خبراء أمميون يطالبون بتأمين مرور آمن لسفينة مادلين المتجهة إلى غزة

دعا خبراء أمميون إلى تأمين مرور آمن لسفينة 'مادلين' التي انطلقت ضمن تحالف أسطول الحرية، حاملة مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال، إلى غزة.
وأكد الخبراء في الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين، وجود حاجة ماسة إلى المساعدات 'لتفادي الفناء'، مشيرين إلى أن المبادرة تعبر عن 'جهد رمزي وقوي لتقديمها، وعلى إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه'.
وجاء في البيان: 'لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية حتى في ظل الاحتلال، ولسفينة التحالف الحق في حرية المرور في المياه الدولية للوصول إلى سكان غزة، يجب على إسرائيل ألا تتدخل في حرية الملاحة، المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي'.
وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية، في ظل الهجمات الإسرائيلية العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبعثات المدنية.
وكان التحالف قد أرسل سفينة مماثلة في أوائل أيار، قُصفت بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا.
وقال الخبراء: 'فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة لمدة 17 عامًا. وهذا الحصار شامل ومطلق منذ 2 آذار 2025، ما منع المساعدات من دخول القطاع لأكثر من 80 يومًا، ولم يُسمح إلا مؤخرًا بدخول كميات ضئيلة'.
وأضافوا: 'مع اقتراب سفينة تحالف أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق'.
وفي آذار/ مارس 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تُقرّ بتفشي المجاعة في غزة، ما يُنذر بخطر الإبادة الجماعية. في تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التجويع. وقال الخبراء: 'مع ذلك، في 1 آذار 2025، أعلن نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 40 دقائق

• الدستور

نيقين عبد الخالق تدعو المجتمع العربي للتحرك بمسؤولية في مواجهة التحديات المناخية والبيئية

قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق نائب رئيس مؤتمر المناخ والبيئة، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين يأتي انعقاد المؤتمر الثالث للمناخ والبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت برعاية مجلس الوزراء في لحظة مصيرية في تاريخ كوكبنا حيث تتفاقم فيه التحديات البيئية من تغير مناخي وارتفاعا لدراجات الحرارة، لندرة الموارد وتراجع التنوع البيولوجي، وزيادة التلوث والنفايات.جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، لفعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر المناخ والبيئة 2025. وأضافت "عبدالخالق"، تأتي أهمية تنظيم لهذا الحدث دعمًا لقضايا الاستدامة والمناخ في إطار دعم رؤية مصر 2050 لتغير المناخ حيث يندرج رسميًا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي المعتمدة على الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم عدد من الوزارات، وبمشاركة واسعة من المحافظين والسفراء والوزراء والخبراء والعلماء وصناع القرار وممثلي المنظمات العلمية، الدولية والمحلية المعنية بالبيئة والمناخ. وأكدت "عبدالخالق" أن التحديات المناخية باتت تمس مجتمعنا العربي وتهدد جودة حياة المواطنين والأجيال القادمة وهو ما يدفعنا أن نتحرك بسرعة وبمسؤولية، مشيرة إلى أن المؤتمر في هذا الصدد يبرز واحدة من أهم الجلسات الحوارية التي ستعقد بحرم جامعة النيل الأهلية بعنوان: "المدن المستدامة في المنطقة العربية من التحديات إلي الحلول" والتي نسعي من خلالها لتبادل الرؤي والأفكار حول مدن أكثر مرونة وعادلة ومستدامة.، مدن ذكية تحتضن الإنسان والبيئة معا تعيد صياغة أهدافنا من صيانة الموارد بما يحقق رؤية مصر لتغير المناخ 2050، ويخدم أهداف التنمية المستدامة. وتابعت: على صعيد آخر فقد أصبح الاقتصاد الدائري، والذي يناقش أيضا في إحدى جلسات هذا المؤتمر، ضرورة ملحة في الانتقال الى انماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة حيث نعيد التفكير في كيفية استخدامنا للموارد ونستثمر في الابتكار والإنسان والبيئة في آن واحد، وهو ما يعكس جوهر الاقتصاد الأخضر الذي نؤمن بأهميته في مناخ مستقبل مزدهر وهو محور أحد أهم البرامج التدريبية التي تقدمها جامعة النيل بالتزامن مع انعقاد المؤتمر في نسخته الثالثة. الحد من استخدام البلاستيك وتبني معايير النزل البيئية أحد مخرجات مؤتمر المناخ والبيئة 2025 وقالت 'نيفين' إن فكرة تنظيم مؤتمر المناخ والبيئة لكلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية بالتعاون مع مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، تأتي إيمانا منا بأن التعليم المستمر هو جسر نحو مستقبل مستدام ولرفع الوعي البيئي لدى مختلف الأجيال الذي يعد حجر الأساس في أي تحول حقيقي، إيمانا بدور جامعة النيل الحاضن للمعرفة والعمل المجتمعي وكجسر بين البحث العلمي والواقع العملي والاقتصادي. وأكدت أن كلية التعليم المستمر بدأت في تنفيذ مخرجات جلسات المؤتمر، والبداية بتبني أول توصيتين سيتم تنفيذهم الفترة المقبلة، الأولى تنظيم دائرة مستديرة للحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وبحث طرق تطوير التغليف والتعبئة من خامات بيئية وصحية بديلة للبلاستيك. واستطردت: سيتم العمل علي معايير النزل البيئية التي وضعتها وزارة البيئة والتي تضع تقيما لدرجة النزل حسب مراعاتها لمعايير البيئة، بجانب تنظيم مائدة مستديرة عن قطاع السياحة تحت رعاية لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة فرص الاستثمار في إقامة النزل السياحي البيئي بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية. واوضحت أن هذه الجلسة تتبني نشر الوعي بإقامة النزل البيئية في مختلف محافظات الجمهورية، ليست فقط الساحلية أو الشاطئية المطلة على البحر وانما القاهرة والجيزة وغيرها بجانب بحث فرص استغلال المناطق الصحراوية أيضا في إقامة نزل بيئي، بما يسهم في استغلال الأراضي الصحراوية في أحداث تكامل لنشاط اقتصادي قائم على الزراعة والسياحة والبيئة. وأكدت "عبدالخالق"، أن أهداف المؤتمر، رفع الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بجانب إطلاق مبادرات بيئية ومجتمعية جديدة وتكريم المشاريع والأفكار التي تتماشى مع رؤية مصر لتغير المناخ. ويتضمن برنامج المؤتمر، جلسات حوارية ونقاشات متخصصة، حول آلية تعديل حدود الكربونCBAM، لتحديد سعر عادل لانبعاثات الكربون في السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وجلسات عن الاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي في المياه والبيئة، الي جانب معرض للأفكار والمشروعات الصديقة للبيئة وتكريم أفضل المبادرات والمشروعات.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

