّل مصرف لبنان تسديد هذه الودائع للمصارف وعبرها للمودعين؟ حجم الفجوة أو الخسائر أكبر من أن تستطيع تسديدها المصارف أو مصرف لبنان أو الدولة. لكن سعيد يعتقد أنه بخطوات بسيطة يمكن القيام بذلك إذا وافق صندوق النقد الدولي على فكرة الفصل بين الدَّين التجاري والدَّين السيادي. فللآن يدفع مصرف لبنان نحو 2.3 مليار دولار للمصارف سنوياً لتدفعها للمودعين، وتدفع المصارف نحو 400 مليون دولار منها. ويحصل المودع، كما في آخر تعميم، على 800 دولار لمن كانت أمواله بالعملة الأجنبية قبل تشرين 2019، وعلى 500 دولار لمن حوّلها من ليرة إلى دولار بعد هذا التاريخ. رغم ذلك، يتراكم 84 مليار دولار ودائع، وبالتالي يَفترض سعيد أنه يمكن شطب مبالغ تصل إلى 20 مليار دولار من اقتراحات سابقة مثل «الفوائد الإضافية»، و«إثبات مصدر الوديعة»، و«تحويل بعض شطور الودائع إلى سندات دائمة»، و«شطب بعض شطور الودائع في مقابل تحويلات قام بها أصحابها من ليرة إلى دولار». إذاً، ستنخفض الالتزامات إلى 65 مليار دولار وسترتفع الأصول إلى 66 مليار دولار (كل الأرقام الواردة في هذا المقال تقريبية وقابلة للتعديل رغم أن النتائج المتصلة بهذه المقاربة لن تتغيّر كثيراً)، ما يُعيد لمصرف لبنان الملاءة المالية، نظرياً. وباعتبار أن المبالغ الجديدة التي سيتم ضخّها في اقتصاد حجمه لا يتجاوز الـ23 مليار دولار، فإن سيولة مصرف لبنان والمصارف ستكون كافية لتشغيل السوق ولتسديد ما تبقى من الودائع «بالتقسيط المريح» وفقاً لقواعد التعميمين 158 و166 التي يمكن أن تزداد قيمتها مستقبلاً. هذا أقصى ما يمكن أن يحصل عليه المودع من كريم سعيد. لكن السؤال الأساسي: ما الذي ستدفعه المصارف؟ حتى الآن، المعلومات الواردة من حسابات قامت بها لجنة الرقابة على المصارف، أن القطاع المصرفي يحتاج إلى ضخّ 4 مليارات دولار لاستعادة ملاءته المالية، وعليه تأمين هذا المبلغ لإعادة ضخّ الحياة في شرايينه. إذ إن المصارف سيكون لديها خسائر من شطب سندات اليوروبوندز، ومن بعض الخسائر المتوقعة على ودائع وتوظيفات لدى مصرف لبنان، بالإضافة إلى خسائر سوقية. «كابيتال كونترول» على الودائع المحجوزةأصدر مصرف لبنان قراراً أساسياً رقمه 13729 يمنع المصارف من تسديد أي جزء من ودائع الزبائن المكوّنة قبل 17/11/2019، أي الودائع المحجوزة لدى المصارف بطريقة غير شرعية، والخاضعة للتعميم 158 الذي يتيح للزبائن السحب ضمن سقف الـ800 دولار شهرياً. عملياً، يؤدي هذا القرار إلى منع الزبائن من تسييل ودائعها ولو وافق أي منهم على الحسم المفروض عليها بنسبة تتجاوز 88%. وهو في الوقت نفسه، يمارس نوعاً من الكابيتال كونترول على التجارة بالشيكات الذي يقوم بها أفراد ومؤسسات، سواء في القطاع التجاري أو في القطاع المصرفي. بعض المصارف هلّل لهذا القرار، وبعضها الآخر رأى فيه قراراً مضرّاً بمصلحتهم، فيما يرى فيه المودعون ضربة لهم لأنه يمنعهم من تسييل ودائعهم. وقد استند الحاكم كريم سعيد في إصدار هذا القرار على «مبدأ المعاملة المتساوية والعادلة بين المودعين»، وإلى مفهوم «الضرورات العامة ومبدأ الانتظام العام الاقتصادي»، بالإضافة إلى «الظروف الاستثنائية الحالية للأزمة المالية المستمرة، وبانتظار الحلّ الشامل الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المعنية».
