المغرب يعزز دوره كمحفز لشراكات الجنوب-جنوب: الملك محمد السادس يؤكد رؤية تنموية شاملة للقارة الإفريقية

agadir24 – أكادير24/ ومع
أكد الملك محمد السادس أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، ليضطلع بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة الإفريقية وبلدان الجنوب. جاء هذا التأكيد في رسالة ملكية موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش.
وفي هذه الرسالة، أبرز الملك أن المملكة أطلقت مشاريع ملموسة ومهيكلة، من شأنها أن تُحدث تحولًا مستدامًا في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية.
وتتجسد هذه الرؤية الملكية في مجموعة من المشاريع القارية الكبرى، التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة. ومن أبرز هذه المشاريع، يبرز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي وصفه الملك، في رسالته التي تلاها مستشاره أندري أزولاي، بأنه مشروع طموح يجسد مسارًا حقيقيًا نحو التكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة، ليس فقط عبر مد الغاز، بل أيضًا من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول التي يعبرها.
وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي، ووفق مقاربة تضامنية وتنموية مشتركة، أطلق المغرب 'المبادرة الأطلسية'، التي تهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مما يشكل قاعدة متينة لنموذج جديد من التعاون الإقليمي. كما تم إطلاق 'مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية'، الذي يعزز الروابط بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي ويعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وإلى جانب هذه المشاريع، شدد الملك محمد السادس على أهمية الخبرة المغربية المتراكمة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، والتي تشكل ركيزة أساسية في تطوير الشراكات القارية. فقد راكم المغرب تجارب ناجحة في مجالات الطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل. وتُعد هذه الخبرات، بحسب الرسالة الملكية، قاعدة صلبة لتعزيز التعاون وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة من التجربة المغربية لتحقيق أهدافها التنموية.
وفي ما يخص الجانب المالي، أبرز الملك أن المغرب واعٍ تمامًا بأهمية التمويل في دفع عجلة التنمية، ولذلك تبنى مقاربة استراتيجية مبتكرة تقوم على تطوير آليات مالية حديثة والتعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا السياق، أشار جلالته إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار يشكل أداة فعالة لتحفيز الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء في ترسيخ موقعه كمركز مالي إقليمي بارز، يجلب تدفقات مالية مهمة نحو القارة الإفريقية، ويعزز قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية.
وفي ختام رسالته، جدد الملك محمد السادس التأكيد على التزام المغرب الثابت بمواصلة جهوده من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا. وأكد أن المملكة ستستمر، بكل عزم وإصرار، في تعبئة الموارد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفعالة، بما ينسجم مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الصادق من أجل مستقبل مشرق للشعوب الإفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

فاس تعرض جمال مركبها الرياضي أمام الصحافة ( صور)

