شكوى المخا.. شرارة انفجار أزمة القيادة في البيت الرئاسي اليمني وسط الانهيار الاقتصادي؟!

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تحوّل الاحتقان تحت الطاولة إلى شكوى علنية من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي تتخذ من مديرية المخا مقراً رئيسياً لها. ما يثير تساؤلات حول حجم التصدع داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء تشكيله بناء على اتفاق نقل السلطة في عام 2022، ومدى اهتمامات سلطته مع انهيار العملة الوطنية والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.
وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي يوم 23 يونيو/حزيران إلى لقاءات الرئيس رشاد العليمي في اليوم الذي سبقه برئاسة هيئة التشاور و'قيادات حزبية'. وطارق صالح رئيس المكتب السياسي هو عضو في مجلس القيادة الرئاسي ويلتقي المكون دعمه من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد البيان على: ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع.
وتابع: وترفض- في الوقت نفسه- الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، كونها لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة.
الإقصاء ومحاولة فرض الإملاءات
ويبدو أن البيان يركز على إقصاء مكون المكتب السياسي الذي يقوده طارق صالح من المناقشات والتعيينات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي: في تقديري ذلك ليس إلا رأس جبل الثلج، لأن المشكلة تبدو أعمق بكثير ومتشعبة في أبعادها الإقليمية.
وأضاف: يبدو طارق صالح متسلحاً بذرائع مهمة في معركة تأسيس النفوذ الجزء الجنوبي الغربي من الوطن، وهو النفوذ الذي فرض على ما يبدو وفق الأولويات الإماراتية، ويثير قدراً كبيراً من عدم الارتياح لدى السعودية.
وتشير تقارير إلى أن 'طارق صالح' يسعى لبناء إقليم تحت إدارته يضم محافظة تعز والمناطق المحررة من الحوثيين في الحديدة غربي البلاد قرب مضيق باب المندب. وقد تمكن من بناء مشاريع بنية تحتية في تلك المنطقة بما في ذلك مطار مدني وآخر عسكري، إلى جانب إعادة تشغيل الميناء الاستراتيجي في المخا.
وقال كامل الخوداني القيادي في المكتب السياسي 'بيان ليس انقلاباً ولا صراع بل مطالب مشروعة'.
وأضاف أن هذه المطالب سوف تستمر 'حتى تحقق وتنفذ شركاء لا تكملة عدد صوت شريك لا سوط عدو'. Presidential Leadership Council – Yemen Monitor Graphic هدف التصعيد
وقال مصدر مقرب من المكتب السياسي لـ'يمن مونيتور': إن المقاومة الوطنية لا تهدف إلى التصعيد بل شراكة حقيقية لجميع الأعضاء والمكونات في مجلس القيادة الرئاسي بما يضمن التفاهم وعدم الإقصاء في القرارات المصيرية.
لفت المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ينتقي الأطراف والشخصيات التي تلائم توجهاته وآخرين من أعضاء المجلس وبناء محاصصة وقرارات 'لا تخدم التوافق وتقصي المكتب السياسي'.
رفض المصدر تقديم المزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن بعض القرارات تستهدف المؤسسة التشريعية اليمنية الوحيدة المنتخبة في البلاد في إشارة إلى مجلس النواب الذي يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) انعقاده في عدن. ويريد المكتب السياسي أن يكون جزءاً من أي تحولات في السلطة الدستورية والقانونية في المرحلة القادمة.
لم يتمكن 'يمن مونيتور' من الوصول إلى مصدر مستقل لتأكيد ما قاله المصدر. لكن يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن المجلس الانتقالي يروج لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان. ويرى الانتقالي أن انعقاد البرلمان 'يمثل إرث النظام القديم' أو 'ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994'. قوات تابعة لـ'طارق صالح' في الساحل الغربي للبلاد في 30/11/2024 التعيينات الحزبية
وقال مصدر في الحكومة اليمنية إن الانقسامات والتمثيل في معظم مؤسسات الدولة يقوم على أساس الأحزاب والمكونات السياسية الحالية باستثناء المجلس الانتقالي الذي تقوم محاصصته على أساس اتفاق الرياض بعد سيطرته بقوة السلاح على محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة.
وقال مصدر مطلع في قصر معاشيق في عدن إن خلافات حول تعيينات المكاتب الرئيسية للحكومة ودوائرها بين رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك ومجلس القيادة الرئاسي. وفي الوقت ذاته يرى نفسه ممثلاً عن حزب المؤتمر الشعبي العام، ويريد الحصول على تمثيل الحزب في المؤسسات الحاكمة
وسبق أن طرح مكون 'طارق صالح' مطالبات بالحصول على حقائب وزراية ونواب للوزراء. لكن يرى المصدر في الحكومة أن حصته يفترض أنها من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك تمثيلاً ضمن المكونات الحزبية. ومنح الحزب والمكون تمثيلاً يوسع دائرته سيطرته على صنع القرار داخل الحكومة.
وتحدثت المصادر لـ'يمن مونيتور' شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام. رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة خلال العودة إلى عدن 1/6/2025 مشكلات كبيرة
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية، حيث يستمر انهيار قيمة العملة ووصل قيمة الدولار يوم الأربعاء 2735ريالاً، فيما كان مطلع الشهر الجاري (2540 ريالاً) ما يعني ارتفاع قدره (205 ريالات) منذ وصول رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة المؤقتة عدن رفقة الرئيس رشاد العليمي.
وتصاعدت أزمة الكهرباء في عدن والمناطق الساحلية ويخرج المتظاهرون بشكل يومي إلى الشوارع للمطالبة بتوفير الخدمات حيث بلغت عدد الانطفاء 21 ساعة مقابل ثلاث ساعات لوصول التيار.
وقال محمد جميل في عدن إن الوضع خارج السيطرة 'كل هذا الفشل ومجلس من ثمانية (في إشارة للمجلس الرئاسي) لا يستطيع توفير كهرباء في فصل الصيف ما الفائدة'.
وفي تعز، تخرج احتجاجات بشكل شبه يومي للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال ما يقترب من راتب موظف حكومي (19$)، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 6 ساعات

• يمن مونيتور

شكوى المخا.. شرارة انفجار أزمة القيادة في البيت الرئاسي اليمني وسط الانهيار الاقتصادي؟!

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص: تحوّل الاحتقان تحت الطاولة إلى شكوى علنية من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي تتخذ من مديرية المخا مقراً رئيسياً لها. ما يثير تساؤلات حول حجم التصدع داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء تشكيله بناء على اتفاق نقل السلطة في عام 2022، ومدى اهتمامات سلطته مع انهيار العملة الوطنية والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين. وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي يوم 23 يونيو/حزيران إلى لقاءات الرئيس رشاد العليمي في اليوم الذي سبقه برئاسة هيئة التشاور و'قيادات حزبية'. وطارق صالح رئيس المكتب السياسي هو عضو في مجلس القيادة الرئاسي ويلتقي المكون دعمه من دولة الإمارات العربية المتحدة. وشدد البيان على: ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع. وتابع: وترفض- في الوقت نفسه- الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، كونها لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة. الإقصاء ومحاولة فرض الإملاءات ويبدو أن البيان يركز على إقصاء مكون المكتب السياسي الذي يقوده طارق صالح من المناقشات والتعيينات. وقال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي: في تقديري ذلك ليس إلا رأس جبل الثلج، لأن المشكلة تبدو أعمق بكثير ومتشعبة في أبعادها الإقليمية. وأضاف: يبدو طارق صالح متسلحاً بذرائع مهمة في معركة تأسيس النفوذ الجزء الجنوبي الغربي من الوطن، وهو النفوذ الذي فرض على ما يبدو وفق الأولويات الإماراتية، ويثير قدراً كبيراً من عدم الارتياح لدى السعودية. وتشير تقارير إلى أن 'طارق صالح' يسعى لبناء إقليم تحت إدارته يضم محافظة تعز والمناطق المحررة من الحوثيين في الحديدة غربي البلاد قرب مضيق باب المندب. وقد تمكن من بناء مشاريع بنية تحتية في تلك المنطقة بما في ذلك مطار مدني وآخر عسكري، إلى جانب إعادة تشغيل الميناء الاستراتيجي في المخا. وقال كامل الخوداني القيادي في المكتب السياسي 'بيان ليس انقلاباً ولا صراع بل مطالب مشروعة'. وأضاف أن هذه المطالب سوف تستمر 'حتى تحقق وتنفذ شركاء لا تكملة عدد صوت شريك لا سوط عدو'. Presidential Leadership Council – Yemen Monitor Graphic هدف التصعيد وقال مصدر مقرب من المكتب السياسي لـ'يمن مونيتور': إن المقاومة الوطنية لا تهدف إلى التصعيد بل شراكة حقيقية لجميع الأعضاء والمكونات في مجلس القيادة الرئاسي بما يضمن التفاهم وعدم الإقصاء في القرارات المصيرية. لفت المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ينتقي الأطراف والشخصيات التي تلائم توجهاته وآخرين من أعضاء المجلس وبناء محاصصة وقرارات 'لا تخدم التوافق وتقصي المكتب السياسي'. رفض المصدر تقديم المزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن بعض القرارات تستهدف المؤسسة التشريعية اليمنية الوحيدة المنتخبة في البلاد في إشارة إلى مجلس النواب الذي يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) انعقاده في عدن. ويريد المكتب السياسي أن يكون جزءاً من أي تحولات في السلطة الدستورية والقانونية في المرحلة القادمة. لم يتمكن 'يمن مونيتور' من الوصول إلى مصدر مستقل لتأكيد ما قاله المصدر. لكن يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن المجلس الانتقالي يروج لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان. ويرى الانتقالي أن انعقاد البرلمان 'يمثل إرث النظام القديم' أو 'ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994'. قوات تابعة لـ'طارق صالح' في الساحل الغربي للبلاد في 30/11/2024 التعيينات الحزبية وقال مصدر في الحكومة اليمنية إن الانقسامات والتمثيل في معظم مؤسسات الدولة يقوم على أساس الأحزاب والمكونات السياسية الحالية باستثناء المجلس الانتقالي الذي تقوم محاصصته على أساس اتفاق الرياض بعد سيطرته بقوة السلاح على محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة. وقال مصدر مطلع في قصر معاشيق في عدن إن خلافات حول تعيينات المكاتب الرئيسية للحكومة ودوائرها بين رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك ومجلس القيادة الرئاسي. وفي الوقت ذاته يرى نفسه ممثلاً عن حزب المؤتمر الشعبي العام، ويريد الحصول على تمثيل الحزب في المؤسسات الحاكمة وسبق أن طرح مكون 'طارق صالح' مطالبات بالحصول على حقائب وزراية ونواب للوزراء. لكن يرى المصدر في الحكومة أن حصته يفترض أنها من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك تمثيلاً ضمن المكونات الحزبية. ومنح الحزب والمكون تمثيلاً يوسع دائرته سيطرته على صنع القرار داخل الحكومة. وتحدثت المصادر لـ'يمن مونيتور' شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام. رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة خلال العودة إلى عدن 1/6/2025 مشكلات كبيرة يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية، حيث يستمر انهيار قيمة العملة ووصل قيمة الدولار يوم الأربعاء 2735ريالاً، فيما كان مطلع الشهر الجاري (2540 ريالاً) ما يعني ارتفاع قدره (205 ريالات) منذ وصول رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة المؤقتة عدن رفقة الرئيس رشاد العليمي. وتصاعدت أزمة الكهرباء في عدن والمناطق الساحلية ويخرج المتظاهرون بشكل يومي إلى الشوارع للمطالبة بتوفير الخدمات حيث بلغت عدد الانطفاء 21 ساعة مقابل ثلاث ساعات لوصول التيار. وقال محمد جميل في عدن إن الوضع خارج السيطرة 'كل هذا الفشل ومجلس من ثمانية (في إشارة للمجلس الرئاسي) لا يستطيع توفير كهرباء في فصل الصيف ما الفائدة'. وفي تعز، تخرج احتجاجات بشكل شبه يومي للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال ما يقترب من راتب موظف حكومي (19$)، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية.

26 سبتمبر نيت

منذ 9 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

80 عاما ... والأمم المتحدة أداة بيد الأمريكان !

