موجودة على أعماق تفوق ارتفاع جبل إيفرست... كائنات بحرية في المحيط الهادئ تضع العلماء في حيرة!
وبحسب العلماء، يصل عمق الخندقين إلى 9533 مترًا تحت سطح المحيط.
ووجد العلماء أن هذه الكائنات تحصل على طاقتها من المواد الكيميائية، وهي عملية تُعرف باسم التخليق الكيميائي.
وعُثر على هذه المجتمعات الحيوانية، التي تُهيمن عليها الديدان الأنبوبية والمحار، خلال سلسلة غطسات على متن غواصة مأهولة إلى قاع خنادق كوريل-كامتشاتكا وأليوتيان.
وتتغذى هذه الكائنات على سوائل غنية بكبريتيد الهيدروجين والميثان المتسربة من قاع البحر في هذه المنطقة المظلمة والباردة بعيدًا عن متناول أشعة الشمس.
وقال شياوتونغ بينغ، الباحث المشارك في الدراسة: "تتميز بيئة المحيط هناك بالبرودة والظلام الدامس والأنشطة التكتونية النشطة"، مضيفاً أن هذه البيئة وُجدت "لأعمق وأوسع مجتمعات التخليق الكيميائي المعروفة على كوكبنا".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ ثانية واحدة
- الجمهورية
بنك التنمية المحلية: ارتفاع الناتج الصافي بـ 31 بالمائة الى نحو 23 مليار دج في سنة 2024
حقق بنك التنمية المحلية ناتجا صافيا قدره نحو 23 مليار دج خلال سنة 2024, مسجلا ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة مقارنة بسنة 2023, بحسب الحصيلة السنوية للبنك العمومي التي صادقت عليها جمعيته العامة. وأظهرت الحصيلة أن رقم أعمال البنك بلغ 96 مليار دج, بزيادة قدرها 25 بالمائة, فيما تجاوز إجمالي الحصيلة 1800 مليار دج خلال السنة نفسها. وفيما يخص ودائع الزبائن, سجل البنك نموا بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 1375 مليار دج مع نهاية 2024. أما القروض التي تمت الموافقة عليها خلال 2024 فقد ارتفعت بنسبة 24 بالمائة, لتصل قيمتها الإجمالية إلى 662 مليار دج. وأبرزت الوثيقة أن القروض الجارية شهدت زيادة بـ 103 مليارات دج (+9 بالمائة), لتنتقل من 1122 مليار دج في سنة 2023 إلى 1225 مليار دج في سنة 2024, ما يعكس مواصلة البنك تمويل الاقتصاد الوطني. كما ذكرت الحصيلة أن بنك التنمية المحلية, المدرج في بورصة الجزائر منذ مارس الماضي, أعلن عن توزيع أرباح بنسبة 5ر5 بالمائة لفائدة المساهمين, وهي نسبة فاقت التوقعات الأولية المقدرة بـ 4,25 بالمائة.


التلفزيون الجزائري
منذ ثانية واحدة
- التلفزيون الجزائري
عطاف يستقبل نظيره الصومالي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسب ما أورده بيان للوزارة. وبالمناسبة، أجرى الوزيران محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، تناولت 'سبل توطيد العلاقات الثنائية وكذا تعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك'. كما شكل اللقاء – يضيف البيان- فرصة للوقوف على 'الأشواط النوعية التي قطعتها دولة الصومال الشقيقة على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة وتجديد التزام الجزائر بدعم جهود القيادة الصومالية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء، سواء على الصعيد الثنائي أو من موقع الجزائر المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي'. وعلى المستوى الثنائي، اتفق الطرفان على 'تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون بين البلدين وإثراء الإطار القانوني لعلاقاتهما البينية، وهو الأمر الذي تجسد من خلال توقيع الوزيرين على ثلاثة نصوص قانونية تهدف إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة واستحداث آلية للمشاورات السياسية وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين'. وبخصوص التعاون متعدد الأطراف، فقد سمحت المحادثات بتأكيد 'التزام الطرفين بأعلى درجات التنسيق خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن الأممي، وذلك خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودفعا بأولويات القارة الإفريقية في مختلف المجالات وكذا دعما للتنمية والاستقرار على الصعيد الإقليمي بمنطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي'، وفقا للمصدر ذاته.


النهار
منذ ثانية واحدة
- النهار
تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي..وزيرة التضامن تشدد وتؤكد
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاحد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة، خصّص لمناقشة جملة من المواضيع والمحاور وكذا الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية. استُهل الاجتماع بعرض حول التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي والمدرسي 2025-2026، حيث تم التذكير بأهمية ضمان جاهزية كافة الآليات والبرامج الموجهة لمرافقة الفئات المستفيدة من برامج القطاع، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الداخلية والريفية، بما يكفل تكافؤ الفرص لأبناء الأسر المعوزة وضمان تمدرسهم في أحسن الظروف، أين شدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات المعنية من أجل توفير كل الشروط المادية والبيداغوجية اللازمة قبل حلول موعد الدخول المدرسي. وفي الشق المتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة بعنوان سنة 2025، تم عرض تقرير مفصل حول نسب التقدم المسجلة، مع الوقوف على الصعوبات المسجلة ميدانيا وتحديد الحلول الكفيلة برفعها، بما يسمح باحترام الآجال المقررة وتسريع وتيرة الإنجاز، وفق ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة وحسن التنفيذ. كما تناول الاجتماع التقييم المرحلي لمخطط عمل القطاع، حيث تم عرض المؤشرات المسجلة منذ بداية السنة، ومقارنتها بالأهداف المسطرة، مع إبراز النقاط الإيجابية والوقوف على المجالات التي تستدعي مزيدًا من الدعم والتطوير، في سياق تجسيد التزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة. وتطرق الاجتماع إلى عرض أولي للمقترحات التي أعدتها اللجان القطاعية المشتركة حول آليات مجابهة الاعتداء على الأطفال، والتي تضمنت جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وقد دعت السيدة الوزيرة إلى إثراء هذه المقترحات عبر توسيع التشاور مع كل الفاعلين والشركاء وتضمين مساهماتهم، قصد التوصل إلى رؤية شاملة وفعّالة للتكفل بهذه الإشكالية الحساسة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة الملفات ذات الصلة بمهامها، وتكريس مبدأ العمل التشاركي بين مختلف الهيئات، تجسيدًا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهورية القاضية بخدمة المواطن وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.