تونس : واقع قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في أرقام

آلاف مواطن الشغل
ينقسم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى فرعين أساسيين: قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، وقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية. ويضمّ قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية 574 مؤسسة تشغّل كلّ منها 10 عمال فما فوق، من بينها 192 مؤسسة موجّهة كلياً للتصدير.
وتُشغّل هذه المؤسسات، التي لا يقل عدد عمالها عن 10، ما مجموعه 48.531 شخصاً، من بينهم 25.436 في المؤسسات المصدّرة كلياً و23.095 في المؤسسات المصدّرة جزئياً.
أما قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، فيضمّ 340 مؤسسة تشغّل 10 عمال فما فوق، منها 241 مؤسسة موجّهة كلياً للتصدير.
ويشغّل هذا القطاع 109.452 عاملاً، من بينهم 101.108 في المؤسسات المصدّرة كلياً، و8.344 في المؤسسات المصدّرة جزئياً.
IME: تمثّل 51% من حجم صادرات الصناعات المعملية
تواصل الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديم مساهمة هامة في الاقتصاد الوطني، إذ تمثّل أكثر من 51% من حجم صادرات الصناعات المعملية، بقيمة تتجاوز 24 مليار دينار، كما توفّر أكثر من 30% من مواطن الشغل في القطاع، وحوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية يُعدّ القاطرة الأولى لصادرات تونس ، حيث يمثل 46% من إجمالي صادرات البلاد.
وقد ارتفعت صادرات هذا القطاع من 24.494,2 مليون دينار سنة 2022 إلى 28.388,7 مليون دينار سنة 2023، ثم إلى 28.729,36 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 1,2% مقارنة بسنة 2023. ويُذكر أن 76,6% من صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية موجّهة إلى الاتحاد الأوروبي.
أما قطاع السيارات فيضمّ 195 مؤسسة تشغّل 89.134 عاملاً، وتُقدّر قيمة صادراته في تونس ب3,1 مليار يورو سنة 2024، مع نسبة نمو سنوية متوسطة ب16% منذ سنة 2018. ويمثّل هذا القطاع 7% من القيمة المضافة الصناعية و4% من الناتج المحلي الإجمالي.
20% من الإنتاج العالمي في مجال الطيران تنجزه مؤسسات ناشطة في تونس
من جهته، يضمّ قطاع الطيران 40 مؤسسة، منها 11 مؤسسة بولاية بن عروس و11 أخرى بسوسة، من بينها 33 مؤسسة فرنسية، و3 مؤسسات ألمانية، ومؤسسة واحدة أمريكية. ويوفّر هذا القطاع 7.274 موطن شغل.
وقد شهد قطاع الطيران في تونس نمواً لافتاً، إذ تضاعف رقم معاملاته ب15 مرة خلال 10 سنوات. كما يُساهم بنسبة 20% من الإنتاج العالمي في مجال الصناعات الجوية عبر المؤسسات الناشطة في تونس. وقد بلغ رقم معاملات هذا القطاع سنة 2021 نحو 1,2 مليار دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

مجلس الاعمال التونسي الافريقي: الاطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي النيجيري

أطلق، رسميا، مجلس الأعمال التونسي النيجيري خلال الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، التي بدأت أشغالها، اليوم الأربعاء وتتواصل حتى 28 جوان 2025، بالعاصمة النيجيرية، أبوجا، وفق ما أعلن عنه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. وأوضح مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، في بلاغ له، أن هذه المبادرة الاستراتيجية التي أشرف عليها، تندرج في إطار سياسته الرامية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، مضيفا ان ان كريس اروبا، سيتولى رئاسة مجلس الأعمال التونسي النيجيري. وأشار الى أن مجلس الأعمال التونسي النيجيري يرنو إلى أن يصبح منصة ثنائية مرجعية خاصة بالهيكلة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والمالية بين البلدين. وجدّد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي التزامه بمرافقة المؤسسات التونسية في استراتيجيتها للتوسع في افريقيا جنوب الصحراء ولاسيما في السوق النيجيرية التي تضم ما يزيد عن 220 مليون ساكن وتتسم بآفاق اقتصادية واعدة. يذكر ان الصادرات التونسية نحو نيجيريا تضاعفت أربع مرات خلال سنة واحدة، إذ زادت من 7 ملايين دينار بين جانفي وأفريل 2024، الى 82 مليون دينار في نفس الفترة من 2025. كما أصبحت نيجيريا، حاليا، من ضمن أبرز الاسواق في المنطقة التي تستقطب الصادرات التونسية.

