أخبار العالم : ما هي فضيحة "قطر غيت" التي تسببت في توقيف مساعدين كبيرين لنتنياهو؟

الأربعاء 2 أبريل 2025 04:00 صباحاً
نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters
Article information Author, مهند توتنجي وعبدالسلام حتاملة
Role, بي بي سي نيوز عربي
قبل 9 ساعة
مددت محكمة الصلح في إسرائيل، اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لثلاثة أيام، لاستمرار التحقيقات من قبل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) في القضية التي أطلق عليها الإعلام اسم "قطر غيت".
بدأت التحقيقيات قبل أكثر من شهرين، لكن التحول اللافت في هذه القضية هو إصدار مذكرة اعتقال بحق هذين المستشارين، وهو ما يعتبر تطوراً مهماً يدل على وجود مواد كثيرة قد تثبت تورطتهما.
والرجلان المشتبه بأنهما مرتبطان بالقضية، هما يوناتان أوريخ، وإيلي فيلدشتاين، وكلاهما مساعدان لنتنياهو الذي أدلى بشهادته في القضية ذاتها.
وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، فإن نتنياهو ليس مشتبهاً به في القضية.
ويطال تحقيق "قطر غيت" أعضاء في الحكومة يشتبه بأنهم تلقوا أموالاً من قطر للمساهمة في الترويج لها، وفق وكالة فرانس برس.
ورفض نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد أخرى، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وقطر، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة" وحملة ذات دوافع سياسية ضده.
فيما نفى مسؤول قطري، الاتهامات، ووصفها بأنها جزء من "حملة تشهير" ضد بلاده، حسب ما أوردت وكالة رويترز.
ما هي "قطر غيت"؟
صدر الصورة، EPA
التعليق على الصورة،
صورة سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل قاعة محكمة لحضور جلسة استماع بشأن تهم الفساد في تل أبيب
وكان نتنياهو قد غادر فجأة محاكمة يخضع لها بتهمة فساد، يوم الاثنين، للإدلاء بشهادته في تحقيق منفصل بشأن علاقات محتملة بين مساعدين له وبين قطر، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الاثنين: "بعد تحقيق أجرته الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية ... أُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم اليوم للاستجواب"، مشيرة إلى أنّ القضية لا تزال تحت أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة.
وأشارت تحقيقات أجرتها، في الآونة الأخيرة كل من هيئة البث العامة الإسرائيلية وصحيفة "هآرتس" اليسارية، إلى وجود اشتباه في أن المساعدين نظما أو شاركا في حملة لتحسين صورة قطر في الخارج، وينفي المساعدان ارتكاب أي مخالفات.
وتتضمن الاتهامات الموجهة ضد أوريخ وفيلدشتاين الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال، وجرائم ضريبية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتجرم المادة 114 من قانون العقوبات في إسرائيل "الاتصال مع عميل أجنبي"، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو لم يحدث ذلك ضرراً فعلياً للأمن القومي، ويكفي أن يُثبت بأن المشتبه به كان يعلم أو يُفترض به أن يعلم، أن الطرف الآخر يعمل لصالح جهة أجنبية معادية أو ذات مصالح سياسية وأمنية تتعارض مع مصالح إسرائيل.
وتصل العقوبة إلى الحبس لـ 15 عاماً، وقد تمتد إلى السجن المؤبد، خصوصاً إذا ارتبط الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات حساسة.
وقانون مكافحة غسل الأموال في إسرائيل (2000) يفرض قيوداً صارمة على حركة الأموال غير المشروعة. ويُعتبر تلقي أموال من جهة أجنبية، خصوصاً إن لم يتم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، خرقاً خطيراً يستوجب الملاحقة الجنائية.
وفي حال ثبت أن الأموال المُحوّلة كانت بهدف التأثير على صناع القرار في الحكومة، فإن القضية تأخذ بعداً سياسياً وأمنياً إضافياً.
والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة فيلدشتاين أوريخ للاستجواب، في أعقاب نشر تسجيلات صوتية يقر فيها رجل الأعمال الإسرائيلي، جيل بيرغر، بتحويل أموال من إحدى جماعات الضغط القطرية إلى فيلدشتاين، وفق صحيفة هآرتس.
تشتبه الشرطة في أن فيلدشتاين تلقى أموالاً من رجل الأعمال الأمريكي، جاي فوتليك، وهو عضو مسجل في جماعات ضغط قطرية، مقابل نشر رسائل إيجابية عن قطر، حينما كان يعمل في الدائرة الإعلامية المقربة من نتنياهو، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأقر محامو فيلدشتاين، بحسب هآرتس، بأن موكلهم تلقى أموالاً من بيرغر، لكنهم قالوا إن المدفوعات كانت "لخدمات استراتيجية واتصالات قدمها فيلدشتاين إلى مكتب رئيس الوزراء، وليس لقطر".
والمواد من 284 إلى 290 من قانون العقوبات تعالج قضايا الفساد السياسي والإداري. وتلقي رشوة من جهة خارجية مقابل تقديم خدمات سياسية أو حكومية يُعتبر جريمة شديدة الخطورة، تتراوح عقوبتها بين 5 إلى 10 سنوات سجن.
وتُعد خيانة الأمانة، التي تتضمن استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، جريمة يُعاقب عليها بالسجن حتى 3 سنوات.
في هذه القضية، يُشتبه في أن فلدشتاين تلقى أموالاً من لوبي قطري مقابل تقديم خدمات مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء. كما أن تحويل هذه الأموال قد يشير إلى وجود شبهة تبييض أموال.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكرت هآرتس أن أوريخ، وسروليك أينهورن، العضو السابق في فريق نتنياهو الإعلامي، أدارا حملة علاقات عامة لتحسين صورة قطر قبل استضافتها كأس العالم 2022. ويُزعم أن شركتهما، بيرسبشن، تعاونت مع شركة إسرائيلية أخرى لتصوير قطر، كقوة من أجل السلام والاستقرار. ونفى كل من أوريخ وبيرسبشن هذه الاتهامات.
