أسوأ أسبوع لتسلا منذ 2023.. صدام ماسك وترامب يهز ثقة المستثمرين

انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 14.8 في المئة الأسبوع الماضي، وهي أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أكتوبر 2023، حيث أدى الخلاف العلني بين الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إثارة قلق المستثمرين وتكثيف حالة عدم اليقين السياسي حول عملاق السيارات الكهربائية.
واندلعت الخلافات بعد أن انتقد ماسك مشروع قانون الضرائب الشهير الذي اقترحه ترامب، ووصفه بأنه «مقزز»، ما قد يهدد بمنح ائتمانات ضريبية بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية والتي يستفيد منها مشترو تسلا.
-تراجع ثقة المستثمرين
ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على انتقادات ماسك، قائلاً لشبكة «NBC News» إن علاقته مع إيلون ماسك 'لا يمكن إصلاحها'، محذراً من «عواقب وخيمة» إذا ما قرر الملياردير دعم خصومه من الحزب الديمقراطي.
هذا التوتر السياسي انعكس مباشرة على ثقة المستثمرين؛ إذ تراجعت معنويات قطاع التجزئة بشكل حاد. ووفقاً لبيانات حتى مساء الأحد، سجّلت ثقة المستثمرين في سهم تسلا قراءة «تشاؤمية للغاية» بلغت 12 من أصل 100، وهي أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي.
كما شهدت النقاشات عبر الإنترنت نشاطاً غير مسبوق، حيث تضاعف عدد الرسائل المتداولة خلال الأسبوع الماضي. وعبّر العديد من المستخدمين عن قلقهم بشأن مستقبل الشركة، مشيرين إلى أن سهم تسلا كان يُتداول سابقاً عند 200 دولار وارتفع إلى أكثر من 400 دولار، عندما كان يُنظر إلى ماسك باعتباره ثاني أقوى رجل في الإدارة الأميركية، يتمتع بنفوذ واسع في صنع السياسات.
وأضاف أحدهم: «اليوم، لم تتضرر العلامة التجارية فقط، بل فقد ماسك أيضاً قوته ونفوذه إلى الأبد. وربما ينخفض سهم تسلا إلى ما دون 200 دولار قريباً».
وفي تصريحات أخرى لشبكة «NBC News»، وصف أحد المحللين إطلاق سيارة «تسلا روبوت تاكسي» المرتقبة هذا الأسبوع بأنه 'كارثة محتملة'، إن تم إطلاقها أصلاً.
من جانبه، أظهر استطلاع للرأي أجرته منصة «Stocktwits» وشمل نحو 17,600 متداول، أن 49% من المستثمرين وتجار التجزئة باتوا أكثر تشاؤماً بشأن مستقبل تسلا بعد التوتر العلني بين ماسك وترامب.
-ماذا يفكر وول ستريت؟
من جانبه قلّل آدم جوناس، المحلل من مورغان ستانلي، من شأن الخلاف السياسي، محافظاً على توصيته بزيادة الوزن النسبي للشركة وسعرها المستهدف عند 410 دولارات.
وبينما أقرّ بأن خلاف ماسك مع ترامب قد «يُنفّر أطرافاً متعددة من الطيف السياسي» قال إن تسلا لا تزال تمتلك «أوراقاً قيّمة غير سياسية» في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والريادة في البنية التحتية للطاقة.
ومع ذلك، أشار أوبنهايمر إلى تغيير الحسابات السياسية بشأن دعم مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
وتقول الشركة إن تداعيات خلاف ترامب وماسك قد تؤخر تطبيق أحكام الملاذ الآمن في تشريعات الطاقة المتجددة.
وتتوقع الشركة ارتفاعاً في أسهم شركات الطاقة الشمسية على المدى القريب، لكنها تحذر من أن تسلا تواجه «مهمة شاقة لإصلاح علامتها التجارية»، وتدقيقاً مشدداً في جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية. وتحافظ الشركة على تصنيف أداء السهم.
وانخفض سهم تسلا الآن بنسبة تزيد على 24 في المئة في عام 2025، ما يجعله أسوأ سهم تقني بين شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً حتى الآن هذا العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 25 دقائق

• ليبانون ديبايت

"فتحنا الشباك بعد سنين من الشلل"... بساط يعلن عن خطة استثمارية طموحة!

