اختطاف الحوثيين فناناً في ذمار على خلفية عزفه أغانٍ وطنية يثير تفاعلاً واسعاً ويتصدر الترند في اليمن

أثارت عملية اعتقال جماعة الحوثي للفنان الشاب
خليل فرحان
، على خلفية عزفه أغانٍ وطنية، بأحد الأعراس في محافظة ذمار استياءً واسعا بين أوساط اليمنيين.
وأقدمت الجماعة في وقت متأخر من مساء 27 أبريل/نيسان الماضي، على اعتقال الفنان فرحان، وذلك عقب مشاركته في إحدى الفعاليات بأداء مميز للنشيد الوطني، الأمر الذي لقي تفاعلًا واسعًا وأشعل مشاعر وطنية لدى الحضور.
ويُعد خليل فرحان من أبرز الفنانين المحليين في ذمار، ويشتهر بعزفه المتميز وحرصه على افتتاح حفلات الأعراس بأغانٍ ذات طابع وطني، من أبرزها أغنية "يا مارداً"، التي يُعتقد أنها كانت سبباً رئيسياً في اعتقاله.
ويأتي هذا الاعتقال في سياق الحملة المستمرة التي تنتهجها الجماعة ضد كل مظاهر التعبير الفني التي تُعلي من شأن الهوية الوطنية اليمنية، في محاولة بائسة لقمع الأصوات الحرة التي تجسد روح الجمهورية وتعبر عن نبض الشارع اليمني.
وتحولت قضية الفنان فرحان إلى ترند في اليمن، فيما تداول ناشطون صوراً للفنان ومقاطع من أعماله الوطنية، مرفقة بمناشدات تدعو للإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن "جريمته الوحيدة كانت عزفه للوطن".
الكثير من اليمنيين يرون أن استهداف الفنانين والمبدعين يعكس حالة من الذعر لدى جماعة الحوثي تجاه كل ما يرمز للانتماء الوطني.
وفي السياق ذاته كتب الباحث والناقد أحمد السلامي "الإسم: خليل فرحان.. فنان يمني مبدع في العزف والغناء. الحالة: معتقل سياسي في مدينة ذمار الواقعة تحت سلطة الحوثيين. التهمة: قام بأداء أغنية وطنية في أحد الأعراس".
وأضاف "تابعت تسجيلات فيديو لهذا الفنان على الإنترنت ولاحظت أنه يدهش الجمهور في حفلات الأعراس بأداء أغنيات وأناشيد وطنية؛ يسربها كأنها من الممنوعات وسط الأغاني العاطفية؛ فيتفاعل الجمهور ويكتشفون أن وطنهم مختطف ومنهوب ومسروق ولم يعد له وجود إلا في الأغاني الوطنية".
وتابع السلامي "تهمة خليل فرحان أنه يحاول التفتيش عن وطن اليمنيين والبحث عنه في الأغاني الوطنية التي أصبحت تخيف لصوص البلاد".
الناشطة والصحفية سامية الأغبري قالت "البلد الوحيد الذي يعتقل فيه الناس لأنهم غنوا أغان وطنية، أو رفعوا علم بلادهم هو اليمن (مناطق سيطرة مليشيا الحوثي). متابعة "الحرية للفنان خليل فرحان الذي اعتقلته المليشيا فقط لأنه غنى أغان وطنية في زفاف بذمار".
الكاتب وليد البكس اكتفى بالقول "أمر محزن فعلا أن تعزف نشيد وطنك فيعتقلك الرجعيون الظلاميون" وقال "الحرية للفنان خليل فرحان".
عمر النهمي علق بالقول "أن تغنِ أغانٍ وطنية في مناطق الحوثي فهذا يعني بنظرهم أنك تحرض الناس ضدهم، خاصة لو كانت أغاني أيوب طارش".
الصحفي عبدالله المنيفي قال "في أحد الأعراس في ذمار، أدى الفنان خليل فرحان أغنية وطنية، وكانت تهمة كافية لتزج به الجماعة العنصرية في السجن".
وقال "محافظ العصابة السلالية الأراجوز محمد البخيتي، اجتهد ولفرط اخلاصه لسيده رأى أن الأغنية الوطنية تشوه الهوية الإيمانية جداً خصوصاً أنها لم تشر إلى ميزات الآل والعترة وعلم الهدى، فلم يكن جزاء الفنان إلا الزنازين".
سنان التبعي، هو الآخر شارك مجموعة من المقطوعات الوطنية التي كان يقدمها الفنان خليل فرحان في الأعراس، وقال إنها كانت تلهب بها حماس الجماهير المعبرين عن تمسكهم بحب الوطن وانتمائهم وهويتهم الوطنية، ورفضهم لعصابة الحوثي الإيرانية ومشروعها السلالي العنصري الطائفي والتي بسببها اختطفته مؤخراً في محافظة ذمار.
علي القادري، قال ساخرا "احاااااااا.. حبسوه لماذا يغني أغنية وطنية في عرس".
في حين قال عبدالله السالمي "جماعة الحوثي تزج بالفنان خليل فرحان في السجن بسبب أغنية وطنية غناها في عرس".
وأضاف "هؤلاء لا تخيفهم أغنية بل وطن يستفيق في كلماتها وبركان يشتعل في صدور الأحرار، لكن سيأتي اليوم الذي يعلو فيه صوت الوطن ويخفت صداهم النشاز ويتوارى لحن خيانتهم القذر في مزبلة التاريخ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

الحوثيون يشنّون حملة اختطافات ومداهمات في الحديدة تطال إعلاميين ونشطاء (اسماء)

شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات ومداهمات واسعة، اليوم الخميس، استهدفت عدداً من الإعلاميين والنشطاء في مدينة الحديدة، ضمن تصعيد خطير يطال الحريات العامة ويخنق الأصوات الحرة. وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا داهمت منازل عدد من الإعلاميين والناشطين في أحياء متفرقة من المدينة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون توجيه أي تهم، وسط حالة من الهلع في أوساط الأهالي. وبحسب المعلومات الواردة، فقد طالت الحملة كلًا من: عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، حسن زياد وتأتي هذه الحملة في ظل تضييق مستمر تمارسه جماعة الحوثي على الإعلاميين والنشطاء، في محاولة لخنق أي صوت معارض أو رافض لانتهاكاتها، وسط صمت دولي مريب إزاء هذه الممارسات القمعية. وتعد مدينة الحديدة إحدى أكثر المدن الخاضعة للحوثيين تعرضًا لانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل تقارير متواصلة عن الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون السرية التابعة للجماعة.

اليمن الآن

منذ 18 ساعات

• اليمن الآن

حقوقية: الحوثيون اعتقلوا نشطاء بينهم صحفي كما حاولوا اعتقال ناشطة

يمن ديلي نيوز : قالت الحقوقية اليمنية إشراق المقطري، اليوم الخميس 22 مايو/أيار، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية اعتقلت عددًا من النشطاء، بينهم صحفي، كما حاولت اعتقال ناشطة، وذلك خلال مداهمة منازل في محافظة الحديدة (غرب اليمن) أمس الأربعاء. وأوضحت المقطري – وهي مراقبة حقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان – أن المعتقلين هم مدراء عموم ووجاهات اجتماعية، إضافة إلى المصور الصحفي عبدالجبار زياد، وعبدالعزيز النوم، زوج الناشطة منال قائد، التي حاولت الجماعة اعتقالها. وأضافت في تدوينة على منصة 'إكس' رصدها 'يمن ديلي نيوز': 'قبل ثلاثة أسابيع، تم اعتقال أسامة عبدالله مهدي، نجل الشيخ عبدالله مهدي، عضو مجلس النواب السابق، والذي يشغل مدير مكتب الأشغال العامة في مديرية زبيد'. واتهمت المقطري جماعة الحوثي بمواصلة ما وصفتها بـ'أساليب الاستعباد والتخويف بكل جرأة' دون تراجع أو استحياء من الجميع، مضيفةً أن الحوثيين يرون في كرامة وحرية اليمنيين خطرًا عليهم. واختتمت بالقول: 'لكن كما اقتلع أجداد هؤلاء التهاميين والتهاميات أنياب الإمامة وقاوموها، فلن يطول عمر الإمامة الجديدة، وستتم محاسبة ومحاكمة قياداتهم ومشرفيهم على يد المتضررين من أبناء تهامة وغيرها'. مرتبط محافظة الحديدة مداهمة منازل إشراق المقطري اعتقال ناشطنين جماعة الحوثي

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

عقدٌ على "مذبحة هران".. منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة قيادات الحوثيين الضالعين في الجريمة

تشييع ضحايا مذبحة هران في محافظة ذمار بران برس: طالبت منظمة "مساواة للحقوق والحريات"، الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، بمحاسبة قادة جماعة الحوثي، المصنفة في قوائم الإرهاب، والمتورطين في مذبحة هران بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، التي راح ضحيتها أكثر من 70 مدنيًا. وقالت المنظمة في بيان لها، بمناسبة مرور عشرة أعوام على مذبحة هران تابعه "بران برس"، إن هذه الذكرى تأتي بالتزامن مع العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وتُعيد إلى الأذهان واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق مدنيين في محافظة ذمار. وأشارت إلى أن الجماعة احتجزت المدنيين في مبانٍ مليئة بالأسلحة ومعرّضة للقصف، واستخدمتهم دروعًا بشرية، ما أدى إلى سقوط 52 شخصًا بين قتيل وجريح، من أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي. وشددت المنظمة على أن ما حدث في مذبحة هران يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقًا لنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى كونه انتهاكًا جسيمًا لأحكام المواد (48، 51، 52) من الدستور اليمني. وأوضح البيان أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام بدأت باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران، بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتخزين الأسلحة في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفًا مباشرًا للقصف الجوي. وأضافت المنظمة أنه، رغم مناشدات أهالي المعتقلين، تجاهلت الجماعة تلك النداءات ورفضت الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، وتعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلًا عن عرقلتها جهود الإنقاذ بعد القصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام عقب المذبحة. وأكدت أن هذه الوقائع تُثبت توافر النية المبيتة والقصد العمد لدى الجماعة، وتبرهن على التخطيط المسبق لارتكاب المذبحة، باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتوظيف المنشآت المدنية لأغراض عسكرية. وأوضح البيان أن هذه الجريمة تضع جميع قادة الحوثيين في محافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية ونظام روما الأساسي. وطالبت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية والقانونية تجاه ضحايا مذبحة هران، والبدء بخطوات عملية لإعادة فتح ملفها، وتقديم جميع المتورطين فيها إلى العدالة. وحذّرت "مساواة"، في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب، معتبرة أن عدم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الجناة طوال السنوات العشر الماضية يُعد "وصمة عار في جبين الإنسانية"، ويمثل فشلًا ذريعًا لمنظومة العدالة، ما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المذبحة، تمهيدًا لإحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جميع الضالعين فيها كمجرمي حرب. وأكدت المنظمة تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا، واستمرار مناصرتهم ودعمهم بكافة الوسائل، في معركتهم من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا. مذبحة هران جرائم الحوثيين محافظة ذمار مساواة