المغرب على أعتاب ثورة استثمارية بـ 2000 مليار؟
أريفينو.نت/خاص
يضع المغرب نصب عينيه هدفاً استراتيجياً طموحاً يتمثل في تحويل قطاع رأس المال الاستثماري إلى محرك رئيسي لتمويل الشركات ودفع عجلة النمو الاقتصادي بحلول عام 2030. غير أن تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع يتطلب تهيئة بيئة استثمارية مواتية تتجاوز مجرد إعلان النوايا. وقد شكلت هذه الرهانات محور نقاش معمق خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للجمعية المغربية للمستثمرين في رأسمال (AMIC)، الذي انعقد يوم الجمعة 30 مايو، حيث تبادل الخبراء وجهات النظر حول الشروط العملية لتطوير هذه المنظومة الحيوية في المغرب، مع التركيز على عوامل الاستقرار الاقتصادي الكلي، وعمق السوق، والأدوات التنظيمية، وتعبئة رؤوس الأموال.
حقبة جديدة من التدفقات المالية.. هل المغرب مقبل على طفرة استثمارية؟
وفي هذا السياق، أكد حاتم بن أحمد، الشريك الإداري في شركة 'ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز'، أن الديناميكية الحالية في مجال جمع الأموال تشكل نقطة تحول فارقة في مسار هذه الصناعة بالمغرب. وقال بن أحمد: 'إن ما نشهده اليوم على صعيد تعبئة رؤوس الأموال هو أمر غير مسبوق على مستوى القارة الأفريقية برمتها. إنه تحول جذري، لا سيما بالنظر إلى ضخامة المبالغ التي يتم حشدها'. ومع توقع تعبئة ما يناهز 20 مليار درهم على مدى عامين من خلال مبادرة صندوق محمد السادس للاستثمار، تضاف إليها مبالغ تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات درهم من أدوات استثمارية إقليمية أخرى، فإن قطاع الاستثمار المباشر (الملكية الخاصة) في المغرب يستعد لدخول مرحلة جديدة كلياً. وأضاف المتحدث: 'نحن نتحدث عن تدفقات سنوية بقيمة 10 مليارات درهم، في حين أن هدفنا الأولي المحدد لأفق 2030 كان عند مستوى 6 مليارات درهم. التحدي الآن يكمن في كيفية الحفاظ على هذا النسق التصاعدي وضمان استدامته على المدى الطويل'. وشدد على ضرورة 'ألا يكون هذا زخماً عابراً، بل تغييراً هيكلياً عميقاً، يتطلب بناء علاقة منظمة ومستقرة طويلة الأمد بين المستثمرين وشركات إدارة الأصول'.
آليات لتعزيز الجاذبية.. من تعدد الأصول إلى الاستثمار المشترك!
ومن بين الروافع الأساسية التي يجب تفعيلها لتحقيق هذه الأهداف، أشار بن أحمد إلى أهمية الانفتاح على فئات أصول استثمارية أخرى، قائلاً: 'في المستقبل، سنشهد تزايداً في عدد شركات التدبير المغربية التي تتحول إلى كيانات متعددة الأصول. فمن أجل الحفاظ على روابط قوية مع المستثمرين المؤسساتيين، سيكون من الضروري تقديم منتجات استثمارية تكميلية بشكل منتظم، دون الخروج عن نطاق الاستثمارات في الأصول غير المدرجة'. كما أبرز أهمية اللجوء المتزايد إلى آلية الاستثمار المشترك، موضحاً: 'في الوقت الراهن، أصبح من النادر جداً هيكلة صفقات استثمارية كبرى دون اللجوء إلى الاستثمار المشترك. هذا التوجه القوي بدأ يترسخ أيضاً في المغرب، وهو يسمح للمستثمر بتوظيف مبالغ أكبر من رأس المال بتكلفة أقل، مع تعزيز العلاقة والثقة مع مدير الصندوق'. وأشار أيضاً إلى تطور بنية السوق، حيث انتقل معظم الفاعلين التاريخيين إلى صفقات تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم، مما ترك فراغاً في شريحة الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون درهم. وأكد أن هذا الفراغ بدأ يُملأ حالياً بفضل التأثير الإيجابي لصندوق محمد السادس للاستثمار، متوقعاً أن تصبح هذه الفئة من الأصول مخدومة بشكل جيد مجدداً بحلول عام 2026.
إقرأ ايضاً
معركة التنافسية.. 'ألغام' ضريبية وقانونية تعيق الانطلاق!
على الرغم من هذه الديناميكية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع رأس المال الاستثماري، لا تزال العديد من المعوقات الهيكلية، التي تم تشخيصها في دراسة بعنوان 'رأس المال الاستثماري في المغرب بحلول عام 2030 – خارطة طريق لتغيير الحجم'، تلقي بظلالها الثقيلة على تنافسية السوق المغربية. وفي هذا الصدد، علق حسن العزيري، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأسمال، على أبرز هذه التحديات. وأكد العزيري أن مسألة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على رسوم التدبير التي تتقاضاها شركات إدارة الصناديق، تظل واحدة من أبرز نقاط الخلاف والعقبات الكبرى. وقال: 'نحن من بين الدول القليلة جداً في العالم التي تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم التدبير، دون منح الصناديق الاستثمارية إمكانية استردادها. هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر وسلبي على عائد الاستثمار، وبالتالي على القدرة التنافسية للقطاع ككل'. ويتناقض هذا الوضع بشكل صارخ مع الممارسات المعمول بها في مراكز مالية منافسة مثل لوكسمبورغ، موريشيوس، ومالطا، حيث لا وجود لمثل هذه الضريبة. وأضاف العزيري: 'حتى في فرنسا، لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم التدبير. وبينما نطمح إلى جذب الصناديق الاستثمارية لتتخذ من المغرب مقراً لها، فإن هذا التمييز الضريبي يطرح إشكالية حقيقية'.
ومن التحديات الأخرى التي أشار إليها، غياب الأدوات القانونية العصرية التي تسمح بهيكلة آليات مرنة لتحفيز المديرين والكوادر المسيرة للشركات المستثمر فيها. وأوضح: 'في إطار شركة مساهمة تقليدية، نجد أنفسنا مقيدين بثلاث أدوات رئيسية: رأس المال، السندات العادية، والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم. وبمجرد أن نرغب في تجاوز هذه الأدوات التقليدية، نضطر إلى تدوين كل شيء في اتفاقيات المساهمين، التي تفتقر إلى القوة القانونية الملزمة. إننا نعمل بوسائل محدودة، في وقت يتطلب فيه السوق مرونة وابتكاراً كبيرين. فالأمر أشبه بأن تطلب من نجار خبير صنع قطعة أثاث معقدة باستخدام منشار ومفك براغي فقط'. وتمتد هذه الإشكالية لتشمل أيضاً قطاع رأس المال المخاطر، مع استبعاد 'الاتفاقيات البسيطة للأسهم المستقبلية (SAIF)' من نطاق الاستثمارات المسموح بها لهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، على الرغم من أن هذه الاتفاقيات أصبحت المعيار العالمي المعتمد في تمويل الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولية. وحذر العزيري قائلاً: 'اليوم، تتم جميع معاملات رأس المال المخاطر في العالم عبر اتفاقيات SAIF. وإذا لم تتمكن الصناديق المستقبلية التي سيتم اختيارها في إطار دعوة تقديم المشاريع الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار من استخدام هذه الأدوات، فإنها ستكون في وضع تنافسي غير مؤاتٍ'.
