«طيران الجزيرة»: قيادات تنفيذية جديدة لدعم النمو والتوسع

أعلنت شركة طيران الجزيرة تعيين ثلاثة قياديين في مناصب تنفيذية عليا لدعم المرحلة المقبلة من توسّع ونمو الشركة:
• الكابتن أيمن الشمري – رئيس قطاع التشغيل:
شغل الكابتن أيمن منصب نائب الرئيس لعمليات الطيران في طيران الجزيرة قبل ترقيته، وهو يتمتع بخبرة تزيد على 33 عاماً في مجال الطيران، تولى خلالها مسؤوليات عديدة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والخطوط الجوية الكويتية، حيث يختص في التدريب والسلامة والامتثال التنظيمي، ويحمل دبلوما في إدارة عمليات شركات الطيران من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا)، إضافة إلى شهادات من جامعة كرانفيلد. ومنذ انضمامه إلى طيران الجزيرة عام 2018، كان له دور أساسي في تطوير عمليات الطيران وتدريب الطواقم وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
• جيني سيثي – رئيسة القطاع البشري:
انضمت جيني إلى طيران الجزيرة في عام 2018، ولعبت دوراً محورياً في تحويل ثقافة الشركة ومواءمة استراتيجيات الموارد البشرية مع الأهداف المؤسسية، وتتمتع بخبرة عالمية تزيد على 24 عاماً في إدارة الموارد البشرية، وتحمل مؤهلات مرموقة تشمل FCIPD وPMP™ و®GPHR و™SPHRi وSHRM-SCP، لتواصل المساهمة في بناء بيئة عمل شاملة تتسمم بالأداء المتفوق في الشركة.
• بول كارول – رئيس القطاع التجاري:
ينتقل بول إلى طيران الجزيرة من مجموعة «إير آسيا»، حيث شغل منصب رئيس الشؤون التجارية للمجموعة، ويمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً في قطاع الطيران، شملت إدارة الإيرادات والخدمات المساندة وتخطيط شبكة الوجهات والتسويق والشؤون التنظيمية على مستوى مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا، ويتولى بول اليوم تنفيذ خطة التوسّع التجاري لطيران الجزيرة عبر دفع الابتكار في المبيعات بما يدعم توسع الأسطول وشبكة الوجهات والطاقة الاستيعابية، كما سيشرف على تعزيز التواجد الرقمي والتجاري للشركة، وتوسيع نطاق الخدمات المساندة.
بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراثان باسوباثي: «نرحب بانضمام بول إلى فريق طيران الجزيرة في وقت نرسم فيه ملامح النمو المستقبلي لشركتنا، حيث إن وجود كفاءات قيادية بخبرات راسخة له دور محوري في تحقيق هذا النمو. ولا شك في أن الخبرة الواسعة التي يمتلكها بول ونهجه الابتكاري سيسهمان في قيادة استراتيجيتنا التجارية، ودعم خطط التوسع، والمساهمة في إعادة تعريف تجربة العملاء وتعزيزها من خلال القنوات الرقمية والمباشرة بما يلبي تطلعاتهم. إن انضمامه إلى الفريق التنفيذي يشكل بداية مرحلة جديدة لطيران الجزيرة في وقت تستعد الشركة لاقتناص فرص نمو واعدة بالمنطقة».
من جانبه، قال بول كارول: «سعيد جداً بالانضمام إلى طيران الجزيرة في هذا الوقت المفصلي من مسيرتها التحولية، وأتطلع إلى العمل مع هذا الفريق الكفء لتنفيذ خارطة التوسع الطموحة التي تتضمن إطلاق وجهات جديدة وتعزيز تجربة العملاء وتطوير سبل تفاعلهم مع الشركة عبر منصات رقمية متقدمة، بما في ذلك إعادة إطلاق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني».
وأعرب باراثان عن سعادته بترقية كل من الكابتن أيمن وجيني إلى مناصب تنفيذية، مشيرا إلى أن خبرتهما القيادية الواسعة ستكون ضرورية لتوسيع نطاق العمليات ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على السفر، وأضاف: «ان التزام الكابتن أيمن بأعلى معايير السلامة والامتثال والتميز التشغيلي لا يُضاهى، فيما يعكس شغف جيني في مجال الموارد البشرية والتطوير المؤسسي رؤيتنا لبناء بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق نمو مستدام».
بدورها، ذكرت جيني سيثي: «يشرفني أن أتولى منصب رئيس القطاع البشري في طيران الجزيرة تتويجاً لسنوات من العمل مع فريق مميز حقق إنجازات كبيرة، حيث سنواصل العمل معاً لبناء حلول مبتكرة تتمحور حول الموظف وتمكنه مهنياً في بيئة عمل محفزة. موظفونا هم في صميم كل ما نقوم به في طيران الجزيرة، وأنا ملتزمة بتوفير بيئة يشعرون فيها بالتقدير والإلهام، وتمدهم بالأدوات التي يحتاجون لها للنجاح».
من ناحيته، أفاد الكابتن أيمن الشمري: «لي الشرف أن أتولى هذه المسؤوليات الجديدة في وقت تتسارع خطط طيران الجزيرة للنمو والتوسع في أسواق جديدة، إذ ستكون أولويتي ضمان التميز التشغيلي، والحفاظ على أعلى معايير السلامة، وتعزيز الكفاءة في مختلف جوانب العمليات، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع فريقنا المتميز لدعم رؤية طيران الجزيرة الطموحة وتقديم تجربة سفر استثنائية لعملائنا».
واختتم باراثان حديثه قائلاً: «تُجسد هذه التعيينات القيادية انطلاقة تنفيذ استراتيجية التحول التي تنتهجها الشركة، والتي تركز على تعزيز تجربة المسافرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع طلبية الشركة الحالية التي تضم 26 طائرة إيرباص جديدة، تشمل 18 من طراز A320، و8 من طرازA321، إضافة إلى ارتفاع حركة المسافرين، ومواصلة توسيع عملياتنا، ودخول أسواق جديدة، وتسريع وتيرة استراتيجيتنا التجارية والرقمية، وهذا التوسع يضيف مستوى جديدا من المتطلبات، ما يستدعي تعزيز فريق القيادة لدينا لضمان مواكبة نمو الأسطول وتوسع شبكة الوجهات».
وأضاف: «تماشيا مع جهود الحكومة في خلق فرص العمل، نخطط لتوفير أكثر من 1000 وظيفة جديدة، بالإضافة إلى 5000 وظيفة غير مباشرة في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، دعماً لأهداف التوظيف الوطنية وتعزيزا لقدراتنا التشغيلية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً

- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

تقلّبات سوق السندات الحكومية تعكس مخاوف الأسواق من سياسات 2025

- الإصلاحات الضريبية... محفزة للنمو أم عبء على الميزانية؟ شهدت الأسواق العالمية حالاً من الاضطراب مع السياسات الاقتصادية الأميركية المثيرة للجدل، وتركت تساؤلات وشكوكا حول مستقبل الاقتصادين الأميركي والعالمي، وهي السياسات التي تركز على الحمائية التجارية وإعادة هيكلة النظام الضريبي. ورأى تقرير نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» أن «هذه السياسات ربما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية الأميركية، لكنها قد ترفع تكاليف السلع الاستهلاكية، حيث تشير تقديرات إلى أن أسعار السيارات والإلكترونيات قد ترتفع بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يزيد من وطأة الضغوط التضخمية. كما قد تثير هذه السياسات ردود فعل تجارية عكسية من جانب دول أخرى، ما يهدد باندلاع حرب تجارية واسعة النطاق عالمياً». وعلى صعيد السياسات النقدية، تسعى الإدارة الأميركية إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة. وصحيح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما شهدت أسواق السندات تقلبات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد الدين العام. كما تثير الإصلاحات الضريبية المقترحة جدلاً واسعاً، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية الكبرى - مثل «تيسلا» و«مايكروسوفت» وغيرهما - لكنها قد تزيد العجز في الميزانية الفيدرالية. وتشير تقديرات إلى أن ذلك العجز قد يصل 2 تريليون دولار بحلول 2030. ويرى مؤيدو هذه السياسات أنها ستعزز الاستثمار، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على الاقتصاد الأميركي بل والعالمي أيضاً. فتأثير هذه السياسات يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت أسواق الأسهم في قارتيّ أوروبا وآسيا تراجعات حادة، مع توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية. كما تواجه كبريات الدول المنتجة للنفط تحديات بسبب تقلبات أسعار الطاقة نتيجة لتلك السياسات الأميركية. وكل هذه التطورات تدفع كبار المستثمرين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم. وإزاء كل هذا، يدعو محللون اقتصاديون إلى ضرورة تبنّي إستراتيجيات دفاعية، مثل تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يبقى السؤال التالي قائماً: هل ستتمكن الإدارة الأميركية من تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتفادي حدوث اضطرابات اقتصادية عالمياً؟ الواقع أن هذا التحدي سيظل قائماً وسط ترقب شديد من جانب الأسواق الأميركية والعالمية على حد سواء. وتواجه الأسواق العالمية حالياً مرحلة من القلق وعدم اليقين، وسيتوقف النجاح في إدارة هذه التحديات على القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على النمو وفي الوقت نفسه تقلل من المخاطر. وفي تلك الأثناء، سيظل المستثمرون داخل وخارج أميركا في انتظار خطوات ملموسة على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 25.35 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام بواقع 25.35 نقطة أي بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8051.87 نقطة وتم تداول 390.3 مليون سهم عبر 20706 صفقة نقدية بقيمة 87.9 مليون دينار كويتي «نحو 269.8 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 23.89 نقطة أي بنسبة 0.34 في المئة ليبلغ مستوى 7017.06 نقطة من خلال تداول 225.4 مليون سهم عبر 10904 صفقة نقدية بقيمة 28 مليون دينار «نحو 85.9 مليون دولار». وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 26.97 نقطة أي بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8707.92 نقطة من خلال تداول 164.8 مليون سهم عبر 9802 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار «نحو 183.5 مليون دولار». في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» بواقع 15.69 نقطة أي بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 7296.49 نقطة من خلال تداول 135 مليون سهم عبر 6695 صفقة نقدية بقيمة 19.5 مليون دينار «نحو 59.8 مليون دولار». وكانت شركات «فنادق» و«أرجان» و«نابيسكو» و «ميزان» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «المساكن» و«سينما» و«التقدم» و«كويت ت» الأكثر انخفاضاً.