بيان عاجل من الخارجية بشأن استغاثة بحارة مصريون عالقون في مياه الإمارات

أكدت
، أنها تتابع مع السلطات الإماراتية موقف السفينة 1 Petro العالقة في مياه الإمارات على متنها 7 مصريين وبعض الجنسيات الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات مكثفة من أجل الوقوف على التطورات المتعلقة بالسفينة والعمل على الحفاظ على سلامة طاقم السفينة.
الخارجية: هناك اتصالات مع الجانب الإماراتي للوقوف على التطورات المتعلقة بالسفينة والعمل على ضمان سلامة طاقمها
وأشارت الخارجية إلى أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، قاموا فور ورود معلومات صباح اليوم عن السفينة العالقة في المياه الإقليمية الإماراتية، بإجراء اتصالات عاجلة مع الجانب الإماراتي للوقوف على التطورات المتعلقة بالسفينة، والعمل على ضمان سلامة طاقمها.
وأوضحت الخارجية أن السفارة والقنصلية المصرية في الإمارات قامت بالتنسيق مع السلطات الإماراتية في هذا الصدد، حيث قامت من جانبها بالدفع بقارب تابع لخفر السواحل الإماراتي ليكون بجوار السفينة للتأكد من سلامة البحارة وتوافر المؤن لطاقم السفينة.
الخارجية: تم التواصل هاتفيا بين ممثلي القنصلية المصرية مع طاقم السفينة للاطمئنان عليهم
كما قامت القنصلية العامة في دبي اليوم بإيفاد ممثليها إلى ميناء الشارقة لمتابعة الموقف أولا بأول، وقد تم التواصل هاتفيا بين ممثلي القنصلية المصرية مع طاقم السفينة للاطمئنان عليهم.
وأكدت الخارجية أنها تستمر في متابعة موقف السفينة وطاقمها من الناحية القانونية مع السلطات الإماراتية في إطار القوانين المرعية، وحفاظا على حقوق وسلامة أفراد الطاقم.
كما شكرت وزارة الخارجية الجهود التي قامت بها دولة الإمارات وما اتخذته من إجراءات سريعة للمساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة طاقم السفينة.
تفاصيل أزمة استغاثة مصريين عالقين في مياه الإمارات
وتعود تفاصيل الأزمة، عندما ناشد الطاقم المصري مكون من 7 بحارة عالقين على متن السفينة "Petro 1"، التابعة لشركة Petrofleet، القنصلية المصرية في دبي سرعة التدخل لإنقاذهم بعد أشهر من المعاناة في البحر، وتحديداً منذ فبراير من العام الجاري.
وأشار طاقم السفينة إلى أنهم لا يعرفون الأسباب الرسمية التي تمنع رسو السفينة، رغم التزامهم بكافة الإجراءات البحرية المعمول بها.
وقال القبطان محمد نبيل عبدالمنعم، أحد أفراد الطاقم، إن المركب خرج من ميناء عجمان في نهاية شهر يناير بعد إجراء صيانة شاملة وتغيير لون السفينة بعلم الميناء.
وأوضح أن طاقم السفينة قدم كافة الأوراق الخاصة بالسفينة التي زودتهم بها الشركة وأوراقهم الشخصية، إلا أن العطل استغرق وقتًا لإصلاحه، وخلال تلك الفترة طلب منهم مالك السفينة الخروج خارج المياه الإقليمية الإماراتية حتى لا تحدث مشكلة أثناء تشغيل المحرك.
وأشار إلى أنه بعد خروجهم من المياه الإقليمية حصل أعطال، وطالب صاحب السفينة من الطاقم التحرك ناحية عمان واليمن، مضيفًا أنه آخر مرة كان يتواجدون بالقرب من مدينة خورفكان، وطلب منهم صاحب السفينة التحرك لميناء خالد يوم 30 مارس، لكن الميناؤ رفض دخولهم لأن المالك لم يتواصل معهم.
وأوضح أن السفينة غادرت منطقة ميناء خالد، ثم تعرضت لمشكلة كبيرة في المحرك الرئيسي، واصفًا الأمر بأنه "شيء كارثي".
كما أشار إلى أن هذه الأزمة استمرت لعدة أشهر ولم يستطيعوا دخول الميناء بسبب وجود مشاكل مع المالك.
كما كشف القبطان عن تدهور الأوضاع المعيشية على متن السفينة، وعدم حصولهم إلا إمدادات قليلة من المياه والطعام وبسبب هذه الظروف لجأ الطاقم إلى شرب مياه من تنكات السفينة رغم ما بها من صدى وشوائب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• 24 القاهرة

وزير الخارجية يجري اتصالين مع نظيريه الهندي والباكستاني

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين مع كل منسوبراهمانيام جايشانكار وزير الخارجية الهند، وإسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان. ورحب الوزير عبد العاطي بإعلان الهند وباكستان، أمس 10 مايو 2025، بوقف إطلاق النار بين البلدين، مؤكدا دعم مصر الكامل لهذه الخطوة المهمة وإعلاء لغة الحوار، مشيدا بهذا القرار الحكيم من الجانبين والذي يسهم في خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا. الخارجية تكشف آخر مستجدات بحارة السفينة Petro 1 العالقة قبالة السواحل الإماراتية بعد نشر القاهرة 24.. الخارجية تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يسهم في بناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني في تحقيق السلام والتنمية. من جانبهما، أعرب وزيرا خارجية الهند وباكستان عن تقديرهما للموقف المصري الرامي لتحقيق التهدئة والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب آسيا، وللاتصالات التي تمت معهما على مدار الأيام الأخيرة، وثمن الوزيران العلاقات الثنائية القوية التي تجمع مصر بكل من الهند وباكستان