في مشهد يعكس تحوّلًا محوريًا في خطاب الدولة، يتردد صدى التفاؤل الحذر من أروقة القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنًا مع استعداد العاصمة بيروت لاحتضان مؤتمرين دوليين برعاية فرنسية. الرسالة واضحة: لبنان يفتح صفحة جديدة من الشراكة الدولية، مسلّحًا بخطة اقتصادية طموحة وواقعية في آنٍ واحد. الحكومة مدفوعة بزخم سياسي جديد، تطرح خطة استثمارية طموحة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات. تشمل الخطة مشاريع تنموية في قطاعات حيوية، لا سيما الكهرباء والبنية التحتية، مع هدف مضاعفة الناتج المحلي من 30 إلى 60 مليار دولار، وتأمين تمويل عاجل بقيمة 7 مليارات دولار لقطاع الكهرباء المتعثر. شدد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، على أن الحكومة شرعت فعليًا في إصلاحات بنيوية تبدأ من رفع السرية المصرفية، وتمر بإقرار أطر قانونية لمعالجة الأزمات المالية، وصولًا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون المساس بودائع المواطنين، مؤكدًا أن "الاقتطاع من أموال المودعين خط أحمر". وأضاف بساط أن هذه الإصلاحات ليست مجرد استجابة للضغوط الدولية، بل ضرورة محلية لاستعادة الثقة وخلق بيئة مواتية للاستثمار، قائلاً: "لن يأتي النمو إلا إذا عاد الاستثمار، ولن يعود الاستثمار ما لم تُسترد الثقة". في تحول لافت في الخطاب الرسمي، أكد أن لبنان لا يطلب المساعدة بل يعرض "فرصة استثمارية حقيقية"، من خلال مشاريع قابلة للتنفيذ وشراكات مدروسة مع المجتمع الدولي، على رأسه البنك الدولي وصندوق النقد، إضافة إلى شركاء عرب وخليجيين. وأشار بساط إلى أن جذب الاستثمارات الخاصة، المحلية والدولية، يشكل محور خطة التعافي، مشددًا على دور الجاليات اللبنانية حول العالم التي تُعدّ "كنزًا ماليًا واستثماريًا غير مستغل حتى الآن". أحد المحاور الأساسية في خطة الحكومة هو خفض كلفة الإنتاج المرتفعة، خصوصًا في ظل انهيار قطاع الكهرباء. وتضع الحكومة قطاعي الكهرباء والاتصالات في مقدمة أولوياتها، لما لهما من دور مباشر في تحفيز الاقتصاد ورفع تنافسيته. والحكومة تعمل وفق ثلاثية متكاملة في إصلاح النظام المصرفي: -حماية ودائع المواطنين دون اقتطاع أو تحويل إجباري إلى الليرة. -شراكة فاعلة بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي في تقاسم أعباء الأزمة. -عدالة في التوزيع تضمن عدم تحميل طرف واحد العبء الكامل. ويعوّل لبنان بشكل كبير على القطاع الخاص والمغتربين، حيث قال بساط: "لبنان لا ينقصه المال بل الثقة والحوكمة". واعتبر أن جذب الشركات الاستثمارية وصناديق التمويل العربية، فضلًا عن تعبئة موارد المغتربين، يشكل حجر الزاوية في النهوض الاقتصادي المرتقب. وتضع الحكومة رؤيتها المستقبلية أمام المجتمع الدولي، مستندة إلى دعم سياسي عربي ودولي غير مسبوق، وإلى وجود قيادة جديدة تسعى لإعادة لبنان إلى خارطة الشرق الأوسط الاقتصادية، لا كمستجدي دعم، بل كشريك في النمو. وفي هذا السياق، لخص بساط الأمر قائلاً: "فتحنا الشباك بعد سنين من الشلل، فدعونا لا نضيّع الضوء".

النهار

منذ 41 دقائق

• النهار

طاولة مستديرة عن مشروع الدعم الطارئ: لبنان لا يستطيع تحمّل كلفة إعادة الإعمار

عقدت في السرايا الحكومية طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول، بهدف تمويل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام. الطاولة التي شارك فيها سفراء الدول العربية والغربية وممثلون عن الجهات والصناديق المالية، أكد فيها سلام "أن مستوى الدمار في لبنان كبير جداً، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة الملحة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق"، مشيراً إلى أن الحكومة قيّمت الأضرار والحاجات بنحو 12 مليار دولار أميركي. وقال: "في هذا السياق، وضعت الحكومة اللبنانية مشروع الدعم الطارئ للبنان أو LEAP، وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام". وأردف: "إن برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول، بميزانية قدرها مليار دولار أميركي"، مشيراً إلى أن "برنامج LEAP للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل". وأضاف: "مُنح مجلس الإنماء والإعمار (CDR) صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع التي كانت تُقاس سابقاً بالسنوات، في غضون أسابيع"، لافتاً إلى أن هذا ليس مجرد إصلاح إداري بل بتنا نعمل بطريقة مختلفة، لكن برنامج LEAP ليس مشروعاً يستطيع لبنان إنجازه بمفرده. لهذا السبب نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، مع شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج". ثم استعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني تفاصيل المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها، من خلال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة. وأشار إلى أهمية "مراجعة مسارات الإعمار لتحديد مواطن ضعف الفعالية والعقبات التي تعيق انطلاق المشاريع، وإعادة هندسة هذه المسارات عبر تطبيق إجراءات تقلل البيروقراطية، إضافة إلى فتح مسارات موازية، وإحياء الرقمنة من خلال تأسيس عملية أرشفة رقمية وإطلاق لوحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات بشفافية". ولفت إلى أن "المشروع يرتكز على ثلاث مراحل رئيسية: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، وإجراء دراسات طويلة الأمد لإعادة الإعمار". أما بالنسبة لقرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار، فأشار إلى أنه "أقل من مليار دولار، لذلك تم تحديد آلية للأولويات من خلال مقاربة متكاملة للخطة، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤشرات والحاجات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ". وأعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي أن هذا المشروع هو "بقيمة مليار دولار أميركي لإعادة تقديم الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعماً لهذه الجهود يعد البنك الدولي، بتنسيق مع الحكومة، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتمويل المرحلتين الأساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لإعادة إعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع". وتطرق إلى "النقطة الثانية التي تتعلق بالإصلاحات، وقد اتخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أن يكون فعالاً وشفافاً، وهذه من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

تراجع في أسعار الذهب.. إليكم الارقام الجديدة

انخفضت أسعار الذهب قليلاً، الثلاثاء، حيث راقب المتداولون عن كثب المحادثات الأميركية الصينية ، والتي قد تُسهم نتائجها في تهدئة التوترات التجارية وتعزيز الاقتصاد العالمي، مما يُقلل الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين زاد ارتفاع الدولار الأمريكي من الضغوط. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3.324.55 دولار للأونصة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على انخفاض بنسبة 0.3% عند 3.343.40 دولار. (CNBC)