ينضم مركب فاس الذي عرض جماله أمام الصحافة إلى قائمة الملاعب المرجعية في المغرب، إلى جانب الملعب الكبير للدار البيضاء وغيره من المنشآت التي جرى تأهيلها ضمن هذه الرؤية الطموحة واسعة النطاق. فاس-le12 سبورت أضحى المركب الرياضي لمدينة ويأتي إنجاز هذا المشروع في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليجسد قدرة المغرب على إنجاز أوراش كبرى بفضل جهود وتفاني أبنائه، المسلحين بكفاءاتهم وذكائهم وخبرة موثوقة راكموها على مر السنين. وأفاد رشيد الأندلسي، أحد المهندسين المعماريين بالمجموعة المكلفة بإعادة تأهيل هذه المنشأة، بأن المركب الرياضي لفاس يعكس التحول السريع للبنية التحتية المغربية. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء 'هذا الملعب، الذي كان في وضع شبه كارثي، تمت إعادة تأهيله بالكامل ليطابق المعايير الدولية'. وأوضح أنه إضافة إلى الجانب الرياضي، فإن هذا المشروع يعكس أيضاً 'الكفاءة الكبيرة' التي أضحت تتمتع بها اليد العاملة المغربية، مؤكدا أن العامل المغربي رفع مستواه واكتسب خبرة معترفا بها دوليا. من جانبه، شدد فِكري بنعبد الله، مهندس معماري آخر ضمن الفريق، على الطابع المغربي الخالص لهذا الإنجاز، قائلا 'من صاحب المشروع إلى التنفيذ النهائي، كل المتدخلين مغاربة'. واستعرض المهندس المعماري المنهجية المعمارية للمشروع، مبرزا كيف غذت الخبرة المكتسبة من ترميم معالم أثرية بارزة مثل مسجد القرويين وفندق النجارين، الرؤية المعمارية لهذا المركب. وأضاف قائلا 'الفن المعماري لتلك المواقع التراثية شكل مصدرا طبيعيا لتعريف المظهر الرئيسي للمركب، خصوصاً واجهته'. ويتميز المركب ببناية تنظيمية صُممت في الواجهة الأمامية، مهمتها استقبال وتوزيع تدفق مختلف الفئات (العموم، المستغلون، اللاعبون، كبار الشخصيات) بشكل منظم، مما يمنع تداخل هذه الفئات الحساسة، وهو أمر بالغ الأهمية في السياقات الرياضية المشحونة بالتوتر. ويُستكمل هذا النهج بتقنيات متطورة، منها 520 كاميرا مراقبة، شاشات عملاقة، نظام صوتي أعيد تجهيزه بالكامل، وإنارة عصرية، ما يضع المركب في مصاف المنشآت ذات المعايير التكنولوجية المتقدمة. وأوضح بنعبد الله أنه 'في كل فضاء داخلي أو خارجي، أدخلنا خطوطا تنظيمية مستوحاة من الرصيد المعماري الغني لمدينة فاس، ما خلق حوارا متناغما بين التراث والحداثة'. وقد استُعين في المشروع بمكاتب دراسات محلية، وشركات مغربية، ومواد وطنية، في دليل واضح على الاستقلالية التقنية للمملكة. وتابع أن 'هذا الإنجاز يُثبت أن الخبرة المغربية قادرة على منافسة أكثر المعايير الدولية صرامة'، مبرزا أن المركب الرياضي لفاس يدخل في دينامية أشمل لتحديث البنيات التحتية الوطنية، على غرار مشاريع السكك الحديدية، والطرق السيارة، والموانئ التي تطلق كل سنة. أما محمد أنس أرغوني، المدير الجهوي للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس – صاحب المشروع) ومدير المركب الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 35 ألف مقعد، فأشار إلى أن أشغال التأهيل والتنفيذ اكتملت في ظرف 13 شهرا فقط. وقد ساهم في هذا الورش أزيد من 7.000 عامل مغربي، معظمهم من جهة فاس – مكناس، وبلغ مجموع ساعات العمل أكثر من 7 ملايين ساعة. ويتوفر المركب حاليا، وهو جاهز بنسبة 100 في المائة، على تجهيزات عالية الجودة تشمل 12 مقعدا رسميا، و207 مقاعد للشخصيات المهمة ، و800 مقعد لكبار الشخصيات و92 مقصورة ضيافة، و198 مقعدا مخصصا لوسائل الإعلام. كما يحتوي على أربعة مستودعات للفرق وقاعة مؤتمرات، مما يجعله مؤهلا لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية، بما في ذلك المباراتان المقبلتان للمنتخب الوطني يومي 6 و9 يونيو 2025. وأشار الرغوني إلى أن المركب يتميز بقدرته على استقبال مباراتين في اليوم ذاته، بفضل تنظيم لوجستي محكم للفضاءات وتدفقات الجمهور، ما يجعله نموذجا في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى. ويندرج هذا الإنجاز في إطار الاستراتيجية الملكية