المغرب قبلة للمستثمرين الدوليين.. لماذا الآن؟
على صعيد آخر، بدأ المغرب يفرض نفسه كوجهة استثمارية متميزة ومستقلة في أعين كبار المستثمرين الدوليين، خاصة ضمن المشهد الاستثماري الأفريقي. وقدم نيكولاس فيكيري، المسؤول العالمي عن صناديق الملكية الخاصة في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، قراءة واضحة لهذا التوجه. وقال فيكيري: 'في محفظتنا الاستثمارية، تمثل أفريقيا حوالي 40% من إجمالي استثماراتنا في الصناديق، ويبرز المغرب اليوم كواحد من أكثر المراكز المالية جاذبية في القارة'. وفسر هذا الاهتمام المتزايد بثلاثة عوامل رئيسية. أولها، الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تتمتع به البلاد، وخاصة على الصعيد النقدي. وأوضح: 'إن مسألة استقرار سعر الصرف تشكل تحدياً حقيقياً في العديد من دول القارة. فعندما نستثمر بعملات كالدولار أو اليورو، فإننا نتطلع إلى تحقيق عائد يفوق نسبة انخفاض قيمة العملة المحلية. ومن هذا المنطلق، يمثل المغرب نقطة قوة حقيقية'. أما العامل الثاني، فيتمثل في عمق سوق التخارج من الاستثمارات، والذي يُنظر إليه غالباً على أنه نقطة ضعف في القارة الأفريقية. وقال: 'لا تزال وتيرة عمليات التخارج بطيئة في العديد من الدول الأفريقية. ولكن في المغرب، تلعب بورصة الدار البيضاء دورها كاملاً، مع تسجيل عمليات تخارج ذات تقييمات جيدة. إنها واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً بعد سوق جنوب أفريقيا'. والعامل الثالث، الذي لا يقل أهمية، هو سهولة الوصول إلى التمويل البنكي. وأضاف: 'في العديد من البلدان، تكون تكلفة الائتمان مرتفعة للغاية بحيث لا تسمح بدعم الشركات بشكل فعال. لكن الوضع مختلف هنا. فالشركات التي نقوم بتمويلها في المغرب تجد شروطاً بنكية ميسورة التكلفة، مما يحسن بشكل واضح الأداء العام للاستثمارات'.
وإلى يومنا هذا، استثمرت عشرة صناديق تابعة لمؤسسة التمويل الدولية في المغرب، ولديها انكشاف على حوالي خمسين شركة محلية. والنتائج تتحدث عن نفسها، حيث أوضح فيكيري أن 'متوسط مضاعف التخارج لهذه الاستثمارات يبلغ حوالي مرتين، مما يعكس ديناميكية جيدة في خلق القيمة. والأهم من ذلك، أننا نشهد تزايداً في عدد الصناديق الإقليمية التي تسعى بنشاط لدخول السوق المغربية، وهذا يخلق تأثيراً محفزاً إيجابياً للغاية على المنظومة ككل'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
المغرب يسارع نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة.
يشهد قطاع صناعة السيارات في المغرب تحوّلاً استراتيجياً مع تسارع الخطى نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، استجابة لتراجع صادرات السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل، وللتكيف مع المعايير البيئية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، الوجهة الأساسية لصادرات المملكة. أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب سيصل بنهاية 2025 إلى قدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية، بزيادة 53% مقارنة بالعام الحالي، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة 120 ألف سيارة. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة شاملة لتعزيز تنافسية القطاع وتنويع أسواق التصدير بعيداً عن الاعتماد الكلي على الاتحاد الأوروبي الذي يشهد ضعفاً في الطلب على السيارات التقليدية. تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب أكثر من 260 شركة، بينها عمالقة عالميون مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ويعمل فيها حوالي 230 ألف عامل. ورغم انخفاض صادرات السيارات بنسبة 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، لا تزال صناعة السيارات القطاع الأول المصدّر في المملكة، حيث سجلت صادرات بقيمة 49 مليار درهم (حوالي 5.3 مليار دولار). يرتكز التحول نحو السيارات الكهربائية على استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل إنشاء آلاف كيلومترات من محطات الشحن الكهربائية بتكلفة تتراوح بين 50 و55 مليار درهم، ما يعكس التحديات التقنية واللوجستية التي تواجه القطاع5. كما يبرز المغرب كمنصة إقليمية رائدة في تصنيع مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، مستفيداً من شراكات استراتيجية مع شركات صينية، مما يؤهله ليكون من بين خمس دول عالمياً تمتلك سلسلة إنتاج متكاملة للبطاريات بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%. في خطوة نوعية، يستعد المغرب لإطلاق أول نموذج سيارة كهربائية إفريقية إنتاجية عام 2026، بالتعاون مع شركة بريطانية ناشئة، في مبادرة تعكس طموحه في قيادة التحول نحو التنقل المستدام داخل القارة الإفريقية. على الرغم من التحديات، مثل الحاجة إلى تطوير المهارات التقنية والضغط على الموارد البشرية، تستمر صناعة السيارات في المغرب في النمو، مدعومة بسياسات حكومية تشجع على الابتكار والتحول الأخضر، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي رائد في مجال التنقل الكهربائي والهجين، ويؤكد دورها المحوري في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات. باختصار، المغرب يخطو بثبات نحو مستقبل صناعي مستدام، معززاً قدراته الإنتاجية للسيارات الكهربائية والهجينة، وموسّعاً نطاق صادراته، ليواكب التحولات العالمية في قطاع النقل ويؤكد مكانته كلاعب رئيسي في السوق الدولية.