خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2025
تسجيل القراءة تمتد من اليوم الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر
ومع بداية كل شهر، تتجدد الحاجة لمعرفة الطريقة الأمثل لتسجيل القراءة وسداد الفاتورة، في ظل سعي الشركات لتسهيل هذه العملية رقميًا، وها نحن في شهر يونيو 2025، حيث تواصل شركة بتروتريد تقديم خدماتها، معززةً بدعم إلكتروني واسع النطاق، لتضمن لكل مشترك راحة بال وخدمة فعالة دون عناء.
و يجد المواطن نفسه أمام موعد جديد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، ضمن الإجراءات الدورية التي تهدف لتحديد قيمة الاستهلاك الشهري بدقة، وتؤكد شركة "بتروتريد" أن الفترة المخصصة لتسجيل القراءة تمتد من اليوم الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر، بينما يظل باب سداد الفواتير مفتوحًا حتى نهاية الشهر ذاته.
لمن يسعون لمعرفة قيمة فاتورة الغاز لهذا الشهر، يمكنهم اتباع خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي للشركة، يكفي زيارة الرابط المخصص للاستعلام عن الفاتورة:
ثم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل تفاصيل دقيقة عن المشترك مثل رقم الشقة، والعمارة، والمنطقة، والمحافظة وغيرها، لتظهر بعدها قيمة الفاتورة المستحقة.
تجاهل تسجيل القراءة أو التأخر في السداد قد يترتب عليه فرض غرامات مالية
أما عن وسائل السداد، فقد أتاحت الشركة عدة خيارات ميسرة، منها الدفع الإلكتروني عبر موقع بتروتريد باستخدام بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية مثل "فون كاش" للبنك الأهلي و"BM" لبنك مصر. ويمكن أيضًا السداد من خلال منصات مثل "ماي فوري"، "جوميا"، أو عبر أجهزة POS المنتشرة في المحلات التجارية والأكشاك، علاوة على مكاتب البريد في ساعات العمل الرسمية.
من الجدير بالذكر أن تجاهل تسجيل القراءة أو التأخر في السداد قد يترتب عليه فرض غرامات مالية، أو حتى وقف الخدمة، ما يستدعي من المواطنين الانتباه لمواعيد التسجيل والسداد بشكل منتظم لتفادي أي إزعاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
أرباح "فوري" تقفز 94% إلى 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول
ارتفعت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، بنسبة 94% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.33 مليار جنيه، مقارنة بربح 685.9 مليون جنيه في النصف المقارن من 2024. وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.76 مليار جنيه، مقابل 2.29 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وتسعى شركة 'فوري' للمدفوعات وتكنولوجيا البنوك إلى زيادة حجم أعمالها خلال العام الجاري بأكثر من 50%، فيما تستهدف زيادة أرباحها بنسبة تفوق ذلك، بحسب ما قاله أشرف صبري، الرئيس التنفيذي للشركة، لـ'البورصة'. وأضاف صبري أن الشركة تتبنى خطة طموحة لزيادة حجم الأعمال، تشمل تطوير الخدمات وتوسيعها، إلى جانب تقديم خدمات استثمارية للأفراد، والتوسع في الاستثمار بالشركات الناشئة، والتي بلغ عددها ضمن محفظة الشركة نحو 7 شركات. وأوضح أن الشركة غيّرت سياستها الاستثمارية في الاستحواذ على الشركات الناشئة، من اقتناء حصص أقلية إلى اقتناص حصص حاكمة، خصوصًا أن المعيار الأساسي لاختيار هذه الشركات هو أن تكون مكملة للخدمات التي تقدمها 'فوري'. وتخطط الشركة لاستثمار ما بين 100 و150 مليون جنيه خلال العام الجاري، وفقًا للرئيس التنفيذي. وفي سياق متصل، كشف صبري عن خطة الشركة للتوسع في إحدى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على ثلاث أسواق تشمل: السعودية، الإمارات، والعراق. وأوضح أن سوقَي الإمارات والسعودية يتميزان بارتفاع قيمة الخدمات، ما سيعود بالفائدة على الشركة، كما أن السوق العراقي سوق كبير ويحتاج إلى مثل هذه الخدمات. وتعتزم الشركة تأسيس صندوق استثماري جديد خلال العام الجاري، سيتم إضافته إلى منصة 'ماي فوري'، وذلك بخلاف صندوقها الحالي 'فوري يومي' النقدي، الذي بلغ حجمه نحو 2.5 مليار جنيه حتى الآن. وأشار إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا لإضافة صناديق استثمارية جديدة على المنصة، بعد الاتفاق مع إحدى شركات إدارة الأصول لإتاحة نحو 3 صناديق استثمارية أمام الأفراد. وأضاف أن الشركة تخطط لتقديم مزيد من الأدوات الاستثمارية للأفراد من خلال منصة 'ماي فوري'، خاصة أن عدد المستثمرين الأفراد خارج النظام البنكي المصري لا يزال منخفضًا للغاية. ويرى صبري أن الأفراد لديهم الرغبة والقدرة على الاستثمار، لكنهم يحتاجون إلى منتجات ذات عوائد استثمارية جيدة ونسبة مخاطر معقولة. وارتفعت أرباح شركة 'فوري' لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 92% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 641.7 مليون جنيه، مقارنةً بربح بلغ 333.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024. كما زادت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 1.79 مليار جنيه، مقابل 1.08 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
مصراوي
منذ 6 ساعات
- مصراوي
عودة الإنتاج لشركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية.. زيادة البدل وصرف أجور التوقف
قال بيان صادر عن وزارة العمل، الخميس، إن مفاوضات جماعية شهدتها شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية نجحت في إعادة عجلات الإنتاج للدوران، بعد اتفاق بين إدارة الشركة المملوكة لبنك مصر و1000 عامل على تنفيذ عدد من المطالب العمالية المشروعة، مع دراسة باقي المطالب في توقيتات محددة، بما يراعي مصالح العمال والشركة. وكان محمد جبران، وزير العمل، قد وجه الإدارات المختصة بالوزارة ومدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال، بالتواصل اليومي مع العمال والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية. وأسفر الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو الإدارة والعمال بحضور مدير المديرية، عن التوصل إلى عدة قرارات مهمة، أبرزها: - زيادة بدل الوردية بمقدار 200 جنيه ليصل إلى 600 جنيه شهريًا. - توفير سيارة إسعاف مجهزة اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل. - صرف أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل دون خصم. - الإسراع في دراسة كافة المطالب العمالية وعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد إعداد دراسة مالية دقيقة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفق اللوائح والقوانين. وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على دعم استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح الشركة.
تحيا مصر
منذ يوم واحد
- تحيا مصر
البنك المركزي يطالب البنوك بتسوية التحصيلات الإلكترونية بالجنيه المصري
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تُلزم البنوك العاملة في مصر بتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) بالجنيه المصري فقط ابتداء من الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس 2025 ، حيث تستند هذه التعليمات إلي المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ويفيد هذا النص بأن التعامل داخل جمهورية مصر العربية يتم فقط بالجنيه المصري ، ما لم يتواجد ما هو خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. كما استند التوجيه إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023، والذي يلزم بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وأكد البنك المركزي في تعليماته على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك. وشدد على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية داخل البلاد. انفراجة تاريخية في تدبير الدولار.. البنوك تعلن أكبر حزمة تيسيرات للعملاء المسافرين وتخفيضات في عمولة الكريدت كارد في خطوة تعكس تعافي الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف، أعلنت البنوك المصرية، بشكل متزامن، عن أكبر حزمة من التيسيرات الخاصة بتدبير الدولار للمسافرين والمعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي وارتفاع قيمة الجنيه المصري. وقف إلزام مستندات السفر عند استخدام الكريدت كارد وفي سياق اخر،كان أعلن البنك المركزي المصري، عن إلغاء شرط تقديم مستندات السفر (تذاكر طيران أو إثبات الإقامة) لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، وهو القرار الذي طال انتظاره من قبل عملاء البنوك. يأتي القرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات من القيود التي فرضت في أعقاب أزمة النقد الأجنبي، ليعود الوضع إلى طبيعته كما كان قبل عام 2020. خفض رسوم المعاملات الدولية على الكريدت كارد في انفراجة ثانية، قررت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي تخفيض العمولة على المعاملات الدولية بالكريدت كارد من 5% إلى 3%، وهي النسبة التي كانت سارية قبل عام 2022. وتعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة للتعافي النقدي، حيث كان قد تم رفع العمولة في وقت سابق إلى 10% بسبب ممارسات غير مشروعة من بعض العملاء، مثل استخدام البطاقات خارج البلاد دون سفر فعلي. رفع حدود تدبير الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار أعلنت بنوك كبرى، من بينها QNB، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي، والتجاري الدولي، عن رفع سقف تدبير الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، بعد أن كان لا يتجاوز ألفي دولار في السنوات الماضية. وهذا الحد الأقصى يُعد أعلى مرونة تمنحها البنوك منذ فبراير 2022، ما يسهل على المسافرين تغطية نفقاتهم الخارجية بدون الحاجة إلى اللجوء للسوق الموازية أو الوسائل غير الرسمية.