لتحديث البنيات التحتية الرياضية الوطنية، لاسيما تحضيرا لكأس العالم لكرة القدم 2030 التي سينظمها المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وهكذا، ينضم مركب فاس إلى قائمة الملاعب المرجعية في المغرب، إلى جانب الملعب الكبير للدار البيضاء وغيره من المنشآت التي جرى تأهيلها ضمن هذه الرؤية الطموحة واسعة النطاق. وتتعدى وظيفة المركب الجانب الرياضي، إذ يمثل رافعة اقتصادية هامة للجهة، سيكون لها أثر اقتصادي ملحوظ من خلال تنظيم فعاليات رياضية وثقافية وتجارية. كما يُبرز قدرة المملكة على تعبئة كفاءاتها الوطنية لإنجاز مشاريع رفيعة المستوى، مما يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة لتنظيم كبرى التظاهرات الرياضية القارية والدولية.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب على أعتاب ثورة استثمارية بـ 2000 مليار؟

أريفينو.نت/خاص يضع المغرب نصب عينيه هدفاً استراتيجياً طموحاً يتمثل في تحويل قطاع رأس المال الاستثماري إلى محرك رئيسي لتمويل الشركات ودفع عجلة النمو الاقتصادي بحلول عام 2030. غير أن تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع يتطلب تهيئة بيئة استثمارية مواتية تتجاوز مجرد إعلان النوايا. وقد شكلت هذه الرهانات محور نقاش معمق خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للجمعية المغربية للمستثمرين في رأسمال (AMIC)، الذي انعقد يوم الجمعة 30 مايو، حيث تبادل الخبراء وجهات النظر حول الشروط العملية لتطوير هذه المنظومة الحيوية في المغرب، مع التركيز على عوامل الاستقرار الاقتصادي الكلي، وعمق السوق، والأدوات التنظيمية، وتعبئة رؤوس الأموال. حقبة جديدة من التدفقات المالية.. هل المغرب مقبل على طفرة استثمارية؟ وفي هذا السياق، أكد حاتم بن أحمد، الشريك الإداري في شركة 'ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز'، أن الديناميكية الحالية في مجال جمع الأموال تشكل نقطة تحول فارقة في مسار هذه الصناعة بالمغرب. وقال بن أحمد: 'إن ما نشهده اليوم على صعيد تعبئة رؤوس الأموال هو أمر غير مسبوق على مستوى القارة الأفريقية برمتها. إنه تحول جذري، لا سيما بالنظر إلى ضخامة المبالغ التي يتم حشدها'. ومع توقع تعبئة ما يناهز 20 مليار درهم على مدى عامين من خلال مبادرة صندوق محمد السادس للاستثمار، تضاف إليها مبالغ تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات درهم من أدوات استثمارية إقليمية أخرى، فإن قطاع الاستثمار المباشر (الملكية الخاصة) في المغرب يستعد لدخول مرحلة جديدة كلياً. وأضاف المتحدث: 'نحن نتحدث عن تدفقات سنوية بقيمة 10 مليارات درهم، في حين أن هدفنا الأولي المحدد لأفق 2030 كان عند مستوى 6 مليارات درهم. التحدي الآن يكمن في كيفية الحفاظ على هذا النسق التصاعدي وضمان استدامته على المدى الطويل'. وشدد على ضرورة 'ألا يكون هذا زخماً عابراً، بل تغييراً هيكلياً عميقاً، يتطلب بناء علاقة منظمة ومستقرة طويلة الأمد بين المستثمرين وشركات إدارة الأصول'. آليات لتعزيز الجاذبية.. من تعدد الأصول إلى الاستثمار المشترك! ومن بين الروافع الأساسية التي يجب تفعيلها لتحقيق هذه الأهداف، أشار بن أحمد إلى أهمية الانفتاح على فئات أصول استثمارية أخرى، قائلاً: 'في المستقبل، سنشهد تزايداً في عدد شركات التدبير المغربية التي تتحول إلى كيانات متعددة الأصول. فمن أجل الحفاظ على روابط قوية مع المستثمرين المؤسساتيين، سيكون من الضروري تقديم منتجات استثمارية تكميلية بشكل منتظم، دون الخروج عن نطاق الاستثمارات في الأصول غير المدرجة'. كما أبرز أهمية اللجوء المتزايد إلى آلية الاستثمار المشترك، موضحاً: 'في الوقت الراهن، أصبح من النادر جداً هيكلة صفقات استثمارية كبرى دون اللجوء