المغرب يدعو بفيينا .. اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية

دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بفيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، استنادا إلى مبدأ أن التعاون يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بهذه المواد غير المشروعة.
وأكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن 'المغرب جعل من خيار التعاون رافعة أساسية في استراتيجيته لمكافحة الاتجار بالمخدرات'.
وأبرز السيد فرحان، في معرض مداخلته خلال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تنعقد من 10 إلى 14 مارس الجاري، أن المغرب يظل مقتنعا بأن المشكلة العالمية للمخدرات 'تعد مسؤولية مشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وتدارسها وفقا لمقاربة قوامها التشاور والتوافق'.
وقال الدبلوماسي إن هذا التعاون 'يتجسد في تبادل الاستعلامات والتعاون العملياتي وتقاسم الخبرات مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول الساحل، في مجال مراقبة الحدود وتبادل الاستعلامات الاستراتيجية وتقوية قدرات قوات حفظ النظام العام، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات'.
وشدد على أن الانتشار المقلق للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، وتطور أساليب عمل شبكات الاتجار بالمخدرات، والروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات وباقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتطلب استجابة دولية منسقة ومتضافرة.
وأضاف أنه 'لأجل ذلك يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة جهودنا وإعادة بناء الإجماع الدولي في أفق جبهة مشتركة ضد التهديدات الخطيرة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز التضامن بين دولنا، على أساس مقاربة متكاملة ومتعددة الأوجه ومتوازنة، ترتكز على أسس علمية لمعالجة هذه المشكلة العالمية'.
كما أكد على أهمية المساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سياسات مكافحة المخدرات، وخاصة لفائدة البلدان الإفريقية التي تواجه العديد من التحديات ذات الصلة.
وذكر بأن المغرب اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى الوقاية من السلوك الإدماني، من خلال استهداف العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال الدبلوماسي إن هذه الاستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وعلى ب عد حقوق الإنسان، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والجهات المعنية بتنفيذها.
وفي هذا السياق، ذك ر باعتماد مخطط وطني جديد للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان للفترة 2024-2030، والتي تروم الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالاضطرابات الإدمانية، من خلال ضمان الولوج الشامل إلى الوقاية والعلاج الجيد لجميع أشكال الإدمان، فضلا عن إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي وإعادة الإدماج المهني لضحايا تعاطي المخدرات.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل سلطات إنفاذ القانون بكل عزم جهودها في مجال مكافحة المخدرات، يبرز السيد فرحان، موضحا أن المصالح الأمنية تمكنت خلال الفترة 2020-2024 من حجز 1777 طنا من مخدر الحشيش، و1222 طنا من عشبة القنب الهندي، و6,48 طنا من الكوكايين، و38 كيلوغراما من الهيروين، و8.053.904 أقراص مخدرة.
وعلى الصعيد التشريعي والعدالة الجنائية، أضاف السيد فرحان أن المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية من أجل تكييفها مع المتطلبات الحقوقية وإصلاح العدالة الجنائية. وخلص إلى أن المغرب وفرنسا والبرازيل قررت تقديم مشروع قرار بشأن تأثيرات المخدرات على البيئة إلى الدورة الحالية للجنة المخدرات الأممية، مضيفا أن 'هذا المشروع، وهو الأول المخصص لهذا الموضوع، يروم تسليط الضوء على التحدي البيئي الذي تشكله المخدرات، وبالتالي إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة'.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 14 ساعات