وتحت المواد 117 و118 من قانون العقوبات، يُحظر على أي شخص، خصوصاً من يشغل منصباً عاماً، أن يسرب معلومات سرية حصل عليها خلال عمله، والقانون لا يشترط حدوث ضرر فعلي للأمن، بل يكفي وجود احتمال بأن المعلومات قد تُستغل بطريقة تضر بالدولة.
في حالة أوريخ، يُشتبه بنقله معلومات إلى لوبي أمريكي يعمل لصالح قطر، وهو ما يشكل خرقاً مباشراً لهذا القانون. وفي حال ثبوت ذلك، قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات، وقد ترتفع إلى 15 عاماً إذا وُجدت نية واضحة للمساس بالأمن القومي.
مطاردة سياسية؟
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستدعاء صحافي يعمل في إحدى الصحف البارزة، للاستجواب.
وأشار نتنياهو الاثنين، إلى أنّه أدلى بشهادته في هذه القضية، واصفاً التحقيقات بأنّها ذات دوافع سياسية ومستنكراً توقيف اثنين من مساعديه.
وفي بيان عبر الفيديو، قال نتنياهو "بمجرّد أن طُلب مني الإدلاء بشهادتي، قلت إنّني متوافر وأريد الإدلاء بشهادتي فورا".
وأضاف: "فهمت أنّ التحقيق سياسي، لكنّني لم أُدرك إلى أي حد، وهم يحتجزون يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين رهينتين... لا توجد أي قضية، لا يوجد شيء على الإطلاق، فقط حملة مطاردة سياسية، لا شيء آخر".
وقال وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، شمعون شتريت، إن التحقيقات الجارية ليست مجرد "مطاردة سياسية"، كما يروج البعض، بل تستند إلى "أدلة قوية" تشير إلى وجود علاقات "مشبوهة" بين مستشاري نتنياهو وقطر.
وأضاف شتريت، لبي بي سي، أن هذه العلاقات شملت "دفع مبالغ ضخمة عبر وسطاء، وتمتد تأثيراتها إلى دول أخرى، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الروابط على الأمن الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "التحقيقات تتعلق بمستشاري نتنياهو بشكل غير مباشر، دون وجود دليل على تورط رئيس الحكومة شخصياً"، مؤكداً أن "الشبهات قوية حول سلوك مستشاريه".
واعتبر رئيس قسم الأبحاث السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية، يوسي كوبرفاسر، الوضع القائم "غامضاً وغير واضح"، قائلا إن التحقيقات حول قضية مستشاري نتنياهو "انتقلت إلى مرحلة إصدار أوامر اعتقال بحق مقربين من رئيس الوزراء، لكن لم يتم بعد إثبات أي تورط مباشر لقطر".
وقال لبي بي سي، إن وجود روابط مع قطر لا يعد "دليلاً قاطعاً"، وأنه "يجب انتظار المزيد من الأدلة قبل إصدار أي استنتاجات".
صدر الصورة، Reuters
وكان فيلدشتاين قد أوقف في أواخر العام الماضي، وأُفرج عنه ووُضع قيد الإقامة الجبرية بتهمة تسريب وثيقة سرية تتعلّق بالمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة، لتحويل اهتمام الإعلام عن انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وقطر لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، والأخيرة لا تصنف الدولة الخليجية، عدوة، رغم استضافتها قادة من حركة حماس، وفق ما تقول وكالة رويترز.
وتلعب قطر إلى جانب مصر، دور الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
و"قطر غيت" هو الاسم الذي أُطلق أيضاً على تحقيق قضائي اتّهم في إطاره عدد من النواب في البرلمان الأوروبي بتلقي رشاوى للترويج لمصالح قطر والمغرب. ونفى البلدان الاتهامات.
وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه على إنستغرام، قال نتنياهو إن مساعديه محتجزان كـ "رهائن" بعدما تم توقيفهما، فيما وصف التحقيق بـ "السياسي" من دون أدلة. وقد أثارت كلماته انتقادات لاذعة من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة.
وتزيد عمليات التوقيف هذه من التوترات السياسية في إسرائيل، فيما تحاول الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والمدعية العامة، بينما تعمل على توسيع صلاحيات السلطة السياسية في إطار تعيين قضاة.
وأدى ذلك إلى إشعال تحرّكات احتجاجية في إسرائيل، تزامناً مع استئناف الجيش ضرباته على قطاع غزة هذا الشهر.
وقال حزب الليكود الذي يتزعّمه نتنياهو في بيان، إنّ "التوقيف القاسي ليوناتان أوريخ يمثّل مستوى منخفضاً جديداً في إطار الحملة السياسية الرامية إلى الإطاحة برئيس وزراء يميني ومنع إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الفاشل".
وربط حزب الليكود في بيانه، التحقيقات في قضية "قطر غيت" بالجهود الرامية إلى منع إقالة بار وبهاراف-ميارا، وقال "على مدى أسابيع، كانت المدعية العامة ورئيس الشاباك يجريان تحقيقات لا أساس لها... في محاولة لمنع إقالة رئيس الشاباك، بينما استخدما أوريخ وآخرين" لهذا الهدف.
وقبل أسبوعين، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، فيما علّقت المحكمة العليا إقالة الأخير.
وقالت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي تواجه إقالة مماثلة، إنّ الحكم الأولي للمحكمة يمنع تعيين رئيس جديد للشاباك، غير أنّ نتنياهو قام بذلك على أي حال الاثنين، لكنه تراجع عن هذه الخطوة لاحقاً.
وانتقد شتريت "رد فعل نتنياهو السلبي تجاه التحقيقات، وخاصة في موضوع تعيين وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي أثار جدلاً واسعاً، ما "يعكس محاولة جعل المناصب الحكومية ذات طابع شخصي بدلاً من أن تكون خدمات عامة للدولة"، على حد تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : البيت الأبيض: ترامب غير مهتم بالحديث مع ماسك

