حلقة نقاش من تنظيم شبكة القطاع الخاص اللبناني ونقابة الصناعات الغذائية وجمعية الصناعيين في معرض هوريكا

نظمّت شبكة القطاع الخاص اللبناني LPSN بالتعاون مع نقابة الصناعات الغذائية في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين، حلقة نقاش ضمن معرض "هوريكا" في نسخته الـ 29 حول "الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان"، شارك فيها كلّ من وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير الزراعة نزار هاني، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي ونقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، وأدارتها رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي.
عيسى الخوري
وأكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن لبنان يستورد أكثر من 80%؜ من احتياجاته الغذائية، مشيرا الى وجوب وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية وخلق فرص عمل إضافية، وتنمية الصادرات.
وكشف عن السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين الوزارتين، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوّة.
واعتبر أنه لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها بداية تحديد الميزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة، تضع من خلالها الإطار المناسب لتوفير التحفيزات المطلوبة.
كما تطرّق إلى الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرًا أنها قد تشكّل فرصة لتعزيز صادرات لبنان إلى أميركا، وخصوصًا أن نسبة الرسوم على منتجات الدول المنافسة أعلى من تلك المفروضة على المنتجات اللبنانية.
وشدّد على ضرورة الاستفادة السريعة من هذه الفرصة، والعمل على دراسة احتياجات السوق الأميركي والسعي إلى تلبيتها.
وأكد أهمية تعزيز "ديبلوماسية التصدير"، التي لم تُستخدم حتى اليوم بالشكل الصحيح في لبنان، رغم وجود 12 ملحقًا اقتصاديًا في مختلف دول العالم، متحدثا عن أهمية دورهم ووجوب التعاون والتنسيق معهم.
هاني
بدوره، أعلن وزير الزراعة أن قانون زراعة القُنّب الهندي قد أُقر في مجلس النواب، وأن العمل جار لتعيين الهيئة الناظمة، ما يعني انطلاق تنفيذ القانون رسميًا.
واعتبر أن هذا النموذج يجب أن يُعتمد في مجالات أخرى، مشددًا على أن التحديات الزراعية والمناخية تفرض إعادة توزيع الإنتاج الزراعي وفق رؤية علمية دقيقة تعتمد على ما يُعرف بـ"الأطلس الزراعي" الذي يحدد أنواع الزراعات بحسب الجغرافيا والجدوى.
وأوضح أن خطة الوزارة ترتكز على تحديد أولويات زراعية لكل منطقة:
•الجنوب: الحمضيات، الخضار، تربية الدواجن.
•البقاع: محاصيل أساسية مثل القمح.
•عكار: تحديد الزراعات الأنسب بناءً على التربة والمناخ.
•جبل لبنان: الزيتون، الأشجار المثمرة والتفاح.
وأكّد أن الدولة لن تدعم الزراعات بشكل عشوائي، بل ستخصص الدعم للمحاصيل التي تُثبت جدواها في مناطق معينة، مشيراً الى أن المستثمرين في الصناعات الغذائية سيتمكنون من تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية بشكل دقيق، وفق الخطة التي ستتركز على 6 إلى 8 محاصيل رئيسية (Crops) مدروسة.
وأشار الى أن الزراعات الصغيرة ستبقى موجهة لتلبية الاحتياجات المحلية في الأرياف، مما يخلق توازنًا بين الإنتاج التجاري والاستهلاك الأسري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، ويدعم الصادرات ويخفف من الاستيراد.
وفي سياق حديثه عن الابتكار الزراعي، شدد هاني على ضرورة سنّ قانون لحماية البذور، باعتبار أن البذور هي "ملكية فكرية" تتطلب حماية قانونية، مشيرًا إلى أن بعض مراكز الأبحاث العالمية تعمل لعشر سنوات لتطوير بذرة واحدة مقاومة للتغيرات المناخية.
الزعنّي
من جهته، رأى رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، أن القطاع الزراعي اللبناني يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد، حيث يمثل 25% من حجم الصادرات اللبنانية.
وشدّد الزعنّي على أهمية تشجيع الاستثمار في لبنان عبر تقديم حوافز مالية واقتصادية للمستثمرين، وهو ما تفتقر إليه البلاد حاليًا.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن الوزراء الجدد، الذين يضعون نصب أعينهم العمل على تحسين الإنتاجية وتصحيح المسار الإداري، من إنهاء حالة الفوضى التي استمرت لأكثر من 50 عامًا في مختلف الإدارات.
بو نادر
اما نقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، فتحدث عن أهمية أن يكون لكل الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية قناعة راسخة بالحاجة الوطنية لهذا القطاع، مشيراً الى ضرورة الموائمة بين هذه المكونات وليس فقط بين بعض الوزارات، وذلك بناء لخطة استراتيجية توضع بالتنسيق مع القطاع الخاص وجمعية الصناعيين اللبنانيين.
واعتبر ان هذه الخطّة يجب أن تحمل رؤية وأهدافا وخارطة طريق ومحطات زمنية واضحة، كي لا تبقى حبرا على ورق، على أن تترافق مع بيئة حاضنة للصناعات بهدف بناء قدرات تنافسية.
وتوقّف عند وجوب خلق مناطق صناعية متخصصة في الأرياف، لافتا الى أن هذه الخطوة تساهم في تنمية الزراعة والتصنيع الزراعي وتحافظ على اليد العاملة فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 17 ساعات

• بيروت نيوز

مصنعو الالمنيوم يعلّقون على قرار وزير الصناعة: انجاز رسمي

وجّه 'مصنعو وأصحاب شركات تصنيع الالمنيوم' كتاب شكر الى وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي اصدر قرارًا 'يقضي بحماية هذه الصناعة والتشدد في عمليات الاستيراد لجهة المعايير والمواصفات'. واكدوا في بيان، ان 'هذا القرار سيؤدي الى تشجيع الصناعة اللبنانية وحمايتها وزيادة الاستثمارات وفرص العمل في هذا القطاع الذي يعود الى الدولة اللبنانية بأموال طائلة، ويفتح المجال امام صناعات اخرى ويؤمن مئات فرص العمل للبنانيين. وكان وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أعلن أنه التزاماً بالنصوص القانونية النافذة والحرص على السلامة العامة وحقوق المستهلكين اللبنانيين، وتأميناً لإنسياب البضائع المستوردة والمصنعة محلياً من قواطع الألمنيوم وتنظيم تجارتها.

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

عيسى الخوري في مؤتمر في طرابلس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري في كلمة القاها في مؤتمر "تمكين لبنان - القوى العاملة المهاجرة والنهضة الاقتصادية"، في جامعة بيروت العربية في طرابلس، بعنوان: "التنمية الصناعية لخلق فرص العمل والتحول الاقتصادي": اضاف: "في وقت تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية والمالية، مع تحديات أمنية وسياسية عميقة، نجد أنفسنا أمام فرصة تدعونا لإعادة التفكير والهيكلة ولإعادة بناء ما هدمته السياسات العشوائية والممارسات الخاطئة عبر العقود. علينا أن نتعلم من الماضي ونرسخ أسسا سليمة لنموذج اقتصادي لبناني جديد يكون أكثر إنتاجية وأكثر استدامة وأكثر وعدا بمستقبل يليق بأولادنا". "بصفتي وزيرا للصناعة، أؤمن أن الصناعة هي ركيزة أساسية في خلق فرص العمل المستدامة. فهي ليست قطاعا منفصلا، بل محركا أفقيا يحفز الزراعة والنقل والخدمات والتعليم والابتكار. وهي في أوقات الأزمات، أحد أهم مصادر التوظيف وتأمين العملة الصعبة. ومع ذلك، لا يمكن للصناعة أن تنهض وسط تشرذم السياسات العامة. فنحن بحاجة ماسة، إلى تنسيق كامل بين الوزارات والإدارات وشراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لرسم خارطة طريق عملية واضحة وواقعية. نحن لا نواجه أزمة عابرة، بل أزمة بنيوية غير مسبوقة تتطلب مقاربة متعددة المستويات". واوضح أن "لا استقرار اجتماعيا من دون فرص عمل ولا فرص عمل من دون استثمار، ولا استثمار من دون ثبات امني، كما ان لا اقتصاد عصريا من دون سياسات صناعية وعمالية وتعليمية حديثة وشاملة"، وقال: "لقد أثبت النموذج الاقتصادي اللبناني القائم على الإفراط في الاستيراد، والاعتماد على تحويلات الاغتراب، فشله. وحان الوقت للانتقال نحو اقتصاد إنتاجي متين، تكون الصناعة في قلبه. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية واضحة، تحدد المزايا التنافسية والتفاضلية للبنان - سواء في الصناعات الغذائية أو المستلزمات الطبية أو الأزياء والمجوهرات أو التجميل، أو التكنولوجيا أو صناعة الإعلان أو الصناعات الثقافية. لكن لا مجال للتشتت، علينا أن نركز ونختار كي نستثمر في قطاعات فرعية تكون محفزة وجاذبة للاستثمار الخارجي النوعي". شدد على انه "لا يمكن لأي وزارة بمفردها أن تقوم بهذه المهمة. فنحن بحاجة إلى حوكمة وطنية منسقة ومتكاملة تشمل: وزارة الصناعة (السياسات الإنتاجية)، وزارة العمل (تنظيم سوق العمل والإطار القانوني للعمالة الوافدة)، وزارة الاقتصاد (التجارة وتطوير الأعمال)، وزارة التربية (الإصلاح المهني والتقني) ووزارة الداخلية (الامن العام)، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والمدارس المهنية". وأكد أن "وزارة الصناعة تقود حاليا مجموعة من المبادرات الجدية كالمسح الصناعي الوطني الذي يهدف إلى تجميع المعامل غير المرخصة ضمن مناطق صناعية منظمة، وتبسيط المعاملات الإدارية من خلال مكننة الوزارة، تسهيل الصادرات خاصة للصناعات الناشئة، تأمين تمويل ميسر وتخفيض كلفة الإنتاج، والعمل على منع إغراق الأسواق بالبضائع المهربة وغير المستوفية الشروط والسلامة العامة". وختم مشددا على أن "الصناعة ليست مجرد منشآت، بل رؤية متكاملة لبناء اقتصاد منتج وايجاد فرص عمل لائقة وتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق وتعزيز قدرة لبنان على استعادة دوره الإقليمي. هذا ما يجعل من القطاع الصناعي القطاع السيادي بامتياز. وتذكروا جيدا. نحن صناعيون قبل ان نكون تجار. لا يمكننا اهمال قطاع على حساب الآخر. وكي ينمو لبنان ويستقر، وكي ينمو شمال لبنان ويستقر، يجب ان تزدهر طرابلس".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

بالفيديو- عيسى الخوري: التصدير لا يتوقف على وزارة الصناعة

اوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري ان التصدير الى دول الخليج لا يتوقف على وزارة الصناعة فقط. وخلال رعايته افتتاح معرض مشاريع التخرج السنوي الثامن عشر لطلاب الهندسة وعلوم الكومبيوتر في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST تحدث عيسى الخوري الى وكالة "أخبار اليوم" شارحا ان السوق التي يمكن ان تفتح سريعا امام المنتجات اللبنانية هي العراقية، قائلا: بمجرد رفع العقوبات الاميركية على سوريا يمكننا ان نستورد الغاز من مصر والكهرباء من الاردن من خلال العبور بسوريا، كما يمكن للشاحنات مقابل رسوم معينة تسدد للدولة السورية ان تنقل البضائع اللبنانية الى السوق الاساسية اي العراق. اما بالنسبة الى الدول الخليجية، فاشار عيسى الخوري الى وجود العديد من الملفات التي يتابعها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مع الجهات المعنية في هذه الدول، لكونها تتخطى الشق الاقتصادي. وهل الصناعة اللبنانية مستعدة لفتح الاسواق، اكد الخوري ان الجهوزية موجودة، لافتا الى ان الصناعة اللبنانية تعمل نحو 8 ساعات يوميا، في حين ان المصانع في دول العالم تعمل 18 ساعة يوميا وبالتالي عند اي استثمار اضافي يمكن سريعا مضاعفة الانتاج. ولفت في هذا الاطار الى ان حجم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية كبر كثيرا في السنوات العشر الاخيرة، في حين انه خلال هذه الفترة انخفض التصدير من لبنان اليها بدل ان يكبر. وختم مشددا على ان لدى لبنان القدرة والكفاءات. كارين العاشق- اخبار اليوم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News