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
المغرب يستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات (5G) بداية من عام 2026
في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات في البلاد. تهدف الحكومة إلى تغطية نحو 25% من مساحة المملكة بخدمات الجيل الخامس بحلول 2026، مع توسعة التغطية لتصل إلى 70% بحلول عام 2030، تزامناً مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث ستُعطى الأولوية للمدن المستضيفة لتوفير تغطية شاملة ومتطورة. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية للتحول الرقمي أُطلقت بميزانية تقارب 1.1 مليار دولار، تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتحفيز الاقتصاد الرقمي الذي يُتوقع أن يسهم بنحو 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار) في الناتج المحلي بحلول 2030. كما تم تأسيس مؤسسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتعزيز القدرات المعرفية والتقنية في هذا المجال. من الناحية التقنية، ستبدأ خدمات الجيل الخامس في المدن الكبرى والمناطق الاستراتيجية مثل المناطق الصناعية والجامعات، مع تعميم تدريجي للخدمة على باقي المناطق. كما تم توقيع اتفاق شراكة بين شركتي 'اتصالات المغرب' و'إنوي' لتقاسم البنى التحتية وتسريع نشر شبكات الألياف البصرية وتقنية 5G عبر إنشاء شركات مشتركة مملوكة بنسبة 50% لكل منهما، بهدف تحسين جودة الاتصال وتوسيع التغطية. هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والفعاليات الرياضية الكبرى، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، مع استعدادات مكثفة لاستضافة كأس العالم 2030 التي ستشكل مناسبة عالمية لاختبار وتفعيل هذه التكنولوجيا المتقدمة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
صفقة بـ293 مليون سنتيم تثير الجدل داخل وزارة التضامن.. أسئلة بلا أجوبة
تعيش وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ترأسها الوزيرة نعيمة ابن يحيى ، على وقع جدل واسع بسبب صفقة عمومية أثارت الكثير من التساؤلات، بعد أن تم إسنادها إلى تعاونية غير معروفة بقيمة ناهزت 293 مليون سنتيم، وذلك في إطار تنظيف المباني الإدارية التابعة للوزارة. 23 متنافسًا بنفس العرض المالي.. والنتيجة مثيرة للريبة الصفقة، التي تحمل الرقم 01/2025، تم الإعلان عنها مؤخرًا من طرف الوزارة، وبلغت قيمتها المالية الإجمالية 2.929.400,51 درهم. وقد تنافست فيها 23 شركة وتعاونية، جميعها قدّمت تقريبًا نفس المبلغ والعرض التقني ذاته، باستثناء مشارك وحيد اقترح مبلغًا تجاوز 351 مليون سنتيم. ورغم هذا التساوي الغريب، أعلنت الوزارة فوز تعاونية واحدة بدعوى أنها قدمت 'العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية'، دون توضيح دقيق للمعايير التي تم اعتمادها في التقييم، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك حول شفافية العملية. هل التعاونية مرخصة قانونياً؟ أكثر ما يثير التساؤلات في هذه الصفقة، أن الوزارة لم تكشف ما إذا كانت التعاونية الفائزة مسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، وهي خطوة قانونية أساسية تتيح للتعاونيات المشاركة في الصفقات العمومية. غياب هذا المعطى من نتائج الصفقة يطرح إشكالات قانونية وإجرائية واضحة، وسط صمت الوزارة وغياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات الاختيار ومعايير التقييم. أسئلة حول الشفافية والمعايير ويرى متابعون أن هذه الصفقة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير المال العام داخل الوزارات، خاصة في ما يتعلق بمعايير اختيار المتعاقدين. إذ كيف يمكن الحديث عن 'عرض اقتصادي أنسب' حينما تتساوى جميع العروض تقريبًا في القيمة والمواصفات؟ كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل عن الغاية من إسناد صفقة بهذا الحجم لتعاونية غير معروفة، بدل شركات متخصصة ذات تجربة، خاصة في قطاع حساس مثل خدمات التنظيف داخل مباني الوزارات.