مصرس

١١-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟

بعد أكثر من 105 أيام من التهميش والمعاناة، رست السفينة Petro 1 صباح اليوم في ميناء خالد بإمارة الشارقة، منهيةً أزمة سبعة بحارة مصريين ظلوا عالقين في عرض البحر، وسط تجاهل طويل من السلطات الإماراتية وتباطؤ في التحرك من الجانب المصري، في مشهد يجسد تراجع مكانة المواطن المصري في الخارج خلال زمن المنقلب عبد الفتاح السيسي. قصة العزلة والإهمالبدأت معاناة البحارة في أواخر يناير الماضي، حين غادرت ناقلة النفط Petro 1 ميناء عجمان بعد صيانة شاملة. غير أن عطلاً مفاجئًا في المحرك أجبر الطاقم على التوقف قبالة سواحل الشارقة، ما دفعهم لإلقاء المخطاف في البحر لإجراء إصلاحات. خطوة بسيطة كان من المفترض أن تلقى التفهّم، إلا أن سلطات خفر السواحل في الشارقة اعتبرتها "مخالفة قانونية" بسبب عدم حصول الطاقم على إذن مسبق. لم تكن تلك العقبة الوحيدة، إذ تبين لاحقًا أن الطاقم لا يحمل مستندات ملكية السفينة أو تصاريح الإبحار، ما دفع مالك السفينة – شركة PETROFLEET FZC – إلى التنصل من مسؤوليته، طالبًا منهم مغادرة المياه الإقليمية الإماراتية، والتنقل بين موانئ في سلطنة عُمان واليمن، قبل أن يُطلب منهم التوجه إلى ميناء خالد في 30 مارس. لكن الميناء الإماراتي رفض استقبال السفينة، بسبب غياب أي تواصل رسمي من مالكها. الإمارات ترفض الحل.. والمواطن المصري رهينة البحرعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر، لم يُسمح للسفينة بالرسو في أي ميناء، وبقي البحارة المصريون رهائن في عرض البحر، في ظروف معيشية متدهورة تخللتها أعطال متكررة ونقص في الإمدادات. ورغم أن مناشداتهم بدأت مبكرًا، فإن الجانب الإماراتي ظل يرفض أي حل للأزمة، بل إن الشركة المالكة قطعت عنهم خدمة الإنترنت بعد نشرهم استغاثة عبر "فيسبوك"، في محاولة لإسكات أصواتهم. وفي موقف يعكس تقهقر الدور المصري في حماية مواطنيه بالخارج، لم تبدأ التحركات الرسمية إلا بعد ضغوط إعلامية واستغاثات متكررة. وقال قبطان السفينة محمد عبد المنعم إن أحد ممثلي الشركة المالكة قال له صراحة: "أنتم تسرعتم، وكان لديّ حل، لكن لن أتدخل بعد ما فعلتموه". تحرك متأخر للسلطات المصريةبعد ساعات من انتشار الاستغاثة الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها أجرت اتصالات عاجلة وأرسلت وفدًا إلى ميناء الشارقة لمتابعة الوضع، كما تواصلت هاتفيًا مع البحارة للاطمئنان عليهم. وأخيرًا، سُمح للسفينة بالرسو في الميناء صباح اليوم، حيث وصلت إليهم معونات غذائية وإمدادات أساسية. تُظهر بيانات موقع MarineTraffic المتخصص في تتبع حركة السفن، أن Petro 1 باتت في وضع "الرسو" بسرعة صفرية وغاطس يبلغ 3.4 متر، مما يؤكد انتهاء العزلة القسرية التي فُرضت على طاقمها طوال الأسابيع الماضية. خلفيات سياسية أعمق: أين هيبة السيسىتكشف هذه الحادثة عن خلل أعمق يتجاوز أزمة البحارة، ويتمثل في ضعف الحضور المصري على الساحة الدبلوماسية، وتراجع قدرة الدولة على حماية مواطنيها في الخارج، حتى في دول "حليفة" كالإمارات. فبينما يتباهى النظام بعلاقاته المتينة مع أبوظبي، ظل البحارة المصريون يواجهون مصيرًا مجهولًا وسط صمت رسمي محرج. ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبقتها وقائع مشابهة لمصريين عالقين أو محتجزين في الخليج دون تدخل جاد من من المنقلب السفيه السيسى، مما يطرح تساؤلات عن مدى جدية النظام في الدفاع عن حقوق مواطنيه.

الزمان

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الزمان

الخارجية تستمر في متابعة حالة البحارة المصريين بالإمارات

في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لحالة البحارة المصريين على السفينة Petro 1، قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي صباح اليوم الجمعة ٩ مايو بإيفاد ممثل عنها للقاء البحارة المصريين. وقد تمت هذه الزيارة بالتنسيق مع السلطات الإماراتية ومسئولي ميناء "خالد" بالشارقة، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية، والتي سمحت بدخول السفينة إلى الميناء بمساعدة من الجانب الإماراتي وإدارة الميناء. وقام ممثل القنصلية العامة المصرية خلال الزيارة بالاطمئنان على حالة البحارة المصريين، كما وجه الشكر إلى إدارة الميناء، ومسئولي حكومة إمارة الشارقة، وكافة الجهات الإماراتية المعنية لما أبدوه من تعاون كامل في التعامل مع هذه المسألة، فضلًا عن تقديم المؤن لطاقم السفينة. وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، التنسيق مع مختلف الجهات الإماراتية المعنية لمتابعة الموقف القانوني لحالة البحارة المصريين، وذلك وفقًا للقوانين المرعية.