أحدث الأخبار مع #فرحان،
الموقع بوست
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الموقع بوست
اختطاف الحوثيين فناناً في ذمار على خلفية عزفه أغانٍ وطنية.. يثير تفاعلاً واسعاً ويتصدر الترند في اليمن
أثارت عملية اعتقال جماعة الحوثي للفنان الشاب خليل فرحان ، على خلفية عزفه أغانٍ وطنية، بأحد الأعراس في محافظة ذمار استياءً واسعا بين أوساط اليمنيين. وأقدمت الجماعة في وقت متأخر من مساء 27 أبريل/نيسان الماضي، على اعتقال الفنان فرحان، وذلك عقب مشاركته في إحدى الفعاليات بأداء مميز للنشيد الوطني، الأمر الذي لقي تفاعلًا واسعًا وأشعل مشاعر وطنية لدى الحضور. ويُعد خليل فرحان من أبرز الفنانين المحليين في ذمار، ويشتهر بعزفه المتميز وحرصه على افتتاح حفلات الأعراس بأغانٍ ذات طابع وطني، من أبرزها أغنية "يا مارداً"، التي يُعتقد أنها كانت سبباً رئيسياً في اعتقاله. ويأتي هذا الاعتقال في سياق الحملة المستمرة التي تنتهجها الجماعة ضد كل مظاهر التعبير الفني التي تُعلي من شأن الهوية الوطنية اليمنية، في محاولة بائسة لقمع الأصوات الحرة التي تجسد روح الجمهورية وتعبر عن نبض الشارع اليمني. وتحولت قضية الفنان فرحان إلى ترند في اليمن، فيما تداول ناشطون صوراً للفنان ومقاطع من أعماله الوطنية، مرفقة بمناشدات تدعو للإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن "جريمته الوحيدة كانت عزفه للوطن". الكثير من اليمنيين يرون أن استهداف الفنانين والمبدعين يعكس حالة من الذعر لدى جماعة الحوثي تجاه كل ما يرمز للانتماء الوطني. وفي السياق ذاته كتب الباحث والناقد أحمد السلامي "الإسم: خليل فرحان.. فنان يمني مبدع في العزف والغناء. الحالة: معتقل سياسي في مدينة ذمار الواقعة تحت سلطة الحوثيين. التهمة: قام بأداء أغنية وطنية في أحد الأعراس". وأضاف "تابعت تسجيلات فيديو لهذا الفنان على الإنترنت ولاحظت أنه يدهش الجمهور في حفلات الأعراس بأداء أغنيات وأناشيد وطنية؛ يسربها كأنها من الممنوعات وسط الأغاني العاطفية؛ فيتفاعل الجمهور ويكتشفون أن وطنهم مختطف ومنهوب ومسروق ولم يعد له وجود إلا في الأغاني الوطنية". الناشطة والصحفية سامية الأغبري قالت "البلد الوحيد الذي يعتقل فيه الناس لأنهم غنوا أغان وطنية، أو رفعوا علم بلادهم هو اليمن (مناطق سيطرة مليشيا الحوثي). متابعة "الحرية للفنان خليل فرحان الذي اعتقلته المليشيا فقط لأنه غنى أغان وطنية في زفاف بذمار". الكاتب وليد البكس اكتفى بالقول "أمر محزن فعلا أن تعزف نشيد وطنك فيعتقلك الرجعيون الظلاميون" وقال "الحرية للفنان خليل فرحان". عمر النهمي علق بالقول "أن تغنِ أغانٍ وطنية في مناطق الحوثي فهذا يعني بنظرهم أنك تحرض الناس ضدهم، خاصة لو كانت أغاني أيوب طارش". الصحفي عبدالله المنيفي قال "في أحد الأعراس في ذمار، أدى الفنان خليل فرحان أغنية وطنية، وكانت تهمة كافية لتزج به الجماعة العنصرية في السجن". وقال "محافظ العصابة السلالية الأراجوز محمد البخيتي، اجتهد ولفرط اخلاصه لسيده رأى أن الأغنية الوطنية تشوه الهوية الإيمانية جداً خصوصاً أنها لم تشر إلى ميزات الآل والعترة وعلم الهدى، فلم يكن جزاء الفنان إلا الزنازين". سنان التبعي، هو الآخر شارك مجموعة من المقطوعات الوطنية التي كان يقدمها الفنان خليل فرحان في الأعراس، وقال إنها