"ريلايف" لبدائل الوقود تخطط لدخول السوق السعودي ضمن رؤية 2030

تعتزم شركة ريلايف لبدائل الوقود، المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة والخدمات البيئية المتكاملة، إطلاق عملياتها رسميًا في السوق السعودي، وذلك ضمن خطة توسعية شاملة تهدف إلى تعزيز وجودها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة 'ريلايف'، أن التوسع نحو السوق السعودي يُعد خطوة محورية في مسار الشركة، نظرًا للإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وتدوير النفايات.
أوضح أن مجموعة من المستثمرين السعوديين استحوذوا على حصة مؤثرة من أسهم الشركة، مؤخرًا، ما يعد أحد الركائز الأساسية للتوسع في هذا السوق الواعد.
أشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تأسيس كيان سعودي مستقل ليكون الذراع التشغيلي لـ'ريلايف' في الخليج، مع التركيز على مشاريع الوقود المشتق من النفايات (RDF) وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية تُغذّى مباشرة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.
وتخطط الشركة إلى نقل تقنياتها المتقدمة في مجال Waste to Energy إلى المملكة، من خلال تطوير منظومات متكاملة لإدارة ومعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة ووقود بديل، يُستخدم في الصناعات الثقيلة، في خطوة تدعم أهداف رؤية السعودية 2030 .
في السياق ذاته، صرح مصطفى عبد الرحمن، عضو مجلس الإدارة، بأن 'ريلايف' تمتلك خبرة تشغيلية واسعة في محطات RDF في كل من مصر وأوروبا، وتعمل حاليًا على إبرام اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وخاصة داخل المملكة لتشغيل محطات Waste to Energy وربطها بالشبكة الكهربائية السعودية.
وكشف حسام عبد الغني، المدير المالي وعضو مجلس الإدارة، عن تعاون يجري مع شركة 'أنتركاب العالمية' لإعادة تقييم الأصول التشغيلية والمالية للشركة كخطوة تحضيرية نحو طرح مرتقب في البورصة، واستقطاب مستثمرين جدد من الخليج.
أشار إلى أن الشركة تسعى لتكرار النموذج السعودي في دول خليجية أخرى مثل سلطنة عمان، الكويت، البحرين وقطر، من خلال توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الدقهلية اليوم الأربعاء

تُقبل الكثير من الأسر في محافظة الدقهلية على شراء الأسماك والمأكولات البحرية بشكل متزايد، ويلاحظ المواطنون استقرارًا في الأسعار وتوافرًا في الكميات داخل الأسواق، مما يجعل الإقبال مستمرًا طوال الأسبوع. أسعار الأسماك وصل سعر كيلو البلطي 80 جنيهًا، سعر كيلو السوارديا 100 جنيه، سعر كيلو البوري 180 جنيهًا، سعر كيلو الطوبار 100 جنيها، سعر كيلو الماكريل 150 جنيهًا، سعر كيلو الجمبري 350 جنيهًا. الأسماك المجمدة الماكريل المجمد: 120 – 130 جنيهًا للكيلو، السردين المجمد: 110 – 120 جنيهًا للكيلو، الجمبري المجمد: 300 – 400 جنيه للكيلو، الأسماك المجمدة المتنوعة (مثل السردين، الأنشوجة): 60 – 100 جنيه للكيلو. بينما وصل سعر القراميط حوالي 60 جنيهًا للكيلو، بياض أملس (بلدي): من 60 إلى 100 جنيهًا للكيلو ، بياض أملس (خليجي): من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو ، الباغة: من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو ، الحدادي: من 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو. وقال مصطفى عبدالرحمن، موظف: "أحب أشتري السمك لما يكون معروض بشكل كويس، وده بيخليني أختار براحتي حسب الميزانية". وأوضح رمضان عادل، بائع: "الإقبال كويس، والناس بتحب تاخد كميات لما الأسعار تكون مستقرة والأنواع متوفرة". وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الحكومة لا تألو جهدا في توفير الحزم الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة بجميع المنافذ، مضيفا اننا لن نتردد في اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال التلاعب بأسعار السلع المعروضة للبيع بكافة المنافذ علي مستوي المحافظة. ووجه محافظ الدقهلية بضرورة توفير منافذ ثابتة ومتحركة في قرى المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

مصرس

منذ 6 أيام

• مصرس

ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية

تعد قضية الإيجار القديم من أهم الملفات على طاولة الدولة حاليًا للتوصل إلى حلول نهائية لمشكلة قائمة منذ سنوات طويلة، بهدف توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر، ومن أكثر المشكلات التى أثارت الجدل وتسبب فيها الإيجار القديم أن 90% من الوحدات السكنية مغلقة ومعطلة عن السوق العقاري فى ظل وجود إقبال على السكن، بالإضافة إلى اقتناع المستأجر بأن الوحدة السكنية حق مكتسب له تورث لأبنائه وأحفاده من بعده، وهو الأمر الذى أرهق الملاك آملين فى أن يمنحهم القانون الجديد الذى تناقش تعديلاته حاليًا فترة انتقالية لتسوية الأمور بين الطرفين بما يمنح المنفعة للجميع. ◄ يجب تحديد فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات◄ 1.3 مليون وحدة سكنية مغلقة تنعش السوق العقاري◄ رضا: أمتلك عقاراً في وسط البلد قيمة إيجار الشقة 280 قرشًامنذ سنوات طويلة وضعت تشريعات استثنائية تخص الإيجار لمواجهة الأزمة السكانية، وصارت هذه التشريعات منهجاً للإيجار حتى اليوم، إلى أن وصل عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3019662، والساكن منها فعلياً 1642870، أى أن هناك 1376792 وحدة سكنية مغلقة .◄ المشكلة الحقيقيةطبقاً لهذه الأرقام تمثل الشقق المغلقة نسبة كبيرة من إجمالى عقارات الإيجار القديم، التى تدعو «آخرساعة» إلى عمل مبادرة لتكون هى نقطة الانطلاق لتوفيق أوضاع ملاك العقارات القديمة مع المستأجرين، خاصة مع محاولات بعض السكان فى الرجوع مرة أخرى إلى هذه العقارات لشغلها مجددًا وإثبات وجودهم بها رغم أنهم قاموا بتركها منذ سنوات ويدفعون الإيجار بالسنة لضعف قيمة الإيجار، وهو أمر من السهل كشفه عن طريق فواتير استهلاك الكهرباء والغاز وغيرهما من المرافق.في ضوء ذلك يوضح مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك ملايين من الشقق السكنية المغلقة التى هجرها أصحابها منذ سنوات لأنهم بالفعل لديهم البديل ويدفعون الإيجار مجمعًا كل عام لأنه لا يمثل قيمة حقيقية بالنسبة لهم، ومنذ أن علموا بالإعداد لقانون الإيجارات القديم حاليًا يريدون أن يثبتوا وجودهم بعد إغلاقها لسنوات طويلة لتوريثها لأبنائهم، متسائلًا: هل يعقل أن يغلق المستأجر شقته السكنية لتوريثها لابنه ذى ال12 عامًا والمالك غير قادر على زواج ابنه (30 عامًا) لأنه لا يجد شقة للزواج؟، مؤكدًا أنه بمجرد تطبيق القانون سيتخلى المستأجرون عن هذه الشقق المغلقة، وتُحل أزمة كبيرة تسببت فى شغل عقارات دون فائدة .وقدم مصطفى الشكر للرئيس السيسى ومجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم بعد سنوات طويلة من الظلم، لافتًا إلى أن ملاك الإيجار القديم لديهم تحفظ على مادتين فى القانون الأولى تخص الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر والمنصوص عليها ب5 سنوات، حيث إنها فترة طويلة لأن المستأجر موفق أوضاعه ولديه البدائل ويعلم بقدوم هذا اليوم، بالتالى نطالب بألا تزيد هذه المدة على 3سنوات، وكذلك المادة الخاصة بالحد الأدنى للقيمة الإيجارية التى نطالب بأن تكون 2000 جنيه بالمناطق الشعبية، و4000 بالمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للأماكن الراقية.كما أكد الملاك أن هذا العدد الكبير من الوحدات المغلقة أفسد العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسبب فى حرمان المؤجر من التصرف فى أملاكه مطالبين بتحرير العلاقة الإيجارية لكل المبانى المؤجرة قبل صدور القانون 4 لسنة 96 المسمى ب»قانون الإيجار الجديد» .◄ شكاوىمن جانبها، تقول رضا عبدالعظيم: أمتلك عمارة سكنية بوسط البلد مكونة من 5 طوابق، بها 10 شقق، قيمة إيجار الشقة 280 قرشًا، وهو مبلغ زهيد للغاية، كما أننى لم أتحصّل عليها من السكان لتوتر العلاقة بيننا بسبب هذه القيمة القليلة جدًا للإيجار، فيقومون بدفع الإيجار عبر المحكمة أو يمتنعون نهائياً عن الدفع، وليس من المعقول أن أدفع 5 آلاف جنيه لمحامٍ لإنذارهم لأتحصّل فى المقابل على 280 قرشًا، لذا أضطر للسكوت والاستسلام للأمر الواقع وما زلت فى هذه الدائرة المغلقة منذ سنوات طويلة.وتضيف: فوجئت فى أحد الأيام بصدور قرار بترميم العقار سعى وراءه السكان كيدًا بى، لكننى لا أملك ما أنفقه لعمل هذا الترميم الذى يكلف آلاف الجنيهات، وكانت النتيجة أنه تم حبسى لعدم تنفيذ القرار، ودفعت غرامة مرتين كل منهما 5000 جنيه، حتى استُنزفت مادياً وصحياً بسبب كثرة التردد على المحاكم ومكاتب المحاماة والحى.وتتابع: أواجه مشكلة أخرى وهى استيلاء أبناء شقيقة المستأجر الأساسى على الشقة، وحصلت على حكم بطردهم عام 1999، لكنهم تحايلوا عند التنفيذ، وتمكنوا من الحصول على حكم بإبقائهم داخل الشقة من جديد وطعنت على الحكم، لكن منذ 2 يناير 2001 لم يحكم فى القضية حتى الآن، ما سبّب الكثير من المشاحنات معهم حيث هاجمونى بسيل من الافتراءات والمضايقات ضدى وضد أولادى خاصة أننى أقيم بنفس العقار.وتستنكر رضا تحوُّل المستأجر لشريك للمالك فى ورثه بمساعدة القانون، ويمنعه من الانتفاع والتصرف فيه، مطالبة بأن يضمن القانون وضع فترة انتقالية لتسوية الأوضاع بين المستأجر والمالك، وتحديد مدة زمنية للانتفاع بها من خلال العقود حتى لا يعتبرها المستأجر إرثًا لأبنائه وأحفاده .أما مصطفى الشواتفى مدرس من السنبلاوين، أكد أن الملاك يعانون من توريث أملاكهم للغير، حيث قال: «لدىّ منزل مكون من طابقين ورثته عن والدى إلا أن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية به 20 جنيهًا فقط، رغم أن مساحة الشقة به تصل ل225 مترًا، من بينها شقة قام الساكن بالانتقال منها ولا يزال مصممًا على غلقها على الرغم من أنه أصبح فى غير حاجة لها، فلديه أملاكه الخاصة به لكنه يعتبرها حقًا مكتسبًا، وحينها لجأت للقضاء وأخذت حكما ضده لكنه لم ينفذ وما زال الوضع كما هو.يضيف: كمالك أتمنى أن يكون لدى الحرية فى التصرف بأملاكى، وألا تورث بنفس القيمة الإيجارية التى وضعت منذ 50 عامًا، حتى يكون هناك منفعة لكلا الطرفين، ويستطيع المالك تطوير المنزل للحفاظ على حياة الجميع، فصبر الملاك نفد ومسلسل انهيار العقارات مستمر.◄ رجاءكما أكد محمد إبراهيم أحد الملاك على مشكلة ضعف القيمة الإيجارية: «أمتلك أحد العقارات السكنية بمنطقة العجوزة على مساحة 200 متر ورغم أن المنطقة راقية فإن أعلى قيمة إيجار أتحصّل عليها 11 جنيهًا و74 قرشًا، وأدنى قيمة إيجارية تبلغ 3 جنيهات و81 قرشًا، ومتوسط الإيجار 5 جنيهات، إلا أن المستأجر يطلب مقابل إخلائه الوحدة آلاف الجنيهات كأنه يعجّز المالك.ويضيف: العقار يوجد به 42 شقة منها 10 وحدات مغلقة، من بينها وحدات مضى على غلقها أكثر من 15 سنة، والمستأجر يعطى لى 70 جنيها قيمة إيجارية للوحدة عن العام كاملًا، لذا أرجو من خلال القانون الذى يجرى إعداده حاليا ألا تزيد الفترة الانتقالية عن 3 سنوات .◄ نروح فين؟!من ناحية أخرى، لدى مستأجرى وحدات الإيجار القديم تخوف فى ظل قانون مازال غير واضح بالنسبة لهم، خاصة فيما يخص القيمة حد زيادة القيمة الإيجارية ومدة الانتفاع. حيث يقول محمد رضا من مستأجرى وحدات الإيجار القديم: «هناك وحدات إيجار قديم لا تتعدى القيمة الإيجارية لها 5 جنيهات، لكننى قمت بتأجير وحدة إيجارا قديما منذ 15 عامًا ودفعت خلوا وقتها لصاحب العقار 30 ألف جنيه هو مبلغ قد يكون قليلا لكن كان له قيمة كبيرة، بالإضافة للتشطيبات التى كلفتنى مبلغًا كبيرًا، بخلاف الإيجار الشهرى 150 جنيهًا .يتابع: نأمل أن يراعى القانون هذه النقاط وأن المستأجر لم يسكن «ببلاش» ودفع لسنين طويلة، كما أن لدىّ أسرة ومصروفات والإيجار الذى أدفعه ليس قليلًا فى مقابل شقق سكنية لم يتعد إيجارها بضعة جنيهات فماذا سيكون مصيرنا نحن فى ظل أسعار متغيرة يومياً وميزانية نحاول ضبطها قدر المستطاع .فيما استنكر محمد صبحي من أصحاب المعاشات مسألة تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، متسائلًا: «نروح فين؟» أنا على المعاش ومعى زوجتى وليس لدينا بدائل أخرى ولا أستطيع البحث عن مكان جديد للسكن فى هذه السنة، فليس لدىّ مانع لزيادة الإيجار لكن بما يتناسب مع مرتبات كبار السن والمعاشات.◄ الإشكاليةمن جانبه، أوضح المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن إشكالية الإيجار القديم تتمثل فى أنه كان هناك دائماً انحياز فى القوانين للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف فى العلاقة بينه وبين المالك، إلى أن جار ذلك على حقوق المالك رغم أن ذلك من حقوق المواطنة التى نص عليها الدستور، بالتالى غاب حق الملكية الذى ينص عليه الدستور منذ قيام الدولة، فأصبح المستأجر يتصرف كأنه المالك والعكس صحيح.يتابع: الإشكالية ليست فقط مادية، بل معنوية أيضًا، فأصبح المالك يشعر أنه غير قادر على ممارسة حقوقه التى تتمثل فى أن يكون قادرًا على التصرف فى ملكه دون أن يعارضه أحد، فالمستأجر يتعامل كأن الشقة أصبحت ملكًا له إذا أراد المالك بيعها يتدخل المستأجر بأن من حقه الحصول على نسبة 50% من ثمنها، متعللًا بالإيجار الذى كان يدفعه أثناء وجوده بالشقة، لكن يجب التوضيح أن الإيجار الذي يقوم المستأجر بدفعه هو مقابل انتفاعه بالعين، والذى يدل على ذلك أن المستأجر إذا امتنع عن دفع القيمة الإيجارية ستقوم المحكمة بطرده .◄ لا توجد مشكلةوأكد أن القوانين الحالية للإيجار القديم كانت استثنائية لمواجهة الأزمة السكانية حينها، لكن حالياً شرعت الدولة فى القيام بالعديد من المشروعات السكنية ما بين الإسكان الاجتماعى، والسكن البديل، ونظام التمويل العقارى بفائدة 3% متناقصة على 30 سنة، بالتالى لم يعد هناك أزمة سكن كما فى السابق، فالدولة أوجدت لكل مواطن وحدة سكانية ستصبح فى النهاية ملكًا له فلا داعى للإبقاء على القوانين الاستثنائية للإيجارات القديمة.وأشار إلى أن هناك حوالى 3 ملايين وحدة مستأجرة بقانون الإيجار القديم، منها مليون و300 ألف وحدة مغلقة، أغلقها المستأجرون لأنها لا تشكل عبئًا ماديًا عليهم، لكنه حرم المالك من الاستفادة بها، واستغلالها بالسوق العقارية.

مصرس

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

قانون الإيجارات القديمة في النواب اليوم.. والملاك يطالبون ب 8000 جنيه شهريًا

يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة منذ تطبيق القانون رقم 136 لعام 1981، مما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع جديد يوازن بين الطرفين. تعديلات قانون الإيجار القديمتشمل التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإيجار القديم تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي، وأكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل تغير الواقع الاقتصادي.من جانبه، أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، وأشار إلى أن الملاك يطالبون بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية.في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن قلقه من أن فترة 5 سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة، واقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي يتناسب مع قدرات الطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجار المحلات التجارية.مقترحات برلمانية لضمان حقوق الطرفينفي الوقت الذي أشار فيه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، إلى أنه سوف تتم مناقشة جميع المقترحات من جميع الأطراف، أكد وجود عدة اقتراحات لضمان حقوق الطرفين، منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة، كما يمكن للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة تقديم طلبات للحصول على دعم حكومي يغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.علق الإعلامي مصطفى بكري على قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ 2.8 مليون شقة في مصر، تتركز 82% منها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأكد بكري أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي خلال إصدار قانون الإيجارات القديمة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمةينص مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجارات القديمة على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.كما تنص المادة الثالثة على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، لضمان تحريك تدريجي للقيم الحالية دون صدمة مفاجئة. كما تنص المادة الخامسة على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.وينص مشروع القانون على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.