وسائل التواصل الاجتماعي تنعي وزير الخارجية المغربي السابق محمد بن عيسى
Getty Images
مثل بن عيسى المغرب دولياً كمسؤول في عدة مناصب، أبرزها وزير الخارجية
توفي وزير الخارجية والثقافة المغربي السابق محمد بن عيسى عن عمر يناهز 88 سنة بعد مسيرة مهنية طويلة جمع خلالها بين العمل السياسي والثقافي.
شغل بن عيسى عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، علاوة على أعماله وجهوده في مجال الأدب والثقافة، مما جعله من أبرز الشخصيات المغربية.
تلقى السياسي والأديب المغربي الراحل تعليمه الثانوي في القاهرة ثم حصل على منحة دراسية أمريكية في الإعلام وتخرج من جامعة مينيسوتا، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا. بعد ذلك عاد إلى بلاده ليبدأ حياته المهنية في مجال الإعلام كصحفي في إذاعة "أفريقيا المغرب" بمدينة طنجة.
عاش بن عيسى حياته متنقلاً بين مناصب سياسية ودبلوماسية وثقافية عدة، إذ مثل المغرب في أكثر من بعثة دبلوماسية حول العالم.
وكان أغلب من نعى بن عيسى على مواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولين البارزين في المنطقة العربية، سواء ممن لا يزالون في مناصبهم الرسمية أو مسؤولين سابقين.
وكتب نائب رئيس مجلس الشورى البحريني جمال فخرو منشورا على حسابه على موقع إكس قال فيه:
وشغل بن عيسى عدة مناصب خلال مسيرته المهنية في عالم السياسة؛ أبرزها وزير الخارجية خلال الفترة من 1999 إلى 2007، وسفير المغرب لدى الولايات المتحدة في الفترة من 1993 إلى 1999، ووزير الثقافة المغربية في الفترة من 1985 إلى عام 1992.
ينتمي بن عيسى إلى مدينة أصيلة المغربية التي عمل طوال حياته على أن تتبوأ مكانة متميزة في مجالات الفن والثقافة.
ونعاه المستخدم سهد بن طفلة العجمي على موقع إكس، قائلا:
ونظرًا لمكانة بن عيسى الكبيرة في عالم السياسة والثقافة والأدب، كان أغلب من نعوه من الصحفيين والكتاب والأكاديميين والممثلين.
وكان رجل السياسة والثقافة المغربي يولي اهتمامًا كبيرًا بمدينته أصيلة المغربية، إذ بذل جهوداً مضنية لوضع المدينة على خريطة العالم الثقافية من خلال تأسيس "مهرجان أصيلة الثقافي الدولي".
ونعى المستخدم عبد الخالق عبد الله على موقع إكس الوزير الراحل، قائلا:
ولد بن عيسى سنة 1937 بمدينة أصيلة، وارتبط اسمه بهذه المدينة الصغيرة التي جعل منها لاحقا منصة دولية للحوار الثقافي. كما نعت الممثلة المصرية يسرا الوزير المغربي السابق، قائلة:
وشاركت جهات رسمية في نعي الوزير المغربي السابق، أبرزها وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي قالت إن بن عيسى يبقى رمزاً ثقافياً مغربياً ساهم في جعل الثقافة جسراً للحوار والتنمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 12 ساعات
- برلمان
جو ويلسون يكشف عن قرب صدور قانون في الكونغرس الأمريكي يصنف 'البوليساريو' منظمة إرهابية
الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد عضو مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، عن قرب صدور قانون عبر 'الكونغرس' يصنف جبهة 'البوليساريو' الانفصالية كمنظمة إرهابية. وأوضح النائب عن الحزب الجمهوري، عبر حسابه موقع 'إكس'، أن الرئيس الحالي دونالد ترامب 'سيحل الأمر' في إشارة إلى التهديدات التي تشكلها المنظمة الإنفصالية على الأمن الإقليمي. وتطرق ويلسون في تغريدته، لتقرير أعده روبرت غرينواي، مدير مركز 'أليسون' للأمن القومي في مؤسسة 'إيريتاج' المقربة من الحزب الجمهوري، تحت عنوان 'لماذا يجب على الولايات المتحدة مواجهة جبهة البوليساريو، وكيل الإرهاب؟'. وقال النائب الجمهوري، في تغريدته، معلقا على هذه المقالة المهمة حول ضرورة تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، 'التشريع قادم قريبًا، وترامب سيُصلح الأمر'.
بديل
منذ 12 ساعات
- بديل
محمد بنعيسى ووهبي الأشهر.. 'الجرار' يجر 'حرية الصحافة' إلى المقصلة
حين تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، لم يكن مجرد مبادرة حزبية جديدة ضمن مشهد سياسي متكلس، بل بدا وكأنه مشروع دولة مواز، يحمل وعودا بتحديث البنية الحزبية، وتدشين مرحلة جديدة قوامها الحداثة والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع توالي السنوات ومغادرة أصحاب الفكرة لسبب أو لآخر، سرعان ما بدأت المسافة بين الخطاب والممارسة تتسع، خاصة عندما تعلق الأمر بحرية الصحافة والحق في التعبير، فقد صار من الملاحظ، بعد أكثر من عقد على تأسيس الحزب، أن أبرز المتابعات القضائية التي استهدفت الصحفيين في المغرب جاءت من وزراء محسوبين عليه أو ارتبطوا به، وعلى رأسهم محمد بنعيسى وعبد اللطيف وهبي، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول صدقية الشعارات الحداثية التي يتبناها الحزب. محمد بنعيسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد أن كان سفيرا للمغرب بواشنطن، دخل مبكرا في خصومة مفتوحة مع الصحافة المستقلة، ففي سنة 2000، رفع دعوى قضائية ضد الصحفي مصطفى العلوي، مدير جريدة 'الأسبوع'، بسبب مقال نشر يتهمه بالتورط في صفقة عقارية مشبوهة في الولايات المتحدة، ليدان العلوي بثلاثة أشهر حبسا ويمنع من ممارسة الصحافة لمدة ثلاث سنوات، كما غرم بمبلغ مائة مليون سنتيم لصالح الوزير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدف بنعيسى الصحفي خالد مشبال، مدير تحرير جريدة 'الشمال'، التي نشرت مضامين منشور يتهمه بالإثراء غير المشروع خلال ترؤسه لجماعة أصيلة، وانتهت القضية بحكم يقضي بسجن مشبال موقوف التنفيذ وتغريمه ومنعه من مزاولة المهنة لعام كامل. وفي سنة 2001، تكررت المتابعة ضد جريدة 'لوجورنال' ومديرها أبو بكر الجامعي ورئيس تحريرها علي عمار، اللذين أدينا بأحكام سجنية وغرامات مالية ثقيلة إثر مقالات تناولت ظروف إقامة بنعيسى في واشنطن، ما عزز صورته كوزير لا يتسامح مع النقد، حتى حين يصدر عن صحفيين ذوي مصداقية ومهنية. وبعد عقدين، جاء عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، ليرسخ هذا النهج، ولكن من موقع أكثر خطورة: موقع وزير العدل. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يدافع وهبي عن حرية التعبير باعتبارها مكونا أساسيا لدولة القانون، اختار وهبي مقاربة هجومية تجاه عدد من الصحفيين الذين انتقدوا أداءه أو تساءلوا حول ذمته المالية والسياسية. حميد المهدوي، الذي سبق له أن قضى سنوات في السجن بسبب مواقفه الإعلامية، وجد نفسه مرة أخرى عرضة لتهديدات الوزير، حين وضعه ضده هذا الأخير 3 شكايات بعد نشره لفيديوهات تنتقد سياسة الوزارة. الصحفي محمد التيجيني بدوره لم يسلم من الملاحقة، بعد أن تناول في برنامجه قضايا تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما دفع الوزير إلى مقاضاته بتهم القذف والمس بمؤسسات الدولة. بدوره الصحفي هشام العمراني هو الآخر جرى استدعاؤه بعد نشره لمقال صحفي عادي، وقد تبين أن الشكاية وقعت باسم الوزير نفسه. ولا تتوقف اللائحة هنا، الصحفي عبد الحق بلشكر، المعروف بمتابعته الدقيقة للحياة السياسية، كتب مقالا ليجد اسمه بدوره في مرمى المتابعات. أما رضى الطاوجني، فكان أكثر من واجه التصعيد من طرف وهبي، بسبب فيديوهاته، حيث حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا قبل ان يستغيد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. ولم يكن وهبي يرد سياسيا أو يفتح نقاشا عموميا، بل اختار المسار القضائي، مستندا إلى موقعه في السلطة التنفيذية، ومستخدما صلاحياته القانونية ضد من يُفترض أن يحميهم باعتباره وزيرا للعدل. المفارقة الصارخة هنا أن هذه المتابعات لا تصدر عن وزراء الداخلية أو الأمن، بل عن وزير العدل نفسه، أي المسؤول الأول عن ضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات. هذا التناقض بين الدور المفترض والواقع العملي يفضح هشاشة الخطاب الحداثي الذي يروج له حزب الأصالة والمعاصرة، فبدلا من أن يكون الحزب حاملا لمشروع إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي، أظهر عدد من قياداته ميلا لاستعمال أدوات الدولة في تصفية الحسابات مع الصحفيين، وهو ما يعيد إنتاج منطق السلطوية باسم القانون، ويعيدنا إلى لحظة ما قبل العهد الجديد. إن ازدواجية الخطاب والممارسة لدى هذا الحزب تستحق وقفة نقدية جادة، ليس من باب النكاية السياسية، بل من منطلق الدفاع عن الحق في التعبير كأحد أسس أي تحول ديمقراطي. وحين يتحول وزراء 'الحداثة' إلى دعاة متابعات قضائية ضد الصحفيين، فلا يبقى من المشروع إلا شعارات تُردد في الحملات الانتخابية، بينما تُحاكم الحقيقة في قاعات المحكمة.
كش 24
منذ 13 ساعات
- كش 24
بريطانيا تدرس الإخصاء الكيميائي الإجباري لمرتكبي الاعتداءات الجنسية
أكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة ستوسع البرنامج التجريبي الحالي للإخصاء الكيميائي ليشمل 20 سجنًا في إنجلترا، مع دراسة إمكانية تطبيقه بشكل إلزامي على بعض الجناة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الدوافع الجنسية لمرتكبي الاعتداءات الجنسية، مما قد يقلل من احتمالية تكرارهم للجرائم. وأوضحت محمود أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع في نظام العدالة الجنائية، تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة. ردود فعل مؤيدة ومعارضة لقيت الخطة دعمًا من بعض أسر الضحايا، مثل كورال جونز، والدة الطفلة إبريل جونز التي قُتلت على يد معتدٍ جنسي في عام 2012. أعربت جونز عن تأييدها للإخصاء الكيميائي، بل ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجناة. واجهت الخطة انتقادات من قبل خبراء الصحة النفسية والجمعيات الحقوقية، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الجوانب الأخلاقية والقانونية للإخصاء الكيميائي الإجباري. وأشار بعض الأطباء إلى أنهم قد يرفضون المشاركة في تنفيذ هذا الإجراء إذا تم فرضه إلزاميًا، معتبرين أنه يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للمهنة الطبية. تجدر الإشارة إلى أن الإخصاء الكيميائي يُستخدم في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والدنمارك، على أساس طوعي. في حين أن بولندا قد أدخلت تشريعات تسمح بالإخصاء الكيميائي الإجباري لبعض الجناة الجنسيين. بينما تسعى الحكومة البريطانية إلى تنفيذ إجراءات جديدة لمعالجة قضايا السلامة العامة واكتظاظ السجون، يظل الإخصاء الكيميائي موضوعًا مثيرًا للجدل، يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان. اقرأ أيضاً عطل عالمي يضرب منصة 'إكس' شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، السبت. وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل". ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم. دولي حكومة مدريد تُصادق على استبدال 'البيرمي' المغربي بإسبانيا صادقت الحكومة الاسبانية، مؤخرا، على قرار استبدال رخصة السياقة المغربية لفائدة المقيمين المغاربة بدون امتحانات أو مواعيد مسبقة، حسب ما نشرته مواقع إسبانية. وشمل القرار المغرب ودول أخرى لديها اتفاقيات ثنائية مع مدريد، وذلك بعد اعتماد نظام رقمي جديد من طرف إدارة المرور. وكان الإجراءات القديمة تلزم مقدم الطلب على حجز موعد والتحقق الدولي من التصريح، والفحص الطبي، وإثبات الإقامة، وفي حالة التراخيص المهنية (الشاحنات أو الحافلات)، اجتياز اختبارات إضافية. وتُجيز التعديلات الجديدة التحقق إلكترونيا من التصريح والوثيقة الأصلية، حيث يتلقى مقدم الطلب بريدا إلكترونيا بالموافقة على مواصلة عملية استبدال رخصة سياقته من طرف المديرية العامة للنقل. وتم تغريم آلاف المواطنين المغاربة في السنوات الأخيرة بسبب عدم حصولهم على رخصة سياقة إسبانية ، على الرغم من وجود اتفاق بين المغرب وإسبانيا منذ عام 2004 يمنح صلاحية القيادة برخصة للسياقة المغربية على الأراضي الإسبانية. وفي عام 2004، كان هناك اتفاق بين المغرب وإسبانيا يسمح للمواطنين المغاربة الحاصلين على تصريح إقامة في إسبانيا ورخصة قيادة مغربية قبل 2004، باستبدال رخص السياقة المغربية إلى الإسبانية دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة. ومنذ ذلك التاريخ، حدثت عمليات تسوية مختلفة لأوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون التوصل إلى اتفاق جديد بين البلدين يسمح لهما بالاستفادة من استبدال الرخص، مما اضطر العديد منهم إلى مواصلة السياقة برخص السياقة المغربية دون إمكانية استبدالها وهو ما جعلهم يتعرضون لغرامات مالية كبيرة. دولي