كانت تلهب بها حماس الجماهير المعبرين عن تمسكهم بحب الوطن وانتمائهم وهويتهم الوطنية، ورفضهم لعصابة الحوثي الإيرانية ومشروعها السلالي العنصري الطائفي والتي بسببها اختطفته مؤخراً في محافظة ذمار. علي القادري، قال ساخرا "احاااااااا.. حبسوه لماذا يغني أغنية وطنية في عرس". في حين قال عبدالله السالمي "جماعة الحوثي تزج بالفنان خليل فرحان في السجن بسبب أغنية وطنية غناها في عرس". وأضاف "هؤلاء لا تخيفهم أغنية بل وطن يستفيق في كلماتها وبركان يشتعل في صدور الأحرار، لكن سيأتي اليوم الذي يعلو فيه صوت الوطن ويخفت صداهم النشاز ويتوارى لحن خيانتهم القذر في مزبلة التاريخ".
اليمن الآن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- اليمن الآن
اختطاف الحوثيين فناناً في ذمار على خلفية عزفه أغانٍ وطنية يثير تفاعلاً واسعاً ويتصدر الترند في اليمن
أثارت عملية اعتقال جماعة الحوثي للفنان الشاب خليل فرحان ، على خلفية عزفه أغانٍ وطنية، بأحد الأعراس في محافظة ذمار استياءً واسعا بين أوساط اليمنيين. وأقدمت الجماعة في وقت متأخر من مساء 27 أبريل/نيسان الماضي، على اعتقال الفنان فرحان، وذلك عقب مشاركته في إحدى الفعاليات بأداء مميز للنشيد الوطني، الأمر الذي لقي تفاعلًا واسعًا وأشعل مشاعر وطنية لدى الحضور. ويُعد خليل فرحان من أبرز الفنانين المحليين في ذمار، ويشتهر بعزفه المتميز وحرصه على افتتاح حفلات الأعراس بأغانٍ ذات طابع وطني، من أبرزها أغنية "يا مارداً"، التي يُعتقد أنها كانت سبباً رئيسياً في اعتقاله. ويأتي هذا الاعتقال في سياق الحملة المستمرة التي تنتهجها الجماعة ضد كل مظاهر التعبير الفني التي تُعلي من شأن الهوية الوطنية اليمنية، في محاولة بائسة لقمع الأصوات الحرة التي تجسد روح الجمهورية وتعبر عن نبض الشارع اليمني. وتحولت قضية الفنان فرحان إلى ترند في اليمن، فيما تداول ناشطون صوراً للفنان ومقاطع من أعماله الوطنية، مرفقة بمناشدات تدعو للإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن "جريمته الوحيدة كانت عزفه للوطن". الكثير من اليمنيين يرون أن استهداف الفنانين والمبدعين يعكس حالة من الذعر لدى جماعة الحوثي تجاه كل ما يرمز للانتماء الوطني. وفي السياق ذاته كتب الباحث والناقد أحمد السلامي "الإسم: خليل فرحان.. فنان يمني مبدع في العزف والغناء. الحالة: معتقل سياسي في مدينة ذمار الواقعة تحت سلطة الحوثيين. التهمة: قام بأداء أغنية وطنية في أحد الأعراس". وأضاف "تابعت تسجيلات فيديو لهذا الفنان على الإنترنت ولاحظت أنه يدهش الجمهور في حفلات الأعراس بأداء أغنيات وأناشيد وطنية؛ يسربها كأنها من الممنوعات وسط الأغاني العاطفية؛ فيتفاعل الجمهور ويكتشفون أن وطنهم مختطف ومنهوب ومسروق ولم يعد له وجود إلا في الأغاني الوطنية". وتابع السلامي "تهمة خليل فرحان أنه يحاول التفتيش عن وطن اليمنيين والبحث عنه في الأغاني الوطنية التي أصبحت تخيف لصوص البلاد". الناشطة والصحفية سامية الأغبري قالت "البلد الوحيد الذي يعتقل فيه الناس لأنهم غنوا أغان وطنية، أو رفعوا علم بلادهم هو اليمن (مناطق سيطرة مليشيا الحوثي). متابعة "الحرية للفنان خليل فرحان الذي اعتقلته المليشيا فقط لأنه غنى أغان وطنية في زفاف بذمار". الكاتب وليد البكس اكتفى بالقول "أمر محزن فعلا أن تعزف نشيد وطنك فيعتقلك الرجعيون الظلاميون" وقال "الحرية للفنان خليل فرحان". عمر النهمي علق بالقول "أن تغنِ أغانٍ وطنية في مناطق الحوثي فهذا يعني بنظرهم أنك تحرض الناس ضدهم، خاصة لو كانت أغاني أيوب طارش". الصحفي عبدالله المنيفي قال "في أحد الأعراس في ذمار، أدى الفنان خليل فرحان أغنية وطنية، وكانت تهمة كافية لتزج به الجماعة العنصرية في السجن". وقال "محافظ العصابة السلالية الأراجوز محمد البخيتي، اجتهد ولفرط اخلاصه لسيده رأى أن الأغنية الوطنية تشوه الهوية الإيمانية جداً خصوصاً أنها لم تشر إلى ميزات الآل والعترة وعلم الهدى، فلم يكن جزاء الفنان إلا الزنازين". سنان التبعي، هو الآخر شارك مجموعة من المقطوعات الوطنية التي كان يقدمها الفنان خليل فرحان في الأعراس، وقال إنها كانت تلهب بها حماس الجماهير المعبرين عن تمسكهم بحب الوطن وانتمائهم وهويتهم الوطنية، ورفضهم لعصابة الحوثي الإيرانية ومشروعها السلالي العنصري الطائفي والتي بسببها اختطفته مؤخراً في محافظة ذمار. علي القادري، قال ساخرا "احاااااااا.. حبسوه لماذا يغني أغنية وطنية في عرس". في حين قال عبدالله السالمي "جماعة الحوثي تزج بالفنان خليل فرحان في السجن بسبب أغنية وطنية غناها في عرس". وأضاف "هؤلاء لا تخيفهم أغنية بل وطن يستفيق في كلماتها وبركان يشتعل في صدور الأحرار، لكن سيأتي اليوم الذي يعلو فيه صوت الوطن ويخفت صداهم النشاز ويتوارى لحن خيانتهم القذر في مزبلة التاريخ".
النهار
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- النهار
الألعاب الإلكترونية من الهواية إلى الاحتراف في المغرب
انتشرت الألعاب الإلكترونية في المغرب ولا سيما بين الشبّان كوسيلة للترفيه وقضاء الوقت، لكن سرعة تطوّر هذه الألعاب شكلت لدى الدولة والمؤسسات المعنية رؤية أوسع بشأن أهمية هذا القطاع وسبل الاستفادة منه وتحويله إلى قطاع جاذب للاستثمار. ومن بين النماذج الواعدة التي حققت خطوات ملموسة في هذا المجال أنس موسى (21 عاماً) ابن مدينة الحسيمة الساحلية الذي بدأ هاوياً قبل سنوات قليلة حتى استطاع أن يصل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية 2024 في الرياض. كذلك نجحت ابتسام فرحان، التي نشأت في حيّ شعبي بالدار البيضاء، في تحقيق منجز مغربي في مجال الألعاب الإلكترونية حين فازت بالمركز الأول في بطولة البحر المتوسط للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في ليبيا شهر آب/ أغسطس الماضي. وقالت ابتسام "قرار الاحتراف جاء بشكل طبيعي بعدما لاحظت أنني قادرة على المنافسة في مستويات عالية، كنت دائماً أبحث عن التحديات، وعندما بدأت بتحقيق نتائج جيدة في البطولات، شعرت بأن هذا المجال يمكن أن يكون أكثر من مجرد هواية". هذا الشغف المتزايد تردّد صداه في أروقة المؤسّسات والوزارات المعنيّة التي شرعت في وضع القواعد التنظيمية وإقامة البطولات المحلية وتأسيس منتخبات وطنية مع الانفتاح على الاستثمار في البنى التحتية لتحويل المغرب إلى مركز إقليمي وعالمي للألعاب الإلكترونية لا على مستوى الممارسة فحسب بل في مجال الابتكار والبرمجة. تقول نسرين السويسي، المسؤولة عن تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بوزارة الشباب والثقافة والتواصل "هذا الشغف ليس مجرد ظاهرة مؤقتة كما يعتقد البعض، بل هو تعبير عن جيل