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
اول جلسة من محاكمة كريم سلام امام "جنايات بيروت": لست مستشار شقيقي امين ولا املك اكثر من مليون دولار
بأكثر من اربعين سؤالاً،"أُُمطر" كريم سلام شقيق الوزير السابق امين سلام في اول جلسة محاكمة له امام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، فيما مثّلت النيابة العامة المالية في الجلسة القاضية دورا الخازن، وحضر مدافعا عن سلام كل من المحاميين محمد علي التل وطوني فرنجية. إستجواب سلام امام المحكمة الذي إستغرق أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، كشف عن ملايين الدولارات التي دخلت في حساباته المصرفية إستنادا الى تقرير هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان وهي مجهولة المصدر، الذي قال عنه المتهم انه "غير صحيح وتشوبه مغالطات"، مبررا قيمة الايداعات في حساباته بملايين الدولارات بانها "تحويلات بين حساباته تظهر دخول الملايين انما في الحقيقة ف"انا لا املك اكثر من مليون دولار". بقي المتهم على هدوئه طوال الجلسة، الى ان تولّت القاضية الخازن دفّة طرح الاسئلة ، حيث تبدّلت نبرة صوته، ومن قفص الاتهام توجه الى الرئاسة قائلا:"انا ابن عيلة مش من الطريق وال100 ألف دولار مش عايزها ولا تعنيني"، في اشارة الى ان المبلغ المذكور وهو متهم بقبضه من شركة المشرق للتأمين من اجل تسوية اوضاعها القانونية في وزارة الاقتصاد. وكان لافتا تركيز أسئلة الرئاسة كما المستشارة ماجد على دوره في الوزارة كمستشار لشقيقه الوزير السابق امين سلام، لكن المتهم لم يتردد في التنصل من ذلك، رغم مشاركته في اجتماع خصص للبحث في قضية شركة المشرق، حيث قال عن ذلك:"انا لم اكن مستشارا واخي طلب مني خدمة، هذا اخي ، اخي"، إنطلاقا من كون المتهم يملك شركة استشارات مالية ويعمل في مجال تطوير الشركات . وعما قال عنه سابق فادي تميم بان، اي المتهم، كان مسؤولا في الوزارة عن قطاع التأمين اجاب:"غير صحيح ولا اعرف لماذا قال تميم ذلك"، مقلّلاً ايضا من اهمية دور الاخير في الوزارة قائلا:"ما عندو صفة وما خصّو بالوزارة"، مضيفا ان تردد تميم الى الوزارة كان لاسباب سياسية تتعلق ب"تقريب اخي من اهل بيروت كون شقيقي كان لديه طموح سياسي". ويبدو ان هذا الجواب لم يُقنع المحكمة، حيث بادره القاضي ايليا :"إنّو بيت سلام نص بيروت والوزير بدو مين يعّرفو عا البيارتة والاستعانة بفادي تميم"، ليردّ سلام:"ان شقيقي عندما عاد الى لبنان بعدما امضى 20 عاما في اميركا، عيّن وزيرا ، والبيارتة يكرهون بعضهم ولم يكن هو معروفا منهم". وكان المتهم قد انكر في بداية الجلسة ما أسند اليه حول تلقيه رشاوى من شركة المشرق للتأمين ، ثم سئل عن فادي تميم الذي سبق ان حكم عليه في هذه القضية فقال بانه لا يعرف عنه سوى انه كان عضو في مجلس ادارة كازينو لبنان ومقرب من شقيقه امين الذي طلب منه ان يتولى التدقيق في بعض الشركات والبيانات المالية العائدة لشركات التأمين، وان هذا الامر تم خلال فترة معينة بعد بعد استقالة رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في الوزارة. واضاف بان الوزير طلب منه الاطلاع البيانات كونه يجيد التدقيق المالي . جواب المتهم إستوقف رئيس المحكمة خصوصا وان في الوزارة مديرا عاما وموظفين في لجنة الرقابة، فلماذا سيطلب منه شقيقه هذا الامر ، واجاب المتهم ان الوزارة لم يكن فيها موظفين او مستشارين ، انما مدير عام واحد هو محمد ابو حيدر.