
قوة أميركا الجوية المتآكلة
على مدى أكثر من ثمانية عقود، شكلت القدرة الفريدة للولايات المتحدة على إبراز قوتها الجوية حجر الزاوية في تفوقها العسكري. فواشنطن تملك أسطول الطائرات الحربية الأكثر تطوراً في العالم. ولأن هذه الطائرات قادرة على التزود بالوقود بواسطة الناقلات الأميركية العديدة، باتت تتمتع بمدى وحضور عالميين. إذ يمكن للقاذفات الأميركية الشبحية الخفية، وانطلاقاً من قواعد محلية، التحليق في مجال جوي مغلق تماماً وتدمير أهداف متعددة في مهمة واحدة. كذلك يمكن للطائرات الأميركية القصيرة المدى إلقاء القنابل وتدمير طائرات العدو وصواريخه الأرض - جو الدفاعية.
بيد أن الأسطول الأميركي يتقلص، ويبدو أن تفوقه الجوي آخذ في التآكل. فقد استثمرت قوى منافسة مثل الصين وروسيا في أنظمة دفاع جوي تحرم الولايات المتحدة من الهيمنة الجوية وتجبرها على الاعتماد على ضربات صاروخية باهظة الكلفة تُنفَّذ من مسافات بعيدة لتجنب الدفاعات المعادية. والصين، المنافس الرئيس للولايات المتحدة في هذا الإطار، كشفت النقاب في ديسمبر (كانون الأول) 2024 عن تصميمين جديدين للطائرات الشبح (الخفية)، مما يشير إلى تقدم مفاجئ في تكنولوجيا المقاتلات الجوية الصينية. كذلك أنتج خصوم آخرون أعداداً كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ الرخيصة التي تسمح بشن هجمات جوية منخفضة الكلفة. ويبدو تأثير المسيرات الرخيصة جلياً في النزاعات القائمة اليوم. ففي أوكرانيا، تحاول كييف وموسكو إغراق دفاعات بعضهما بعضاً الجوية بوابل من الطائرات المسيرة ذات الاستخدام الأحادي (انتحارية). بينما تظل الطائرات التقليدية ضمن نطاقات جوية أكثر أماناً بعيداً من خطوط المواجهة، في حين تضرب الأنظمة المسيرة الأرخص عمق الأراضي المعادية.
وفي الشرق الأوسط استخدمت إيران ووكلاؤها طائرات مسيرة وصواريخ لشن هجمات ضد إسرائيل وضد خطوط الشحن التجاري والقوات الأميركية. وعلى رغم عدم تسبب تلك الهجمات بأضرار واسعة النطاق، فإن العمل على منعها يبقى مكلفاً. فالقوات الأميركية أنفقت وعلى نحو تراكمي أكثر من مليار دولار على الذخائر في محاولة وقف هذه الهجمات، وهو مبلغ يفوق بكثير كلفة تنفيذ تلك الهجمات. على سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة صواريخ AIM-120 المتوسطة المدى جو-جو، التي يتجاوز سعر الواحد منها مليون دولار، لإسقاط طائرات مسيرة إيرانية لا تتعدى كلفة تصنيعها 50 ألف دولار.
لكن يبدو أن البنتاغون قد استخلص من هذه النزاعات ضرورة الاستثمار في الطائرات المسيرة الرخيصة الثمن. وقد أطلق في أغسطس (آب) 2023 مبادرة "النسخ المتماثل" التي تهدف إلى نشر آلاف الأنظمة المستقلة القابلة للاستهلاك خلال عامين لمواجهة النمو العسكري الصيني. وفي عام 2024 منحت القوات الجوية الأميركية عقوداً أولية لبرنامج آخر صمم لإنتاج 1000 مسيرة متطورة تحلق إلى جانب الطائرات المقاتلة المأهولة. إلا أن هذا الرهان على الطائرات المسيرة الرخيصة يأتي على حساب الطائرات النخبوية المتطورة. وفي هذا الإطار أخرت القوات البحرية والجوية الأميركية برامج مقاتلات الجيل الثاني، ويرجح أن تستمر إدارة ترمب في هذا التوقف. وفي موازاة ذلك استثنى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الطائرات المسيرة من التخفيضات المخطط لها في الميزانية.