إلى الاستثمار المشترك. هذا التوجه القوي بدأ يترسخ أيضاً في المغرب، وهو يسمح للمستثمر بتوظيف مبالغ أكبر من رأس المال بتكلفة أقل، مع تعزيز العلاقة والثقة مع مدير الصندوق'. وأشار أيضاً إلى تطور بنية السوق، حيث انتقل معظم الفاعلين التاريخيين إلى صفقات تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم، مما ترك فراغاً في شريحة الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون درهم. وأكد أن هذا الفراغ بدأ يُملأ حالياً بفضل التأثير الإيجابي لصندوق محمد السادس للاستثمار، متوقعاً أن تصبح هذه الفئة من الأصول مخدومة بشكل جيد مجدداً بحلول عام 2026. إقرأ ايضاً معركة التنافسية.. 'ألغام' ضريبية وقانونية تعيق الانطلاق! على الرغم من هذه الديناميكية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع رأس المال الاستثماري، لا تزال العديد من المعوقات الهيكلية، التي تم تشخيصها في دراسة بعنوان 'رأس المال الاستثماري في المغرب بحلول عام 2030 – خارطة طريق لتغيير الحجم'، تلقي بظلالها الثقيلة على تنافسية السوق المغربية. وفي هذا الصدد، علق حسن العزيري، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأسمال، على أبرز هذه التحديات. وأكد العزيري أن مسألة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على رسوم التدبير التي تتقاضاها شركات إدارة الصناديق، تظل واحدة من أبرز نقاط الخلاف والعقبات الكبرى. وقال: 'نحن من بين الدول القليلة جداً في العالم التي تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم التدبير، دون منح الصناديق الاستثمارية إمكانية استردادها. هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر وسلبي على عائد الاستثمار، وبالتالي على القدرة التنافسية للقطاع ككل'. ويتناقض هذا الوضع بشكل صارخ مع الممارسات المعمول بها في مراكز مالية منافسة مثل لوكسمبورغ، موريشيوس، ومالطا، حيث لا وجود لمثل هذه الضريبة. وأضاف العزيري: 'حتى في فرنسا، لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم التدبير. وبينما نطمح إلى جذب الصناديق الاستثمارية لتتخذ من المغرب مقراً لها، فإن هذا التمييز الضريبي يطرح إشكالية حقيقية'. ومن التحديات الأخرى التي أشار إليها، غياب الأدوات القانونية العصرية التي تسمح بهيكلة آليات مرنة لتحفيز المديرين والكوادر المسيرة للشركات المستثمر فيها. وأوضح: 'في إطار شركة مساهمة تقليدية، نجد أنفسنا مقيدين بثلاث أدوات رئيسية: رأس المال، السندات العادية، والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم. وبمجرد أن نرغب في تجاوز هذه الأدوات التقليدية، نضطر إلى تدوين كل شيء في اتفاقيات المساهمين، التي تفتقر إلى القوة القانونية الملزمة. إننا نعمل بوسائل محدودة، في وقت يتطلب فيه السوق مرونة وابتكاراً كبيرين. فالأمر أشبه بأن تطلب من نجار خبير صنع قطعة أثاث معقدة باستخدام منشار ومفك براغي فقط'. وتمتد هذه الإشكالية لتشمل أيضاً قطاع رأس المال المخاطر، مع استبعاد 'الاتفاقيات البسيطة للأسهم المستقبلية (SAIF)' من نطاق الاستثمارات المسموح بها لهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، على الرغم من أن هذه الاتفاقيات أصبحت المعيار العالمي المعتمد في تمويل الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولية. وحذر العزيري قائلاً: 'اليوم، تتم جميع معاملات رأس المال المخاطر في العالم عبر اتفاقيات SAIF. وإذا لم تتمكن الصناديق المستقبلية التي سيتم اختيارها في إطار دعوة تقديم المشاريع الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار من استخدام هذه الأدوات، فإنها ستكون في وضع تنافسي غير مؤاتٍ'. المغرب قبلة للمستثمرين الدوليين.. لماذا الآن؟ على صعيد آخر، بدأ المغرب يفرض نفسه كوجهة استثمارية متميزة ومستقلة في أعين كبار المستثمرين الدوليين، خاصة ضمن المشهد الاستثماري الأفريقي. وقدم نيكولاس فيكيري، المسؤول العالمي عن صناديق الملكية الخاصة في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، قراءة واضحة لهذا التوجه. وقال فيكيري: 'في محفظتنا الاستثمارية، تمثل أفريقيا حوالي 40% من إجمالي استثماراتنا في الصناديق، ويبرز المغرب اليوم كواحد من أكثر المراكز المالية جاذبية في القارة'. وفسر هذا الاهتمام المتزايد بثلاثة عوامل رئيسية. أولها، الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تتمتع به البلاد، وخاصة على الصعيد النقدي. وأوضح: 'إن مسألة استقرار سعر الصرف تشكل تحدياً حقيقياً في العديد من دول القارة. فعندما نستثمر بعملات كالدولار أو اليورو، فإننا نتطلع إلى تحقيق عائد يفوق نسبة انخفاض قيمة العملة المحلية. ومن هذا المنطلق، يمثل المغرب نقطة قوة حقيقية'. أما العامل الثاني، فيتمثل في عمق سوق التخارج من الاستثمارات، والذي يُنظر إليه غالباً على أنه نقطة ضعف في القارة الأفريقية. وقال: 'لا تزال وتيرة عمليات التخارج بطيئة في العديد من الدول الأفريقية. ولكن في المغرب، تلعب بورصة الدار البيضاء دورها كاملاً، مع تسجيل عمليات تخارج ذات تقييمات جيدة. إنها واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً بعد سوق جنوب أفريقيا'. والعامل الثالث، الذي لا يقل أهمية، هو سهولة الوصول إلى التمويل البنكي. وأضاف: 'في العديد من البلدان، تكون تكلفة الائتمان مرتفعة للغاية بحيث لا تسمح بدعم الشركات بشكل فعال. لكن الوضع مختلف هنا. فالشركات التي نقوم بتمويلها في المغرب تجد شروطاً بنكية ميسورة التكلفة، مما يحسن بشكل واضح الأداء العام للاستثمارات'. وإلى يومنا هذا، استثمرت عشرة صناديق تابعة لمؤسسة التمويل الدولية في المغرب، ولديها انكشاف على حوالي خمسين شركة محلية. والنتائج تتحدث عن نفسها، حيث أوضح فيكيري أن 'متوسط مضاعف التخارج لهذه الاستثمارات يبلغ حوالي مرتين، مما يعكس ديناميكية جيدة في خلق القيمة. والأهم من ذلك، أننا نشهد تزايداً في عدد الصناديق الإقليمية التي تسعى بنشاط لدخول السوق المغربية، وهذا يخلق تأثيراً محفزاً إيجابياً للغاية على المنظومة ككل'.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

أكادير: توقيف حارس ليلي بعد ظهوره بسلاح أبيض في فيديو متداول

agadir24 – أكادير24 تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 2 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة. يأتي هذا التوقيف للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطراً مباشراً على أمن وسلامة المواطنين، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات. وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشوراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحاً أبيض ويهدد باستعماله أمام أحد المحلات العمومية. وما يثير الانتباه، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت أن مصالح الشرطة لم تتلق أي بلاغ أو شكاية أو وشاية في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية قبل انتشار الفيديو، مما يدل على أهمية اليقظة الرقمية في رصد مثل هذه الممارسات. وقد مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه بدقة، حيث تبين أنه حارس ليلي يعمل بالمحل العمومي المذكور في الفيديو. وعلى الفور، تم توقيفه مساء أمس الاثنين، لتبدأ مرحلة التحقيق في هذه الواقعة. وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. يهدف هذا البحث إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وضمان تطبيق القانون على المتورطين.