26 سبتمبر نت: علي الشراعي | إن قيام الأمم المتحدة ليست إلا تعبيرا عن رؤية ومصالح التحالف المنتصر في الحرب العالمية الثانية , مثلما كانت عصبة الأمم تعبيرا عن رؤية ومصالح التحالف المنتصر في الحرب العالمية الأولي . إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم . - توقيع الميثاق وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهية الدولية وأصبح نافذا في 24 أكتوبر من نفس العام , ويعتبر النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق . حيث وقعت جميع الدول التي شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو , وعددها 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة بعد الاتفاق على صيغته النهائية - فيما سمح لبولندا فيما بعد بالتوقيع على الميثاق واعتبرت إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ومن ثم وصل عدد الدول المؤسسة إلى 51 دولة - , ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر من نفس العام بعد قيام أغلبية الدول المؤسسة وجميع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بإيداع أوراق التصديق . وقبل أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ كان قد تم تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لبدء نشاط " منظمة الأمم المتحدة " . وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في 10 يناير 1946م في لندن . وتمت الموافقة على أن تصبح " نيويورك " مقرا دائما للمنظمة الجديدة . وحصلت على مقر مؤقت في " برونكس " , ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أوائل الخمسينيات عندما اكتمل المبنى الذي أقيم على الأرض التي قدمها " روكفلر " منحة حيث تكلف حوالي 65 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة قرضا . - اختزال الأمم المتحدة خلال ثمانين عام يمكن فهم موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة وقضايا الشرعية الدولية : ( الأمم المتحدة ناجحة إذا كانت في حوزتها , وفاشلة إذا كانت شرعيتها مسؤولية مشتركة بين دول العالم , كما أن الإجراءات لا يصح لها أن تقع أسيرة تضارب تعدد في المستويات أو تعقيد الصياغات . وبهذه العقلية والواقعية اختزلت الولايات المتحدة سلطة المنظمة الدولية في مجلس الأمن وحدة , ثم اختزلت سلطة مجلس الأمن في أعضائه الخمسة الدائمين , ثم اختزلت سلطة الخمسة الدائمين في نيابتها وحدها عن الجميع بواقع القوة المفرطة ) . ( هيكل , الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق ) . فقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية هي المستودع الرئيسي للأفكار الخاصة ليس فقط بإنشاء منظمة الأمم المتحدة , ولكن أيضا بإنشاء العديد من الوكالات الدولية المتخصصة , وأن قيام هذه المنظمة الدولية لم يكن في نهاية المطاف سوى محصلة توافق عام بين الدول المتحالفة وخاصة الدول الكبرى منها . لذلك اعتبرت معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن أوسع مما ينبغي وترتب عليها عملا تقليص سلطات وصلاحيات الجمعية العامة . وهذا الوضع ينطوي على خلل يتعين إصلاح , فضلا عن أن حق الفيتو الممنوح للدول دائمة العضوية ينطوي على تمييز غير مقبول وقد يؤدي إلى إحداث شلكك في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات التي تمكن الأمم المتحدة من القيام بالدور المطلوب منها وخاصة في المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن . - تعطيل المادة 43 أن المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول الأعضاء قانونا بأن تضع على نحو دائم قوات سابقة التجهيز تحت تصرف مجلس الأمن لم تدخل حتي الآن حيز التنفيذ رغم مرور ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة , كذلك فإن الأمم المتحدة لا تستطيع ممارسة أي نشاط . فقد حرص الميثاق على تزويد مجلس الأمن بكل السلطات والصلاحيات التي تمكنه من التعامل مع كل الأزمات بفاعلية , كما خرص على تزويده بالأداة العسكرية التي تمكنه من التدخل العسكري واستخدام القوة المسلحة في حالات الضرورة وفقا للترتيبات المنصوص عليها في المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة . والتي يمكن بموجبها إنشاء آلية عسكرية دائمة وجاهزة للاستخدام ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن .غير أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ توقفا على توافر شرط جوهري وهو إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن . لكن مع بداية عام 1947م , كانت رياح الحرب الباردة ما لبثت أن أشعلت نار الخلاف بين أعضائها . لتصبح منظمة الامم المتحدة دون أداة عسكرية سابقة الإعداد والتجهيز تحت تصرفها ودون الجهاز العسكري المنوط بع إعداد الخطط والترتيبات العسكرية اللازمة لتمكين المجلس من أداة وظائفه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين . بل اصبحت أداة بيد القوى الكبرى في ظل الحرب الباردة والاستقطابات وانشاء احلاف عسكرية كحلف شمال الأطلنطي " النيتو" عام 1949م , وحلف وارسو عام 1955م , وبذلك جردت الأمم المتحدة من انشاء قوة عسكرية خاصة بها واصبحت تلك الاحلاف هي من تتدخل عسكريا خدمة لمصالح اقطابها . وبذلك قسم العالم إلى مناطق معينو وعزل كل منها ووضعها تحت الحماية المنفردة لقوة عظمي ومنع أي تدخل خارجي في نطاق هذا الحيز الجغرافي , وبذلك أخرجت الأمم المتحدة من اختصاها بحفظ الأمن والسلم الدوليين . - سلاح الفيتو أدت الحرب الباردة إلى توسيع نطاق الخلاف بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وامتداده إلى معظم القضايا المهمة , لذلك أصبح الفيتو هو سلاح للدفاع عن مصالح الدول الخمس دائمة العضوية . فعلى سبيل المثال خلال الفترة 1976- 1985م ,حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 34 مرة باجمالي 57% من إجمالي الفيتو , تلتها بريطانيا 22 مرة بنسبة 185 , تليها فرنسا 9 مرات بنسبة 15% , وجاء ترتيب الاتحاد السوفيتي في المرتبة الرابعة 6 مرات بنسبة 10 % فقط . أن الولايات المتحدة الامريكية استخدمت الفيتو خلال هذه الفترة بمعدل يبلغ 6 أضعاف معدل استخدام الاتحاد السوفيتي له آنذاك . وأصبحت الدول الغربية الثلاث ( امريكا وبريطانيا وفرنسا ) هي التي تشكل العقبة الرئيسية أمام تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه ووظائفه حيث بلغت نسبة استخدامها للفيتو حلال هذه الحقبة 90% من إجمالي الفيتو المستخدم . ومع تفردها كقطب احادي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي زادت امريكا من استخدام الفيتو واغلب ذلك كان في خدمة العدو الصهيوني ومعارضة اي قرار دولي يدين العدو الصهيوني . يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن نحو 79 مرة , منها 50 مرة لمصلحة الكيان الصهيوني وحمايته ودعم عدوانه على مدي تاريخه الإجرامي والعدواني والنازي الممتد طوال 77 عاما منذ قيامه وحتى الآن . - الضغط الأمريكي إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم على أغلبية ثلثي الأعضاء اللازمة للموافقة عليها . وقرار التقسيم "181" الصادر في 29 نوفمبر 1947م ,اهدر تماما الاعتبارات القانونية . فقد كان معنى قرار التقسيم منح الجمعية العامة صلاحية أن تقرر منفردة مستقبل أرض ومستقبل شعب دون استفتاء هذا الشعب والرجوع إليه . أن قرار تقسيم فلسطين جاء استجابة لضغوط سياسية كبيرة من قبل أمريكا على الجمعية العامة للأمم المتحدة , ولم يكن تعبيرا عن الإرادة الحرة للمجتمع الدولي . وقد وضح للعين آنذاك إلى أي مدى تم انتهاك القواعد القانونية حين رفضت الجمعية العامة اقتراحا عربيا بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول أهلية الجمعية العامة في تقرير مصير شعب وأرض دون أخذ راية . فالجمعية العامة أعطت نفسها صلاحية تقرير مستقبل إقليم كان خاضعا للانتداب بعد أن تم عرض الموضوع عليها طواعية من جانب الدولة المنتدبة بريطانيا . - تعطيل القرارات في 11 مايو 1949م, تم فرض الكيان الصهيوني بالقوة على منظمة الأمم المتحدة تحت ضغط شديد من امريكا , فقبله الأمم المتحدة عضوا , لكن بشروط ثلاثة : عدم المساس بوضع مدينة القدس , والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم , واحترام الحدود التي وضعها قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم " 181 " لعام 1947م , الذي طالب بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وأخري يهودية . وفي عام 1950م , وقبيل انتهاء العصر الملكي في مصر , رغبت الولايات المتحدة في تصفية القضية الفلسطينية - ضاربة بعرض الحائط بقرار الأمم المتحدة وشروط قبول الكيان الصهيوني كعضو فيها – بترحيل اللاجئيين الفلسطينيين والتي كانت في مهدها آنذاك . فقامت واشنطن بعرض مشروع على الملك فاروق بأن تقوم الولايات المتحدة بشراء شبة جزيرة سيناء مقابل مبلغ يتم التفاوض بشأنه على أن تقوم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها فرفض الملك فاروق ذلك العرض بشكل حاسم . - شرعنه العدوان مع انحلال حلف وارسو بزوال الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي , ظل حلف النيتو التابع للولايات المتحدة الأمريكية قائما بل استقطب دول كانت سابقا بحلف وارسو وأصبح أداة عسكرية يشن عدوانه على العديد من الدول في العالم خارج مظلة الأمم المتحدة والتي صارت أداة بيد واشنطن تشرعن لها بقرارات دولية تلك التدخلات العسكرية لحلف النيتو وعدوانه ! كما حدث في عزو العراق عام 2003م , والعدوان على ليبيا حلف شمال النيتو عام 2011م , وقبلها على افغانستان 2001م , وغيرها من التدخلات وشن الحروب على دول اعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والى يومنا الراهن ويعد هذا خرقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي . - منظمة ضعيفة ( إنها منظمة ضعيفة والعوبة في يد القوى الكبرى ) , بهذه الكلمات وصف الأمم المتحدة أمينها العام بطرس غالي والذى تولى منصبه بين اعوام 1992- 1996م . والعالم اليوم يحتفى بالذكرى الثمانين لنشأة الأمم المتحدة يشهد انها اصبحت رهينة بل أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها لمصلحتها وشرعنه اعتداءاتها وشن حروبها , وبذلك يشهد العالم وبعد مرورا ثمانين عاما من نشأتها أنها صارت الوجه الأخر للولايات المتحدة الأمريكية وليس منظمة دولية وجدت لتحقيق الأمن والسلام العالمي . ومجلس الأمن بتشكيله الحالي لا يمثل إرادة المجتمع الدولي أو يعبر عن خريطة القوي العالمية والإقليمية في النظام الدولي الراهن بل يعبر عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية علية وخدمت لمصالحها وحلفاءها وخاصة العدو الصهيوني في ظل غياب قوى التوازن خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي .

يمن مونيتور

منذ 14 ساعات

• يمن مونيتور

وفد يمني يبحث في القاهرة "تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية"

يمن مونيتور/ قسم الأخبار استقبل إبراهيم صابر، محافظ القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميًا من دولة اليمن بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة الوفد إلى مصر للمشاركة في ورشة عمل 'تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن' التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو. ورحب المحافظ المصري بالوفد اليمني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر واليمن، وأهمية هذا اللقاء في سياق تبادل الخبرات لتعزيز قدرات الإدارة المحلية باعتبارها ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي. وعرض المحافظ جهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات العشوائيات والازدحام المروري وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى مشروعات كبرى مثل 'الأسمرات' و'روضة السيدة' و'معًا' كنماذج ناجحة لإعادة تأهيل المناطق غير الآمنة. كما استعرض جهود القاهرة في تطوير المناطق التراثية مثل شارع المعز والمشهد الحسيني، إلى جانب التوجه نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة تقديم الخدمات للمواطنين عبر المراكز التكنولوجية. وتخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي عن معالم وإنجازات المحافظة، أعقبه حوار مفتوح أجاب فيه المحافظ على استفسارات الوفد اليمني بشأن تجربة الإدارة المحلية في القاهرة وإمكانية الاستفادة منها في السياق اليمني. واختتمت الزيارة بجولة ميدانية إلى المركز التكنولوجي بالمحافظة للاطلاع على آلية تلقي الشكاوى وخدمة المواطنين. ضم الوفد اليمني كلاً من عوض صالح نائب وزير الإدارة المحلية، ورانيا عبد الرازق من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وباسم السقير ممثل مكتب UNDB باليمن، وعدد من مسؤولي الإدارة المحلية اليمنية، فيما حضر اللقاء نواب المحافظ بالقاهرة وعدد من مسؤولي وزارة التنمية المحلية المصرية. مقالات ذات صلة