هذا تطور مؤسف، إذ لن تشبه جميع الحروب المستقبلية النزاعات الدائرة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط. فالحرب بين الولايات المتحدة والصين، على وجه الخصوص، ستكون مختلفة جذرياً. إذ تفصل بين الطرفين مساحة شاسعة من المحيط الهادئ، مما يستدعي استخدام أسلحة ذات مدى أطول بكثير مما توفره معظم الطائرات المسيرة. كذلك فإن الدفاعات الجوية الصينية ستكون بالغة الشراسة، وهو ما تعجز المسيرات الرخيصة عن اختراقه. لذلك، ستحتاج واشنطن إلى أعداد كبيرة من الطائرات المتطورة بدلاً من الاعتماد حصرياً على الأنظمة غير المكلفة.
إهمال الطائرات التقليدية يحمل عواقب أخرى. فقد أُسقطت معظم الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ البعيدة المدى المستخدمة في النزاعات الأخيرة، أما القليل منها الذي نجح في اختراق الدفاعات، فلم يُحدث أضراراً كبيرة. علاوة على ذلك، تعتمد الأنظمة الرخيصة على تكتيك الإغراق لإرباك الدفاعات، مما يعني أن الولايات المتحدة قد تبني أسطولاً ضخماً من المسيرات التي لن تُستخدم سوى مرة واحدة. أما الطائرات الأكثر تطوراً والأعلى كلفة، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، فهي تتمتع بقدرة أعلى على البقاء ويمكنها تنفيذ مهام متعددة، مما يجعلها أكثر فاعلية من جهة الكلفة، لا سيما في حرب طويلة الأمد. لا يزال البنتاغون بحاجة إلى مزيد من الطائرات والصواريخ الميسورة الكلفة، لكنه لا يمكنه التضحية بالتوازن في سعيه وراء المسيرات الرخيصة.
التفوق بالكم
على رغم أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أكثر الطائرات والصواريخ تطوراً في العالم، فإن التفوق النوعي وحده لا يكفي. تحتاج واشنطن أيضاً إلى ما سماه نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، مايكل هورويتز بـ"الكتلة الدقيقة"، أي القدرة على نشر أعداد كبيرة من الأسلحة العالية الدقة. لكن اليوم، تُوزَّع الموارد الأميركية على نطاق واسع، مما يجعل تحقيق ذلك أمراً صعباً. ففي عام 2023، بلغ عدد الطائرات الهجومية في سلاح الجو الأميركي 2093 طائرة، إلى جانب 141 قاذفة، أي ما يقارب نصف حجم الأسطول الأميركي عام 1991. ونتيجة لذلك، يواجه البنتاغون صعوبة في توفير ما يكفي من الطائرات لدعم الأزمات والعمليات في أوروبا والشرق الأوسط، مع الإبقاء على الجاهزية لحرب واسعة النطاق مع الصين.
كما أخفق البنتاغون في تخزين كميات كافية من الأسلحة التقليدية المتطورة، مثل صواريخ كروز الشبحية البعيدة المدى، لأن الكونغرس ووزارة الدفاع كثيراً ما فضّلا تمويل المشاريع الكبيرة، مثل السفن والطائرات والدبابات، على حساب الذخائر. وفي سيناريو محاكاة للحرب، أجراه مركز أبحاث "الأمن الأميركي الجديد" التابع للجنة مجلس النواب لقضايا الصين، استخدمت القوات الأميركية أكثر من 80 في المئة من صواريخها البعيدة المدى خلال أسبوع واحد من اندلاع نزاع على تايوان.
استغرقت هذه المشكلات في الإمدادات ثلاثة عقود لتتراكم. فبعد انتهاء الحرب الباردة، ركز البنتاغون على بناء طائرات وصواريخ تتمتع بقدرات التخفي والدقة - وهو مسعى مكلف بسبب تعقيد تطويرها واعتمادها على مواد ومكونات نادرة. ونتيجة لذلك، أصبحت واشنطن قادرة على امتلاك عدد أقل من الطائرات والقنابل. كذلك قلص البنتاغون مخزوناته العسكرية لغياب الخصم الذي يماثله في القوة. وألغت وزارة الدفاع برامج تحديث الطائرات، بما في ذلك القاذفة B-2، وأوقفت طلبات شراء مقاتلات F-22.
