وكالات تأجير السيارات تشكو أعطابا تقنية تؤثر على ثقة الزبناء في الأداء الإلكتروني

agadir24 – أكادير24
عبر العديد من أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن استيائهم من أعطاب تقنية تؤثر على ثقة العملاء فيهم، وتمس بمصداقية شركاتهم التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الزبناء.
ويتعلق الأمر، بحسب هؤلاء، باختلالات تقنية على مستوى خدمات أحد مزودي حلول الأداء الإلكتروني المرتبطة برفع الحجز عن مبالغ الضمان، التي تعمل عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).
وأورد أرباب الوكالات أنهم يجدون صعوبة في رفع الحجز عن هذه المبالغ عند استرجاع السيارة من الزبون دون حدوث أي ضرر بها، الأمر الذي يضعهم في مواقف محرجة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب أن هذا الخلل 'يؤثر على سمعة الشركات وحتى البلد الذي يسعى لاستضافة تظاهرات عالمية وقارية، وينفر السائحين الأجانب من هذه الخدمة'.
وأوضحت الفيدرالية على لسان رئيسها عبد الله أشنان، أن العديد من الوكالات تجد نفسها في وضع 'محرج' عند عودة السيارة المستأجرة من الزبون دون أي ضرر ومطالبته برفع الحجز عن مبلغ الضمان، إذ تجد صعوبة في تحقيق هذا المطلب عبر أجهزة الدفع الإلكتروني.
وسجل المصدر نفسه أن هذا الإشكال 'يساهم في نفور العملاء من هذه الوكالات، والإضرار بسمعتها'، وعلى المستوى الدولي يعتبر السياح وغيرهم أن 'هذه الشركات تمارس النصب'، في حين إنها ضحية خلل تقني واضح.
وأكدت الفيدرالية أنها دخلت حاليا في مفاوضات متقدمة مع مزود بديل لحلول الدفع الإلكتروني، بهدف تنويع الخيارات المتاحة، وتوفير بدائل أكثر تطورا واستجابة لحاجيات الزبناء، بما يساهم في خلق توازن حقيقي في السوق.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه وكالات تأجير السيارات بالمغرب خلال هذه الأيام انتعاشا ملحوظا، مدفوعا ببداية عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واقتراب عيد الأضحى الذي يزيد من الطلب على وسائل النقل.
وحسب عدد من مهنيي القطاع، فقد بدأ الإقبال يتزايد تدريجيا على خدمات الكراء، خاصة في المدن الكبرى، وذلك بعد أشهر من جمود الحركية الاقتصادية ومحدودية الطلب لدى تلك الوكالات.
ويراهن مهنيو القطاع على تجاوز المشاكل المتعلقة برفع الحجز عن مبالغ الضمان لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعويض تراجع النشاط خلال الأشهر الماضية، حيث يشكل فصل الصيف فرصة مناسبة لتحقيق التوازن المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 39 دقائق

• أكادير 24

بنك المغرب يحدث أسعار صرف العملات: متابعة حثيثة لتقلبات السوق الدولي

agadir24 – أكادير24/وكالات أصدر بنك المغرب، صباح اليوم الاثنين 02 يونيو 2025، لائحة محينة لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية المعتمدة في التعاملات المالية والتجارية داخل المملكة، وسط اهتمام متزايد من الفاعلين الاقتصاديين والمستوردين. يعكس هذا التحديث اليومي حرص المؤسسة على مواكبة المستجدات في الأسواق العالمية وتقديم معلومات دقيقة للمتعاملين. يأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه السوق الدولي تقلبات ملحوظة في أسعار الصرف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة العملة الوطنية. تتأثر قيمة الدرهم المغربي بهذه التقلبات مقابل العملات الرئيسية كالدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، وغيرها من العملات التي يعتمدها المغاربة في تحويلاتهم المالية من الخارج أو في تمويل وارداتهم من السلع والخدمات. هذه التقلبات تتطلب متابعة مستمرة لضمان الشفافية والاستقرار في المعاملات. توضح القائمة المعلنة من بنك المغرب أبرز أسعار الصرف المعتمدة لهذا اليوم، مما يوفر مرجعاً هاماً للمستوردين والمصدرين والمواطنين على حد سواء: العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.1590 11.8064 1 دولار أمريكي 8.89740 10.3402 1 دولار كندي 6.50350 7.55810 1 جنيه استرليني 12.0490 14.0030 1 جنيه جبل طارق 12.0490 14.0030 1 فرنك سويسري 10.8610 12.6230 1 ريال سعودي 2.37150 2.75610 1 دينار كويتي 29.0190 33.7250 1 درهم اماراتي 2.42240 2.81520 1 ريال قطري 2.44100 2.83680 1 دينار بحريني 23.6000 27.4280 100 ين ياباني 6.22060 7.22940 1 ريال عماني 23.1100 26.8580 يراقب الفاعلون الاقتصاديون هذه الأسعار عن كثب، كونها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والتصدير، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية. كما تكتسب أسعار الصرف أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي ترسل تحويلات مالية، حيث تؤثر هذه الأسعار على القيمة الشرائية لهذه التحويلات داخل المملكة. يواصل بنك المغرب دوره المحوري في ضمان استقرار السوق النقدي وتقديم المعلومات الضرورية لجميع الأطراف المعنية.