يبحث عن هويّة رقمية خاصة به، سواء من خلال اللعب التنافسي الذي يجمع الملايين أو من خلال الإبداع في تطوير الألعاب". وأضافت "دورنا هو تحويل هذه الحماسة إلى فرص عمل وإنجازات ملموسة من خلال توفير البنية التحتية والتدريب اللازم لهم ليصبحوا جزءاً من هذه الصناعة". وتشيد نسرين بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الناشئ ومنها مشروع (مدينة الألعاب الإلكترونية) في الرباط الذي بدأ في الآونة الأخيرة بهدف توفير منصات تدريبية وإبداعية حديثة وخلق بيئة متكاملة لدعم صناعة وتطوير الألعاب. وترى اللاعبة ابتسام فرحان أن الألعاب الإلكترونية تتيح الفرصة للفتيات لإبراز إمكانياتهن إذ تقول إن "مستقبل الرياضات الإلكترونية للنساء في المغرب واعد جداً، خاصة مع تزايد عدد اللاعبات المشاركات في البطولات المحلية والدولية". وتعتبر أن فوزها ببطولة البحر المتوسط للرياضات الإلكترونية لم يكن مجرد إنجاز شخصي، بل بداية لتحفيز جيل جديد من اللاعبات إذ تسعى إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في الألعاب وتصبح نموذجاً يلهم الفتيات الأخريات لاقتحام هذا المجال. ولا تجذب الألعاب الإلكترونية اللاعبات في المغرب فحسب بل اقتحمت الفتيات مجال البرمجة والتصميم ومنهن سلمى محضر التي تحلم بصنع ألعاب تعكس الروح والهوية المغربية. وقالت سلمى لـ"رويترز": "لدينا اهتمام العديد من الشبان المغاربة الذين يريدون تحويل شغفهم إلى مهنة في تطوير الألعاب أو ببساطة تعلم مهارات إنشاء ألعاب الفيديو، وهذا دفعهم للانضمام إلى مجتمعات تطوير الألعاب المخصّصة مثل مجموعة (مطوّري الألعاب المغاربة)، فظهر أن المزيد من الشبان مهتمّون بصناعة الألعاب، لا فقط لعبها". وأضافت "من تجربتي الشخصية، تمكنت من التعرّف أكثر إلى جغرافية وتاريخ العديد من الدول، وأرى كيف يمكن للألعاب المغربية أن تتناسب مع هذه الصورة باستخدام ثقافتنا الجميلة، وتاريخنا الغنيّ، وجمالنا المحلي في الألعاب". وختمت بالقول "لضمان نجاح عالمي للعبة، يجب أن تتابع اتجاهات الألعاب الحديثة، ما هو جديد في الصناعة، وتستمع إلى آراء اللاعبين في كل مراجعة للعبة لفهم ما حدث خطأً أو ما حدث بشكل صحيح. ببساطة، يجب أن تكون شخصاً مبدعاً، تحليلياً، صبوراً ومتفهّماً". سوق الألعاب المغربية بحسب التقديرات الرسمية تبلغ قيمة سوق الألعاب المغربية 2.24 مليار درهم (نحو 230 مليون دولار) مع التطلع لمضاعفة هذه القيمة إلى خمسة مليارات درهم بحلول 2030. ورغم التطوّر السريع والانتشار الواسع للألعاب الإلكترونية في المغرب فإن ثمة تحدّيات تواجه القطاع الواعد من وجهة نظر المتخصّصين. ويقول الإعلامي المتخصّص في الألعاب والرياضات الإلكترونية الطيب جبوج إن البنية التحتية للإنترنت في المغرب شهدت تطوّراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية ولا سيما في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش لكن لا تزال هناك تفاوتات في المناطق الريفية أو الأقلّ تطوّراً. وأضاف: من أجل تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً يحتاج الأمر إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتشجيع تدريب المواهب، والاستثمار في التدريب والبحث، وإقامة أحداث رياضية إلكترونية منظمة تسمح بتوحيد مجتمع يتزايد عدده باستمرار.