وفي الوقت ذاته، راهن البنتاغون بشدة على تفوقه التكنولوجي لتعويض تفوقه العددي على خصومه - وهو نهج أثبت نجاحه لأول مرة في حرب الخليج الأولى ضد العراق. فقد مكّنت التطورات الأميركية في الاستهداف، والتخفي، والدقة، وتبادل المعلومات الولايات المتحدة من ضرب العدد نفسه من الأهداف باستخدام طائرات وأسلحة أقل. وأسهمت هذه التحسينات في ظهور إستراتيجية قتالية قائمة على فكرة أن عدداً قليلاً من الهجمات الدقيقة ضد مفاصل العدو الحاسمة يمكن أن يجبر أي خصم على الخضوع بسرعة.
ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية لم تختبر بشكل فعلي، لأن الولايات المتحدة أمضت قرابة ثلاثة عقود وهي تخوض نزاعات محدودة ضد خصوم لا يمتلكون قوى جوية كبيرة. لقد كان التفوق الجوي الأميركي شديد الأهمية في محاربة الإرهابيين والميليشيات المسلحة: فالمسيرات والطائرات المأهولة جابت الأجواء في رصد الأعداء على الأرض وألقت عليهم قنابل صغيرة ودقيقة من مسافات قريبة. لكن في غياب التحدي الحقيقي بذاك السياق، فإن البنتاغون ظل متشبثاً بقدرة التكنولوجيا على تعويض محدودية العدد – حتى عندما استُنزفت مخزوناته الصغيرة من الذخائر الذكية بسبب الحروب المستمرة المنخفضة الحدة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثم هاجمت روسيا أوكرانيا، مما أدى إلى حرب مسيرات لم يشهد تاريخ البشرية لها مثيلاً. وطوال الأعوام الثلاثة الماضية في سياق القتال أطلقت كل من كييف وموسكو وخسرتا ملايين المسيرات. وذاك سمح لهما بتحديد الأهداف واحتلال المواقع وحتى التخلي عن الأسلحة الباهظة الثمن، كالدبابات وصواريخ أرض – جو. والنتيجة التي لا يمكن تجاهلها هي أن العدد - بمعنى امتلاك قوات أو معدات أكثر من العدو - يظل عاملاً حاسماً في الحرب. ونتيجة لذلك، بدأ البنتاغون بتغيير مساره، عبر التركيز على برامج المسيرات بدلاً من الأسلحة الجوية المتقدمة.
اختراق الدفاعات
إن اتجاه البنتاغون نحو إنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الرخيصة هو خطوة صائبة. فالتصدي لأي غزو صيني لتايوان سيتطلب تنفيذ ضربات جوية على آلاف الأهداف العسكرية الصينية، المنتشرة عبر مضيق تايوان، وبحر الصين الجنوبي، والبر الصيني الرئيس، لكن الطائرات والأسلحة الأميركية الحالية غير كافية لتحقيق هذا الهدف. لذا، ستحتاج الولايات المتحدة إلى مزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ الرخيصة لصد الجيش الصيني، الذي يتفوق عليها عددياً.
إلا أن الوسائل الجوية الرخيصة، سواء تمثلت بصواريخ كروز أو بالمسيرات الانتحارية، ستكون مفيدة فقط ضد مجموعة فرعية من الأهداف الصينية. إذ ينبغي أن تستكمل هجمات المواجهة بضربات احترازية تنفذها طائرات خفية تخترق دفاعات العدو وتؤمن كثيراً من الأسلحة الكبيرة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024 مثلاً، تمكنت الولايات المتحدة من تدمير منشآت أسلحة الحوثيين المخبأة في أعماق الأرض، لكن فقط بفضل إرسال قاذفات "بي 2" الشبحية التي حلّقت عبر المجال الجوي المُعرّض للخطر. وقد وصف وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن هذا الهجوم بأنه "دليل فريد على قدرة الولايات المتحدة على ضرب منشآت يسعى خصومنا إلى إبقائها بعيدة من الاستهداف، وذلك مهما أوغلت هذه المنشآت في الأرض واحتجبت وتحصنت". إذ إن المسيرات والصواريخ التقليدية التي تطلق من مسافات بعيدة لا يمكنها أن تحمل كميات وأثقال الأسلحة المطلوبة لإلحاق أضرار كبيرة بالأهداف المحصنة أو النائية كتلك الموجودة في اليمن. وهذا الأمر سيتطلب جهوداً أكبر في حال الصين بغية ضرب أهداف في داخلها.