وهل هذا يعني ان الوزير عيّن المتهم مستشارا له، اجاب:"كلا". اما لماذا إستعان به ، فأجاب:"للاستفادة من خبرتي المالية ، والوزير وصل الى الوزارة"ما فيها حدا". وتابع المتهم يقول انه بعد انتهاء عمله في "فرنسبنك" كان يقصد الوزارة للاطلاع على ما يطلبه منه شقيقه من دون ان يسميه مستشارا له. وتحدث عن شركة المشرق للتأمين فقال انها كانت وقعت في عجز بحدود ال8 مليون دولار، وان البيانات المالية العائدة لها ليست سرية وانما يتم نشرها في الصحف، واضاف المتهم بانه تعرف على نائب مدير الشركة جورج ماطوسيان بحضور الوزير واعضاء لجنة الرقابة خلال اجتماع خصص للبحث في وضعه شركة المشرق، وان حضوره كان بطلب من شقيقه، وبعد الاجتماع طلب ماطوسيان رقم هاتفه وان الاخير حاول الاتصال به وابلغه المتهم ان اي امر سيتم فذلك سيكون بواسطة الوزير او لجنة الرقابة.واكد المتهم ان حضور كان لاستشارته وتحديد مكان وجود عجز الشركة وليس لكونه مستشار الوزير. وبسؤال المستشارة ماجد عن رسائل تهديد وجهها الى ماطوسيان اجاب المتهم بانه لا يذكر مضمون تلك الرسائل، متحدثا عن مُهل اعطيت لشركة التأمين لتسوية وضعها ولم تلتزم بها فتم تجميدها وذلك قبل توقيف فادي تميم. وبرّر المتهم وجود تناقضات بين افادته الاولية وبين ما يدلي به امام المحكمة بالقول بان "اقوالي اوليا دوّنت بصورة خاطئة"، وقال بانه لا يعرف لماذا يملك فادي تميم كل تفاصيل شركة المشرق للتأمين ، وذلك بعدما افاد بان ثمة مستندات عائدة للشركة لا يمكن ان يطلع احد عليها. وعاد رئيس المحكمة ليسأل المتهم عن سبب استعانة الوزير "المثقف" والحاصل على عدة اختصاصات بشخص مثل فادي تميم او بك ، ليجيبه بان اختصاص شقيقه يختلف عن اختصاصه . اما عما ذكره عن تقرير هيئة التحقيق الخاصة بانه غير صحيح ، فاوضح بان اخطاء وردت فيه لجهة احتساب الدولار على ال1500 وليس قيمته الفعلية والذي لا يتجاوز ما نسبته 12 بالمئة من قيمته الحقيقية. وعن عدد حساباته المصرفية قال انه يملك في بنك عودة حيث كان يعمل حسابا باسمه وآخر مشترك مع والده وحساب ثالث مشترك مع والده غير محرر، وهناك حساب لوالده يملك عنه وكالة ، وحساب لشركة الاستشارات العائدة له. ويضيف المتهم انه عندما انتقل في العام 2004 للعمل في"فرنسبنك" فتح حسابات له وله ولوالده ولوالده فقط، وان هذه الحسابات كانت تتغذى من راتبه واعماله في شركة الاستشارات. وبسؤال القاضية الخازن قال المتهم انه لا يعرف اذا كانت شركة المشرق دفعت لفادي تميم شكا او نقدا، وهي ابدت استغرابها حول الحركة المالية لحسابات المتهم الذي قال ان الزيادات في حساباته ناتجة عن تحريكها بين بعضها البعض ، قائلا عن مصدر تلك الحسابات بانها حوالات بموجب شيكات وتحاويل وليس ايداعات نقدية. وقبل ان ترفع المحكمة الجلسة الى اواخر تموز الجاري رغم العطلة القضائية التي تبدأ في 15 منه حيث تعلق المحاكم جلساتها ، استمهل المحامي التل لتقديم لائحة شهود كما طلب اخلاء سبيل موكله فطلبت الخازن رد الطلب . وكان المتهم قد سأل عما اذا تترتب مسؤولية قانونية على جورج ماطوسيان ، فرد القاضي ايليا:"موضوع ماطوسيان لحالو"، وتابع المتهم يشكو من توقيفه في زنزانة تحت الارض قائلا:"انا عم إتأذى"ليعلق وكيله المحامي التل"انها قضية سياسية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
موظفو القطاع العام على عتبة الإضراب الشامل
منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017 حتى نهاية الشهر الماضي، تراكم التضخّم مسجلاً زيادة في الأسعار نسبتها 7341%، وبالتالي انتهت صلاحية «الزيادات المؤقتة» على الرواتب التي أقرّتها الحكومات المتعاقبة ابتداءً من عام 2020 إثر تعمّق الانهيار النقدي والمصرفي. ومعها، استأنفت مجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام تحركاتهم المطلبية التي اتخذت شكل «أحجار الدومينو». فبدأت رابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمّع موظفي الإدارة، بإضراب تحذيري لمدّة 3 أيام ينتهي يوم الجمعة. ويرجّح أن تتصاعد هذه التحرّكات بسبب تجاهل الحكومة لهؤلاء، وصولاً إلى الإضراب الشامل الأسبوع المقبل. وإلى جانب ذلك، توقف العمل في الدوائر الرسمية أمس في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، وتصاعدت الأصوات الداعية إلى تحرّكات مطلبية مشابهة في القطاع التعليمي بسبب كلام وزيرة التربية ريما كرامي عن إعادة التعليم في المدارس الرسمية لـ5 أيام أسبوعياً، إنّما من دون أيّ تعديل على رواتب الأساتذة والمعلّمين. إذاً، لم تعد تُجدي الحلول بـ «المفرّق» المعتمدة حكومياً لمعالجة أزمة تدهور قيمة الراتب. ولكن بدلاً من التفكير بتعديل أرقام سلسلة الرتب والرواتب، وطرح جداول جديدة لرواتب موظفي القطاع العام، لا تزال السلطة السياسية مصرّة على التعامل مع القضية بخفة منقطعة النظير. وللغاية، تلجأ إلى تقسيم الموظفين لإخماد التحرّكات المطلبية، أو تزيد التقديمات من دون إدخالها في أساس الراتب، ما يمنعها من الوصول إلى المتقاعدين. فما أقرّه مجلس النواب أمس لجهة فتح اعتمادات إضافية لتغذية صندوقي تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ليس إلا دليلاً على اعتماد مبدأ «فرّق تسد» بين مختلف قطاعات الموظفين، إذ ستصرف هذه الصناديق زيادات شهرية لقطاعات محدّدة دون سواها. فعلى سبيل المثال، ينفق صندوق تعاضد القضاة بشكل شهري مبالغ إضافية للقضاة، ربطاً بدرجاتهم الوظيفية، وهي تُراوح بين الـ700 دولار والـ1760 دولاراً وفقاً لمعطيات مصدرها مجلس الخدمة المدنية، فيما يحصل أساتذة الجامعة اللبنانية على منحة شهرية وقدرها 700 دولار من صندوقهم. في المقابل، يحصل الموظفون الإداريون وأفراد السلك التعليمي على زيادات شهرية عبارة عن رواتب مضاعفة 13 مرّة، وثمن عدد من صفائح البنزين وتعويض مثابرة، وتتغيّر قيمة هذه المبالغ وفقاً لفئة الموظف. إلا أنّ الحكومة ربطت حصول هذا القطاع من الموظفين على الزيادات بشروط قاسية، منها عدم التغيّب نهائياً خلال الشهر، وإلا يسقط حق الموظف بالحصول على الزيادات. كما لم يضع مجلس الوزراء أيّ خطة واضحة لإعادة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل عام 2019. بالتالي، بقيت الخطة المقترحة من مجلس الخدمة المدنية، الخطة الوحيدة لتصحيح الرواتب. وتقوم على أساس مضاعفة الراتب بشكل تدريجي، فيُصار إلى مضاعفة الراتب 22 مرّة عام 2026، و28 ضعفاً عام 2027، و34 ضعفاً عام 2028، و40 ضعفاً عام 2029، وصولاً إلى 46 ضعفاً عام 2030. حينها، ستصل قيمة الراتب المضاعف إلى 46 ضعفاً، بحسب خطة مجلس الخدمة المدنية، وهي زيادة معادلة لنسبة التضخم المتراكمة من عام 2017، حتى عام 2023. كما اقترح المجلس في مشروعه ربط الزيادة على الرواتب مستقبلاً بنسبة التضخم السنوية. ولكن، لم يرضِ هذا الحل الموظفين، ولا سيّما أنّ الزيادات التي تدفعها الحكومة لعدد من قطاعات الموظفين تشير إلى وجود أموال. لذا، «المطلوب مضاعفة الراتب 35 مرّة الآن»، يقول ممثل وزارة المالية في تجمع الموظفين حسن وهبي. حينها، ومع بدلات المثابرة وصفائح البنزين، «سيستعيد الراتب 70% من قيمته التي كان عليها عام 2019». أما ما يجري الآن من زيادات لقطاعات دون غيرها، يعدّه وهبي «مجزرة بحق الموظفين الإداريين الذين لا يزيد عددهم عن 7 آلاف موظف». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