الجمعة 6 يونيو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- قال مصدر مطلع في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مهتما بالحديث مع إيلون ماسك، وذلك بعد صدام علني كبير بينهما. وفي وقت سابق من اليوم، حدد مسؤولون بالبيت الأبيض موعدا لاتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك اليوم الجمعة، وذلك بعد خلاف علني كبير شهد تهديدات بإنهاء عقود حكومية وانتهى باقتراح من أغنى رجل في العالم بضرورة عزل الرئيس الأمريكي وفق رويترز. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنهما سيتحدثان اليوم، دون أن يذكر موعد الاتصال على وجه الدقة. وقد يخفف هذا الاتصال من حدة الخلاف بعد يوم استثنائي من العداء الذي جرى إلى حد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومثّل انهيارا مدويا لتحالف وثيق. واختتم سهم شركة تسلا المملوكة لماسك جلسة أمس الخميس على انخفاض بأكثر من 14 بالمئة، لتخسر الشركة حوالي 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في أكبر هبوط في قيمتها في يوم واحد على مدى تاريخها. وفي تعاملات ما قبل السوق في أوروبا اليوم الجمعة، عوضت الأسهم جانبا من تلك الخسائر، وارتفعت بخمسة بالمئة بعد تقارير أفادت بأن الرجلين من المقرر أن يتحدثا. وبدأ الخلاف عندما وجه ترامب انتقادات لماسك في المكتب البيضاوي ثم تبادلا هجوما لاذعا على منصتي تروث سوشيال التابعة لترامب وإكس المملوكة لماسك. وبدأت الخلافات بينهما قبل أيام عندما انتقد ماسك مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترامب. وغادر ماسك إدارة الكفاءة الحكومية قبل أسبوع. وخرج ترامب عن صمته أمس الخميس قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يشعر "بخيبة أمل". وأضاف ترامب "أنا وإيلون ربطتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا كنا سنظل كذلك بعد الآن".

