وزير الخارجية الإيراني يصل إلى العاصمة الروسية موسكو

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس بشأن الوضع في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن "وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس ومسؤولين روس رفيعي المستوى".
وأشارت إلى أن المحادثات ستركز على التطورات في الشرق الأوسط والعالم عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سيزور روسيا، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب سبوتنيك.
وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، أوضح عراقجي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن روسيا كانت طرفا دائما في المفاوضات النووية، مؤكدا أن طهران أطلعت موسكو بشكل منتظم على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أمريكا.
وأضاف: "غدا الاثنين سنعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين، لبحث آخر تطورات المفاوضات والتعاون الثنائي".
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "الإدارة الأمريكية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان على إيران".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 18 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يتساءل: لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام في إيران؟

تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد هجمات عسكرية أميركية على مواقع نووية إيرانية مهمة مطلع هذا الأسبوع. وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال «ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح 'تغيير النظام'، لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟».

الشرق السعودية

منذ 20 دقائق

• الشرق السعودية

سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً. أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات. وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة. وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب. وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية". ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

الشرق السعودية

منذ 33 دقائق

• الشرق السعودية

هل تقف إيران وحيدة في مواجهة أميركا وإسرائيل؟

تواجه إيران لحظة مفصلية تُعد من بين الأخطر في تاريخها الحديث، بعد هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع عسكرية بارزة وعدداً من كبار قادتها، تلاه قصف أميركي طاول منشآت نووية حساسة. وتُدرك القيادة الإيرانية أنها تخوض المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل بمفردها، في ظل موقف روسي وصيني يقتصر على الدعم اللفظي دون أي خطوات ملموسة، بينما تراجعت قوة نفوذ وكلائها الإقليميين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ". ومنذ بدء إسرائيل ضرباتها في 13 يونيو، لمّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن أهداف العمليات تتجاوز مجرد تحييد البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى إمكانية السعي نحو تغيير النظام. لكن المخاوف تتزايد من أن يؤدي عزل إيران إلى ردود فعل أكثر حدةً وصعوبة في التنبؤ، خصوصاً في ظل انكفاء داعميها التقليديين. وقال محللون في "بلومبرغ إيكونوميكس"، من بينهم آدم فارار ودينا إسفندياري: "بينما تواجه إيران اختبارها العسكري الأشد منذ عقود، يبقى من غير المرجح أن تتلقى مساعدات ملموسة من موسكو أو بكين". وأشاروا إلى أنه "رغم الشراكات الاستراتيجية الثنائية التي تجمع إيران بكلا البلدين، فإن لا روسيا ولا الصين تُعدّان حليفين عسكريين رسميين لطهران، ومن غير المرجح أن يقدما دعماً عسكرياً أو اقتصاديا كبيراً، بسبب قيودهما الداخلية واعتبارات استراتيجية أوسع". ولم تتلق إيران أي دعم يُذكر من تكتل "بريكس" للأسواق الناشئة، رغم تأكيد هذا التكتل الرغبة في إقامة نظام عالمي جديد لا تهيمن عليه الدول الغربية. وانضمت إيران إلى "بريكس" في أوائل عام 2024، لكن التكتل، الذي يضم أيضاً البرازيل وروسيا والهند والصين، التزم الصمت إزاء الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وكانت إيران قد وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع روسيا في يناير، وتقول تقارير غربية إن طهران زودت موسكو بطائرات مسيّرة