سفارة جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان تحتفل باليوم الوطني لبلادها.
احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية المعتمدة لدى سلطنة عمان مساء اليوم بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، والذي يوافق لذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، وذلك برعاية ضيف شرف الحفل معالي الدكتور عبد الله بن ناصر بن خليفة الحراصي، وزير الإعلام، وبحضور لفيف من ممثلي الحكومة العُمانية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى سلطنة عمان، ولفيف من أبناء الحالية المصرية في السلطنة.
وقال سعادة السفير خالـد راضـي، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان في كلمته: إن الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية يصادف هذا العام مرور ثلاثة وسبعين عاماً على ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، وهو اليوم الذي تأسست في أعقابه جمهورية مصر العربية. وإذ نثمن ما تشهده مصر حالياً من ميلاد للجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ينتقل بها لآفاق أرحب عبر تدشين عدة مشروعات تنموية كبرى وطموحة في مجالات عدة لاسيما تأسيس البنية التحتية الواعدة، وبناء المدن الذكية الجديدة، ومشروعات النقل الحديثة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والمضي قدماً على طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة، وتحقيق العديد من الإنجازات التي تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل لشعبنا.
وأضاف سعادته قائلا: يغمرني اليوم الفخر بالاحتفال بالعيد الوطني على أرض سلطنة عُمان الشقيقة صاحبة الحضارة العريقة ذات الجذور الممتدة عبر التاريخ، وأُذكر في هذا الصدد العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشقيقتين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعباً، وحرص قيادة البلدين على توطيد وتنمية أواصر العلاقات على كافة الأصعدة السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بما يحقق آمال وطموحات البلدين في مزيد من النمو والازدهار والتقدم، في ضوء الرؤية والتوجيهات الواضحة لقيادة البلدين بالدفع للإرتقاء بمستوى العلاقات بضرورة بين البلدين الشقيقين.
وقال: ويأتالف هذا الحفل مع إقتراب نهاية خدمتي على مدار أربعة سنوات في سلطنة عُمان الشقيقة كسفيراً لجمهورية مصر العربية. وهنا أود الإشارة إلى عدد من المحطات الرئيسية الهامة خلال فترة عملي إتصالاً بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين:
فقد تزايدت وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة علي أعلي المستويات خلال الأعوام الماضية بينهما، بما في ذلك زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطنة في يونيو 2022، والتي أعقبها زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ إلي مصر في مايو 2023، حيث مثلت هاتين الزيارتين دفعة كبيرة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شهدتا التوقيع علي العديد من أطر التعاون في عدد من المجالات التنموية بين البلدين.
وفي ذات السياق، شهدت السنوات الماضية العديد من الزيارات الوزارية، وكذلك الوفود الحكومية والمسئولين من مختلف الجهات والهيئات بالبلدين،
والتي أعطت دفعة متميزة لتطوير العلاقات، كما سلطت الضوء على فرص التعاون المتاحة في شتي المجالات الاقتصادية بين البلدين. كما ساهمت اللجان المشتركة التي تم عقدها بين البلدين خلال فترة عملي بالسلطنة في توسيع قاعدة ومساحة التعاون المشترك بينهما، حيث تمخضت تلك اللجان عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين، والتي وصل عددها إلى حوالي 32 وثيقة تعاون، فضلاً عن استشراف مجالات جديدة أخري واعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأود هنا الإشارة إلي أنه تم عقد الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين بمسقط في يناير 2022، كما قام معالي السيد/ بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني بزيارة إلي القاهرة في مطلع الشهر الجاري، إلتقي خلالها بأخيه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عقدا مباحثات ثنائية، وأعقبها عقد الدورة السادسة عشر للجنة المصرية - العُمانية المشتركة، والتي شهدت التوقيع علي عدد (7) اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين.
وأردف سعادة السفير خالد راضي قائلا: واتصالاً بالتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال فترة عملي بالسلطنة، ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما، حيث تجاوز الميزان التجاري المليار دولار، وزادت قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما تشارك حالياً العديد من الشركات المصرية ذات الخبرة الكبيرة والسمعة الطيبة والتي دخلت السوق العُماني مؤخراً في عدد من مشروعات البنية التحتية والتنمية العُمرانية والسياحة ودعم تنفيذ خطط التنمية الوطنية ورؤية عُمان 2040.