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

فرنسا تفتح تحقيقا في وفاة حفيدتين غزاويتين تحملان الجنسية الفرنسية

قدمت شكوى في فرنسا ضد مجهول تطال إسرائيل بتهمة القتل وارتكاب إبادة، من جانب جدّة تقول إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال أفاد محاميها أرييه أليمي لـ«فرانس برس»، إن هذه الشكوى تهدف إلى تعيين قاضي تحقيق على أن تنضم إليها رابطة حقوق الإنسان. وتتعلق هذه الشكوى الواقعة في 48 صفحة، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر البالغين 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي في 24 أكتوبر 2023 أي بعد 17 يوما على هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل. وقد يساهم حملهما الجنسية الفرنسية في حمل القضاء الفرنسي على النظر في هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية والتي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها 'شائنة'. وتقدمت بالشكوى جاكلين ريفو جدة الطفلين من جانب والدتهما، المقيمة في فرنسا، بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين. وجاء في الشكوى، أن 'العنف الهائل' و'القصف المنتظم' للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع استهدف 'بصاروخين أطلقها الجيش الإسرائيلي من طائرة أف16'. ودينت والدة الطفلين ياسمين ز. التي أصيبت مع ابنها الثالث أيضا وهما لا يزالان يقيمان في غزة، العام 2019 غيابيا من جانب محكمة جنائية في باريس بتهمة تمويل الإرهاب من خلال توزيعها المال على عناصر من حركة الجهاد الإسلامي بين عامَي 2012 و2013. وقد صدرت مذكرة توقيف في حقها. وجاء في الشكوى أن عملية القصف تندرج في إطار مخطط 'للقضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم'. والشكوى مرفوعة ضد مجهول إلا أنها تذكر بالاسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فضلا عن أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

«الدوما» يعرض على إيلون ماسك اللجوء السياسى فى روسيا

صرح نائب روسي بارز اليوم الجمعة بأن روسيا قد تعرض اللجوء السياسي على ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك في أعقاب خلافه العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من أن الكرملين سعى إلى النأي بنفسه عن الخلاف. تبادل ماسك وترامب، اللذان يُعتبران حليفين مقربين منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، التهديدات يوم الخميس بشأن إلغاء عقود حكومية ومحاكمة عزله بعد أن انتقد أغنى رجل في العالم مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الجمهوري. وقال ديمتري نوفيكوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما، في تصريحات لوكالة تاس للأنباء الحكومية: "إذا كان بحاجة إلى اللجوء السياسي، فبالطبع يمكن لروسيا أن تعرضه عليه". ومع ذلك، قال نوفيكوف، العضو في الحزب الشيوعي، إنه يعتقد أن ماسك "يلعب لعبة مختلفة تمامًا ولن يحتاج إلى أي لجوء سياسي". ورفض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التعليق على الخلاف عندما طُلب منه التعليق يوم الجمعة. وبحسب ما أوردته وكالتي رويترز وفرانس برس، قال بيسكوف للصحفيين: "هذه قضية داخلية أمريكية، ولا ننوي التدخل فيها". وأضاف: "نحن واثقون من أن الرئيس الأمريكي سيتعامل مع هذا الوضع بمفرده". سبق أن منحت روسيا حق اللجوء للمُبلغ الأمريكي إدوارد سنودن والمدون البريطاني المؤيد للكرملين غراهام فيليبس. ماسك يهاجم ترامب ويهدد بإنهاء برنامج فضائي أمريكي استقال ماسك الأسبوع الماضي من رئاسة وكالة فيدرالية مثيرة للجدل، تُعرف باسم DOGE، وتهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي. وقال إن مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه ترامب سيزيد من الدين الأمريكي، مما دفع الرئيس إلى التعبير عن "خيبة أمله الشديدة" إزاء انتقادات الملياردير. وصرح ماسك، الذي تبرع بمبلغ 300 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية لعام 2024، لاحقًا بأن الرئيس الجمهوري ما كان ليفوز بإعادة انتخابه لولا دعمه. وقد هز هذا الخلاف الأسواق بالفعل، حيث انخفضت أسهم شركة تسلا التي يملكها ماسك، وتعهد الملياردير بإنهاء برنامج فضائي أمريكي رئيسي.