تقرير يسلط الضوء على صمود الحوثيون إذا قطعت إيران دعمهم؟

كشف
تقرير
نشره "منتدى الشرق الأوسط" عن وضع جماعة الحوثي بعد الحرب الاخيرة التي اندلعت بين إيران واسرائيل وإذا ما قطعت إيران دعمها للجماعة.
وقال التقرير أن جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد منذ أكثر من عقد، تفرض سيطرتها بالقوة المسلحة، لا عبر كسب تأييد السكان، وتعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة ومنطقة المزينة الحرة على الحدود العمانية، إلى جانب التلاعب بالمساعدات الدولية واستخدامها لكسب الولاءات الداخلية، بينما يتعرض السكان غير الموالين لها للتجويع.
وأشار التقرير إلى أن إيران – الداعم الأبرز للحوثيين – قد تضطر إلى تقليص أو حتى وقف مساعداتها للجماعة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها، واحتياجاتها الأمنية الداخلية، فضلًا عن تقلص قدرتها على دعم حلفائها التقليديين مثل حزب الله والنظام السوري.
وأوضح التقرير أن دعم طهران للحوثيين مكلف، ويشمل شحنات أسلحة وتكاليف لوجستية لم يعد بمقدور النظام الإيراني تحملها، مشيرًا إلى أن "المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني تخلوا عن الأسد ويكافحون للدفاع عن حزب الله، ولا يستطيعون وقف الهجمات الإسرائيلية على حماس، وبالتالي سيكون الحوثيون ضمن أولويات التخلي المحتملة".
وفي حال فقد الحوثيون دعمهم الإيراني، فإن خياراتهم ستكون محدودة للغاية، إذ لا يمكنهم الاعتماد على الضرائب أو الجمارك في ظل وضع اقتصادي متدهور، خاصة إذا خسروا السيطرة على ميناء الحديدة. وهو ما قد يدفعهم، بحسب التقرير، إلى اتباع نموذج "القراصنة الصوماليين" كمصدر بديل للتمويل.
ويحذر التقرير من أن الموانئ الصغيرة شمال الحديدة قد تتحول إلى قواعد لانطلاق عمليات قرصنة مشابهة لتلك التي ظهرت في الصومال بعد انهيار الدولة، حيث بدأ صيادون سابقون من منطقة بونتلاند في اعتراض السفن التجارية واختطافها مقابل فدى مالية ضخمة، مستهدفين السفن المارة عبر خليج عدن والمحيط الهندي. ومع الوقت، تحوّلت القرصنة إلى "صناعة مربحة"، مدعومة بمستثمرين وممولين، حتى وصلت عائداتها إلى شراء فيلات ومشاريع في دبي، وفق التقرير.
ويضيف التقرير: "إذا فقد الحوثيون تمويلهم من إيران، فإنهم سيبحثون عن طرق للبقاء، والنموذج الصومالي قد يكون خيارهم الأرجح، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي، يتمثل في ضرورة الاستعداد لملاحقة وتدمير قوارب سريعة قد تبدأ في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر".
ولم يستبعد التقرير أن يتجه الحوثيون أيضًا إلى الانخراط في شبكات الجريمة المنظمة، خصوصًا تجارة المخدرات، كما فعل حزب الله اللبناني سابقًا، من خلال تهريب الهيروين والكوكايين عبر إفريقيا إلى أوروبا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن الحوثيين قد يستخدمون الشبكات التي أسسها حزب الله في إفريقيا والخلية الشيعية اللبنانية لنقل المخدرات إلى السعودية أو عبر طرق التهريب التقليدية نحو البحر المتوسط.
واختتم التقرير بالتساؤل: "هل ستكتفي الولايات المتحدة وأوروبا بالاحتفال بفقدان الحوثيين لداعمهم الإيراني، أم ستدرك أن الجماعات الإجرامية المنظمة سريعة التكيف، وستسعى بلا شك إلى إيجاد مصادر دخل بديلة بأي وسيلة ممكنة؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 27 دقائق

• يمن مونيتور

شكوى المخا.. شرارة انفجار أزمة القيادة في البيت الرئاسي اليمني وسط الانهيار الاقتصادي؟!

