كاتبة إسرائيلية: قرار ألمانيا بحظر إرسال أسلحة لنا زلزال كبير
وأوضحت الكاتبة أن المستشار ميرتس حاول لعدة أشهر الحفاظ على التوازن بين التضامن التاريخي مع إسرائيل والضغوط المتصاعدة داخل ألمانيا من الإعلام والجمهور والنظام السياسي لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه ما يجري في قطاع غزة.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن الجمعة أن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في الحرب على غزة لإسرائيل "حتى إشعار آخر"، وذلك ردا على خطتها احتلال القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة.
وأكدت أنطونيا يمين أن القرار بتعليق جزئي لصادرات السلاح والعتاد العسكري إلى إسرائيل، يشكل تحولا حاسما يرسل رسالة مفادها أن ألمانيا لم تعد تمنح الدعم التلقائي لإسرائيل.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل زلزالا سياسيا وعسكريا، نظرا لأن ألمانيا تُعد المورد الثاني لأجهزة الجيش الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، وتلعب دورا محوريا في الدعم الأمني والسياسي لإسرائيل داخل أوروبا.
وأضافت الكاتبة أن "الصور المروعة للأطفال الجياع والمشردين في غزة"، والتي تغطي نشرات الأخبار في ألمانيا، ساهمت في تصاعد الضغط الشعبي الذي لم يعد بالإمكان تجاهله في برلين.
ولفتت إلى أن تصريحات وزراء إسرائيليين كبار، مثل الدعوات لـ"احتلال كامل لغزة" و"إعادة استيطان شمال القطاع" و"استعادة السيادة الإسرائيلية"، تُفسر في ألمانيا على أنها نية حقيقية في عدم التمييز بين حركة حماس والمدنيين، وهو ما يعزز موقف الحكومة الألمانية الذي عبرت عنه وزارة الخارجية بتحذير من "التشدد الإسرائيلي" وفقدان شرعية إسرائيل الدولية.
وأكدت الكاتبة أن تعليق ألمانيا لصادرات السلاح، حتى جزئيا، يرسل إشارة قوية إلى أوروبا والعالم مفادها أن الدعم لإسرائيل لم يعد غير مشروط، وأن حدود هذا الدعم بدأت تتقلص حتى بين أقرب الحلفاء.
وأضافت أن هذه الخطوة تضع إسرائيل في مواجهة أزمة سياسية عميقة مع دولة كانت تعتبر حليفا لا يتزعزع، وأن هذا التحول ليس مجرد رد فعل أخلاقي، وإنما هو تحذير إستراتيجي لمدى قدرة إسرائيل على الحفاظ على دعمها الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 دقائق
- الجزيرة
خبيران عسكريان: احتلال غزة خطة مبهمة ويُحضّر لها بالقصف والتدمير
يتفق محللان عسكريان على أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ التخطيط للهجوم على مدينة غزة كمرحلة أولى لتنفيذ خطة احتلالها بالكامل، وقالا إن العملية ستأخذ وقتا في حال قرر إخراج المدنيين من المنطقة المستهدفة، وحذر أحدهما من أن عدم إخراج المدنيين سيعني أنه سيرتكب إبادة جماعية بحقهم. ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي أن جيش الاحتلال يقوم باستكمال عملية الهجوم على مدينة غزة، مشيرا إلى أن اجتماع القيادات العسكرية يتركز على مستوى قيادة المنطقة الجنوبية المسؤولة عن قطاع غزة على غرار المنطقة الشمالية التي تعمل فيها الفرقة 36. ورجح الفلاحي أن عملية تطويق مدينة غزة ستكون من 3 جهات، حيث تعمل الفرقة 99 في المحور الجنوبي باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ووصلت الآن إلى طريق صلاح الدين، وتحاول الضغط باتجاه مدينة غزة، وهناك الفرقة 162 النظامية والمكونة من ألوية عدة، وتوجد في المحور الشرقي وتحاول أن تضغط باتجاه الشجاعية ومدينة غزة. كما توجد قطاعات إسرائيلية أخرى في شمال القطاع، بما فيها لواء غفير وعدد من الألوية التي يمكن أن تضغط باتجاه منطقتي التفاح والدرج. وقال العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- إن الهجوم على مدينة غزة سيستغرق وقتا في حال قام جيش الاحتلال بإخراج المدنيين الغزيين من المنطقة، أما في حال قرر تنفيذ هجومه دون إخراجهم فسيعني ذلك أنه يريد ارتكاب إبادة جماعية بحقهم. ولفت إلى أن خطة الاحتلال لا تزال مبهمة، ولا توضح