"الشباب المصري" يعلن إطلاق البرنامج الوطني للدعم القانوني للمصريين بالخارج "سند"

أعلن مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عن تدشين البرنامج الوطني للدعم القانوني للمصريين بالخارج تحت مسمى "سند". أهداف البرنامجويهدف البرنامج إلى توفير دعم قانوني متخصص ومجاني للمصريين بالخارج، مع التركيز على حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بما يتوافق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق العمال وحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم حقوقهم المدنية والسياسية وفق الأطر القانونية السارية في الدول المضيفة. ويأتي هذا البرنامج الوطني كخطوة عملية ضمن استراتيجية مجلس الشباب المصري لتعزيز منظومة الحماية القانونية والإنسانية للمواطنين بالخارج، من خلال بناء شبكة متكاملة من الخبراء القانونيين والمستشارين الذين يمتلكون خبرة رصينة على الصعيدين الوطني والدولي، لإرشاد المصريين وتقديم الدعم القانوني المتخصص في مختلف القضايا ذات الصلة.وفي هذا السياق، كلف مجلس الشباب المصري المستشار نشأت عبدالعليم بتولي منصب المدير التنفيذي للبرنامج، وهو أحد أبرز الخبراء في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق العمال بالخارج، ويملك سجلًا حافلًا في قضايا رعاية وحماية حقوق المصريين بالخارج، إضافة إلى خبراته القانونية المتعددة التي تؤهله لإدارة هذا البرنامج بفاعلية ومهنية عالية.العمود الفقري للاقتصاد الوطنيوقال المستشار نشأت عبدالعليم : "إن برنامج 'سند' يمثل استجابة وطنية متكاملة لحماية حقوق المصريين بالخارج، وبخاصة العمال الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه ملتزمون بتوفير الدعم القانوني المجاني والمتخصص، بما يضمن تعزيز كرامتهم وحقوقهم وفق أعلى المعايير الدولية، وتفعيل دورهم في التنمية المستدامة. الجاليات المصرية بالخارج أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية البرنامج في ظل التحديات التي تواجهها الجاليات المصرية بالخارج، مشددًا على أن "إطلاق برنامج 'سند' يأتي استكمالًا للدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الشباب المصري في تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما العمال والشباب بالخارج. وتكليف أحد الخبراء في هذا المجال، يعكس حرص المجلس على إدارة مهنية وعلمية تضمن تحقيق أهداف البرنامج على أسس قانونية رصينة ومهنية عالية."ويضم البرنامج هيكلًا تنظيميًا متكاملًا يشمل وحدات للدعم القانوني المباشر، التوعية والتثقيف القانوني، التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى وحدات للرصد والتوثيق، بهدف ضمان تقديم خدمات قانونية عالية الجودة تتسم بالشفافية والكفاءة، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر.ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا على التزام مجلس الشباب المصري بدعم حقوق الإنسان وتعزيز منظومة الحماية القانونية للمصريين بالخارج، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق العمال وحقوق الإنسان.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

متحدث "يونيسف": المعاناة تتفاقم فى قطاع غزة

أكد كاظم أبوخلف، متحدث منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسف"، أن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم. وأضاف أبوخلف، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يجوز لمن يطلق النار أن يكون المحقق في نفس القضية، مشيرًا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة يعانون بسبب عدم توافر العلاج الخاص بهم في قطاع غزة. وأكد متحدث يونيسف أن كل هيئات الأمم المتحدة الإغاثية موجودة في قطاع غزة ولسنا متعاقدين أمنيين ولا نحمل سلاحًا.