«بوبيان» الثالث محلياً بالقطاع المصرفي من حيث القيمة السوقية والأصول والربحية

عادل الماجد: تأكيد جديد على متانة المركز المالي للبنك والقدرة على مواصلة النمو والتميز
القيمة السوقية بلغت 9.7 مليارات دولار.. والأصول 30.6 ملياراً.. وصافي الربح 316 مليوناً
واصل بنك بوبيان ترسيخ حضوره في المشهد الاقتصادي وتعزيز موقعه الريادي إقليميا بتواجده ضمن قائمة «فوربس» العالمية لأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، ليأتي في المركز الثالث محليا على مستوى مستوى القطاع المصرفي، بقيمة سوقية بلغت 9.7 مليارات دولار وحجم أصول بلغ 30.6 مليار دولار، وصافي الربح 316 مليون دولار.
كما جاء البنك في المركز الـ61 إقليميا ضمن نفس القائمة، متقدما بـ3 مراكز عن تصنيف عام 2024، في تأكيد جديد على مكانته الريادية ومتانة مركزه المالي وتميز علامته التجارية، فضلا عن تعزيز قيمته السوقية على مستوى المنطقة.
وتضم قائمة فوربس أبرز الشركات والمؤسسات المدرجة من مختلف القطاعات، استنادا إلى تقييم دقيق يشمل الأداء المالي والتشغيلي والقيمة السوقية واستدامة النمو، في تأكيد جديد على مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي الإسلامي.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان، عادل الماجد: «يمثل تواجدنا المستمر ضمن قائمة فوربس لأكبر 100 شركة مدرجة على مستوى الشرق الأوسط 2025 دلالة واضحة على نجاح النموذج المؤسسي الذي ننتهجه في بنك بوبيان، والقائم على تحقيق التوازن بين التوسع المدروس والنمو المتواصل من جهة، وبين ضبط الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر من جهة أخرى، وهو ما انعكس في نتائجنا الإيجابية والأداء المستدام رغم التحديات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية خلال الفترات الماضية».
وأضاف أن التقدم المحقق في تصنيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي يعكس المسار التصاعدي للبنك، بدعم من النمو القوي في عملياته التشغيلية، وتعزيز قاعدة عملائه، وزيادة حضوره في الأسواق الإقليمية، مؤكدا أن البنك يواصل تنفيذ خططه التوسعية بكفاءة، مع المحافظة على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة تعزز من ثقة المستثمرين واستقراره المالي طويل الأمد.
وأوضح أن بنك بوبيان نجح في تعزيز مركزه المالي عبر تنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب المحافظة على جودة الأصول وفاعلية إدارة المخاطر ونمو أعماله على مستوى مختلف الأنشطة المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية، ويعزز من قدرة البنك على تحقيق استدامة طويلة الأمد في أدائه التشغيلي والمالي.
إستراتيجية واضحة للنمو
وأكد الماجد «لا شك أن ما تم إنجازه ولامسناه من نتائج على مختلف الأصعدة يعود إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية «بوبيان 2028»، والتي تمثل خارطة طريق واضحة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: التوسع المدروس، وتقديم الحلول المصرفية الرقمية، ورفع كفاءة التشغيل، والاستدامة بمفهومها الشامل. وقد شكلت هذه الركائز قاعدة صلبة مكنت البنك من مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، ومواجهة التحديات بثقة، وتحقيق مستويات أداء مستدامة تخدم مساهميه وعملاءه على حد سواء».
وحول الريادة الرقمية والاستثمار في التقنيات الحديثة، أضاف «نعمل بصورة مستمرة لإحداث نقلة نوعية واضحة في كيفية الاستثمار في التقنيات المتطورة وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تطوير حلول ذكية ومبتكرة تسهم في إثراء تجربة العميل وتعزيز كفاءة العمليات. وينطلق هذا التوجه من قناعة راسخة بأن الابتكار لم يعد خيارا بل أصبح ركيزة أساسية تدعم مكانة البنك كمؤسسة مصرفية سباقة تتبنى توجهات المستقبل وتضع الابتكار في قلب كل قرار».
استعداد دائم للمستقبل
وأشار الماجد إلى أن الأداء المالي القوي والمركز التشغيلي المتين مكنا بنك بوبيان من تعزيز مكانة علامته التجارية كإحدى العلامات الأسرع نموا والأكثر تأثيرا في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها البنك من مختلف شرائح العملاء والمستثمرين، ويمثل امتدادا لرؤية البنك في تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الجودة، والابتكار، والتطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية بما يلبي تطلعات العملاء.
واستكمل قائلا «كما يواصل البنك استثمار موارده وخبراته لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مستندين إلى قاعدة متينة من كفاءاتنا البشرية المؤهلة، ومواكبة التقنيات المالية الحديثة، مع التزام تام بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن الجاهزية للتعامل مع متغيرات السوق واحتياجات المستقبل، مع المحافظة على مبادئ الحوكمة التي تشكل جوهر سياساتنا التشغيلية، ما يعزز من مساهمتنا في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي يتمتع بثقة الأسواق العالمية».
واختتم الماجد تصريحه متوجها بالشكر إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي وضعت بوبيان في مقدمة العمل المصرفي، مؤكدا أن تحقيق أي تميز ونجاح إنما يعتمد في المقام الأول على فريق العمل الاحترافي والجهود المخلصة من أجل النجاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

بنك قناة السويس ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر 2025

ضمت قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 بنك قناة السويس، بالمركز ال21 ضمن القائمة بقيمة سوقية 280 مليون دولار، وبحجم مبيعات بلغ 453 مليون دولار. وبحسب المجلة بلغت أرباح البنك111 مليون دولار، والأصول 3.5 مليار دولار. أسس البنك عام 1978، ويقدم خدمات التجزئة المصرفية والمؤسسات والاستثمار، من خلال 53 فرعًا. في يناير 2025، شارك البنك ضمن تحالف مصرفي يضم بنك مصر وبنك البركة مصر، لمنح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 ملايين دولار لصالح شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية (MAFI). ويملك المصرف العربي الدولي 41.5% من أسهم البنك، في حين يملك المصرف الليبي الخارجي نسبة 27.7%، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين في هيئة قناة السويس حصة قدرها 10.1%، حتى مارس2025. وقد هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، ومبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 78.4 مليار دولار. يليه قطاع الشركات الصناعية وشركات العقارات والإنشاءات بواقع 7 شركات لكل قطاع. . Leave a Comment

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

مدبولي قبيل اجتماع «لجنة الأزمات»: لدينا احتياطيات إستراتيجية من السلع تكفي الاستهلاك المحلي

القاهرة - هالة عمران وناهد إمام شدد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على موقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، وأكد خلال ترؤسه للاجتماع الحكومي أمس أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره. وفيما يتعلق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، طمأن د.مصطفى مدبولي المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطي استراتيجي يكفي لعدة أشهر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، منوها قبيل أول اجتماعاتها أمس أنه يكثف حاليا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة. وفي سياق ذلك أيضا، طلب مدبولي من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة. وأكد د.مصطفى مدبولي أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية، فلدينا احتياطيات استراتيجية منها بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات، معربا عن تطلعه إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن. وفي ذات السياق، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار، مقسمة على مرحلتين: بقيمة 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية، وأنه من المقرر أن يسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

︎الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

القاهرة - ناهد إمام أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د.محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة 3 من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذا لأحكام القانون، وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة 3 من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني - الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).