منذ 2 ساعات

تونس تهدف إلى تحقيق 4 مليار دينار لكامل 2025 الاستثمار الأجنبي يتراجع في العالم على مستوى الحجم والاتفاقيات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات التجارية

معزز للنمو الاقتصادي ويوفر مواطن شغل ، فالإنتاج والتوظيف مؤشران أساسيان كما يكتسي الاستثمار الأجنبي أهمية بدفع الاقتصاديات للانصهار مع الاقتصاد العالمي ويشهد الاستثمار الأجنبي في تونس اداءا متواضعا ودون المأمول . يواجه الاستثمار الأجنبي في مختلف البلدان آثار سلبية للاضطرابات الجيوسياسية وقد تحدثتن عديد التقارير عن هذا التأثر، فبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025 تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11% على مستوى العالم خلال عام 2024، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات التجارية، إلى جانب تباطؤ النمو في عدد من الاقتصاديات الكبرى. وتحدث البنك الدولي عن إن معاهدات الاستثمار تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقعة عليها بأكثر من 40%. ففي الفترة بين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمار جديدة فقط حيز التنفيذ، وهو بالكاد ثلث عدد معاهدات الاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ في التسعينيات. كما حذّر من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصاديات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. وفي تونس سجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة قدرت بـ26% سنة 2024 مقارنةً بعام 2023، ليبلغ 3.2 مليون ديناراي نحو 1 مليار دولار لعام 2024 ، و تعبئة استثمارات خارجية بقيمة 731 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2025 مع توقعات باستكمال العام الحالي برقم استثمار يعادل 4 مليون دينار ولتحقيق هذا الهدف تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الميزان الاقتصادي للعام الحالي تضمن أهداف اسـتقطاب اسـتثمارات أجنبية جديـدة نتيجة التحولات في سلاسل القيمة العالمية. وتم التأكيد على استقطاب الاستثمارات الخارجية النوعية التي هي في طور متقدم من المشاورات والاستفادة من حركية تدفقات الاستثمارات الخارجية (إعادة توطين واستثمارات جديدة). يعتبر الارتقاء بالمجهود الاستثماري وخاصة دفع الاستثمار الخاص أولوية مطلقة خلال سنة .2025 ويتطلب تحقيق هذا الهدف إعطاء نفس جديد للمقاربة الوطنية للاستثمار ترتكز أساسا على دعم الثقة في محيط الاستثمار ومواصلة الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال لتحرير الطاقات ودعم بروز جيل جديد من المستثمرين تتوفر فيهم روح المبادرة والجرأة. كما أكد الميزان الاقتصادي على تكثيف الجهود خلال سنة 2025 من أجل مزيد تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والارتقاء بالمجهود الاستثماري إلى مستويات أرفع تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الحاسمة التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ويتمثل الهدف في استرجاع ثقة المستثمرين و توفير بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. كما أكد على أن سنة 2025 ستشهد مواصلة تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المضمنة بالإستراتيجية الوطنية لمناخ الأعمال والتي تتضمن رقمنه الإجراءات الإدارية وإثراء مصفوفة الإصلاحات الهادفة لتحسين مناخ الأعمال بإجراءات ومشاريع جديدة تم تحديدها على إثر عملية تقييم مناخ الأعمال في تونس وفقا لمنهجية التقرير الجديد للبنك الدولي "Ready B "جاهزية الأعمال.

تونسكوب

منذ 3 ساعات

• تونسكوب

صيف 2025: التونسي يخلّص بين 2 و 3 ملاين في'' دار خلاعة '' – كابوس للجيب!

تحوّلت فكرة 'قضاء عطلة صيفية' لعائلات تونسية إلى هاجس بعيد المنال، وفق ما يؤكّد ، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. في تصريح لموزاييك اف ام , حذر لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، من ارتفاع تكاليف العطلات الصيفية في تونس، مما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من العائلات التونسية. "العائلات التونسية لم تتمكن من قضاء عطلة صيفية منذ خمس سنوات"، أضاف الرياحي، أن الأسعار المرتفعة في القطاع السياحي الداخلي أصبحت عبئًا ثقيلًا على الأسر ذات الدخل المحدود. و كشف الرياحي عن تفاصيل التكاليف : ''إقامة في دار خلاعة لعائلة متكونة من 4 أفراد تتجاوز تكلفتها 2 ملاين''و تنجم توصل لـ3 ملاين في الجمعة. '' حتى العائلات التي تقيم في المناطق المجاورة لتونس العاصمة تواجه صعوبة في تحمل التكاليف اليومية، حيث تتراوح مصاريف اليوم الواحد بين 150 و200 دينار تونسي، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة.'' من جهة أخرى دعا الرياحي إلى ضرورة تفعيل السياحة الاجتماعية، من خلال فتح المبيتات المدرسية والجامعية خلال فصل الصيف بأسعار رمزية و استغلال المطاعم الجامعية والمدرسية لتقديم وجبات بأسعار معقولة. إلغاء الوسطاء في القطاع السياحي للحد من ارتفاع الأسعار و وضع سقوف لهوامش الربح في القطاع السياحي.