سكوب: الفرقة الوطنية للدرك الملكي تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال يقودها جزائري بمراكش

كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وفقا لمصادر مطلعة لـ"كشـ24"، عن شبكة متخصصة في تبييض الأموال تنشط بمدينة مراكش يقودها جزائري معروف باسم "عز الدين".
ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد بدأت خيوط هذه القضية عندما أوقفت عناصر الدرك الملكي ليلة الخميس-الجمعة الماضية سيارة خفيفة على مستوى الطريق السيار، بمحطة الأداء النخيل بمراكش، كان على متنها شخص يدعى "أنس "، وبرفقته فتاة.
وتضيف ذات المعطيات، أنه أثناء التفتيش الروتيني للعناصر الدركية، عثر على مبلغ مالي كبير قدره 280 سنتيم داخل السيارة، ليتم اقتياد المعني بالأمر صوب المركز القضائي للدرك الملكي ببنجرير، وبعد تعميق البحث معه، اتضح انه متورط في شبكة لتبييض الأموال يتزعما المسمى "عز الدين" الذي يشغل منصب مدير مشروع عقاري تابع لشركة "Amg Building" التي تقوم بتشييد فيلات فاخرة بمنطقة الشريفية بمراكش، وهذا الأخير تلاحقه عدة مذكرات بحث دولية، كما يتوفر على عدة هويات مزيفة.
وفي نفس السياق، قادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك الملكي، إلى اعتقال شخصين آخرين، ومتابعتهما في حالة اعتقال، متورطان في هذه الشبكة، ويتعلق الأمر ب"عبد الرحيم"، صاحب شركة لصرف العملات بمدينة الدار البيضاء، و"مصطفى"، صاحب شركة للألمنيوم، حيث كانا هاذين الأخيرين يرسلان الأموال من مدينة الدار البيضاء، إلى الجزائري "عز الدين" الذي لازال البحث جاريا عنه.
وتضيف مصادر كشـ24، أن النيابة العامة بابتدائية بن جرير قررت متابعة "أنس" في حالة سراح، فيما تم إصدار أمر قضائي بمتابعة صاحب شركة "Amg Building" المدعو "محمد" هو الآخر في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه، بالإضافة إلى الاستماع إلى زوجة المسمى "عز الدين" المقيمة في مراكش، ويتابع المعنيون بالأمر الأربعة بتهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة، ونقل الأموال دون رخصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 7 ساعات

• الجريدة 24

حبس قاضية معزولة بفاس نصبت على مقاول رباطي بداعي تدخلها لفائدته لمحو أثر مذكرة بحث

فاس: رضا حمد الله حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس، على قاضي سابقة بابتدائية المدينة سبق عزلها من مهامها، بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، بعدما توبعت في ملف جنائي أحاله الوكيل العام بشكل مباشر على الغرفة قبل 6 أسابيع. ولم تكن الوحيدة المتابعة في الملف، بل أيضا زوجها الذي تابعته النيابة العامة لأجل انتحال صفة نظمها القانون والنصب التهمتين المتابعة بهما القاضية المعزولة مع إضافة تهمة "تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله". وأدين الزوج ب6 أشهر حبسا نافذا مع أدائه وزوجته، تعويضا مدنيا قدره مليون سنتيم لفائدة أحد ضحيتين احتالا عليه في مبلغ مالي مهم بعدما أوهماه أن مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، قبل إيهامه بالتدخل لفائدته لدى مسؤولين قضائيين. واقترح المتهمان على هذا المقاول الرباطي، بأدائه 20 مليون سنتيم نظير التدخل لفائدته قبل الاتفاق على نصف المبلغ وتقديمه شكاية للنيابة العامة المختصة ونصف كمين اعتقلت فيه القاضية المعزولة متلبسا بتلقي المبلغ من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

