logo
قناة السويس تشهد عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU في رحلتها البحرية الأولى

قناة السويس تشهد عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU في رحلتها البحرية الأولى

المصري اليوم١٣-٠٢-٢٠٢٥

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من ميناء شنغهاي بالصين، ومتجهة إلى ميناء ديرنيس بتركيا.
يبلغ طول حاملة السيارات التي ترفع علم جزر المارشال 199 مترا، وعرضها 38 مترا، فيما يبلغ غاطسها 10 أمتار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 7000 سيارة مكافئة، وتحمل على متنها 4202 سيارة، وهي مزودة بتكنولوجيا صديقة للبيئة من خلال محرك ثنائي الوقود يمكنه العمل بالغاز الطبيعي المسال.
وتعد حاملة السيارات هي الأولى ضمن سلسلة تضم ثلاث سفن أخرى مماثلة يعتزم الخط الملاحي الصيني "AICC" بناؤها خلال العام الجاري للعمل بين آسيا وأوروبا وعبور قناة السويس.
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عبور مثل هذه النوعية من السفن يعطي دلالة إيجابية على رغبة العديد من ملاك ومشغلي السفن للعبور من قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية في ظل ما تحققه من وفورات في الوقت والتكلفة واستهلاك الوقود بما يجعلها الخيار الأمثل والأسرع لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن مقدار الوفر الذي تحققه قناة السويس للرحلة بين ميناء شنغهاي في الصين إلى ميناء ديرنيس بتركيا، يصل إلى نحو 45% حيث تبلغ مسافة الرحلة حوالي 14600 ميل بحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح فيما تصل إلى نحو 8071 ميل بحري عبر قناة السويس، وهو ما ينعكس على تحقيق وفر في زمن الرحلة يصل إلى نحو 18 يومًا وبالتالي تحقيق وفورات في اقتصاديات التشغيل واستهلاك الوقود وما يستتبعه من خفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة.
من جانبه، أكد الربان HUANG YAN FEI كابتن السفينة أن اختيار الخط الملاحي الصيني العبور من قناة السويس لأنها الطريق الأقصر بين أوروبا وآسيا فيما يتطلب اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الإبحار لمسافات طويلة في طقس سيئ وبالتالي استهلاك مزيدا من الوقود بما يضر بالبيئة البحري.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025

24 القاهرة

timeمنذ 4 ساعات

  • 24 القاهرة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025، استقرارًا في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك بعدما سجلت العملة الخضراء تراجعًا خلال الأيام الماضية، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع. وحسب اخر تحديث لسعر الدولار علي الصفحات الخاصة للبنوك ، جاءت الأسعار كالتالي:- سعر الدولار اليوم فالبنوك سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وحقق الدولار في بنك مصر قيمة 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي وحقق الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قيمة 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع. رغم تراجع الدولار عالميا.. صافي تعاملات الأجانب في البورصة تتحول للبيع بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو بالبنوك

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025
صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

عالم المال

timeمنذ 6 ساعات

  • عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها
د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

البورصة

timeمنذ 10 ساعات

  • البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store