أخنوش: الدولة تسهر على تأمين استدامة نظام أمو-تضامن عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك للأسر المستفيدة منه بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا

الألباب المغربية/ مصطفى طه
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري بمجلس المستشارين، بأن الدولة تسهر على تأمين استدامة نظام أمو-تضامن، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك للأسر المستفيدة منه بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا.
وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية'، إلى أنه بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير 'شجاعة' للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في هذا النظام ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.
وأبرز أن الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام تستفيد من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.
ولفت في هذا السياق إلى أنه منذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن فعالية التأمين الصحي بالمملكة شهدت تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل.
وستضمن هذه المقاربة، وفقا لرئيس الحكومة، لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع (العمال غير الأجراء) كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي، وتساعدها على تحفيز حيويتها المهنية وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر المحتملة مستقبلا، لافتا إلى أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة بلغت إلى غاية أبريل المنصرم، ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملف، حيث تم تصفية 3,6 مليون منها بقيمة 4 ملايير درهم.
وفي نفس السياق، يتابع أخنوش، تمكنت الحكومة من التأسيس لنظام أمو-الشامل، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته، مشددا على أنه لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية.
وأوضح أن هذه المقاربة المبتكرة، وخلافا للنظام التأميني السابق، تأتي لتفتح هامشا واسعا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليا ما يزيد عن 313 ألف شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات السالفة الذكر من منظومة علاجية متطورة ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 5 ساعات

• ألتبريس

توزيع سبع حافلات لنقل مرضى القصور الكلوي بإقليم الحسيمة

تم صباح اليوم ( الخميس ) بمقر عمالة إقليم الحسيمة تنظيم حفل رسمي خصص لتسليم سبع حافلات لفائدة الجمعيات المشرفة على تسيير مراكز تصفية الدم بكل من الحسيمة، إمزورن، وتارجيست. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز العرض الصحي بالإقليم، وتسهيل ولوج مرضى القصور الكلوي إلى خدمات التصفية في ظروف نقل ملائمة وآمنة. وقد استفادت جمعية النكور لدعم مرضى القصور الكلوي ، المسيرة لمركز تصفية الدم بمدينة الحسيمة، من حافلتين: الأولى مخصصة لنقل المرضى داخل المجال الحضري للحسيمة، والثانية موجهة لخدمة المرضى القادمين من الجماعات المجاورة. أما بمدينة إمزورن، فقد تم تسليم حافلتين لرئيس جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بإمزورن ، لتأمين نقل المرضى من دائرتي بني ورياغل الغربية والشرقية على التوالي، بما يسهم في تقليص معاناة التنقل بالنسبة للمرضى القاطنين بالمناطق البعيدة عن المركز. وبمدينة تارجيست، استفادت جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بتارجيست من ثلاث حافلات، ستخصص لنقل المرضى من ثلاث دوائر مختلفة: بني بوفراح، كتامة، وتارجيست، ما يعكس التغطية الواسعة التي يهدف المشروع إلى تحقيقها لفائدة الساكنة الجبلية والنائية. ووفق المعطيات الرسمية التي تم تقديمها خلال الحفل، فقد تم اقتناء هذه الحافلات باتفاقية شراكة مع المجلس الاقليمي للحسيمة بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 2.82 مليون درهم، وشملت تجهيز وتوزيع 7 حافلات على 3 مراكز لتصفية الدم بالإقليم. كما بلغ عدد الجماعات المستفيدة من هذا الدعم 36 جماعة ترابية، فيما يُرتقب أن يصل عدد المستفيدين إلى 197 مريضًا يعانون من القصور الكلوي المزمن. متابعة

عبّر

منذ 6 ساعات

• عبّر

عيد الأضحى.. الاتحاد المغربي لجمعيات المستهلكين يدعو المغاربة إلى الالتزام بالتوجيهات الملكية

في ظل استمرار تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأضاحي ، دعا الاتحاد المغربي لجمعيات المستهلكين المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الملكية التي ترمي إلى الاحتفال بعيد الأضحى دون القيام بشعيرة الذبح، في خطوة تهدف إلى حماية القطيع الوطني وتخفيف الضغط على أسعار اللحوم. وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه المبادرة ذات بعد تضامني ووطني، وتندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تفادي أزمة غذائية محتملة، والحفاظ على التوازن داخل قطاع اللحوم الحمراء، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. لا عقوبات ولا غرامات.. 'شائعات مغرضة' تروّج دون أساس قبيل عيد الأضحى رداً على الأخبار التي تحدثت عن فرض عقوبات أو غرامات على من يذبح الأضحية، شدد الاتحاد على أن الأمر يتعلق بـ'شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة'، مؤكداً أن الاستجابة الطوعية للمواطنين تغني عن أي مقاربة زجرية. وأشار البيان إلى أن الشعب المغربي لطالما لبّى نداءات جلالة الملك بروح من التضامن والمسؤولية، وأن هذه المبادرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب من الجميع التحلي بالحكمة والانخراط الواعي في الحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي للمملكة. دعوات لمحاربة المضاربة وتنظيم السوق خلال فترة العيد ودعا الاتحاد السلطات المختصة إلى التحرك العاجل لمحاربة المضاربين الذين استغلوا الظرفية لرفع أسعار بعض المنتجات المرتبطة بالعيد، وعلى رأسها 'دوارة الأحشاء' التي بلغ سعرها في بعض الأسواق 700 درهم، في انتهاك صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، ناشد الاتحاد المستهلكين بالتركيز على القيم الروحية والاجتماعية لعيد الأضحى، مثل صلاة العيد وصلة الرحم، بدل الانشغال بالمظاهر والاستهلاك المفرط، مؤكداً أن 'العيد ليس مناسبة للتباهي، بل للرحمة والتضامن'. وطالب البيان وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والجمعيات البيمهنية بتنظيم ديمومات طيلة فترة العيد، لتأمين توفر اللحوم بطريقة منظمة وآمنة في مختلف المدن، بما يضمن انسيابية التموين ويحمي المستهلكين من الاستغلال.

طنجة نيوز

منذ 6 ساعات

• طنجة نيوز

بُشرى إنسانية بطنجة.. انطلاق أشغال أول فضاء مخصص للأطفال المتخلى عنهم في وضعية إعاقة

في خطوة جديدة تعزز البنية الاجتماعية المخصصة للأطفال في وضعية هشاشة بمدينة طنجة، تستعد حضانة طنجة للرضع والأطفال المتخلى عنهم، لإطلاق أشغال بناء ملحقة خاصة بالأطفال المتخلى عنهم في وضعية إعاقة، وذلك بحي بوبانة، حيث يتواجد مقر الحضانة. ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال جهود التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، حيث ستُخصص هذه الملحقة لتوفير فضاء مهيأ ومتكامل لفائدة الأطفال المتخلى عنهم الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة من رعاية صحية وتربوية ونفسية. حضانة طنجة.. فضاء إنساني بكل المقاييس يُعد مقر حضانة طنجة، الكائن بمنطقة بوبانة، من أبرز المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تفخر جماعة طنجة بالمساهمة فيها. وقد افتُتح هذا الفضاء في دجنبر 2018 كمركز لاستقبال الأطفال الصغار والرضع المتخلى عنهم، وتسهر على تسييره جمعية حضانة طنجة، التي تأسست سنة 1987، وحصلت على صفة المنفعة العامة سنة 2015. وتعمل الجمعية على احتضان الأطفال حديثي الولادة والمتخلى عنهم أياً كانت أسباب التخلي، مع توفير كل ما يلزم من إطعام ورعاية صحية وتعليم ومواكبة نفسية، في بيئة تحترم كرامة الطفل وتمنحه الحنان والرعاية التي يحتاجها. واستقبلت الحضانة إلى حدود نونبر 2020 ما مجموعه 92 طفلاً، من بينهم 34 رضيعا و22 من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم التكفل بجميع حاجياتهم الأساسية واليومية. وقد جاء إنشاء هذا الفضاء نتيجة تضامن مؤسساتي لافت، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 13 مليون درهم، ساهمت فيها جماعة طنجة بمليون درهم، وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ3 ملايين درهم، إضافة إلى مساهمات جمعية حضانة طنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة التضامن ووكالة تنمية أقاليم الشمال. إضافة نوعية لمنظومة التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يشكل هذا المشروع، وملحقته المرتقبة، نموذجًا رائدًا للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم، خصوصًا ذوي الإعاقات، ويعكس التزام مختلف المتدخلين المحليين والوطنيين بحقوق الطفولة، وتجسيدًا عمليًا لمبادئ الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية.