استثمارات العرب والأجانب فى أدوات الدين تتراجع مع بداية دورة التيسير

تراجعت صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب فى أدوات الدين الحكومى بالسوق الثانوى إلى 9.89 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، مقابل 32.76 مليار جنيه فى الأسبوع السابق، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع مايو، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. نجلة: المستثمرون سارعوا بالشراء توقعًا لخفض الفائدة.. والعائد لايزال مغريًا
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن خفض الفائدة يعزز من إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على أدوات الدين، للاستفادة من العوائد المرتفعة قبل المزيد من التخفيضات المرتقبة.
وأشار إلى أن القوة الشرائية التى سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية ترجع إلى التوقعات بخفض الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم فى أدوات الدين لتحقيق عوائد مرتفعة قبل تراجع العائدات.
وأضاف أن العوائد الحالية على أدوات الدين لاتزال جذابة مقارنة بالأسواق المنافسة، ما يُبقى السوق المصرى فى دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب. عبدالحكيم: تثبيت الفائدة الأمريكية يدفع المستثمرين للمقارنة بين الأسواق الناشئة
ورهن محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استقرار تدفقات الأموال الساخنة بتوقعات سعر الصرف، إلى جانب مستويات العائد على أدوات الدين.
وأوضح أن المستثمرين يقيّمون العائد الحقيقى بعد احتساب مخاطر سعر الصرف، خاصة مع ترجيحات بعودة ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بعدما سجل نحو 49.68 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي.
وأشار إلى أن استمرار الفيدرالى الأمريكى فى تثبيت الفائدة يزيد من أهمية المفاضلة بين الأسواق الناشئة من حيث العائد والمخاطر، وعلى رأسها مخاطر تغير سعر الصرف.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة خلال مايو الماضى إلى 28.025% لأجل 3 أشهر، و27.179% لأجل 6 أشهر، و26.587% لأجل 9 أشهر، و25.125% لأجل عام، رغم خفض الفائدة الأساسية على الكوريدور.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن استمرار تقديم المستثمرين لعروض بعوائد مرتفعة فى عطاءات الدين الحكومى يشير إلى تحوط واضح ضد المخاطر الإقليمية والعالمية، فضلًا عن تحفظ تجاه استمرار المركزى فى دورة التيسير النقدي.
وأضاف أن البنك المركزى بات يقلّص من حجم العطاءات المقبولة نتيجة ارتفاع العوائد المطلوبة، وهو ما قد يؤدى إلى هدوء نسبى فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار جاذبية العوائد اسميًا، وقبل المركزى أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه فقط خلال آخر عطاء، مقابل عروض مقدمة تجاوزت 166 مليار جنيه. : أسعار الفائدةالبنك المركزى المصرى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 10 دقائق

• الجمهورية

أسعار البيض اليوم الاثنين 2-6-2025

تقدم بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ضمن خدماتها اليومية أسعار البيض اليوم الاثنين 2-6-2025 أسعار البيض اليوم الاثنين 2-6-2025 سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح اليوم ما بين120-140جنيه. سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح ما بين 125-135 جنيه. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 8:19:17 ص المزيد أسعار البيض اليوم الاثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 8:17:06 ص المزيد أسعار الخضروات اليوم الاثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 8:15:48 ص المزيد سعر الدولار اليوم الإثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 7:42:18 ص المزيد سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 7:30:22 ص المزيد

بوابة الفجر

منذ 15 دقائق

• بوابة الفجر

حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة

في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تفاصيل القانون الجديد تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة. تهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا وأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه. تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام. أهداف القانون يستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة. الخلفية التشريعية يأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.

مستقبل وطن

منذ 20 دقائق

• مستقبل وطن

16.8 مليار جنيه قيمة مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع دولة ألمانيا شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل (16.8 مليار جنيه). ويذكر أن وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالي مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي. وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.