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص: تحوّل الاحتقان تحت الطاولة إلى شكوى علنية من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي تتخذ من مديرية المخا مقراً رئيسياً لها. ما يثير تساؤلات حول حجم التصدع داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء تشكيله بناء على اتفاق نقل السلطة في عام 2022، ومدى اهتمامات سلطته مع انهيار العملة الوطنية والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين. وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي يوم 23 يونيو/حزيران إلى لقاءات الرئيس رشاد العليمي في اليوم الذي سبقه برئاسة هيئة التشاور و'قيادات حزبية'. وطارق صالح رئيس المكتب السياسي هو عضو في مجلس القيادة الرئاسي ويلتقي المكون دعمه من دولة الإمارات العربية المتحدة. وشدد البيان على: ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع. وتابع: وترفض- في الوقت نفسه- الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، كونها لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة. الإقصاء ومحاولة فرض الإملاءات ويبدو أن البيان يركز على إقصاء مكون المكتب السياسي الذي يقوده طارق صالح من المناقشات والتعيينات. وقال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي: في تقديري ذلك ليس إلا رأس جبل الثلج، لأن المشكلة تبدو أعمق بكثير ومتشعبة في أبعادها الإقليمية. وأضاف: يبدو طارق صالح متسلحاً بذرائع مهمة في معركة تأسيس النفوذ الجزء الجنوبي الغربي من الوطن، وهو النفوذ الذي فرض على ما يبدو وفق الأولويات الإماراتية، ويثير قدراً كبيراً من عدم الارتياح لدى السعودية. وتشير تقارير إلى أن 'طارق صالح' يسعى لبناء إقليم تحت إدارته يضم محافظة تعز والمناطق المحررة من الحوثيين في الحديدة غربي البلاد قرب مضيق باب المندب. وقد تمكن من بناء مشاريع بنية تحتية في تلك المنطقة بما في ذلك مطار مدني وآخر عسكري، إلى جانب إعادة تشغيل الميناء الاستراتيجي في المخا. وقال كامل الخوداني القيادي في المكتب السياسي 'بيان ليس انقلاباً ولا صراع بل مطالب مشروعة'. وأضاف أن هذه المطالب سوف تستمر 'حتى تحقق وتنفذ شركاء لا تكملة عدد صوت شريك لا سوط عدو'. Presidential Leadership Council – Yemen Monitor Graphic هدف التصعيد وقال مصدر مقرب من المكتب السياسي لـ'يمن مونيتور': إن المقاومة الوطنية لا تهدف إلى التصعيد بل شراكة حقيقية لجميع الأعضاء والمكونات في مجلس القيادة الرئاسي بما يضمن التفاهم وعدم الإقصاء في القرارات المصيرية. لفت المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ينتقي الأطراف والشخصيات التي تلائم توجهاته وآخرين من أعضاء المجلس وبناء محاصصة وقرارات 'لا تخدم التوافق وتقصي المكتب السياسي'. رفض المصدر تقديم المزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن بعض القرارات تستهدف المؤسسة التشريعية اليمنية الوحيدة المنتخبة في البلاد في إشارة إلى مجلس النواب الذي يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) انعقاده في عدن. ويريد المكتب السياسي أن يكون جزءاً من أي تحولات في السلطة الدستورية والقانونية في المرحلة القادمة. لم يتمكن 'يمن مونيتور' من الوصول إلى مصدر مستقل لتأكيد ما قاله المصدر. لكن يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن المجلس الانتقالي يروج لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان. ويرى الانتقالي أن انعقاد البرلمان 'يمثل إرث النظام القديم' أو 'ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994'. قوات تابعة لـ'طارق صالح' في الساحل الغربي للبلاد في 30/11/2024 التعيينات الحزبية وقال مصدر في الحكومة اليمنية إن الانقسامات والتمثيل في معظم مؤسسات الدولة يقوم على أساس الأحزاب والمكونات السياسية الحالية باستثناء المجلس الانتقالي الذي تقوم محاصصته على أساس اتفاق الرياض بعد سيطرته بقوة السلاح على محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة. وقال مصدر مطلع في قصر معاشيق في عدن إن خلافات حول تعيينات المكاتب الرئيسية للحكومة ودوائرها بين رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك ومجلس القيادة الرئاسي. وفي الوقت ذاته يرى نفسه ممثلاً عن حزب المؤتمر الشعبي العام، ويريد الحصول على تمثيل الحزب في المؤسسات الحاكمة وسبق أن طرح مكون 'طارق صالح' مطالبات بالحصول على حقائب وزراية ونواب للوزراء. لكن يرى المصدر في الحكومة أن حصته يفترض أنها من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك تمثيلاً ضمن المكونات الحزبية. ومنح الحزب والمكون تمثيلاً يوسع دائرته سيطرته على صنع القرار داخل الحكومة. وتحدثت المصادر لـ'يمن مونيتور' شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام. رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة خلال العودة إلى عدن 1/6/2025 مشكلات كبيرة يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية، حيث يستمر انهيار قيمة العملة ووصل قيمة الدولار يوم الأربعاء 2735ريالاً، فيما كان مطلع الشهر الجاري (2540 ريالاً) ما يعني ارتفاع قدره (205 ريالات) منذ وصول رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة المؤقتة عدن رفقة الرئيس رشاد العليمي. وتصاعدت أزمة الكهرباء في عدن والمناطق الساحلية ويخرج المتظاهرون بشكل يومي إلى الشوارع للمطالبة بتوفير الخدمات حيث بلغت عدد الانطفاء 21 ساعة مقابل ثلاث ساعات لوصول التيار. وقال محمد جميل في عدن إن الوضع خارج السيطرة 'كل هذا الفشل ومجلس من ثمانية (في إشارة للمجلس الرئاسي) لا يستطيع توفير كهرباء في فصل الصيف ما الفائدة'. وفي تعز، تخرج احتجاجات بشكل شبه يومي للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال ما يقترب من راتب موظف حكومي (19$)، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية.

