الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينشأ خدمة رقمية جديدة لتسهيل التعويضات وتسريع المعاملات

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستعد لإطلاق خدمة رقمية جديدة لتسهيل التعويضات وتسريع المعاملات
✅ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) غادي يطلق خدمة إلكترونية جديدة ابتداءً من يونيو، غادي تمكن الناس من إرسال أوراق العلاج الصحي عن بعد بشكل رقمي، بلا حاجة للورق ولا التنقل للوكالات
هاد الخدمة غادي تشمل التعويض على الاستشارات الطبية وشراء الأدوية، وكتجي فإطار مشروع رقمنة شامل غادي يكمل فالأشهر الجاية، والهدف منها هو تسهيل المساطر وتحسين جودة الخدمات …النظام جديد غادي يكون متكامل مع الصيدليات والأطباء باش المعالجة تكون أسرع وأسهل.
الصندوق الوطني كيأكد انه عرف ارتفاع كبير فعدد المستفيدين، اللي تزاد من 7.8 مليون فـ 2020 وصل لـ 24.7 مليون فـ 2024، 2024، مما أدى إلى ارتفاع عدد الملفات اليومية المقدمة من 22 ألف ملف في دجنبر 2020 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 16 ساعات

• أريفينو.نت

زلزال اجتماعي تاريخي بالمغرب! المملكة ثاني قوة بأفريقيا !

أريفينو.نت/خاص أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن التحول الاجتماعي العميق الذي انخرط فيه المغرب يشهد زخمًا متزايدًا، حيث كشف أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثانية على المستوى الأفريقي من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي، والذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا في ظل استفادة 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، وتعبئة ميزانية ضخمة بلغت 25 مليار درهم في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. ورش ملكي ثوري: نحو دولة اجتماعية عصرية وعادلة! خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، المنعقدة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، قدم السيد أخنوش عرضًا مفصلاً حول الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، واصفًا إياه بأنه 'محور تاريخي نحو بناء دولة اجتماعية حديثة، عادلة، ومتضامنة'. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يجسد أسمى قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، معتبرًا إياه مشروعًا حضاريًا واستراتيجيًا يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن مغربي، كما نص عليها الدستور، وفي مقدمتها العيش الكريم، والولوج إلى الرعاية الصحية، والاستفادة من شبكات أمان اجتماعي تتكيف مع تقلبات الحياة. وأصر قائلاً: 'تعميم الحماية الاجتماعية ليس مجرد ورش، بل هو تحول هيكلي لنموذجنا الاجتماعي'، مشيرًا إلى ديناميكية وطنية تعيد تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطنين. التغطية الصحية للجميع: 11 مليون مستفيد ومليارات لدعم العلاج! أوضح السيد أخنوش أن التغطية الصحية الإجبارية أصبحت الآن معممة على جميع الأسر المغربية، في إطار عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن والإنصاف. وإلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، أدمجت الحكومة أكثر من 4 ملايين أسرة في وضعية هشة ضمن نظام غير قائم على الاشتراكات، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى ما يقارب 11 مليون شخص. وتستفيد هذه الأسر من مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عند لجوئها للقطاع الصحي الخاص، حيث تتحمل الدولة تكاليف اشتراكات هذه الأسر بمبلغ سنوي يناهز 9.5 مليار درهم لضمان استدامة النظام. وأضاف رئيس الحكومة: 'منذ إطلاق هذا النظام وحتى مارس 2025، تم تسجيل أكثر من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها ما يزيد عن 300 ألف ملف يتعلق بأمراض مزمنة أو مكلفة. وقد تمت معالجة ما يقارب 12 مليون ملف بمبلغ إجمالي تجاوز 17 مليار درهم'. كما حقق التأمين الصحي في المغرب، حسب توضيحات السيد أخنوش، نقلة نوعية بإدماج واسع للعمال غير الأجراء والمستقلين. فبفضل اعتماد 28 مرسومًا تطبيقيًا، يستفيد حاليًا ما يقارب 3.5 مليون شخص من تغطية صحية تتناسب مع مداخيلهم. وقد تم حتى شهر أبريل الماضي إيداع أكثر من 400 مليون ملف، بمعدل 2255 ملفًا يوميًا، وتمت معالجة حوالي 360 ألف ملف بمبلغ يقارب مليار درهم. إقرأ ايضاً الدعم الاجتماعي المباشر: استهداف 4 ملايين أسرة لكرامة مضمونة! فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكد رئيس الحكومة أن 'هذا البرنامج، الذي تم تعميمه وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى معالجة مختلف أشكال الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المعوزة، مع استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يمثل حوالي 60% من الأسر غير المشمولة بنظام التعويضات العائلية'. وذكّر بأن قيمة الدعم تتراوح ما بين 500 و1200 درهم شهريًا، بينما بلغت الميزانية المخصصة له 25 مليار درهم في عام 2024، و26.5 مليار درهم لعام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. وبفضل هذه الجهود المالية الضخمة، يحتل المغرب المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث الإنفاق الاجتماعي. وأشار إلى أنه بفضل تفعيل المنصة الرقمية المخصصة ( منذ ديسمبر 2023، تستفيد اليوم 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 12 مليون مغربي، من مزايا هذا البرنامج. كما تلقى أكثر من 5.5 مليون طفل مساعدة مباشرة، ويستفيد أكثر من مليون شخص تجاوزوا الستين من العمر من دخل شهري يضمن كرامتهم. دعم شامل: منحة للولادة، ومساندة للأرامل ومحاربة الهدر المدرسي! كما استعرض رئيس الحكومة جهود تعزيز مكافحة الهدر المدرسي عبر مساعدة استثنائية موجهة لـ 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون تلميذ، بقيمة 200 درهم للمستويين الابتدائي والإعدادي، و300 درهم للثانوي، في حدود ستة أطفال لكل أسرة، مع كون 61% من المستفيدين من الوسط القروي، وتغطية 75% من الأطفال بين 6 و20 سنة بهذه المساعدة. وذكّر المسؤول الحكومي ببرنامج منح الولادة، حيث تُمنح 2000 درهم للطفل الأول و1000 درهم للثاني، وقد استفادت منه 42,800 أسرة حتى نهاية يناير 2025. كما يعرف دعم الأرامل تطورًا غير مسبوق، حيث تستفيد منه اليوم أكثر من 420,000 أرملة، مقارنة بـ 75,000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330,000 أرملة بدون أطفال. وتتكفل حوالي 87,000 أرملة بـ 97,000 طفل يتيم، مع توقع وصول الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين منهم إلى 400 درهم بحلول 2026.

العالم24

منذ يوم واحد

• العالم24

أخنوش.. 14 مليون ملف ضمن 'أمو تضامن' بتكلفة تجاوزت 17 مليار درهم

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن عدد الملفات الطبية التي استقبلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 14 مليوناً حتى نهاية مارس الماضي، في إطار التغطية الصحية الإجبارية (AMO تضامن) الموجهة للفئات التي تتكفل الدولة بأداء اشتراكاتها، من بينها 300 ألف ملف متعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه الملفات فاقت 17 مليار درهم. وخلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 27 ماي 2025، أوضح أخنوش أن الحكومة لم تقتصر على موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، بل اتخذت خطوات عملية لتمكين الفئات الهشة من التغطية الصحية، عبر إدماج 4 ملايين أسرة، ما رفع عدد المستفيدين إلى نحو 11 مليون شخص يستفيدون من مجانية العلاج ومن نفس الخدمات التي يوفرها الصندوق عند الولوج للقطاع الصحي الخاص، مع تحمل الدولة لتكاليف اشتراكاتهم السنوية بما يقارب 9.5 مليارات درهم. وأكد رئيس الحكومة أن أزيد من 12 مليون ملف طبي تم تصفيته ضمن هذا النظام، مضيفاً أن جهود التأمين الصحي شملت أيضاً إدماج المستقلين وغير الأجراء بفضل إصدار 28 مرسوماً تطبيقياً ينظم هذه الفئة، وهو ما يعكس تحوّلاً عميقاً في فعالية المنظومة الصحية. وأشار إلى أن الحكومة وفت بالتزاماتها المرتبطة بتوسيع الحماية الاجتماعية، في إطار الرؤية الملكية وخطة القانون الإطار، وهو ما يبرز تقدم المغرب نحو منظومة حماية متكاملة، تسدّ الثغرات التي كانت تعيق أداءها في السابق، وتضمن عدالة اجتماعية أكثر شمولاً. وأوضح أخنوش أن المغرب بات يقدم نموذجاً طموحاً في الخدمات الاجتماعية، من خلال إدماج فئات لم تكن مشمولة بالحماية من قبل، في أفق بناء مجتمع متضامن يرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص. واعتبر أن تعزيز هذه الآليات سيمكن من تأمين دخل ورعاية صحية للأسر، والحد من المخاطر الاجتماعية، خاصة مع التقدم الكبير في تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ما يسرّع من تحديث آليات الاستهداف والدعم. وأكد أيضاً أن هذه السجلات الرقمية ساعدت في وصول الدعم لمستحقيه، بفضل آليات دقيقة تقوم على مبدأ القرب والشفافية، مشدداً على أن ما تحقق حتى الآن من مؤشرات يؤكد حجم الجهد المؤسساتي والتعبئة الوطنية لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية. وفي ختام حديثه، شدد على أن التغطية الصحية الإجبارية اليوم تشمل جميع الأسر المغربية، في إطار عقد اجتماعي جديد يقوم على قيم التضامن والتكافل، ويقلص التفاوتات بين شرائح المجتمع.

الألباب

منذ يوم واحد

• الألباب

أخنوش: الدولة تسهر على تأمين استدامة نظام أمو-تضامن عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك للأسر المستفيدة منه بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا

الألباب المغربية/ مصطفى طه أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري بمجلس المستشارين، بأن الدولة تسهر على تأمين استدامة نظام أمو-تضامن، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك للأسر المستفيدة منه بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا. وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية'، إلى أنه بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير 'شجاعة' للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في هذا النظام ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص. وأبرز أن الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام تستفيد من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص. ولفت في هذا السياق إلى أنه منذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم. من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن فعالية التأمين الصحي بالمملكة شهدت تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل. وستضمن هذه المقاربة، وفقا لرئيس الحكومة، لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع (العمال غير الأجراء) كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي، وتساعدها على تحفيز حيويتها المهنية وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر المحتملة مستقبلا، لافتا إلى أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة بلغت إلى غاية أبريل المنصرم، ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملف، حيث تم تصفية 3,6 مليون منها بقيمة 4 ملايير درهم. وفي نفس السياق، يتابع أخنوش، تمكنت الحكومة من التأسيس لنظام أمو-الشامل، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته، مشددا على أنه لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية. وأوضح أن هذه المقاربة المبتكرة، وخلافا للنظام التأميني السابق، تأتي لتفتح هامشا واسعا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليا ما يزيد عن 313 ألف شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات السالفة الذكر من منظومة علاجية متطورة ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة.