ارتفاع إنتاج الفسفاط الخام بـ 5.9% العام الفارط

كشفت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، بلوغ إنتاج الفسفاط الخام (فسفاط الجير) 3.28 مليون طن في عام 2024 مقابل 3.09 مليون طن في عام 2023، وهو ما يعني تسجيل زيادة بنسبة 5.9% على مدار العام. ورغم ذلك يظل إنتاج البلاد أقل من مستوى السنوات الخمس الماضية البالغ 3.54 مليون طن علما ان الإنتاج الوطني بلغ اجمالا 7.43 مليون طن خلال عام 2010.
هذا وكشفت الحكومة مؤخرا عن خطة لمضاعفة إنتاج الفسفاط خمس مرات في غضون 2030، بعد تسجيل تعافٍ في القطاع الذي شهد هبوطًا حادًا في الإنتاج والتحويل منذ الثورة. وأعلن مجلس وزاري، عن خطة لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة من 2025-2030، تهدف إلى استعادة دور القطاع في الاقتصاد المحلي، وتعزيز الموارد المالية للدولة، وخلق الثروة.
تقديرات بمضاعفة الانتاج
وفق تقديرات الخطة متوسطة المدى، سيزيد معدل الإنتاج السنوي للفوسفات خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2028 بمعدل 1.5 مليون طن سنويًا، مدفوعًا بتجديد آليات الاستخراج والنقل نحو مصانع التحويل، والشروع في استغلال منجم جديد في منطقة 'أم الخشب' بولاية قفصة.
وبين المدير العام لشركة فوسفات قفصة، عبد القادر العميدي، في هذا الصدد، أن نحو 525 مليون دينار من الاستثمارات سيتم ضخها في القطاع من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية لقطاع الفسفاط في تونس، مقسمة بين 238 مليون دينار لشراء آلات إنتاج جديدة، و242 مليون دينار لبناء مغاسل منجم 'أم الخشب'.
وأبرزت الخطة النتائج المتوقعة من البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2025-2030 نية الحكومة زيادة النسق ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويًا في عام 2030. كما تضمنت الخطة الترفيع في نسب نشاط مصانع المعالجة والتحويل بالمجمع الكيميائي التونسي، لتبلغ 80% من الطاقة التصميمية في غضون سنة 2028.
كذلك، تضمّن البرنامج ذاته خطة لتأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرفع من جاهزيتها، وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات، إلى جانب إنشاء وحدة صناعية لإنتاج مادتي أحادي الفسفاط الرفيع وأحادي الفسفاط بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن.
تحسين الوضع في مناطق الاستخراج والتحويل
تضمنت خطة تطوير إنتاج الفسفاط إجراءات لتحسين الوضع البيئي في مناطق الاستخراج والتحويل، عبر تركيز محطات لمعالجة الإفرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفوسفوري، وحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، وإدراجه كمادة منتجة واستعماله في مجالات متعددة بشروط مضبوطة.
ويُعتبر قطاع الفسفاط في البلاد واحدًا من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ تمثل عائداته نحو 10% من إجمالي إيرادات الصادرات، إلى جانب توفيره نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما شكّل الفسفاط مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة، قبل أن يتراجع دوره بشكل لافت خلال السنوات العشر الماضية.
يذكر ان التوقعات كانت تشير في بداية سنة 2024 إلى قدرة شركة الفسفاط قفصة على إنتاج ما لا يقل عن 4.1 ملايين طن، قبل أن تحد الأوضاع الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي من فعالية خطة الشركة لتحسين وضعيتها المالية. وتنوي السلطات ضخ استثمارات تزيد عن نصف مليار دينار في قطاع الفسفاط، لرفع إنتاج البلاد منه إلى 8.5 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2028.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 27 دقائق

• تورس

البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

سجّلت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة، لتنتقل من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأرجع محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، هذا الارتفاع إلى "التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد"، مشيراً إلى أن "العديد من التونسيين عمدوا إلى استعمال السيولة النقدية كبديل للشيكات، التي كانت تُعد من أكثر وسائل الدفع استخداماً في البلاد." من جانب آخر، سجّلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 بالمائة، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة ب 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة نفسها من سنة 2024. في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار، فيما نمت عائدات السياحة بنسبة 7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار إلى حدود 20 ماي 2025. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد استقرت في حدود 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي مستوى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 84,6 بالمائة سنة 2023.

الإذاعة الوطنية

منذ 27 دقائق

• الإذاعة الوطنية

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 %

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. يُشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

وكالة التبغ والوقيد تسجل رقم معاملات بـ607.6 مليون دينار في 2024

أفاد أنيس الأهواق ، المدير العام لوكالة التبغ والوقيد، بأن رقم معاملات الوكالة لسنة 2024 قدّر بنحو 607.6 مليون دينار ، مسجلاً ارتفاعاً بـ 21.8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، شهدت النتيجة المحاسبية الصافية تراجعاً إلى 61.6 مليون دينار مقابل 110.8 مليون دينار سنة 2023، وفق ما كشف خلال جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب في إطار زيارة ميدانية لمقر الوكالة. أسباب تراجع الأداء أرجع الأهواق هذا التراجع إلى: - ارتفاع أسعار شراء التبغ ومواد الصنع مقابل عدم زيادة أسعار البيع. - تحديات السيولة وصعوبة تسديد مستحقات الموردين في الآجال المحددة. - تقادم التجهيزات وضعف مردودية الآلات. - نقص الموارد البشرية المختصة وعدم كفاية التكوين والرسكلة. - البطء في إنجاز الاستثمارات. إجراءات التحسين كشف المسؤول الأول عن خطة تشمل: تشخيص الأسطول الصناعي لرفع الكفاءة، مع التركيز على الصيانة الوقائية. إحداث مراكز توزيع في كل ولاية لتحسين النشاط التجاري. زيادة طاقة الإنتاج للحد من الاحتكار وتكثيف مراقبة السوق الموازية. زراعة التبغ المحلي - بلغ إنتاج التبغ في تونس سنة 2023 حوالي 280 طناً. - تتحمل الوكالة تكلفة شراء التبغ المحلي بـ 27 ديناراً للكيلوغرام ، شاملة البذور والمشاتل والمبيدات وأجور العمال. - تعمل الوكالة مع وزارة الفلاحة على تطوير زراعة التبغ عبر: - دورات تكوينية للفلاحين. - بحوث مشتركة مع وزارة التعليم العالي لتحسين الجودة. - تشجيع زراعة التبغ الشرقي لتقليل الواردات. مطالبات برلمانية طالب نواب بإصلاح شمولي للوكالة، مؤكدين ضرورة: - توحيد الأطر القانونية للمؤسسات العمومية في القطاع. - تحديث وسائل الإنتاج وفق المعايير الدولية. - سد الشغورات الناتجة عن التقاعد. - وضع استراتيجية متكاملة لضمان استدامة الوكالة.