اليمن الآن

منذ 37 دقائق

• اليمن الآن

صور جوية تكشف عن مفاجأة بشأن مواقع حساسة استهدفتها أمريكا في صنعاء

كشفت منصة اعلامية متخصصة في الشؤون العسكرية، عن تفاصيل جديدة حول طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على منطقة السبعين جنوب العاصمة صنعاء، خلال الأسابيع الماضية. وقالت منصة "ديفانس لاين"، إن الضربات تركزت على مواقع عسكرية وأمنية حساسة حول المجمع الرئاسي وجبل النهدين، تضمنت مخازن صواريخ ومخابئ شديدة التحصين تحت الأرض، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة، ومنشآت لصيانة وتصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، جرى تأهيلها مؤخرًا بدعم من خبراء أجانب. كما استهدفت الهجمات مقرات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ومواقع يستخدمها قادة حوثيون بارزون، بينهم رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، والقيادي العسكري محمد الغماري، إضافة إلى عبدالكريم الحوثي وعبدالخالق الحوثي، شقيقي زعيم الجماعة. وكانت ثلاث غارات إسرائيلية نُفذت في حي 14 أكتوبر غربي جبل النهدين، قد طالت مباني سكنية حوّلتها المليشيات إلى مراكز عمليات، بينها منزل يُرجح أنه يضم مقرات أمنية تحت الأرض، إلى جانب مواقع مجاورة استُهدفت سابقًا بقنابل خارقة للتحصينات. وأشارت الصور الفضائية التي حللتها المنصة إلى وجود استحداثات إنشائية وأعمال حفر في مواقع متعددة غرب النهدين ومحيط مقبرة النجيمات، حيث رُصدت تحركات ليلية لمعدات حفر وشاحنات، يُعتقد أنها مرتبطة بتطوير شبكة أنفاق ومخابئ جديدة. كما طالت مقر وزارة الداخلية الجديد التابع للحوثيين، داخل مجمع قوات الأمن المركزي، حيث استُهدفت غرف عمليات ومقار تابعة لجهاز استخبارات الشرطة، بقيادة علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، ومقرات تابعة للقيادي عبدالكريم الحوثي. وكانت الضربات تهدف إلى شل البنية التحتية العسكرية والأمنية للجماعة في واحدة من أكثر المناطق تحصينًا في صنعاء، والتي تحوّلت منذ سنوات إلى مركز قيادة بديل ومقرات بديلة للرئاسة بعد سيطرة الحوثيين عليها، وفق المنصة.

اليمن الآن

منذ 43 دقائق

• اليمن الآن

بعد سنوات من التوقف.. حكومة الشرعية تعلن عزمها إعادة تصدير هذه الثروة الى الخارج

تعتزم الحكومة اليمنية (الشرعية)، استعادة تصدير النفط، بعد أكثر من ثلاث سنوات على توقفه، بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتسببها في أزمة اقتصادية خانقة. وقالت الحكومة إنها تنسق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لتأمين موانئ تصدير النفط والمنشآت الاستراتيجية، في مسعى لاستعادة النشاط الاقتصادي المتوقف منذ الهجمات الحوثية أواخر عام 2022. جاء ذلك خلال اتصال مرئي بين وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جوناثان بيتشيا، جرى فيه بحث التحديات الناجمة عن توقف عمليات تصدير النفط والغاز بسبب استهداف المليشيات الحوثية للموانئ الحيوية. وأوضح الوزير الشماسي أن الهجمات الحوثية تسببت بخسارة الحكومة نحو 70% من مواردها، ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وشدد على أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين الموانئ وإعادة تصدير النفط، بما يضمن إنعاش الاقتصاد الوطني. وأشاد الوزير الشماسي الإجراءات الأمريكية، لاسيما من قبل وزارة الخزانة، ضد الكيانات الداعمة للحوثيين والمتورطة في التعاملات غير القانونية بالمشتقات النفطية، معتبرًا أنها تسهم في تجفيف منابع تمويل الأنشطة العدائية للمليشيا. من جهته، جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة اليمنية وحقها في إدارة مواردها الطبيعية، مؤكدًا أن من أولويات واشنطن وقف تدفق العوائد الاقتصادية التي تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم العسكرية.