عبّر

منذ 13 ساعات

• عبّر

الرباط.. محاكمة عدل ومنعشين عقاريين في ملف تزوير لتفويت 35 بقعة بالخميسات

مثل، مؤخرا، عدل ومنعشان عقاريان أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية ملف ثقيل يتعلق بتزوير وثائق رسمية وتفويت غير مشروع لـ35 بقعة أرضية تابعة لأحد الموروثات العقارية بإقليم الخميسات، لفائدة ودادية سكنية. وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد بعد 26 جلسة سابقة، في سياق متابعة قضائية حثيثة لقضية أثارت اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى تشعباتها القانونية وطبيعة التزوير المنسوب للمتهمين، خاصة وأن العدل المتابع في الملف سبق وأن صدر بحقه أحكام ثقيلة في قضايا مشابهة، وصلت إلى عشر سنوات سجناً نافذاً. الوقائع: صدقة تحولت إلى تنازل مشبوه القضية انطلقت عقب شكاية تقدم بها ورثة شخص متوفى، اتهموا فيها أطرافاً عدة بـ'السطو على عقارهم'، حيث تبين أن الهالك كان قد تنازل لزوجته في حياته عن نصف أملاكه في إطار صدقة موثقة، غير أن ما حصل بعد وفاته كان مغايراً تماماً. فقد جرى تفويت 35 بقعة أرضية من التركة لصالح ودادية سكنية، دون موافقة الورثة أو إشعارهم، ما أثار شبهات قوية حول وجود تزوير في وثائق التفويت وتصاميم العقار الرسمي. خبرة خطية تدحض رواية الدفاع وبحسب المعطيات التي توصل إليها قاضي التحقيق بالغرفة السادسة، فقد أُجريت خبرة خطية خلصت إلى أن الرسم العقاري المستعمل في التفويت لا يطابق النسخة الأصلية، بل تم التلاعب به عن طريق التصميم المشبك والغلاف وصحيفة النظير الرسمي، بهدف إدراج معطيات مغلوطة تُمكّن من تمرير عملية التفويت. هذا التزوير المزعوم وُصف في قرار الإحالة بأنه 'ممنهج' ومُشترك بين العدل باعتباره موثق العملية، والمنعشين العقاريين اللذين قاما بتوظيف الوثيقة في معاملات رسمية. ودادية سكنية في قلب العاصفة رئيس الودادية، وهو مقاول عقاري، أُدين قبل أيام بأربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى تعويض مالي قيمته خمسة ملايين سنتيم لفائدة الطرف المدني، بعد إدانته بالمشاركة في التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة. ودافع هذا الأخير في تصريحاته أمام المحكمة عن نفسه، قائلاً إن الهالك زاره رفقة زوجته وطلبا الانخراط في الودادية مقابل الاستفادة من تجهيزات البقع الأرضية، مدعياً أن ذلك تم عبر إشهاد رسمي وُضع بالمحافظة العقارية. غير أن التحقيقات كشفت معطيات معاكسة تماماً، ما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة الملف على الجنايات بتهم ثقيلة تشمل ' تزوير وثيقة رسمية ' و'استعمال محرر مزور' و'المشاركة في التزوير العقاري'. تتبع واسع وانتظار حاسم يتابع المهتمون بالقضايا العقارية في المغرب مجريات هذه المحاكمة باهتمام بالغ، لما تحمله من دلالات على تعقيدات التوثيق العقاري، ومخاطر استغلال الثغرات القانونية في المساطر المرتبطة بالتركات والأملاك الجماعية. وتُرتقب جلسة الإثنين المقبل كمرحلة حاسمة في هذا الملف، خاصة في ظل السوابق القضائية المسجلة ضد العدل المتهم، والذي يواجه اليوم خطر إدانة جديدة قد تكون حاسمة في مستقبله المهني والجنائي.

بلبريس

منذ 21 ساعات

• بلبريس

تأجيل جديد لمحاكمة الصحافي المهداوي بالرباط بسبب "الإرهاق''

للمرة الثالثة في غضون أسبوعين فقط، قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل أنفو"، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل. جاء هذا القرار الأخير استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع الصحافي، التي عزت السبب إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها موكلها، مما استدعى منحه مهلة إضافية. وكشف مصدر "بلبريس" أن المهداوي لم يتمكن من الوقوف خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، الأمر الذي دفع القاضي إلى تأجيلها بناء على طلب الدفاع. وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت محاكمة المهداوي مساء الإثنين 19 ماي 2025 إلى جلسة اليوم لمناقشة الموضوع، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت لعشر ساعات. وقبل ذلك، شهدت القضية تأجيلاً آخر صباح الإثنين 12 ماي 2025، حيث أُرجئت الجلسة بسبب انضمام أعضاء جدد لهيئة الدفاع. وتعود فصول هذه المحاكمة إلى شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد المهداوي. ويواجه الصحافي تهماً تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، وفقاً لفصول من القانون الجنائي، وذلك منذ فبراير 2024. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً في حق المهداوي قضى بسجنه سنة ونصف نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي تم استئنافه. ويتزامن هذا التأجيل الجديد مع تصاعد دعوات حقوقية تطالب محكمة الاستئناف في الرباط بـ"تصحيح مسار العدالة" عبر إصدار حكم منصف في حق الصحافي حميد المهداوي.