وخاطب سعادته ابناء الجالية المصرية قائلا: أبناء الجالية الأعزاء، اسمحوا لي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية العُمانية لما منحته من ثقة ورعاية للجالية المصرية المقيمة في السلطنة، حيث أتاحت الفرص أمام الخبرات المصرية المؤهلة في كافة المجالات للعمل والاستثمار بالسلطنة، وهو الأمر الذي يؤكد على ثقة الجانب العُماني الشقيق في الكوادر المصرية. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه لكم بالشكر لحسن تمثيلكم لوطننا كلٍ في موقعه في ربوع السلطنة الشقيقة، ونتطلع ونعاهدكم أن تستمر الجالية في اسهامها الإيجابي في خدمة خطط التنمية بالسلطنة الشقيقة، كما أود الإشارة إلى أن الاحتفال بثورة 23 يوليو لا يقتصر على مجرد إحياء للذكرى الغالية، وإنما هي فرصة لتعزيز قيم الانتماء والفخر بما حققته مصرنا من انجازات وتقدم في ظل الجمهورية الجديدة التي وضع لبنتها الرئيس/عبد الفتاح السيسي.
العلاقات الأخوية بين مصر وعمان
وعن العلاقات بين مصر وسلطنة عنان قال سعادته: إن العلاقات الأخوية بين مصر وسلطنة عُمان انعكست في تقارب بل وتطابق في مواقف البلدين من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في أن يسود الأمن والسلام والاستقرار والازدهار المنطقة. وأضاف سعادته: يأتي احتفال هذا العام في ظروف بالغة الدقة وشديدة التعقيد والحساسية، لا سيما في ظل ما باتت تئن به منطقة الشرق الأوسط من نزاعات وحروب، خاصةً أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة.وفي ظل تلك الأوضاع، ناشدت مصر من منبر المسئولية التاريخية جميع أطراف النزاعات، والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكام لصوت الحكمة والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار، حيث تؤمن مصر بأن السلام لا يُولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، وإنما يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم.
وتؤكد مصر على أن استمرار الحرب والاحتلال، لن يُنتج سلاماً، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقامِ والمقاومة التي لن تُغلق، فكفى عنفاً وقتلاً وكراهيةً، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداًإن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً، فقد كان دوماً خيار الحكماء، وأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لكن يكون إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.،
وأشار سعادته إلى أن مصر رشحت الأستاذ الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في أبريل ۲۰۲۳، حيث حظي هذا الترشيح بدعم رسمي كامل وتأييد من الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، بما في ذلك سلطنة عُمان الشقيقة، هذا إلى جانب العديد من الدول الأخرى التي قدمت دعماً ثنائياً للترشيح المصري لهذا المنصب الهام. ويجسد المُرشح المصري التزاماً عميقاً بمبادئ اليونسكو التأسيسية،
حيث تجمع خبرته بين الكفاءة المهنية والدبلوماسية والإدارية والأكاديمية، وفهم معمق لقضايا التعليم والعلوم والمجتمع، واستعداده لخدمة المنظمة بتفانٍ. وفي هذا الصدد، تؤكد مصر على مواصلتها لمسيرة الحفاظ على منظمة اليونسكو قوية وفعالة وقادرة على خدمة وتوحيد شعوب العالم أجمع، وقيادة منظمة اليونسكو في ظل مرحلة صعبة وعالم يموج بالأزمات والانقسامات غير المسبوقة.
انطلقت حملة الترشيح منذ أكثر من عامين ونصف، وهي حملة غير مسبوقة في تاريخ المنظمة، حيث يتواصل مرشح ولأول مرة بشكل مباشر ومستمر مع كافة الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، ويقوم بزيارة ما يقرب من 60 دولة حتى الآن، حيث كانت تلك الجولات والنقاشات بمثابة حجر الأساس لبلورة رؤية شاملة تعبر بشكل ملموس عن طموحات الدول والشعوب حول العالم وفق رؤية "يونسكو من أجل الشعوب".
وأكد سعادته قائلا: ارتكزت تلك الحملة على تبني رؤية تكون أقرب إلى الدول الأعضاء وأكثر حضوراً على الأرض، وأكثر استجابةً للاحتياجات الملموسة للمجتمعات. وقد نالت تلك الرؤية إشادة واسعة بفضل وضوحها فيما يخص الخطط الفعلية لمواجهة التحديات الراهنة ورفعة شأن اليونسكو، لتكون قادرة على صون التراث المادي وغير المادي، وتعزيز التعليم الجيد والشامل، ودعم العلوم والبحث العلمي،
بما يصب في صالح شعوب دول العالم.
وقال سعادة السفير راضي: جاء اختيار اليوم كتوقيت للاحتفال بالعيد الوطني هذا العام وليس يوم 23 يوليو من الشهر الجاري، حيث كان سيتزامن مع فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقرراً يوم 3 يوليو الجاري، والذي جري تأجيله نتيجة للأوضاع الإقليمية الراهنة.
ويعد المتحف المصري الكبير أحد أعظم الصروح الحضارية والثقافية في العالم، هذا المشروع الوطني العملاق الذي يُجسد عظمة التاريخ المصري وعمق حضارته الممتدة عبر آلاف السنين.
لقد جاء المتحف المصري الكبير ليكون نافذةً مشرقة تطل منها مصر على العالم، حيث تحمل رسائل السلام، والعلم، والجمال، والتراث الإنساني الخالد. فالمتحف لا يقتصر على كونه مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو مركز عالمي للبحث والتعليم والترميم، يجمع بين الأصالة والحداثة، ويُقدم تجربة فريدة للزائر تجمع بين الإبهار البصري والمعرفة العميقة.
ويفخر المتحف المصري الكبير باحتضان مجموعة الملك "توت عنخ آمون" كاملة لأول مرة، هذا إلى جانب آلاف القطع الأثرية التي تروي قصة مصر من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالعصور الفرعونية، واليونانية، والرومانية،
وحتى العصر الحديث.
إن المتحف المصري الكبير يُعد إنجازاً مصرياً بكل المقاييس، يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على التراث، وتعزيز الهوية، والانفتاح على العالم بثقة وفخر، ولا يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة لأوجه الشكر والتحية لكل من ساهم في خروج هذا المشروع العظيم إلى النور، ونتطلع لأن يكون هذا المتحف منارةً ثقافيةً تُضيء طريق الأجيال القادمة، وترسخ مكانة مصر كحاضنة لأولى الحضارات الإنسانية.
وأكد سعادته قائلا: في ظل هذه الأجواء الإقليمية المتوترة، نأمل جميعاً أن يحمل المستقبل في طياته آفاقاً أرحب للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار جهود دبلوماسية نشيطة تبذلها مصر على مختلف الأصعدة.
وختاماً، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للشركات المصرية التي شاركت في رعاية هذا الحفل، وكذلك المدرسة المصرية والسادة الزملاء أعضاء السفارة ولكل الذين ساهمت جهودهم المخلصة في إنجاح هذا الحدث، ليخرج بالصورة المشرفة لمصرنا العزيزة .. حفظ الله مصر وعُمان
، جدير بالذكر أن للوفد الرسمي العُماني ضم لفيف من كبار المسئولين بالسلطنة وهم: معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي (وزير الإسكان والتخطيط العمراني)، ومعالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية (وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار)، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين (وزير العمل)، والمكرم المهندس خميس بن محمد السعدي (عضو مجلس الدولة)، والمكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري (عضو مجلس الدولة)، وسعادة علي بن خلفان الحسني (عضو مجلس الشورى)، وسعادة يوسف بن سالم المخيني (عضو مجلس الشورى)، وسعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري (رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية)، وسعادة لسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون (رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية)، والمستشار الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب (المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية)
كما حضر من السفارة المصرية، المستشار محمد عبدالمنعم، المستشار السياسي بالسفارة، والعقيد أركان حرب محمد جمعة غالي، ملحق الدفاع المصري بسلطنة عمان، والمستشار أحمد أبوزيد شعيب، نائب رئيس البعثة المصرية لدى سلطنة عمان، والقنصل منة ضياء القنصل بالسفارة المصرية لدى سلطنة عمان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 2 ساعات
- جريدة الرؤية
مشاركة 850 طالبا في برنامج "الانضباط العسكري" بظفار
صلالة- الرؤية بدأت فعاليات النسخة الثانية من برنامج الانضباط العسكري بمُحافظة ظفار، بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبدعم من عدد من الجهات العسكرية والأمنية وعددٍ من المؤسسات الحكومية الأخرى، وبمشاركة أكثر من 850 طالباً من مختلف محافظات سلطنة عُمان. ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى السادس من أغسطس المقبل، محاضرات في الضبط والربط العسكري، والإسعافات الأولية، والعمل الجماعي، وأساليب القيادة، والعلوم العسكرية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية حول موضوعات اجتماعية عدة، ويتخلل البرنامج العديد من المسابقات الرياضية والكشفية المختلفة . كما يشمل البرنامج ورش عمل متخصصة في المواطنة، والانتماء، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تنمية الفكر القيادي الحديث، وصقل المهارات الشخصية والمجتمعية للطلبة المُشاركين. وأكد المقدم الركن جوي حسين بن محمد العجمي، مدير برنامج الانضباط العسكري، أهمية تأهيل المشاركين معرفياً وسلوكياً من خلال أنشطة مُتكاملة، قائلا: "يُعد هذا البرنامج من المبادرات المهمة التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب، وتغرس فيهم قيما تُرافقهم في مستقبلهم الدراسي والمهني مدى الحياة، حيث يهدف البرنامج إلى غرس قيم الانضباط العسكري، وتنمية المهارات القيادية، وبناء الشخصية، إلى جانب تعزيز اللياقة البدنية والذهنية لدى المشاركين، وذلك من خلال تدريبات ميدانية وأنشطة متنوعة تحت إشراف كوادر مؤهلة من القطاع العسكري والمدني، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن جهود تعزيز الثقافة العسكرية والانتماء الوطني لدى فئة الشباب، من خلال بيئة تدريبية مُنظمة وآمنة، تسهم في إعداد جيل واثق، منضبط، وواعٍ بمسؤولياته ومحب لوطنه وسلطانه". وقال فارس بن محمد العوفي عضو ومُقرر اللجنة الرئيسية لبرنامج الانضباط العسكري: "برنامج الانضباط العسكري يأتي استجابة للرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وتنفيذًا عمليًا لأهداف رؤية (عُمان 2040)، إذ يهدف لتأهيل جيل شاب واعٍ ومسؤول يحترم النظام ويتمسك بالقيم الدينية والسلوكية، ويُسهم مستقبلاً في بناء مجتمع متماسك، كما إنَّ البرنامج يعمل على استثمار أوقات فراغ النشء علاوة على صقل شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإن المشاركين في هذه النسخة يُمثّلون عينة وطنية سيتم تقييم نتائجها، للاستفادة منها في تطوير مبادرات شبابية مستقبلية على مستوى أوسع". من جانبه ذكر داوود بن سليمان الغماري، مشرف عام مشرفي الانضباط العسكري: "البرنامج يحمل بُعدا تربويًا مهمًا، وهذه الفئة العمرية من الطلبة هي نواة المستقبل، والاستثمار في تنمية مهاراتهم السلوكية والوطنية يُسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر انضباطًا، والبرنامج لا يقتصر على الجانب العسكري، وإنما يطوّر الشخصية ويُعزّز من قدرة الطالب على التنظيم وتحمل المسؤولية". كما عبّر الطلبة المشاركون عن فخرهم بهذه التجربة، واعتبروها فرصة غير مسبوقة للتعلم والانضباط، حيث قال الطالب عبدالعزيز بن علي العبري: "أطمح من خلال مشاركتي في هذا البرنامج إلى كسب مهارات جديدة، وفهم أكثر عن الحياة العسكرية والالتزام والانضباط، وسأحرص دائماً على نقل ما أتعلمه من خلال هذا البرنامج إلى زملائي في المدرسة والمجتمع". وقال الطالب محمد بن سالم زعبنوت: "منذ اللحظة الأولى، شعرت بحماسٍ مُتقد ورغبة صادقة في اكتساب معارف جديدة، وصقل شخصيتي، وأملي كبير في أن يشكّل هذا البرنامج منعطفا مهمًّا في مسيرتي الشخصية " يشار أن البرنامج حقق نجاحاً ملحوظاً في نسخته الأولى خلال العام المنصرم، ويستمر هذا العام برؤية أوسع، بهدف تحقيق أهداف متعددة تنصب جميعها في غاية رئيسية وهي بناء جيل من الشباب العُماني يتمتع بالوعي، ويملك الانضباط، وروح القيادة، ومحصن من السلوكيات السلبية، ويتميز بالانتماء الصادق للوطن والولاء للسلطان.
جريدة الرؤية
منذ 13 ساعات
- جريدة الرؤية
دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى.. حصاد تشريعي مُثمر لتحقيق الغايات الوطنية والتطلعات المجتمعية
◄ عقد 14 جلسة من بينها 4 جلسات لمناقشة البيانات الوزارية ◄ التعامل مع 16 من مشروعات القوانين وتقديم 3 مقترحات ◄ 169 أداة متابعة خلال دور الانعقاد الحالي ◄ 10 بيانات عاجلة متعلقة بقضايا المواطنين ومطالبهم ◄ الوقوف على الخطط المستقبلية التي تنفذها الجهات الحكومية ◄ التفاعل مع الأحداث البرلمانية الدولية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية مسقط - الرؤية أعلن مجلس الشورى انتهاء أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025)م من الفترة العاشرة (2023 - 2027)م، بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة اعتباراً من 13 يوليو 2025م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ". ولقد أصدر المجلس تقريره الإعلامي لحصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025)م من الفترة العاشرة (2023 2027)م متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة والجلسات، وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى حرص المجلس وحراكه في ترجمة اختصاصاته التي حددها قانون مجلس عُمان من خلال عمل تشريعي واضح، ومتابعة مستمرة لأداء المؤسسات عكستها جهود أصحاب السعادةِ أعضاء المجلس وأدوارهم الجلية في تفعيل أدوات المتابعة، وجلسات المجلس، واللجان الدائمة، إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءاتٍ بناءةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة. وأشار التقرير إلى أنَّ المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، كما وقفت على التطلعات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها تلك الجهات الحكومية. وتمثلت تلك البيانات في بيان وزارة التربية والتعليم، وبيان وزارة التراث والسياحة، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، كما خصصت جلسة من بينها لمناقشة معالي وزير العمل بشأن طلب المناقشة حول "مبادرات التوظيف المؤقتة". وتتضمن صفحات التقرير الإعلامي بياناً لكافة الأعمال التشريعية للدور؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع (16) من مشروعات القوانين و(7) مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات، من بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97، ومشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع قانون السجل العقاري، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقدَّم المجلس في إطار جهوده التشريعية (3) مقترحات بمشروعات قوانين تمثلت في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007)، مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته. وتضمن التقرير كذلك، إحصاءً بأدوات المُتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الدور المنصرم، والتي بلغت (169) أداة متابعة، منها (19) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (121) طلب إحاطة، و (10) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، هذا إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت (12) اجتماعاً، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت (92) اجتماعاً تم خلالها إنجاز (98) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات . وتضمن تقرير الحصاد كذلك البيانات والتوصيات التي شكلها المجلس لمتابعة مختلف الملفات والقضايا الوطنية، وهي الفريق الخاص بمراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي. كما أشار التقرير إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر الاجتماعات واللقاءات التنسيقية؛ حيث شهد هذا الجانب عقد اجتماعين مشتركين بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي، أكدت على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان. وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى للدور العادي الثاني، مستوى التوافق والشراكة في العمل الوطني مع مجلس الدولة؛ وذلك ترجمة لما نصَّ عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021) في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين والذي تجسد في التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما؛ حيث شهد الدور الحالي عدداً من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، وجلستان مشتركتان توافق خلالها المجلسان على إقرار (11) من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها. وأشارت صفحات التقرير الإعلامي كذلك، إلى مستوى حضور المجلس وتفاعله مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية عبر المشاركة في (22) حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية، وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً. كما تضمن التقرير بيانات ومؤشرات خاصة بإجمالي عمل المجلس للنصف الأول من الفترة العاشرة لدوريّ الانعقاد الأول والثاني، والتي عكست مستوى الحراك التشريعي والمتابعة للقضايا والملفات الوطنية في مختلف القطاعات حيث أشارت تلك المؤشرات إلى أن إجمالي العمل التشريعي لنصف الفترة بلغ (47) عملاً تشريعياً، كما تجاوز عدد أدوات المتابعة (300) أداة متابعة. إنَّ التقرير الإعلامي السنوي لحصاد أعمال مجلس الشورى الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، يعكس الحرص على تعزيز مستوى المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة ونشر كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة، والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس، وتنسجم في تفاصيلها ومضمونها مع أهداف رؤية "عمان 2040"، والخطط الخمسية لسلطنة عُمان، حيث يعمل المجلس على نشرها عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ويشاركه مع مختلف وسائل الإعلام. ويُؤكد المجلس عبر هذه المعلومات استمرار أدواره في تحقيق الغايات الوطنية، والتطلعات المجتمعية مستحضراً النهج الحكيم والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – للنهوض بمسيرة الشورى وتحقيق أهدافها في سلطنة عُمان.
جريدة الرؤية
منذ 13 ساعات
- جريدة الرؤية
السفير الفرنسي: مسقط وباريس تربطهما رؤية وطموح مشترك
مسقط- الرؤية أعرب سعادة نبيل حجلاوي سفير فرنسا لدى سلطنة عُمان، عن امتنانه لحفاوة استقبال السلطات العمانية والشعب العماني، مضيفا: "لقد توليت مهامي منذ عام في هذا البلد الصديق والجميل، ومنذ ذلك الحين أشعر كل يوم بالصداقة التي تربط بين فرنسا والسلطنة، وبين الفرنسيين والعمانيين". وأشار إلى أنه في أغسطس 2024، وبعد وصوله مباشرة إلى السلطنة، تقدم بأوراق اعتماده إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- مقدمًا الشكر لجلالته- أعزه الله- على حرصه على تعميق العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين. وتابع سعادة السفير الفرنسي قائلا: "كما أود أن أعرب عن خالص شكري لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، على دعمه المستمر وصداقته، وكذلك إلى جميع ممثلي الحكومة والإدارة في سلطنة عُمان، الذين لا يدخرون جهداً في الارتقاء بالعلاقة الممتازة بين فرنسا والسلطنة إلى أعلى المستويات". وبمناسبة العيد الوطني الفرنسي، قال: "أود أن أعرب عن امتناني للجالية الفرنسية وجميع أصدقاء فرنسا في عمان، إن فرنسا شأنها شأن سلطنة عمان، تظل ملتزمة بحل النزاعات عن طريق التفاوض، وهو موقف كرره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سواء فيما يتعلق بأوكرانيا أو إيران أو غزة، وفي هذا الإطار، تواصل في الفترة الأخيرة الرئيس الفرنسي هاتفياً مرتين مع جلالة السلطان، لا سيما لتقديم الشكر له على الدور الذي لعبته السلطنة في الإفراج عن مواطن فرنسي كان محتجزًا في إيران". وأوضح حجلاوي: "إن القانون الدولي يبقى البوصلة الوحيدة التي نهتدي بها، لهذا السبب كنت قد أعربتُ عن دعم فرنسا الكامل لعملية المفاوضات التي قادتها السلطات العمانية تحت رعاية معالي السيد بدر البوسعيدي بين إيران والولايات المتحدة، وأود أيضًا أن أكرر دعوة فرنسا إلى إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، وإلى الاستئناف الفوري لتوزيع المساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الرهائن، ويتعيّن علينا أن نقدم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء رؤية سياسية تسمح بالتعايش السلمي والأمن للجميع، ومن هذا المنطلق سيعقد في نيويورك مؤتمر أممي بمبادرة من فرنسا وبدعم من شركائها العرب والدوليين حول حل الدولتين". ولفت إلى أنَّ وفدا برلمانيا رفيع المستوى من مجموعة الصداقة الفرنسية – الخليجية، عبَّر عن هذه المواقف الفرنسية خلال زيارته لمسقط للقاء كبار الشخصيات في المجال التشريعي العماني في إبريل الماضي. وذكر سعادة السفير الفرنسي: "كان العام الماضي حافلاً كذلك بالأنشطة المثمرة التي ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وسلطنة عمان، والتعاون الاستراتيجي، والعلمي والثقافي، وفي السنة المنصرمة بلغت استثمارات الشركات الفرنسية في السلطنة مثل TotalEnergies و EDF Power Solutions ملياري يورو في قطاعات الطاقة الرئيسية، دعماً لرؤية عمان 2040، وفي مايو 2025، تم افتتاح مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في صحار، وهو يمثل أكبر استثمار أجنبي في عمان خلال هذا العام. فضلا عن ذلك، تنشط أكثر من أربعين شركة فرنسية في جميع القطاعات الهامة في سلطنة عمان، وتستثمر فيها وتساهم في تعزيز اقتصاد السلطنة وخلق فرص عمل للعمانيين في إطار سياسة التعمين التي تعتمدها السلطنة". وأردف قائلا: "أتيحت لنا الفرصة أن نستقبل في أكتوبر 2024 بعثة رفيعة المستوى من MEDEF International، أكبر جمعية رجال أعمال في فرنسا، تتألف من العديد من الشركات الفرنسية المهتمة بالفرص التي يوفرها الاقتصاد العماني، والذي يشهد تنويعاً غير مسبوق، بفضل خطة رؤية 2040، وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، قد شرفتنا في أوائل 2025 زيارة وفد من منطقة نورماندي إلى سلطنة عُمان، بقيادة رئيس هذا الإقليم ومشاركة العديد من ممثلي الشركات، الذين بنوا علاقات واعدة مع الشركات العامة والخاصة في السلطنة وعززوا التعاون في مجال الفروسية بين فرنسا وسلطنة عُمان، وهو مجال يبرع فيه كلا البلدين، كما أن تعاوننا الاستراتيجي والدفاعي مكثف للغاية، فقد كانت زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، الذي التقى نظيره العماني في مطلع عام 2025، فرصة لتعزيز علاقتنا المتميزة القائمة على الثقة وتجديد الالتزام الفرنسي فيما يتعلق بالتدريب المتبادل والتعاون العملياتي على حد سواء". وأكد السفير الفرنسي أن التعاون بين فرنسا وعمان يتعزز عاما بعد عام في عدة مجالات أخرى كالتعليم، حيث تم استئناف منح دراسية للدراسات العليا في فرنسا، بتمويل مشترك من البلدين؛ والطب من خلال إرسال أطباء عمانيين إلى فرنسا لتلقي التخصصات الطبية؛ والقضاء مع زيادة التعاون بشكل كبير بين السلطات القضائية، لا سيما في قطاعات التدريب وتبادل الخبرات؛ والصحة إذ تمَّ التوقيع مؤخرًا على مذكرة تفاهم بين المؤسسات الفرنسية والعمانية في مجال علاج السرطان؛ والفضاء مع تقديم عروض فرنسية ذات تقنية عالية في قطاع الأقمار الصناعية، وهو مجال واعد جداً في سلطنة عُمان. وأشار إلى أنَّ فرنسا تعتمد في سلطنة عمان بشكل كبير على فريقها الدبلوماسي وكذلك على المركز العماني الفرنسي، والمدرسة الفرنسية الدولية في مسقط، وجمعية الصداقة العمانية الفرنسية ولجنة التجارة الخارجية الفرنسية ومجلس الأعمال المشترك العماني الفرنسي، من أجل الارتقاء بطموحاتنا وقيمنا المشتركة إلى أعلى المستويات. وتابع: "من دواعي سروري وفخري أن أتوجه إلى جميع أصدقائنا العمانيين، والمواطنين الفرنسيين المقيمين في السلطنة، وكذلك إلى جميع أصدقاء فرنسا الذين يتبنون قيمنا المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة، بأصدق تمنياتي بالنجاح والرخاء".