أطلقت كل من كييف وموسكو وخسرتا ملايين المسيرات في الحرب القائمة بينهما
فالصواريخ والمسيرات الرخيصة إلى جانب كونها صغيرة جداً ومن دون تأثيرات كبيرة، تفتقر إلى المدى اللازم للوصول إلى أهداف بعيدة أيضاً. فإذا كان المطلوب من هذه المسيرات تقديم الدعم الجوي للقوات التايوانية أو حتى ضرب أهداف على الساحل الصيني، فستحتاج إلى التحليق نحو المضيق (مضيق تايوان) من قواعد تبعد مئات الأميال، مثل اليابان أو الفيليبين أو غوام. المسيرات والصواريخ الرخيصة لا يمكنها القيام بهذه الرحلات اليوم. ويرجح أيضاً أن تُعترض من قبل الدفاعات الجوية الصينية. أوكرانيا مثلاً، تتوقع إسقاط قرابة 85 في المئة من مسيراتها الانتحارية (خلال العمليات). لذا على أي بلد أن يكون لديه أعداد كبيرة جداً (من المسيرات الرخيصة) لضمان وصول جزء ضئيل منها إلى الأهداف المطلوبة، وكلفة المسيرة منها يجب أن تكون منخفضة جداً مما يسمح بإنشاء مخزون ضخم منها. حسابات الكلف والعوائد هذه مواتية للولايات المتحدة، خصوصاً في الأيام الأولى من الحرب مع الصين حين تكون شبكة الدفاع الجوي لهذا البلد تعمل على نحو كامل. ويمكن للمسيرات أن تساعد في تدمير بعض الدفاعات الجوية الصينية الأرضية المشاركة باعتراض الهجوم. لكن هذا النظام (الدفاعي الصيني)، في النهاية، فعال للغاية ومجهز تجهيزاً جيداً بحيث لا يمكن استنفاده بواسطة مسيرات انتحارية رخيصة. ومن المؤكد أن الصين لن تسمح بمرور كثير من المسيرات الرخيصة.
قد تكون الهجمات المكثفة أكثر فاعلية ضد السفن الصينية المجهزة بعدد محدود من صواريخ أرض – جو. لكن اختراق شبكة الدفاع الجوي الأرضية داخل الصين سيتطلب طائرات شبحية. لذا فإن هذه الطائرات التي تحمل قنابل كبيرة ويمكنها تنفيذ كثيراً من المهام تمثل الخيار الأفضل لتعطيل أهداف الدفاعات الجوية المحصنة على البر الصيني. وهذه القاذفات اليوم يقودها طيار، لكنها مستقبلاً قد توجه من بعد أو تكون مستقلة تماماً.
تُعد الطائرات الشبحية ضرورية أيضاً لتدمير أنظمة الدفاع الجوي نفسها، مما سيمهد الطريق أمام الأسلحة الرخيصة للعمل بفاعلية. وقد استخدمت إسرائيل هذه الإستراتيجية المزدوجة عندما أرسلت 100 طائرة لمهاجمة إيران في أكتوبر 2024، حين قامت المقاتلات الإسرائيلية الشبحية بتدمير معظم الدفاعات الجوية الإيرانية بعيدة المدى، مما ترك طهران مكشوفة أمام هجمات لاحقة نفذتها طائرات أقدم محملة بصواريخ بعيدة المدى. بالطبع، لن تتمكن الطائرات الأميركية من تفكيك شبكة الدفاع الجوي الصينية بالكامل قبل تنفيذ العمليات الهجومية الأخرى، لكنها تستطيع فتح ثغرات في هذه الدفاعات، مما يسمح للأسلحة الأقل تطوراً باستغلالها لتنفيذ ضربات ناجحة.
الكم والكيف
على صناع السياسات الأميركيين دراسة الحروب الحالية لاستخلاص الدروس حول القتال الحديث. ولكن عليهم أيضاً أن يدركوا أن أي صراع بين الصين والولايات المتحدة سيكون مختلفاً، إذ سيكون مدمراً ومتطوراً للغاية، مع الحاجة إلى شن ضربات متكررة على كثير من الأهداف. ولزيادة فرص النجاح، ستحتاج الولايات المتحدة إلى مزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ المنخفضة الكلفة التي تمنحها القدرة على القتال بأعداد كبيرة. لكنها ستحتاج أيضاً إلى مزيد من الطائرات المتقدمة، بما في ذلك المقاتلات والقاذفات والطائرات المسيرة الشبحية، القادرة على تنفيذ مهام متعددة والتعامل مع الدفاعات الجوية الصينية والطائرات القتالية المتطورة.
لذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تجمع بين مبادرات إنتاج الطائرات المسيرة الرخيصة وتطوير قوة جوية مستدامة ومتعددة الاستخدام، لا سيما الطائرات الشبحية. حالياً، الطائرتان الشبحيتان الوحيدتان قيد الإنتاج في الولايات المتحدة هما (إف 35) F-35 و(بي 21) B-21 . كذلك ستحتاج واشنطن إلى إيجاد طرق لاستخدام هذه الطائرات بالتكامل مع الأنظمة المنخفضة الكلفة لتعزيز فاعليتها. على سبيل المثال، يمكن للمقاتلات F-35 مستقبلاً أن تتحكم في طائرات مسيرة ترافقها أثناء الطيران، كما يمكن للقاذفات B-21 إطلاق أسراب من الطائرات المسيرة بالقرب من أهدافها خلف خطوط العدو، مما يسمح لها بمطاردة أهداف عدة بشكل مستقل.
بناء أسطول متوازن كهذا لن يكون رخيصاً. وإذا لم تُجرِ وزارة الدفاع تخفيضات كبيرة في مجالات أخرى، مثل إغلاق القواعد غير الضرورية، فإن الاستثمار في القوة الجوية قد يتطلب ميزانيات دفاعية أكبر. ولكن هذا قد يكون الثمن اللازم للحفاظ على التفوق الجوي الأميركي. فعلى مدى عقود، اعتبرت الولايات المتحدة هذا التفوق أمراً مفروغاً منه، أما الآن، فعليها الاستثمار بحكمة في مزيج من القدرات الجوية لضمان استمرار تفوقها.
مترجم عن "فورين أفيرز" 10 مارس 2025
ستايسي ل. بيتيجون باحثة بارزة ومديرة برنامج الدفاع في "مركز الأمن الأميركي الجديد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
قبة ترمب الذهبية.. ما نعرفه عن المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخي الفضائي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطلاق مشروع دفاع صاروخي فضائي باسم 'القبة الذهبية' بقيمة 175 مليار دولار، مع تعيين قائد للمشروع الطموح. يهدف النظام إلى استغلال شبكة من مئات الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة استشعار متطورة واعتراضات دقيقة، للقضاء على الصواريخ المعادية خلال مرحلة الإطلاق البطيئة والقابلة للتنبؤ، من دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. القبة الذهبية.. اعتراض في 'مرحلة التعزيز' سيتم كشف الصاروخ المعادي فور انطلاقه، ثم يتم إسقاطه بواسطة اعتراض صاروخي أو ليزر قبل دخوله الفضاء أو خلال رحلته عبر الفضاء باستخدام أنظمة دفاع أرضية حالية في كاليفورنيا وألاسكا. ويشتمل النظام أيضًا على طبقة دفاعية أرضية لحماية الولايات المتحدة، مشابهة لما درسته وكالة الدفاع الصاروخي خلال الإدارة السابقة لترمب. بين القبة الذهبية والحديدية أوضح ترمب أن المشروع مستوحى من نجاح 'القبة الحديدية' الإسرائيلية، التي تم تطويرها لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها حماس من غزة. وقد دعمته الولايات المتحدة وتستخدم هذه التقنية أساليب متقدمة لتحديد الصواريخ التي تهدد المناطق المأهولة فقط، ما يعزز فاعليتها ويقلل من الإطلاقات غير الضرورية. تشابه مع مبادرة 'حرب النجوم' للرئيس ريغان يرى ترمب أن مشروع القبة الذهبية يُكمل مهمة 'المبادرة الاستراتيجية للدفاع' التي أطلقها رونالد ريغان قبل 40 عامًا، والتي كانت تهدف إلى بناء نظام فضائي قادر على التصدي للهجمات النووية عبر اعتراض الصواريخ خلال مراحل إطلاقها وطيرانها. رغم فشل مشروع ريغان بسبب تكلفته العالية وتعقيداته التقنية، تعيد القبة الذهبية هذه الرؤية بتقنيات متطورة وتكلفة ضخمة. فضاء ماسك وشراكات تقنية واسعة تتصدر شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك قائمة الشركات المرشحة لتطوير أقمار النظام واعتراضاته، إلى جانب شركات مثل بالانتير وأندوريل، بالإضافة إلى شركات دفاع تقليدية مثل L3 Harris وتيكنولوجيز، لوكهيد مارتن، وRTX. كما استثمرت L3 حوالي 150 مليون دولار في منشأة جديدة لصناعة أقمار استشعار قادرة على تتبع الأسلحة تحت صوتية والبالستية، والتي يمكن تكييفها مع القبة الذهبية. القبة الذهبية.. تحديات أمام تخصيص 25 مليار دولار على الرغم من الطموح الكبير، لا تزال ميزانية القبة الذهبية غير مؤكدة، إذ اقترح نواب جمهوريون استثمارًا أوليًا بقيمة 25 مليار دولار ضمن حزمة دفاعية شاملة بقيمة 150 مليار دولار، لكن هذه الخطة مرتبطة بقانون ميزانية مثير للجدل يواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي.

سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
مركز الملك سلمان يُشارك في اجتماع للمسؤولين الإنسانيين حول اليمن في بروكسل
ورأس الاجتماع مدير إدارة الشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية أندرياس باباكونستانتينو، بحضور المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب للأزمات حاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عددٍ من الدول المانحة، والمنظمات الأممية والدولية، والمنظمات اليمنية العاملة في المجال الإنساني. وأكدت الدكتورة هناء عمر في مداخلتها أهمية احترام القانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني، وضرورة حماية العاملين في هذا المجال, وأهمية توافر بيانات دقيقة ومحدثة لفهم الاحتياج الإنساني الفعلي، وتوجيه المساعدات بشكل عادل وفعّال، وتفادي التسييس أو تحويل المسار. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، وتفادي ازدواجية الجهود بما يضمن تحقيق أثر مستدام. واستعرضت جهود المملكة العربية السعودية المقدمة لليمن خلال العقود الماضية التي تجاوزت 27 مليار دولار أمريكي، من ضمنها أكثر من 1050 مشروعًا إنسانيًا، نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم جميع القطاعات الإنسانيه،اضافة إلى المبادرات التطوعية. وجددت في ختام مداخلتها التأكيد على أن المملكة ستواصل دورها الريادي في العمل الإنساني، من خلال تعزيز الشراكات الإنسانية الفاعلة، وتكامل الجهود الدولية؛ بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن. وناقش المشاركون خلال جلسات مغلقة أبرز التحديات الإنسانية في اليمن، في ظل تصاعد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وزيادة المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب اتساع فجوة التمويل الإنساني, فيما تناولت النقاشات التحديثات المرتبطة بخطة الاستجابة الإنسانية، وسبل تعزيز فاعليتها بما يضمن وصول المساعدات للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا.


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الدولار يتراجع وسط مخاوف و"بيتكوين" تواصل الصعود القياسي
دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل "وول ستريت" أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضاً ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) الجاري. وقال محلل التداول في العملات الأجنبية لدى "كونفيرا" جيمس نايفتون "على رغم هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. ارتفاع الديون الأميركية وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلاً إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 في المئة أمس وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3431 دولار، وزاد الفرنك السويسري قليلاً بواقع 0.1 في المئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. ارتفاع "بيتكوين" وصعد سعر عملة "بيتكوين" في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 في المئة على مستوى إغلاق أمس. ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3336.43 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الجاري. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة أيضاً إلى 3337.60 دولار. وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كلفن وونج "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار وأخطار الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس لصالح المضي قدماً في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي الطويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاماً من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد في المئة إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1023.50 دولار. هبوط الأسهم الأوروبية تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.6 في المئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأغلقت "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس ، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن ديون الحكومة الأميركية ستتضخم بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب. وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو الجاري، متأثراً باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم.