كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 %
زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة.
وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد".
وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة.
في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025.
يُشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 38 دقائق
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تكلفة موسم الحج 2025: مقارنة مغاربية تضع تونس في الصدارة
مع اقتراب موسم الحج لسنة 2025، عاد الجدل في تونس حول ارتفاع تكاليف أداء هذه الشعيرة الدينية، في وقت كشفت فيه المقارنات مع دول مغاربية مجاورة عن فروقات لافتة، سواء في الأسعار أو في سياسات الدعم. وقد كشفت البيانات الرسمية المعلنة من الجهات المختصة في تونس، الجزائر، المغرب وليبيا عن معطيات تستحق الوقوف عندها. تونس: الأعلى تكلفة دون دعم مباشر أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن تكلفة الحج لهذا العام بلغت 20,700 دينار تونسي، موزعة بين 17,000 دينار للخدمات والإقامة و3,700 دينار لتذكرة السفر. وقد أكدت الوزارة أن التسعيرة تم تحديدها على أساس الكلفة الحقيقية دون تحقيق أرباح، مع الإشارة إلى حرصها على تأمين إقامة قريبة من الحرم المكي. ومع ذلك، أثار السعر المرتفع انتقادات واسعة، خاصة في ظل غياب دعم حكومي مباشر للحجاج. الجزائر: دعم غير مباشر وتكلفة قريبة في الجارة الجزائر، حُددت تكلفة الحج بـ 840,000 دينار جزائري، أي ما يعادل تقريبًا 20,160 دينار تونسي. وتشمل هذه القيمة الخدمات والإقامة والنقل. وقد أعلنت السلطات الجزائرية أنها عملت على التفاوض مع مقدمي الخدمات لضبط الأسعار، في حين تساهم الدولة في التكاليف التنظيمية بشكل غير مباشر. المغرب: أقل تكلفة من تونس بـ1000 دينار تقريبًا في المغرب، بلغت تكلفة الحج 63,770 درهم مغربي، أي حوالي 19,768 دينار تونسي. وتشمل هذه القيمة كل التكاليف المتعلقة بالخدمات والإقامة، وتبقى أقل من نظيرتها في تونس بحوالي 1,000 دينار تونسي، ما يدعو إلى التساؤل حول معايير التسعير في تونس. ليبيا: الدولة تتكفل بكامل المصاريف أما في ليبيا، فقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن تكفّلها التام بتكاليف الحج لكافة الحجاج الليبيين، والتي تبلغ حوالي 8,000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24,960 دينار تونسي لكل حاج). وتشمل هذه التكلفة الإقامة في فنادق فاخرة، والنقل، والتأشيرات، وحتى الهدايا. وتم تخصيص حصص لفئات اجتماعية متضررة مثل أسر الشهداء وضحايا الفيضانات. تُظهر مقارنة تكلفة الحج لسنة 2025 في دول المغرب العربي أن تونس تأتي في مقدمة الدول ذات التكلفة الأعلى، في ظل غياب دعم مباشر، مقابل مبادرات سخية في ليبيا وأسعار أكثر توازنًا في الجزائر والمغرب. وقد يكون من الضروري إعادة النظر في آليات التفاوض والتعاقد مع مقدّمي الخدمات، بما يُحقق مبدأ العدالة والمساواة في أداء أحد أركان الإسلام.
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!
قدّرت وكالة التبغ والوقيد رقم معاملات 2024 بنحو 607,6 مليون دينار، بزيادة بلغت 21,8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام الوكالة، أنيس الأهواق. رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!
رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.