• حدث كم

تسليط الضوء بفيينا على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي

سلط أمس الخميس بفيينا، الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك في إطار فعالية موازية نظمت على هامش الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن هذه المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة بلدان الساحل، من خلال تسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي وتعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي. وذكر السيد فرحان، خلال هذا الحدث المخصص لقسم غرب إفريقيا والساحل ضمن مبادرة 'كونيكت' (CONNECT) لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل، خلال الشهر الماضي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مجددا التأكيد على الدعم الكامل للمغرب لتحالف دول الساحل ولجهوده المشروعة من أجل استعادة السلم والاستقرار. وخلال هذا الاستقبال، نقل وزراء خارجية التحالف إلى جلالة الملك امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها. من جهة أخرى، جدد السيد فرحان دعم المغرب الثابت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولقسمه المكلفة بكافحة الإرهاب، مشيدا بمبادرة 'كونيكت' ودعامتها الإقليمية في غرب إفريقيا والساحل، 'باعتبارها برنامجا ملائما ومبتكرا لكسر الرابط الخطير بين الجريمة المنظمة والإرهاب'. وأشار الدبلوماسي، خلال هذه الفعالية الموازية التي أقيمت على شكل جلسة نقاش قامت بتسييرها سفيرة بوركينا فاسو، بمشاركة متدخلين رئيسيين وهم، سفراء المغرب واليابان وغانا، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن المغرب ما فتئ يحذر من هذا التهديد وعمل جاهدا على التخفيف من تداعياته المدمرة. وأضاف أن المملكة تعتبر مبادرة 'كونيكت' منصة أساسية لتحسين التنسيق العملياتي، وتسهيل تقاسم المعلومات، وبناء أنظمة عدالة جنائية قادرة على الصمود في منطقة الساحل وخارجها. واستطرد: 'نعتقد أن دعم بلدان الساحل ليس فقط ضرورة إقليمية، بل مسؤولية عالمية'، معتبرا أن التهديدات الناشئة عن هذه المنطقة تتجاوز الحدود وتتطلب استجابة جماعية ومنسقة. وتابع بالقول 'ندعو بالتالي جميع الشركاء إلى دعم والمشاركة في رعاية مبادرات مثل (كونيكت)، وتعزيز الدعم التقني والمالي لفائدة الدول المتأثرة بالأزمة في الساحل'. وشدد على أن مبادرة 'كونيكت' ينبغي أن تحظى بالدعم وتتعزز وتستدام من خلال خلق أوجه للتآزر والدينامية في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOC)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، والاتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية (CPPM) وكذا بصيغتها المعدلة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، داعيا إلى تفعيل هذه الآليات الدولية من خلال تنظيم تمارين ميدانية وتدريبات لبناء القدرات الوطنية في إفريقيا. من جهة أخرى، أوضح السيد فرحان أن المغرب، وفي إطار التزامه من أجل السلام والتنمية، اعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد واستباقية ترتكز على الوقاية، واليقظة الأمنية، والإدماج الاجتماعي، والتعاون الإقليمي، قبل أن يسلط الضوء على مساهمات المملكة في جهود مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط، منذ سنة 2021، مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يركز على وضع وتنفيذ برامج ومبادرات تكوينية في مجال مكافحة الإرهاب لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء. وأشار السيد فرحان إلى أن المكتب قام بتكوين أزيد من 1500 خبير إفريقي، مما عزز قدرة القارة على مواجهة هذا التهديد. وأبرز أن المغرب انخرط أيضا على المستوى الثنائي مع عدة دول وفي محافل مختلفة، خاصة في إطار الأمم المتحدة ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا ضمن التحالف الدولي ضد 'داعش'. وذكر بأن المغرب ترأس بشكل مشترك، منذ سنة 2016، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية مع كل من هولندا (من 2015 إلى 2019)، وكندا (من 2019 إلى 2022)، والاتحاد الأوروبي (منذ شتنبر 2022). وبخصوص التحالف الدولي ضد 'داعش'، لفت السفير إلى أن المغرب تطوع لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا، إلى جانب كل من إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. وحسب السيد فرحان، فإن أهداف هذه المجموعة تتماشى تماما مع معايير الانخراط الفعال في مكافحة الإرهاب بإفريقيا، والمتمثلة في دعم الجهود الإفريقية على المستوى دون الإقليمي، ودعم تملك إفريقيا لسياسات مكافحة الإرهاب، وتعزيز وتنسيق جهود بناء القدرات بالقارة، وتبني مقاربة شمولية تضمن الأمن والتنمية. وخلص إلى التأكيد على أن المغرب يظل متشبثا بالعمل متعدد الأطراف، ويعتبر أن التضامن والتعاون والتنمية المستدامة هو السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب ومسبباته الجذرية بشكل فعال.

النهار

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

معالجة 130 ألف قضية مخدرات.. حجز 5 أطنان من الكيف و3 قناطير كوكايين في 2024

أكد محافظ الشرطة، زين الدين أرعون، من مديرية الشرطة القضائية، أنّ الجزائر تتعرض لحرب غير معلنة، تستهدف شبابها من خلال تهريب وترويج المخدرات عبر الحدود الغربية والجنوبية. وقال أرعون خلال استضافته في برنامج 'ضيف الصباح' للقناة الإذاعية الأولى، أنّ المقاربة الأمنية المنتهجة من قبل مصالح الأمن الوطني، تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات. مشيرًا إلى أنها ترتكز على محورين أساسيين: مكافحة شبكات الإتجار غير المشروع للمخدرات إنطلاقا من الحدود. وصولا إلى الأحياء وكذا الوقاية والتحسيس من مخاطرها. كما كشف المتحدث عن حصيلة نشاطات المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024. والتي أسفرت عن معالجة أكثر من 130 ألف قضية متعلقة بالمخدرات. تورط فيها 142926 شخصا وتم خلال هذه العمليات حجز 5 أطنان. و 697 كغ من راتنج القنب (الكيف المعالج). بالإضافة كذلك إلى 3 قناطير وقرابة 78 كلغ من الكوكايين. أكثر من 1.426 كلغ من الهيروين بالإضافة إلى أزيد من 14 مليون و52 ألف قرص من المؤثرات العقلية. وهي ضعف المحجوزات التي تم رصدها خلال سنة 2023 ما يدل على أن انتشار الظاهرة في منحى تصاعدي. وأوضح المتحدث، في سياق ذي صلة، أن هناك تنسيق عملياتي محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية. بداية بوحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي كخط أول لمكافحة المخدرات على مستوى الحدود. وصولا إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني. وأضاف المتحدث ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني انتهجت سياسة التخصص في مواجهة الجريمة. من خلال إنشاء مصالح متخصصة، منها المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار بالمخدرات. ومصالح مكافحة الجريمة المنظمة والسيبرانية. بالإضافة كذلك إلى تسطير برامج تكوينية لتأهيل الكفاءات البشرية.

حدث كم

١١-٠٣-٢٠٢٥

• حدث كم

المغرب يدعو بفيينا .. اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية

دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بفيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، استنادا إلى مبدأ أن التعاون يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بهذه المواد غير المشروعة. وأكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن 'المغرب جعل من خيار التعاون رافعة أساسية في استراتيجيته لمكافحة الاتجار بالمخدرات'. وأبرز السيد فرحان، في معرض مداخلته خلال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تنعقد من 10 إلى 14 مارس الجاري، أن المغرب يظل مقتنعا بأن المشكلة العالمية للمخدرات 'تعد مسؤولية مشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وتدارسها وفقا لمقاربة قوامها التشاور والتوافق'. وقال الدبلوماسي إن هذا التعاون 'يتجسد في تبادل الاستعلامات والتعاون العملياتي وتقاسم الخبرات مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول الساحل، في مجال مراقبة الحدود وتبادل الاستعلامات الاستراتيجية وتقوية قدرات قوات حفظ النظام العام، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات'. وشدد على أن الانتشار المقلق للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، وتطور أساليب عمل شبكات الاتجار بالمخدرات، والروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات وباقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتطلب استجابة دولية منسقة ومتضافرة. وأضاف أنه 'لأجل ذلك يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة جهودنا وإعادة بناء الإجماع الدولي في أفق جبهة مشتركة ضد التهديدات الخطيرة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز التضامن بين دولنا، على أساس مقاربة متكاملة ومتعددة الأوجه ومتوازنة، ترتكز على أسس علمية لمعالجة هذه المشكلة العالمية'. كما أكد على أهمية المساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سياسات مكافحة المخدرات، وخاصة لفائدة البلدان الإفريقية التي تواجه العديد من التحديات ذات الصلة. وذكر بأن المغرب اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى الوقاية من السلوك الإدماني، من خلال استهداف العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية. وقال الدبلوماسي إن هذه الاستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وعلى ب عد حقوق الإنسان، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والجهات المعنية بتنفيذها. وفي هذا السياق، ذك ر باعتماد مخطط وطني جديد للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان للفترة 2024-2030، والتي تروم الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالاضطرابات الإدمانية، من خلال ضمان الولوج الشامل إلى الوقاية والعلاج الجيد لجميع أشكال الإدمان، فضلا عن إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي وإعادة الإدماج المهني لضحايا تعاطي المخدرات. وبالموازاة مع ذلك، تواصل سلطات إنفاذ القانون بكل عزم جهودها في مجال مكافحة المخدرات، يبرز السيد فرحان، موضحا أن المصالح الأمنية تمكنت خلال الفترة 2020-2024 من حجز 1777 طنا من مخدر الحشيش، و1222 طنا من عشبة القنب الهندي، و6,48 طنا من الكوكايين، و38 كيلوغراما من الهيروين، و8.053.904 أقراص مخدرة. وعلى الصعيد التشريعي والعدالة الجنائية، أضاف السيد فرحان أن المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية من أجل تكييفها مع المتطلبات الحقوقية وإصلاح العدالة الجنائية. وخلص إلى أن المغرب وفرنسا والبرازيل قررت تقديم مشروع قرار بشأن تأثيرات المخدرات على البيئة إلى الدورة الحالية للجنة المخدرات الأممية، مضيفا أن 'هذا المشروع، وهو الأول المخصص لهذا الموضوع، يروم تسليط الضوء على التحدي البيئي الذي تشكله المخدرات، وبالتالي إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة'. ح/م