ما إذا كان الهجوم سيقتصر على مدينة غزة أم سيشمل المنطقة الوسطى من القطاع الفلسطيني. خطة شاملة من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن القادة العسكريين الإسرائيليين تم تكليفهم بإعداد خطة شاملة لما تسمى المناورة، أي كيفية الدخول إلى مدينة، وسيوافق عليها رئيس الأركان إيال زامير لاحقا. ويعتمد جيش الاحتلال على وحدات من الهندسة المتخصصة في الأنفاق والدبابات التي تحمي هذه الوحدات وبعض المشاة على عربات جند، وكلها تعمل على تحضير الأرضية من خلال تدمير البنى التحتية، وهو ما حدث في حي الزيتون، حيث دمر في يومين ما يقارب 300 مبنى ومنزل. ولتأمين حرية الحركة والمناورة لقواته خصص جيش الاحتلال الإسرائيلي -حسب العميد حنا- ما يقارب 5 ألوية، وقال حنا إن هذه الألوية ستنفذ مهمة الدخول إلى مدينة غزة والذهاب بعدها إلى مخيمات وسط قطاع غزة، حيث يعتقد الاحتلال أن أسراه يوجدون في تلك المنطقة. ويرى العميد حنا أن جيش الاحتلال مع ذلك لن ينفذ خطة إعادة احتلال غزة بالكامل اليوم أو غدا، لأن رئيس الأركان يريد الجاهزية واستدعاء الاحتياط، كما أن تهجير الغزيين إلى جنوب القطاع يتطلب وقتا. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) قد صدّق على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وهو ما أثار احتجاجات داخلية اعتبر منظموها أن العملية تمثل "حكما بالإعدام" على الأسرى الإسرائيليين في غزة.
الجزيرة
منذ 35 دقائق
- الجزيرة
10 من حائزي نوبل للاقتصاد: إسرائيل على أبواب كارثة اقتصادية بسبب غزة
كشفت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية أن 23 اقتصاديا بارزا من جامعات في أميركا وأوروبا -بينهم 10 من الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد- وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذروا فيها من أن "السياسات الحالية في قطاع غزة ستقود إلى عواقب اقتصادية كارثية". وشددت الرسالة -التي وصفتها الصحيفة بأنها غير مسبوقة في حدتها- على أن " إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا" إذا استمر النهج الراهن، خاصة التجويع الممارس بحق سكان غزة، مؤكدة أن المخاطر لا تقتصر على ضغوط مؤقتة، بل تهدد بتقويض البنية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي. انهيار ثقة المستثمرين وأوضحت "ذا ماركر" أن التحذيرات لا تنطلق من فراغ، إذ تظهر بالفعل إشارات مقلقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي. وأبرز الإشارات المقلقة كانت من سوق العقارات الذي كان أحد أعمدة الاستثمار لعقود، حيث يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 هروبا واسعا، وتوقف المستثمرون الأثرياء عن شراء الشقق منذ أكثر من عام، في حين بيعت خلال الأشهر الستة الأخيرة عشرات الآلاف منها، ولا سيما في تل أبيب. وأوضح التقرير أن "المستثمرين باتوا مقتنعين بأن السنوات العشر المقبلة ستشهد مسارا هبوطيا طويلا في الأسعار"، وهو ما دفع مليارات الشواكل إلى الخروج من العقارات باتجاه البورصة. كما لفتت الصحيفة إلى أن هذا التحول في سلوك المستثمرين يعكس فقدان الثقة العميق، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على استقرار الأسواق. وأضاف التقرير أن النقاش بشأن "إعلان نزاع عمل" وإمكانية الذهاب إلى إضراب عام يعكس حجم الغليان الداخلي، مع اتهامات للحكومة بـ"الهروب من مواجهة الأرقام" والتعامي عن المؤشرات الاقتصادية الصريحة التي تكشف عن عمق الأزمة. عزلة دولية ومخاطر عقوبات شخصية وإلى جانب الانكماش المحلي، أبرز تقرير "ذا ماركر" تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن المخاطر الخارجية. وألمحت الرسالة المفتوحة إلى أن الدول الغربية قد تتجه إلى فرض "إجراءات شخصية" تطال مسؤولين حكوميين، بما في ذلك تجميد أرصدة بأوروبا وكندا وأستراليا ومصادرة عقارات وحسابات مصرفية. وجاء في التقرير اقتباس مباشر عن أحد الاقتصاديين المشاركين "إذا لم يحاسب صانعو القرار مباشرة فإن الأجيال المقبلة من المواطنين الإسرائيليين هي التي ستتحمل التكلفة". وربطت الصحيفة كذلك بين هذه المخاوف والتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن "الوضع في إسرائيل أكثر هشاشة مقارنة بالتجارب السابقة، مثل سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب"، لأن الحرب تقوض في الوقت نفسه الثقة الداخلية والبنية التحتية الاقتصادية، مما يجعل قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات محدودة للغاية. وفي هذا السياق، خلص تقرير "ذا ماركر" إلى أن إسرائيل تواجه مزيجا خطيرا من الضغوط يتمثل أبرزها في: أزمة داخلية في سوق العقارات. تصاعد فقدان ثقة المستثمرين. تهديدات باضطرابات اجتماعية. خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. هروب رؤوس الأموال. هجرة الكفاءات، خصوصا في قطاع التكنولوجيا. عزلة دولية مرشحة للتحول إلى عقوبات شخصية ضد المسؤولين. ووُصفت الرسالة الموقعة من 23 اقتصاديا بارزا -بينهم 10 من حائزي جائزة نوبل – بأنها "جرس إنذار أخير"، إذ تحذر بوضوح من أن الاستمرار في سياسات غزة لا يعني فقط تكاليف عسكرية أو سياسية، بل يقود إلى "كارثة اقتصادية ومالية وشيكة" كما جاء حرفيا في التقرير. وفيما يلي أسماء العشرة الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد وشاركوا في الرسالة: دارون عاصم أوغلو. أنجوس ديتون. بيتر دايموند. إستير دوفلو. كلوديا غولدين. إريك ماسكين. روجر مايرسون. إدموند فيلبس. كريستوفر بيساريدس. جوزيف ستيجليتز.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ضباط استخبارات إسرائيليون: قتل الصحفيين ضروري لإطالة أمد الحرب
كشفت مجلة "+972" الإسرائيلية أن الدافع وراء تشكيل ما يسمى"خلية إضفاء الشرعية"، المكلفة بتشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين في غزة وتصويرهم كمقاتلين سريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمهيدا لقتلهم، لم يكن الأمن، بل العلاقات العامة، إذ كان مدفوعا بالغضب من قيام الصحفيين في غزة بـ"تشويه سمعة إسرائيل أمام العالم". ونقلت عن ضباط استخبارات إسرائيليين قولهم إن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وبينت المجلة أن الخلية، التي أنشئت بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعنى بصفة عامة بجمع معلومات استخباراتية من قطاع غزة، يمكن أن تعزز رواية إسرائيل في وسائل الإعلام الدولية، ومنذ الأسابيع الأولى التي تلت العملية سعت إسرائيل جاهدة إلى ربط الصحفيين الفلسطينيين بحماس لتبرير حرب الإبادة الجماعية على غزة. ولفتت إلى أن فرقة استخباراتية عسكرية قامت سرا بالبحث عن مواد لتعزيز الدعاية الإسرائيلية، بما في ذلك "ادعاءات كاذبة"، من شأنها تبرير قتل الصحفيين الفلسطينيين. وقال مصدر استخباراتي للمجلة: "إذا تحدثت وسائل الإعلام العالمية عن قيام إسرائيل بقتل صحفيين أبرياء، فإنه يتم على الفور الضغط للعثور على صحفي واحد قد لا يكون بريئا تماما، كما لو أن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين أمرا مقبولا". تشويه سمعة الصحفيين وعلى مدى العامين الماضيين، أُنشئت داخل المخابرات العسكرية الإسرائيلية "فرق بحث"، وفق مصادر أمنية رسمية للمجلة، بهدف "تشويه سمعة" الصحفيين الذين يغطون الحرب بطريقة موثوقة ودقيقة، عبر الزعم بأنهم جزء من حماس. وفي تقرير آخر، بينت مجلة "+972" أن تشويه إسرائيل لصورة الصحفيين الغزاويين واتهامهم بالانتماء لحماس هو تكتيك قديم، لإسكات أصوات الفلسطينيين ونزع شرعيتهم وترهيبهم، أو تبرير قتلهم بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. إعلان وقتلت إسرائيل 238 صحفيا فلسطينيا في غزة، وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، كان آخرهم مراسليْ الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و4 من زملائهما، حيث زعمت أن الشريف كان يقود خلية تابعة لحماس. وعلى مدار الحرب لاحقت الحكومة الإسرائيلية صحفيي قناة الجزيرة، الشهيد إسماعيل الغول ، والشهيد سامر أبو دقة، والشهيد حسام شبات، وإسماعيل أبو عمر، وطلال عروقي، وعلاء سلامة، وأشرف السراج، مدعية أنهم كانوا من نشطاء حماس أو الجهاد الإسلامي دون تقديم أي دليل ملموس. وأوضحت المجلة أن الادعاء الإسرائيلي بالانتماء إلى جماعات فلسطينية مسلحة، كان بمثابة ذريعة استثمر الجيش الإسرائيلي موارد طائلة من أجل استخدامها ضد الصحفيين الفلسطينيين. وأشارت المجلة إلى أن القتل القياسي للصحفيين في غزة، له هدف بعيد المدى بالنسبة لإسرائيل، يتمثل بتدمير شهادات الضحايا وأدلة جرائم الحرب التي ترتكبها، فغالبا ما يكون الصحفيون في غزة أول من يصل إلى مواقع الفظائع، ويضعون خرائط الهجمات، ويصلون إلى الضحايا والشهود، بالتالي، فإن إسكاتهم يُفقدهم كميات هائلة من المعلومات التي تدين إسرائيل. استمرار تدفق الأسلحة الأميركية وبحسب 3 مصادر نقلت عنها المجلة، فإن الجيش الإسرائيلي تعامل مع وسائل الإعلام كامتداد لساحة المعركة، مما سمح لها بإلغاء السرية عن المعلومات الاستخباراتية الحساسة ونشرها للجمهور. وسعت "خلية الشرعية" في وقت سابق إلى الحصول على معلومات عن استخدام حماس للمدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية، وعن إطلاق "صواريخ فاشلة" من فصائل المقاومة أضرت بالمدنيين في القطاع. ووصفت المجلة -نقلا عن مصادرها- نمطا متكررا في عمل الوحدة، حيث يُطلب من "خلية الشرعية" العثور على معلومات استخباراتية يمكن رفع السرية عنها واستخدامها علنا لمواجهة الرواية المضادة، كلما اشتدت الانتقادات الموجهة لإسرائيل في وسائل الإعلام بشأن قضية معينة. وبيّن مصدر للمجلة أن القيادة السياسية الإسرائيلية تملي على الجيش المجالات الاستخباراتية المطلوب تركيز الوحدة عليها، مؤكدا أن المعلومات التي تجمعها الخلية تمرر بانتظام إلى الأميركيين عبر قنوات مباشرة، في حين أقر ضباط استخبارات بأن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وروى اثنان من مصادر الاستخبارات للمجلة أن "خلية الشرعية" حرفت المعلومات الاستخباراتية في حالة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب، بطريقة سمحت بتصوير صحفي زورا على أنه عضو في الجناح العسكري لحماس. وأضافا "كانوا حريصين على تصنيفه كهدف -كإرهابي- ليقولوا إنه لا بأس بمهاجمته"، كما يتذكر أحد المصادر "قالوا: خلال النهار هو صحفي، وفي الليل هو قائد خلية، كان الجميع متحمسين، لكن كانت هناك سلسلة من الأخطاء والتقصير". وهذا ما حدث مع الصحفي أنس الشريف، وفق المجلة، مبينة أنه جرى تلاعب في المعلومات الاستخباراتية المقدمة عن الشريف، فوفقا للوثائق التي نشرها جيش الاحتلال ، والتي لم يجرِ التحقق منها على نحو مستقل، فقد تم تجنيده في حماس في عام 2013 وظل نشطا حتى أصيب في عام 2017، مما يعني أنه حتى لو كانت هذه الوثائق دقيقة، فإنها تشير إلى أنه لم يلعب أي دور في الحرب الحالية. مجزرة المستشفى المعمداني وكانت إحدى أولى الجهود البارزة "للخلية الإسرائيلية" عقب مجزرة مستشفى الأهلي التي اقترفها جيش الاحتلال في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نقلت وسائل الإعلام الدولية، عن وزارة الصحة في غزة، استشهاد 500 فلسطيني، جراء الغارة الإسرائيلية على المستشفى. لكن في اليوم التالي للمجزرة، نشر جيش الاحتلال تسجيلا عثرت عليه الخلية الإسرائيلية يتضمن مكالمة هاتفية بين اثنين من عناصر حماس يلقيان باللوم في الحادث على صاروخ أطلقته "الجهاد الإسلامي" وأخطأ هدفه. وآنذاك اعتبرت العديد من وسائل الإعلام العالمية هذا الادعاء محتملا، مما شكك بمصداقية وزارة الصحة في غزة، واعتبره الجيش الإسرائيلي انتصارا للخلية. يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة "سند" في شبكة الجزيرة عبر استخدام المصادر المفتوحة، أثبت أن جيش الاحتلال هو المسؤول عن استهداف المستشفى، وأنه ضلل الإعلام والرأي العام عبر رواية زائفة.