أكادير 24

منذ 39 دقائق

• أكادير 24

أسعار النفط ترتفع بقوة: قرار 'أوبك+' بزيادة معتدلة يريح الأسواق

agadir24 – أكادير24/وكالات ارتفعت أسعار النفط العالمية بقوة صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، بعدما قررت مجموعة 'أوبك+' زيادة الإنتاج لشهر يوليو المقبل بنفس القدر الذي اتبعته في الشهرين السابقين، وهو ما ساهم في تخفيف قلق المستثمرين الذين كانوا يتوقعون زيادة أكبر في الإنتاج. وقد عكس هذا القرار ارتياحًا في الأسواق، مما دفع الأسعار إلى الصعود خلال التعاملات الصباحية. وفي هذا السياق، سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 'غرب تكساس الوسيط' ارتفاعاً ملحوظاً. فبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة للخام لشهر يوليو بنسبة 2.93%، لتسجل 62.57 دولارًا للبرميل الواحد. وبالتوازي، شهدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج 'برنت' للشهر نفسه ارتفاعًا بنسبة 2.52%، لتصل إلى 64.36 دولارًا للبرميل، وفقاً لما أظهرته بيانات التداول اليوم. وجاء قرار مجموعة 'أوبك+'، خلال اجتماعها الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو 2025. ويُعد هذا الشهر الثالث على التوالي الذي تقرر فيه المجموعة، المعروفة باسم 'أوبك+'، زيادة الإنتاج بنفس المستوى، في إطار مساعيها لاستعادة حصتها السوقية بعد فترة من التخفيضات الكبيرة في المعروض. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية مناقشة المجموعة لزيادة أكبر في الإنتاج، غير أن القرار جاء أكثر اعتدالًا. وقد طمأن هذا التوجه المعتدل المستثمرين. وفي هذا الصدد، كتب المحلل هاري تشيلينجويريان من مجموعة 'أونيكس كابيتال' قائلاً: 'لو قاموا بتنفيذ زيادة أكبر بشكل مفاجئ، لكان سعر الافتتاح اليوم الإثنين سيئاً للغاية بالفعل'. ويعكس هذا التعليق المخاوف التي كانت سائدة في السوق من أن زيادة مفرطة في المعروض قد تؤثر سلبًا على الأسعار. من جهتهم، أكد عدد من تجار النفط أن السوق استوعب بالفعل الزيادة المعلنة في الإنتاج البالغة 411 ألف برميل يوميًا. ويعني ذلك أن الأسواق كانت مستعدة لهذا المستوى من الزيادة ولم تتفاجأ به، ما ساهم في استقرار الأسعار وارتفاعها، خلافًا لما يحدث عادة عند الإعلان عن زيادات مفاجئة وغير متوقعة في الإنتاج.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

المغرب يعزز دوره كمحفز لشراكات الجنوب-جنوب: الملك محمد السادس يؤكد رؤية تنموية شاملة للقارة الإفريقية

agadir24 – أكادير24/ ومع أكد الملك محمد السادس أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، ليضطلع بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة الإفريقية وبلدان الجنوب. جاء هذا التأكيد في رسالة ملكية موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش. وفي هذه الرسالة، أبرز الملك أن المملكة أطلقت مشاريع ملموسة ومهيكلة، من شأنها أن تُحدث تحولًا مستدامًا في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وتتجسد هذه الرؤية الملكية في مجموعة من المشاريع القارية الكبرى، التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة. ومن أبرز هذه المشاريع، يبرز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي وصفه الملك، في رسالته التي تلاها مستشاره أندري أزولاي، بأنه مشروع طموح يجسد مسارًا حقيقيًا نحو التكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة، ليس فقط عبر مد الغاز، بل أيضًا من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول التي يعبرها. وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي، ووفق مقاربة تضامنية وتنموية مشتركة، أطلق المغرب 'المبادرة الأطلسية'، التي تهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مما يشكل قاعدة متينة لنموذج جديد من التعاون الإقليمي. كما تم إطلاق 'مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية'، الذي يعزز الروابط بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي ويعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وإلى جانب هذه المشاريع، شدد الملك محمد السادس على أهمية الخبرة المغربية المتراكمة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، والتي تشكل ركيزة أساسية في تطوير الشراكات القارية. فقد راكم المغرب تجارب ناجحة في مجالات الطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل. وتُعد هذه الخبرات، بحسب الرسالة الملكية، قاعدة صلبة لتعزيز التعاون وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة من التجربة المغربية لتحقيق أهدافها التنموية. وفي ما يخص الجانب المالي، أبرز الملك أن المغرب واعٍ تمامًا بأهمية التمويل في دفع عجلة التنمية، ولذلك تبنى مقاربة استراتيجية مبتكرة تقوم على تطوير آليات مالية حديثة والتعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا السياق، أشار جلالته إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار يشكل أداة فعالة لتحفيز الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء في ترسيخ موقعه كمركز مالي إقليمي بارز، يجلب تدفقات مالية مهمة نحو القارة الإفريقية، ويعزز قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية. وفي ختام رسالته، جدد الملك محمد السادس التأكيد على التزام المغرب الثابت بمواصلة جهوده من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا. وأكد أن المملكة ستستمر، بكل عزم وإصرار، في تعبئة الموارد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفعالة، بما ينسجم مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الصادق من أجل مستقبل مشرق للشعوب الإفريقية.