عبّر
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
المغرب يدعو إلى التعاون العملياتي وتبادل الاستعلامات لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات
دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بفيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، استنادا إلى مبدأ أن التعاون يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بهذه المواد غير المشروعة. وأكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن 'المغرب جعل من خيار التعاون رافعة أساسية في استراتيجيته لمكافحة الاتجار بالمخدرات'. وأبرز فرحان، في معرض مداخلته خلال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تنعقد من 10 إلى 14 مارس الجاري، أن المغرب يظل مقتنعا بأن المشكلة العالمية للمخدرات 'تعد مسؤولية مشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وتدارسها وفقا لمقاربة قوامها التشاور والتوافق'. وقال الدبلوماسي إن هذا التعاون 'يتجسد في تبادل الاستعلامات والتعاون العملياتي وتقاسم الخبرات مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول الساحل، في مجال مراقبة الحدود وتبادل الاستعلامات الاستراتيجية وتقوية قدرات قوات حفظ النظام العام، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات'. وشدد على أن الانتشار المقلق للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، وتطور أساليب عمل شبكات الاتجار بالمخدرات، والروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات وباقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتطلب استجابة دولية منسقة ومتضافرة. وأضاف أنه 'لأجل ذلك يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة جهودنا وإعادة بناء الإجماع الدولي في أفق جبهة مشتركة ضد التهديدات الخطيرة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز التضامن بين دولنا، على أساس مقاربة متكاملة ومتعددة الأوجه ومتوازنة، ترتكز على أسس علمية لمعالجة هذه المشكلة العالمية'. كما أكد على أهمية المساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سياسات مكافحة المخدرات، وخاصة لفائدة البلدان الإفريقية التي تواجه العديد من التحديات ذات الصلة. وذكر بأن المغرب اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى الوقاية من السلوك الإدماني، من خلال استهداف العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية. وقال الدبلوماسي إن هذه الاستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وعلى بُعد حقوق الإنسان، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والجهات المعنية بتنفيذها. وفي هذا السياق، ذكّر باعتماد مخطط وطني جديد للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان للفترة 2024-2030، والتي تروم الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالاضطرابات الإدمانية، من خلال ضمان الولوج الشامل إلى الوقاية والعلاج الجيد لجميع أشكال الإدمان، فضلا عن إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي وإعادة الإدماج المهني لضحايا تعاطي المخدرات. وبالموازاة مع ذلك، تواصل سلطات إنفاذ القانون بكل عزم جهودها في مجال مكافحة المخدرات، يبرز السيد فرحان، موضحا أن المصالح الأمنية تمكنت خلال الفترة 2020-2024 من حجز 1777 طنا من مخدر الحشيش، و1222 طنا من عشبة القنب الهندي، و6,48 طنا من الكوكايين، و38 كيلوغراما من الهيروين، و8.053.904 أقراص مخدرة. وعلى الصعيد التشريعي والعدالة الجنائية، أضاف فرحان أن المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية من أجل تكييفها مع المتطلبات الحقوقية وإصلاح العدالة الجنائية. وخلص إلى أن المغرب وفرنسا والبرازيل قررت تقديم مشروع قرار بشأن تأثيرات المخدرات على البيئة إلى الدورة الحالية للجنة المخدرات الأممية، مضيفا أن 'هذا المشروع، وهو الأول المخصص لهذا الموضوع، يروم تسليط الضوء على التحدي البيئي الذي تشكله المخدرات، وبالتالي إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة'.
حدث كم
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
المغرب يدعو بفيينا .. اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية
دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بفيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، استنادا إلى مبدأ أن التعاون يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بهذه المواد غير المشروعة. وأكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن 'المغرب جعل من خيار التعاون رافعة أساسية في استراتيجيته لمكافحة الاتجار بالمخدرات'. وأبرز السيد فرحان، في معرض مداخلته خلال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تنعقد من 10 إلى 14 مارس الجاري، أن المغرب يظل مقتنعا بأن المشكلة العالمية للمخدرات 'تعد مسؤولية مشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وتدارسها وفقا لمقاربة قوامها التشاور والتوافق'. وقال الدبلوماسي إن هذا التعاون 'يتجسد في تبادل الاستعلامات والتعاون العملياتي وتقاسم الخبرات مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول الساحل، في مجال مراقبة الحدود وتبادل الاستعلامات الاستراتيجية وتقوية قدرات قوات حفظ النظام العام، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات'. وشدد على أن الانتشار المقلق للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، وتطور أساليب عمل شبكات الاتجار بالمخدرات، والروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات وباقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتطلب استجابة دولية منسقة ومتضافرة. وأضاف أنه 'لأجل ذلك يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة جهودنا وإعادة بناء الإجماع الدولي في أفق جبهة مشتركة ضد التهديدات الخطيرة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز التضامن بين دولنا، على أساس مقاربة متكاملة ومتعددة الأوجه ومتوازنة، ترتكز على أسس علمية لمعالجة هذه المشكلة العالمية'. كما أكد على أهمية المساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سياسات مكافحة المخدرات، وخاصة لفائدة البلدان الإفريقية التي تواجه العديد من التحديات ذات الصلة. وذكر بأن المغرب اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى الوقاية من السلوك الإدماني، من خلال استهداف العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية. وقال الدبلوماسي إن هذه الاستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وعلى ب عد حقوق الإنسان، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والجهات المعنية بتنفيذها. وفي هذا السياق، ذك ر باعتماد مخطط وطني جديد للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان للفترة 2024-2030، والتي تروم الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالاضطرابات الإدمانية، من خلال ضمان الولوج الشامل إلى الوقاية والعلاج الجيد لجميع أشكال الإدمان، فضلا عن إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي وإعادة الإدماج المهني لضحايا تعاطي المخدرات. وبالموازاة مع ذلك، تواصل سلطات إنفاذ القانون بكل عزم جهودها في مجال مكافحة المخدرات، يبرز السيد فرحان، موضحا أن المصالح الأمنية تمكنت خلال الفترة 2020-2024 من حجز 1777 طنا من مخدر الحشيش، و1222 طنا من عشبة القنب الهندي، و6,48 طنا من الكوكايين، و38 كيلوغراما من الهيروين، و8.053.904 أقراص مخدرة. وعلى الصعيد التشريعي والعدالة الجنائية، أضاف السيد فرحان أن المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية من أجل تكييفها مع المتطلبات الحقوقية وإصلاح العدالة الجنائية. وخلص إلى أن المغرب وفرنسا والبرازيل قررت تقديم مشروع قرار بشأن تأثيرات المخدرات على البيئة إلى الدورة الحالية للجنة المخدرات الأممية، مضيفا أن 'هذا المشروع، وهو الأول المخصص لهذا الموضوع، يروم تسليط الضوء على التحدي البيئي الذي تشكله المخدرات، وبالتالي إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة'. ح/م