قتالية وصواريخ باليستية خلال الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، أوضح المسؤولون الروس أن الاتفاقية لا تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، وأن موسكو لا تنوي تزويد طهران بأسلحة، حتى مع تأكيدهم أن إيران لم تطلب ذلك أصلاً. روسيا تخاطر بخسارة حليف آخر وبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، زيارة إلى موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بشأن الوضع الراهن. وقال عراقجي في تصريحات للصحافيين من موسكو، إن "الظروف التي تحكم المنطقة الآن تتطلب مشاورات أكثر دقة وجدّية مع روسيا لتكون في مصلحة البلدين". ومع ذلك، لا يُتوقع أن يحصل عراقجي سوى على "كلمات ودية دون دعم عملي يذكر"، وفقاً لـ"بلومبرغ". ويختلف هذا كثيراً عن عام 2015، حين انضمت روسيا إلى إيران في إرسال قوات إلى سوريا لإنقاذ نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط في نهاية المطاف على يد قوات المعارضة في ديسمبر الماضي. وتواجه موسكو خطر خسارة حليف رئيسي آخر في الشرق الأوسط إذا سقطت الحكومة في طهران. ورغم أن الكرملين دان الهجمات الإسرائيلية والأميركية، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منشغل بسبب حربه في أوكرانيا. أما الصين، فقد "أدانت بشدة" الضربات الأميركية واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، لكنها لم تقدم أي دعم لإيران، رغم أن طهران تبيع نحو 90% من صادراتها النفطية لبكين. ولم يظهر وكلاء إيران في المشهد بشكل يُذكر. فحزب الله اللبناني، الذي كان حتى وقت قريب أقوى الفصائل المدعومة من طهران، تلقى ضربات قاسية من إسرائيل العام الماضي. ورغم أن "حزب الله" لا يزال يشكل تهديداً، إلا أنه لم يلوّح بدعم مباشر لطهران عبر إطلاق النار على إسرائيل، كما فعل مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023. وأصدرت الولايات المتحدة، الأحد، أوامر بمغادرة أفراد عائلات دبلوماسييها وموظفيها غير الأساسيين للبنان، في إجراء وقائي. والاستثناء الوحيد هو "الحوثيون" في اليمن، الذين أطلقوا تهديدات جديدة ضد السفن التجارية والعسكرية الأميركية بعد ساعات من الضربات الأميركية على إيران. لكنهم بدورهم يواجهون خطر تعرضهم لهجوم أميركي جديد، شبيه بذلك الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل التوصّل إلى هدنة معهم في مايو الماضي. "تهميش أوروبا" في الوقت نفسه، أصبحت القوى الأوروبية أكثر تهميشاً، سواء في التأثير على ترمب وإسرائيل، أو على طهران. ولطالما لعبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دوراً محورياً في ملفات الشرق الأوسط. فالأولى والثانية كانتا من القوى الاستعمارية في المنطقة، فيما كانت ألمانيا تميل تاريخياً لمواقف مؤيدة لإسرائيل. لكن حكومات هذه الدول كانت دائماً مطالبة بالتوازن في مواقفها بسبب ضغط الرأي العام المؤيد للقضية الفلسطينية، ما جعل موقفها معقداً وغير موحد أحياناً. ويقود الحكومة البريطانية حالياً "حزب العمال"، الذي لا يزال مثقلاً بإرث قرار رئيسه الأسبق توني بلير الانضمام إلى غزو العراق عام 2003. لذا لا يرى رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر أي مكاسب من دعم أي تدخل عسكري أميركي في الشرق الأوسط، وفضّل البقاء خارج المعادلة، رغم امتلاك بريطانيا للقدرات التي كانت قد تُوظَّف في العمليات. أما ترمب، من جهته، لم يبدُ حاجة للدعم البريطاني. وفي قمة مجموعة السبع، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دفع مسار التهدئة بين إسرائيل وإيران، إلا أن ترمب تجاهله بشكل علني، مما عكس حجم تهميش الدور الأوروبي. ورغم ذلك، واصل ماكرون اتصالاته، لكن الواقع الذي بات جلياً، هو أن أوروبا تعاني من أزمة أقرب إلى حدودها، أزمة التهديد الروسي، ما يدفعها لتركيز أولوياتها بعيداً عن الشرق الأوسط، وفقا لـ"بلومبرغ". وتسعى أوروبا إلى تأكيد التزام واشنطن بمبدأ الردع بعد الحرب العالمية الثانية، وتأمل أن يشارك ترمب في قمة الناتو المقررة في لاهاي، يومي الثلاثاء والأربعاء، لتقديم هذه الضمانات. ولطالما شكلت أوروبا قناة خلفية للوساطة مع إيران، لكن في ظل تباعد المواقف بين واشنطن وبروكسل، هناك مخاوف من فقدان رسائل دبلوماسية مهمة، وهو أحد الآثار الجانبية لانفراد الولايات المتحدة بالتصعيد، وتحول أوروبا إلى لاعب ثانوي في أزمة تتعمّق يوماً بعد يوم.