logo
في الذكرى 68 لإعلان الجمهورية: محطات سياسية مفصلية رافقت هذا التاريخ الرمزي في تاريخ تونس

في الذكرى 68 لإعلان الجمهورية: محطات سياسية مفصلية رافقت هذا التاريخ الرمزي في تاريخ تونس

Babnetمنذ 2 أيام
تحيي تونس اليوم الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية ، الموافق ليوم 25 جويلية 1957 ، تاريخٌ شكل منعرجًا سياسيًا حاسمًا في مسار الدولة الوطنية الحديثة، بعد إلغاء النظام الملكي الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، وتأسيس النظام الجمهوري برئاسة الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية.
من الاستقلال إلى الجمهورية
جاء إعلان الجمهورية بعد نحو سنة ونصف من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، إثر أعمال المجلس القومي التأسيسي الذي تم إنشاؤه بأمر عليّ في 29 ديسمبر 1955. بدأت من حينها ترتسم ملامح نظام سياسي جديد، تكرّست تدريجيًا بإجراءات قانونية هدفت إلى تقليص نفوذ الباي، وإلغاء الامتيازات الملكية.
ومن أبرز تلك الإجراءات:
* سحب السلطة الترتيبية من الباي ومنحها للوزير الأكبر (رئيس الحكومة).
* إلغاء الحصانات والامتيازات الخاصة بالعائلة الحسينية.
* تأميم الممتلكات الملكية ووضعها تحت إدارة الدولة.
ورغم إعداد مشروع دستور ملكي في جانفي 1957، فإن المجلس القومي التأسيسي قرّر في 25 جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، في بيان من أربع نقاط شمل:
* إلغاء النظام الملكي بالكامل.
* إعلان تونس جمهورية.
* تكليف بورقيبة بمهام رئيس الجمهورية مؤقتًا.
* تكليف الحكومة بتنفيذ القرار.
الجمهورية في الدستور: من السيادة إلى العدالة الاجتماعية
وفي دستور 1959 ، تم ترسيخ الخيار الجمهوري كضمانة لسيادة الشعب وحقوق المواطنين، من خلال تأكيد المساواة، وتوفير الصحة والتعليم، وضمان العمل، ورعاية الأسرة، وتوظيف ثروات البلاد لفائدة الشعب.
محطات سياسية بارزة في 25 جويلية
منذ إعلان الجمهورية، تحول يوم 25 جويلية إلى تاريخ مفصلي في السياسة التونسية، تزامنت معه تحولات سياسية حادة:
* 25 جويلية 1988: تعديل دستوري يحد من عدد العهدات الرئاسية إلى ثلاث فقط، ويُنهي نظام الرئاسة مدى الحياة، قبل أن يتم التراجع عنه سنة 2002.
* 25 جويلية 2013: اغتيال السياسي محمد البراهمي، ما أدى إلى أزمة سياسية خانقة واحتجاجات شعبية واسعة.
* 25 جويلية 2019: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، قبل نهاية عهدته، ما فرض تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
* 25 جويلية 2021: إعلان الرئيس قيس سعيّد "إجراءات استثنائية" شملت تجميد البرلمان، إقالة الحكومة، ورفع الحصانة البرلمانية، بدعوى وجود "خطر داهم" يهدد الدولة.
* 25 جويلية 2022: تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد يعزّز صلاحيات رئيس الجمهورية ويؤسس لجمهورية "ثانية" على أسس مختلفة.
انقسام في الرأي بعد أربع سنوات من التدابير الاستثنائية
وبعد مرور أربع سنوات على إجراءات 25 جويلية 2021، لا يزال التونسيون منقسمين بشأن مآلات المرحلة.
فمن جهة، يعتبرها البعض تصحيحًا لمسار الثورة ووضع حد للشلل السياسي الذي عرفته البلاد منذ 2011، ومن جهة أخرى يرى البعض الآخر أن الإصلاحات المنتظرة لا تزال دون مستوى التطلعات ، وتتطلب رؤية استراتيجية ومزيدًا من التشاركية والتدرج لإعادة التوازن السياسي والاقتصادي.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أٌحيل على لجنة المالية: مشروع قانون يمنح التونسيين ولمرة واحدة امتيازا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي
أٌحيل على لجنة المالية: مشروع قانون يمنح التونسيين ولمرة واحدة امتيازا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي

Babnet

timeمنذ 20 دقائق

  • Babnet

أٌحيل على لجنة المالية: مشروع قانون يمنح التونسيين ولمرة واحدة امتيازا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي

أحيل على أنظار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مقترح قانون يمنح التونسيين المقيمين في الجمهورية التونسية، امتيازا استثنائيا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي ولمرة واحدة، وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء، النائب عن جهة المبادرة بمجلس نواب الشعب محمّد زياد الماهر. وأوضح الماهر أنّ هذا الامتياز موجّه إلى المواطنين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة، أو إلى الأسر التي تستوفي الشروط المحدّدة، مع اعتماد سقف دخل لا يتجاوز 18 مرة الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأزواج و12 مرة بالنسبة للأعزب. وأضاف إنّهم كجهة مبادرة اقترحوا أن تكون في مشروع هذا القانون أولوية في الترتيب للأسر التي لها من أعقابها أو أسلافها شخص حامل لإعاقة في حال لم يحصل على امتياز الحصول على سيارة معاقين. كما اقترحوا ألا يتجاوز سن السيارة 10 سنوات عند التوريد أو عند اقتنائها في تونس لدى وكيل سيارات معترف به. وتوقع النائب زياد الماهر أن يقع التداول في مشروع هذا القانون بعد العطلة البرلمانية وبالتوازي مع قانون المالية.

تونسي ضمن طاقم سفينة حنظلة
تونسي ضمن طاقم سفينة حنظلة

Babnet

timeمنذ 20 دقائق

  • Babnet

تونسي ضمن طاقم سفينة حنظلة

يشارك الناشط النقابي والمدني حاتم العويني ضمن الطاقم المدني على متن سفينة حنظلة ، التى أبحرت منذ أيام من ميناء سرقوسة في صقلية في اتجاه غزة ، وتم أمس اقتحامها من قبل عناصر جيش الاحتلال الصهيوني واختطاف من كان على متنها ، وهم 21 ناشطا مدنيا وسياسيا ونقابيا من عدة دول. وفي آخر تحديث لها اليوم الأحد ، أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ، على صفتحها الرسمية بالفايسبوك ، أن الطاقم وصل إلى ميناء "أشدود" في الأراضي المحتلة بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أنه يتواجد حاليًا ممثلون دبلوماسيون ومحامون من مركز عدالة، وهم بانتظار السماح لهم بالوصول إلى الطاقم. ومع ذلك، لم يُمنح الإذن بالدخول حتى الآن كما أفادت بأن القنصل الاسباني بالقدس أكد دخول جميع نشطاء " حنظلة " إضرابا عن الطعام ، وبأن المحامين بدؤوا في اللقاء مع 19 من المعتقلين فيما نقلت الشرطة ناشطين آخرين وهما بوب صبرى وهويدة عراف تجدر الإشارة الى أن العويني نشر مقطع فيديو قبل اقتحام السفينة ، دعا فيه إلى مواصلة الدعم الشعبي في تونس للقضية الفلسطينية ، ولأجل رفع الحصار على غزة .

الاتحاد العام التونسي للشغل يندّد باختطاف نشطاء سفينة حنظلة
الاتحاد العام التونسي للشغل يندّد باختطاف نشطاء سفينة حنظلة

Babnet

timeمنذ 21 دقائق

  • Babnet

الاتحاد العام التونسي للشغل يندّد باختطاف نشطاء سفينة حنظلة

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر اليوم الأحد، ما وصفه بـ"الاعتداء السافر" الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني بعد اعتقال النشطاء الدوليين المشاركين في سفينة "حنظلة" التي توجهت نحو قطاع غزة في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. ووصف الاتحاد هذا الهجوم بالقرصنة التي تنتهك القوانين الدولية، واعتبره جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والمدنيين الداعمين لقضيتهم. كما عبّر عن تضامنه الكامل مع نشطاء السفينة، ومن بينهم الناشط النقابي والحقوقي التونسي حاتم العويني، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم ورفع الحصار الجائر عن غزة. وشدّد البيان على أن "هذه الجريمة تذكّر بجريمة أكبر تُرتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة الإبادة والتجويع الممنهج"، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم الحصار كوسيلة لكسر إرادة المقاومة الفلسطينية في ظل "صمت عربي ودولي مريب". ودعا الاتحاد التونسي للشغل الدول والمنظمات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها، ورفع الحصار عن غزة، والعمل على دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، مشددا على أن هذا الاعتداء يشكّل "انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store